السؤال: كم رواية صحيحة أو معتبرة يجب أن تتوفّر حتى يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي تارةً على نحو الفتوى وأخرى على نحو الاحتياط، لاسيما إذا لم يكن هناك نصّ قرآني واضح يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال على وجوب شرعي أو حرمة شرعيّة؟ (الصحافي منتصر الطائي).
الجواب: تارةً يكون الفقيه معتقداً بحجية خبر الثقة أو الخبر الظنّي، وأخرى لا يؤمن بحجيّة خبر الواحد الظنّي:
أ ـ أمّا إذا كان يؤمن بحجية خبر الواحد الظنّي ـ كما هو المشهور بين المتأخّرين من علماء المسلمين ـ ففي هذه الحال يكفيه ولو خبرٌ واحدٌ عدداً يكون حائزاً على شروط حجية الخبر ليفتي على أساسه حيث لا تكون هناك مشكلة طارئة، مثل بعض حالات تعارض الأخبار واختلافها، فمثل السيد الخوئي مثلاً عندما يواجه حديثاً معتبر السند عنده فهو يفتي على أساسه طبقاً للقاعدة، ما لم يطرأ مانع يحول دون العمل بهذا الخبر.
ب ـ وأمّا إذا كان لا يؤمن بحجية خبر الواحد الظنّي، ككثير من العلماء المتقدّمين وبعض المتأخّرين والمعاصرين، ويرى أنّه في الدين لا يمكن البناء على الظنون إلا في حالات محدودة، ونادراً ما تكون في مجال الاجتهاد الشرعي، ففي هذه الحال لو جاء خبرٌ معتبر المصدر والسند لن يكون كافياً بالنسبة لهذا الفقيه، فالعبرة ليست بالخبر الذي يرويه الثقة حتى في الفقه والشرعيات، بل العبرة بالخبر الذي يحصل اطمئنان بأنّه صدر عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
هذا هو البُعد الأصولي (أصول الفقه) في هذه القضيّة، لكن يوجد بُعدٌ حديثي وتاريخي أكثر أهميّةً في بعض الأحيان من البُعد الأصولي أو لا يقلّ عنه أهميّة، وهو أنّ السؤال يكمن في أنّه هل يوجد معيار محدّد رقميّاً لتحصيل اليقين بالخبر من خلال تعدّد المصادر والأسانيد ونوعيّة المتن الذي يحويه الخبر المنقول لنا؟
توجد هنا ميول متعدّدة، فأحياناً تجد عالماً يرى حجيّة الخبر الاطمئناني فقط، لكنّه من الذين يحصل لهم الاطمئنان بالخبر لو ورد في أحد الكتب الأربعة أو كان له سندان أو كان مضمونه مما أخذ به المشهور أو كان موافقاً للقرآن وسائر النصوص، أو نحو ذلك، فمثل هذا الشخص قد لا تجده بعيداً في عالم الميدان والتطبيق عن القائل بحجية الخبر الظنّي؛ إذ ما كان ظنّاً عند الآخرين يراه هو يقينياً، فيكون خلافه مع الآخرين خلافاً أصوليّاً نظريّاً، وليس حديثياً وتاريخياً وإثباتياً وفقهيّاً، بينما تجد في أحيان أخر أنّ عالماً آخر لا يحصل له الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر من مجرّد ذلك، وقد تجده غير متساهل مع الرواة، فيُكثر من كشف عثراتهم، ويتحفّظ عن اعتبارهم قليلي الخطأ في النقل ولو كانوا ثقاتاً، ونظراً لرؤيته التاريخية لحال الرواة والروايات لا يُسرع اليقين إلى قلبه، بل يرى أنّه لابد أن يكون الخبر متعدّد المصادر ومتعدّد الأسانيد، مع موافقته للكتاب والعقل وسائر النصوص، وأن يكون متنه سليماً، وقد تجد هذا العالم نقاداً في المتن فيثير الشكوك حول الكثير من المتون ممّا قد لا يراه الآخرون نقداً موفقاً أو صائباً أو قد لا يلتفتون إليه، فإنّ هذه الحالة المتشدّدة تفضي بشكل تلقائي إلى تضاؤل عدد الأحاديث المعتبرة عند هذا العالم مقارنةً بتلك المطمأنّ بصدورها عند العالم الأوّل. فالموضوع ليس أصوليّاً فقط، بل هو ميدانيٌّ يتبع خبرة العالم وطريقة تعامله مع تاريخ الحديث ودرجة وثوقه وتعاطيه بجدّية أو بغيرها مع مشاكل الحديث وقضايا النقل بالمعنى واختلاف الروايات وتضارب المرويات، لاسيما إذا كان يلاحظ أيضاً الحديث نفسه عند سائر المذاهب الإسلامية ومدى وجود معارض له، والمصالح الراجعة لزيد أو عمرو من وراء هذا الحديث أو ذاك وهكذا.
وبناء عليه، لا يوجد معيار رقمي محدّد في هذا المضمار، تماماً كما هي حال المؤرّخين، فالقضية نسبية بهذا المعنى، وتتبع الخلفية الفكرية والتاريخية عند هذا العالم أو ذاك؛ ولهذا كنّا نقول مراراً بأنّ دراسة تاريخ الحديث والتجربة النقلية في القرون الأولى وترك لغتي: التبجيل والتسقيط، من شأنه أن يوصلنا إلى قراءة أكثر توازناً لحال الحديث في تلك الفترة الحسّاسة، أمّا أن نشطب على تاريخ الحديث كلّه بكلمة واحدة أو نقدّس الرواة وكأنّهم أشبه بالمعصومين ونتكلّف لهم الأعذار، أو نعتبر أنّ الإطاحة بالحديث الفلاني هو تضعيف للدين وكأنّنا فرضنا مصادرةً مسبقة وهي أنّ هذا الحديث هو من الدين، مع أنّ ذلك أوّل الكلام ومحلّ التنازع والخصام.. فهذا ما لن يوصلنا إلى نتيجة معقولة منطقيّاً. والغريب أنّ أهل المذاهب تجدهم يمارسون في حقّ غير مذهبهم طرقاً في نقد الحديث يعرضها الشلل عندما يأتون إلى أحاديث مذهبهم، فالنقد الحديثي تجده نشطاً بارعاً في حقّ الحديث الذي ترويه المذاهب الأخرى، بينما تجد الشلل يصيب عقل هذا الناقد نفسه عندما يدخل مجال حديث مذهبه، بل إنّ بعض الإشكالات التي أوردها هو بنفسه على حديث غيره ترد بعينها على حديث مذهبه، وبعض الدفاع الذي يسجّله لصالح حديثه يصلح أيضاً لصالح حديث المذاهب الأخرى، ولكنّ لعلّ المذهبية هذا شأنها والفئوية هذا دينها، حتى أنّك لتجد ذلك داخل المذهب الواحد بين التيارات، فهو عقلاني في نقد حديث التيارات الأخرى، ولكنّه يصبح تعبّدياً مسلوب الإرادة عندما تأتي الأمور إلى الأحاديث التي يؤمن هو بها، مع أنّ النقد هنا قد يصلح هنا وبالعكس.