السؤال: انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة تبادل الأحاديث المنسوبة لأئمة أهل البيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واللافت في الأمر أنّ معظم هذه الأحاديث لا تتضمّن المصدر، وإن تضمّنت فأنّى للمتصفّح العادي أن يتأكّد منها، سيما الغريب منها. والسؤال هنا: هل من ضابطة لتبادل هذه الأحاديث؟ وما حكم من يتناقل غير الصحيح منها بغير علم وحسن نيّة؟ مع الشكر والتقدير (الموسوي).

الجواب: الحلّ هو بالرجوع إلى من له دراية بهذا الأمر؛ لاكتشاف مدى وجود هذه الأحاديث من عدم وجودها أساساً، فضلاً عن موضوع صحّتها وضعفها، وأمّا تداولها فيمكن ـ مبدئيّاً ـ تداول أيّ حديث مع نسبته بأنّه قد وصلني كذا وكذا، دون الجزم بنسبته إلى النبي أو الإمام، فلا تقول: (قال النبي)، بل تقول: وصلني أنّه قال النبي، وحبّذا لو تشير إلى أنّه وصلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا أنّه موجود في الكتب والمصادر المعروفة بين المسلمين. وإذا كان مضمونه غريباً أو فيه شبهة معيّنة بحيث يحتمل أنّه مختلق، فيستحسن عدم تداوله قبل التأكّد منه، وعلينا جميعاً الحذر والدعوة للآخرين للحذر من هذه الأمور، وعدم اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي مرجعاً معرفيّاً موثوقاً قبل التأكّد من مضمون ما يُنقل فيها؛ فقد أكثر ـ مع الأسف ـ بعض الناس من الكذب والاختلاق حتى على النبي وأهل بيته في هذه الوسائل التواصليّة، فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً، فإذا كانوا خصوماً للدين وتسيّرهم مؤامرة عليه، فعلينا أن نواجههم، وإذا كانوا من المتديّنين الذين يظنّون أنّهم يخدمون الدين باختلاق بعض القصص أو النصوص عن النبي وأهل بيته أو صحابته أو عن بعض العلماء هنا وهناك، فليعلموا أنّ ديناً يحتاج إلى الكذب قد لا يستحقّ اعتناقه ولا التديّن به، فليرتقوا بدينهم إلى ما هو أبعد من ذلك، ففيما هو موثوقٌ غنى وكفاية لا يحوجنا إلى الأكاذيب والاختلاقات واختراع القصص والحكايات، فضلاً عن النصوص والروايات، بما يربك الوعي العقلاني للناس ويلهيها عن حقائق الدين الكبرى وقيمه الراسخة العليا، وعن فرائضهم وواجباتهم في هذا الزمن العسير، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.