السؤال: كيف يصحّ ـ يا سماحة الشيخ ـ من مفكّرين كبار كالسيد الطباطبائي والشهيد الصدر و.. أن يتناولوا فلسفات فلاسفة كبار بالمناقشة والنقد والتمحيص، من دون الرجوع إلى اللغة الأصلية لكتابات هؤلاء الفلاسفة، وكذلك من دون الرجوع إلى العلوم التي تتناول سير عمليّات الإدراك والتفكير؟! هل يصحّ الاعتماد أو تدريس كتاب (فلسفتنا) أو كتاب (أصول الفلسفة والمنهج الواقعي) للعلامة، بعد كلّ هذه التطوّرات والانقلابات التي حصلت وتحصل لهذه العلوم؟ هل هناك من المفكّرين الإسلامين من تناول هذه الكتب والكتابات بالنقد والتقويم أم أنّ مهمّة الإسلاميّين فقط نقد الآخر وفكر الآخر من غير الإسلاميين أو من مذهب آخر. (أبو ياسر).

الجواب: إنّ نقد الفلسفات الأخرى من دون الاعتماد على مصادرها الأمّ، لا شكّ أنّه نقطة ضعف أساسيّة في المشروع النقدي للفلاسفة الإسلاميّين المتأخّرين، وقد أشرتُ شخصيّاً إلى هذه الملاحظة في مقالٍ لي نشر قبل حوالي العشرة سنوات، تحت عنوان: (علم الكلام المعاصر، قراءة منهجيّة في التجربة الكلامية للشهيد الصدر)، وقد ذكرت هناك أنّ اعتماد اللغة الوسيطة في معرفة الآخر، أي الرجوع إلى المصادر المترجمة في الغالب أو دائماً، هو نقطة ضعف، وأنّ هذا هو ما نلاحظه منذ الأفغاني وحتى أواخر الثمانينيات، فالمصادر إما كلّها مترجمة إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الفارسية، وحتى بين الفارسية والعربية كانت المصادر تخضع أحياناً للترجمة، واعتماد اللغة الوسيطة ظاهرةٌ شملت العديد من نشاطات الفلاسفة والمتكلّمين في الفترة الأخيرة، من بينهم العلامة الطباطبائي والشيخ المطهري والسيد الصدر والشيخ عبده والشيخ مغنية وغيرهم.
والترجمة لا تشكّل عيباً؛ إذ يصعب لإنسان أن يتعرّف على الفكر الماركسي من مصادره ما لم يتقن اللغات الصينية والروسية والألمانية والفرنسيّة والإنجليزيّة، وهو ما لا يمكن إلزام المتكلّم أو الفيلسوف المسلم به، لكنّ الترجمة مهما بلغت من الدقّة ينتابها في الكتب الحسّاسة نوعٌ من الخطر، فالمعادلة تقول: إنّ المترجم يقف على مفترق طرق، فإما أن يحافظ على الأصل فيتورّط في رداءة النصّ في لغته الثانية؛ انطلاقاً من أزمة الحرفيّة، أو يجيد عرض النص باللغة الثانية مع الاعتذار عن بعض الخصوصيات في اللغة الأمّ، هذا إضافة إلى أنّ الترجمة ليست نقلاً للكلمات بقدر ما هي نقل للفكر والثقافة وأنماط التعاطي المنعكسة في تراكيب الجمل، والترجمة العربية للفكر الغربي عموماً ـ على حدّ رأي أمثال الدكتور عبدالله العروي ـ ترجمة رديئة وناقصة (الأيديولوجيا العربية المعاصرة، المقدّمة)، ومن هنا تقتضي الأمانة من المتكلّم والفيلسوف المسلم أن يقرأ الآخر من موقعه، ولو بقدرة المتكلّم على لغة جديدة واحدة على الأقل كالإنجليزية في حياتنا المعاصرة اليوم، وهو ما يخفّف من بعض المشكلات التي قد تنجم عن اللغة الوسيطة، والأصعب من ذلك أحياناً تعدّد اللغة الوسيطة، وهو ما يخلق مشاكل مضاعفة.
لكن من الضروري أن نتفهّم الحالة التي كان عليها الفلاسفة المسلمون في القرن العشرين، كما أنّ اعتماد نصّ الترجمة وإن كان عملاً من الدرجة الثانية لكنّه لوحده لا يسمح لنا بالتشكيك في النتائج التي وصل إليها هؤلاء الفلاسفة أو المتكلّمون، وأعتقد أنّ الظروف القاهرة التي كان يعيشها هؤلاء العلماء وحداثة المواجهة مع الغرب على مستوى الفكر الإسلامي أو على مستوى انفتاح الشيعة ومدرستي النجف وقم على الآخر الحضاري؛ لأنّه انفتاح حديث العهد.. أعتقد أنّ ذلك كلّه يدفعنا لالتماس العذر لهم، وقد شهدنا أنّ المرحلة اللاحقة قد تمّ فيها تجاوز الكثير من هذه المشاكل، فالأجيال الفلسفيّة المعاصرة اليوم، وأعني بالتحديد تلك التي تدرس الفكر الغربي، غالباً ما صارت مطّلعةً على لغةٍ أجنبيّة واحدة على الأقل ومعتمدةً بشكل جيّد على المصادر الأمّ بلغتها الأولى، كما نشهد ذلك في الجيل الجديد من الناشطين الفلسفيّين في المؤسّسة الدينية، والذين اعتنوا بدراسة فكر بعض المفكّرين الجدد من أمثال الدكتور سروش والدكتور ملكيان والشيخ مجتهد شبستري وغيرهم، على صعيد الساحة الشيعية.
