السؤال: تباحثت مع أحد الإخوة السنّة من التيار الأشعري في إحدى المجموعات على شبكة الفيسبوك، فقلت: لماذا لا يستدلّ أهل السنّة بأحاديث الكافي وبحار الأنوار وغيرها من كتب الشيعة الحديثية، كما يستدلّ بعض علماء الشيعة بأحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع وغيرها؟ فقال: لا توجد وثاقة في كتب الحديث عند الإماميّة، حتى أنّ المجلسي نفسه ضعّف حدود 9000 حديث بناء على قواعد الحديث عند الإماميّة، فكيف إذا أعملنا قواعدنا في الباقي؟! أريد منكم توضيح هذا الموضوع، مع العلم أنّني سنّي المذهب، ولكنّي أحبّ أن أتعرّف على مذاهب الآخرين من خلال كتبهم وقواعدهم وعلمائهم، دمتم ذخراً للأمّة الإسلامية والعالم أجمع، وفتح الله عليكم (نشوان المصري).

الجواب: لقد كتبتُ في هذا الموضوع دراسة مفصّلة جدّاً جمعت الكثير من الإشكاليّات الحديثية السنيّة على الحديث الإمامي، لكن بالنسبة للنقطة التي أشرتم إليها، فإنّ أهل السنّة يحاكمون الطرف الآخر بذهنية وجود كتب صحاح عنده، فلأنهم اعتادوا على مرّ التاريخ أن يعتبروا كتابَي الإمامين مسلم بن الحجاج وأبي عبد الله البخاري صحيحين، لهذا نظروا لغيرهم أنّه إذا لم يكن عنده كتاب صحيح فهذا ضعفٌ حديثي. وهناك فارق بين أن يكون لديك كتابٌ في الصحيح كصحيح البخاري، وبين أن يكون لديك كتابٌ ليس مؤلّفاً في الصحيح، ولكنّه يحوي أحاديث صحيحة. اُفرضوا ـ على سبيل المثال ـ أنّ السنّة لم يعرفوا كتب الصحيحين، ولم يترك لهم التاريخ أيّ مصنّفٍ في الصحيح، لم يترك لهم سوى معاجم الطبراني ومصنّف عبد الرزاق أو مصنّف الكوفي وغير ذلك، وعندما بحثوا في هذه الكتب وجدوا أنّ سبعين في المائة منها ضعيف السند، وثلاثين من الصحاح والحسان، هل هذا يشكّل معضلة توجب طرح الأحاديث الصحاح عند الطبراني ولو كانت قليلة؟ برأيي الشخصي كلا، فالمهم أنّ هناك أحاديث صحيحة مقابل الأحاديث الضعيفة، فأنت الآن لو جمعت كتب الحديث كلّها عند السنّة، فستجد أكثر من نصف الأحاديث ضعيفاً، لاسيما على مناهج التشدّد السندي كتلك التي مارسها العلامة المجلسي، ولكنّ هذا لا يضرّ بقيمة الحديث الشريف عند أهل السنّة، وخلاصة ما أريد قوله هو أنّ تضعيف بعض ـ وليس كلّ ـ علماء الشيعة لآلاف الأحاديث التي وردت في كتبهم لا يعني أنه ليس عندهم حديث، أو لا قيمة حديثيّة لما جاء في كتبهم؛ لأنّ الشيعة لم يؤلّفوا في الصحيح حتى نقول بأنهم ألّفوا وتبيّن أنّ صحاحهم غير صحيحة، بل هم ألّفوا في الجامع بين الصحيح وغيره، وجاء العلماء ونقّحوا ذلك، تماماً كما كانت الحال قبل البخاري ومسلم حيث لم يكن قد اُلّف في الصحيح كما هو المعروف. ولعلّ أوّل من ألّف في الحديث الصحيح عند الشيعة هو العلامة الحلي في كتابٍ له لم يصلنا، ثم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني (1011هـ)، حيث ألّف كتاب (منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان)، ورأى أنّ هناك ما يقرب من ثلاثة آلاف حديث صحيح وحسن في الكافي لوحده، وهذا قريبٌ من الروايات الصحيحة التي في البخاري، بعد حذف المكرّرات وأمثالها، فأيّ ضير في المسألة؟ فبإمكان الشيعة اليوم أن يجمعوا ما صحّ من الحديث عند أغلبيّتهم كما فعل أهل السنّة في القرن الثالث الهجري، ويقدّموه بين يدي المذاهب الأخرى، كما فعل الدكتور محمد باقر البهبودي حفظه الله في كتابه (صحيح الكافي)، وليس المهم كم عندك من أحاديث صحيحة، بل المهم أنّ عندك من صحاح الحديث وحسانها ما ينفع، وكلامي هنا من زاوية الصنعة الحديثيّة، لا من زاوية أنّ الحديث الإمامي يمكنه إثبات المعتقد الإمامي لو أخذنا الصحيح منه فهذا أمر آخر، وعليه فلا أجد مبرّراً لرفض السنّة مجمل الحديث الإمامي دفعةً واحدة، تماماً كما لا أجد مبرّراً لطرح الشيعة كلّ الأحاديث السنيّة تحت شعار واحد عند الطرفين يتفقان عليه هذه المرّة، وهو عدم الثقة بالآخر، وقد كنت يوماً سألتُ أحد أساتذتي الفقهاء قبل قرابة السبعة عشر عاماً عن السبب في عدم اعتماد علماء الإماميّة على كلمات علماء الرجال والجرح والتعديل عند أهل السنّة في غير ما يكون فيه خلاف كمسألة عدالة الصحابة، فتأمّل قليلاً، ثم أجابني بأنّ المشكلة أنّنا لا نثق بهم فلا يشملهم دليل حجية البيّنة أو حجيّة خبر الواحد الثقة، فعندما تكون المشكلة ـ هنا وهناك ـ هي عنصر الثقة، وليس عنصر المعطيات العلميّة التي تؤدّي إلى فقدان الثقة، فلن نتمكّن من الوصول إلى قراءة علميّة موضوعية لبعضنا بعضاً، وأخال أنّك لو سألت علماء أهل السنّة نفس السؤال الذي سألته أنا لهذا الأستاذ الجليل رعاه الله، لسمعت الجواب عينه.
وأخيراً، ألفت عنايتكم إلى أنّ العلامة المجلسي عندما ضعّف هذه الأحاديث، فقد ضعّفها بناءً على نظريّة خاصّة في حجيّة الحديث هجرت اليوم عند الإماميّة، وهي اشتراط صحّة الحديث بأن يكون الرواة جميعهم في سلسلة السند من الطائفة الإماميّة، فلو حذفنا هذا الشرط لتغيّرت المعادلة التي اعتمدها المجلسي، علماً أنّ المجلسي لا يؤمن بهذه النظريّة أساساً، وإنّما اعتمدها في مثل كتاب (مرآة العقول) من باب أنّها تنفع عند تعارض الأخبار، لا في أصل حجيّة الأخبار، وهذا موضوع مفصّل تعرّضت له في كتابي المتواضع (دروس تمهيدية في تاريخ علم الرجال عند الإماميّة)، ورأيت هناك أنّ التعاطي مع المجلسي على أنّه رفض هذه الأحاديث وأنّه لم يكن يؤمن بها، غير صحيح، بل هو خطأ في فهم طريقة المجلسي المعروف بإخباريّته التي لا تنسجم مع هذا النوع من النقد الحديثي.