السؤال: شيخنا الفاضل، إذا كانت الحكمة من الزكاة هي القضاء على الطبقية وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع فهذا يتطلب أن تُصرف أموال الزكاة على كلّ الفقراء سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، فلو صُرفت على فقراء المسلمين فقط فإنها لن تقضي على الطبقية، بل ستنشأ طبقية طائفية أيضاً إلى جانب الطبقية الاقتصادية.. فكيف يشترط الفقهاء في مصرف الزكاة أن يكون مؤمناً؟ وما هو تعليقكم؟ (بهبهاني، من الكويت)

الجواب: تصرف الزكاة على ثمانية أصناف، والفقير والمسكين صنفان منها، وعندما نشترط الإسلامَ في مستحقّ الزكاة نقصد غير سهمي: سبيل الله والمؤلّفة قلوبهم، ومعه يمكن للحاكم مثلاً أن يصرف الزكاة من سهم سبيل الله على غير المسلمين بما يرفع الطبقية الطائفية المذكورة، والنص القرآني واضح في إمكان البرّ بغير المعتدين من الكفار، وهو قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبّ المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون (الممتحنة: 8 ــ 9)، فيمكن من سهم سبيل الله تحقيق هذا البرّ بما يرجع للصالح العام، بل  القول الراجح يقضي بأن تصرف الزكاة حال قيام الدولة الدينية على كلّ من انقاد لهذه الدولة والتزم بقوانينها واندرج في اجتماعها ولم يتمرّد عليها، سواء كان مسلماً أم غير مسلم، وهذا ما رجّحناه في بعض أبحاثنا الفقهيّة.