وأمّا حديثكم عن التخصّص في العلوم ذات الصلة بقضايا الإدراك، كبعض العلوم الفسلجيّة والعصبيّة والنفسيّة، فإنّني لا أوافقكم على ذلك، فحتى الفلاسفة الغربيّون لم يكونوا جميعاً متخصّصين في هذه العلوم؛ فالفيلسوف ـ مثل أي عالمٍ في علمٍ من العلوم ـ يستفيد من منجزات العلوم الأخرى، وليس من الضروري أن يتخصّص فيها، وهذا ما حاوله الفيلسوف المسلم في القرن العشرين، حيث وجدنا في تراثه محاولة للتعرّف على هذه العلوم وأخذ نتائجها ـ وليس عين دراساتها وبحوثها واختباراتها ـ بوصفها مادّة مفيدة لبحثه، ويمكن لكم أن تراجعوا ـ بمستوى تلك المرحلة ـ ما عالجوه في قضايا مادّية الإدراك وتجرّده.
وأمّا مسألة تدريس منجَزات تلك المرحلة من عمر الفلسفة الإسلاميّة، فإذا أريد من التدريس تدريس الفلسفة الغربية، فهذا خطأ؛ لأنّ هذه التركة التي أبقاها لنا الجيل الأخير من الفلاسفة الإسلاميين من أمثال الصدر ومطهري والطباطبائي، ليست فلسفةً غربيّة، لكن عندما نقرأ الموضوع من زاوية أخرى، وهي زاوية تدريس الفلسفة الإسلاميّة، فإنّ تركة هؤلاء هي النسخة الأخيرة من دراسات الفلسفة الإسلاميّة في شقّها المعاصر لنا والمهم، وهو البُعد المعرفي والايبستمولوجي، من هنا فنحن نشجّع في الأوساط الحوزوية لمن يريد التعرّف على الفلسفة الإسلاميّة، لا على الفلسفة بمساحاتها الواسعة، نحن نشجّعه ـ ولو في المراحل الدرسيّة الأولى والمتوسّطة ـ على الاهتمام بهذا اللون من المنجَز الفلسفي، وبهذه الشخصيّات؛ لأنّ هذا اللون من المنجَز الفلسفي هو الذي يعالج قضايا الفلسفة في نسختها الأخيرة، أو على الأقل ما قبل الأخيرة، وهذه الشخصيّات الثلاثة هي التي تملك الآن زمام مدارس الفلسفة في الحوزات العلميّة، فبدل أن نشتغل فقط على فلسفة الملا صدرا وابن سينا وبهمنيار والطوسي والسهروردي و.. علينا أن نطالع النسخة الأخيرة من جهود الفلاسفة الإسلاميين، والتي تتجلّى في هؤلاء الثلاثة وأتباع مدارسهم، وبهذه الطريقة نُحدِث قفزةً داخليّة في الدرس الحوزوي الفلسفي، بدل الاقتصار على الكتب المعنيّة بفلسفة الوجود، والمنتمية ـ من حيث المادّة والذهنيّة والأسلوب ـ إلى عصور مضت، مع تقديرنا لها واهتمامنا بها، وهذا هو الغرض من الاهتمام بتدريس هذه الكتب بوصفها فلسفةً إسلاميّة، لاسيمّا بعد أن رأينا أنّ الدرس الفلسفي في المعاهد الدينية والحوزات العلميّة لم يعتنِ بهذا المنجَز كما يستحقّ، مع أنّ فيهما أبحاثاً تحتاج لتطوير مثل بحث الحقيقة والاعتبار الذي عالجه العلامة الطباطبائي في المقالة السادسة من كتاب أصول الفلسفة، حيث لم نجد تطويراً لهذا البحث الذي يعدّ من أهم قضايا الفلسفة، ولم يسبق أن طُرح من قبل باعتراف الشيخ المطهري في تعليقته هناك، باستثناء بعض الكتابات أو المحاضرات المحدودة هنا وهناك، ونادراً ما ترى تدريساً لكتاب الأسس المنطقية للاستقراء أو أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، وغالباً ما ترى الدرس يتمحور حول بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وحول منظومة السبزواري، رغم أنّ البداية والنهاية لا بأس بهما نسبيّاً على صعيد ما نتحدّث عنه، حيث بعثر العلامة الطباطبائي في ثناياهما بعض القضايا المرتبطة بالفلسفة المعاصرة، والتي غالباً ما هي معنيّة بقضايا المعرفيّات. ولهذا السبب لا نجد حركة نقديّة بنّاءة وجادّة لهذه الكتب تستطيع أن تنقلنا إلى مرحلة جديدة، إلا بشكل محدود نسبيّاً.
ووجهة نظري الشخصيّة أنّ دراسة هذا المنجز الفلسفي لهؤلاء الحكماء الثلاثة هو مرحلة أولى، يتلوها في مرحلة درسيّة أعلى دراسة قضايا فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، ليستكمل الطالب دراسة القضايا الفلسفيّة في المشهد الإسلامي حتى اللحظة الحاضرة. وأخيراً إنّني أقدّر دراسة فلسفة الوجود بكتبها القديمة، ولا أمانع من ذلك هنا، وإنّما أقصد ضرورة الانفتاح على النسخة الأخيرة ممّا قدّمه الفلاسفة المسلمون.