السؤال: ما رأي سماحتكم في دعاء صنمي قريش؟ ألا تتعارض مضامينه مع دعاء مكارم الأخلاق؟ (ناصر).

الجواب: لقد سبق أن تحدّثنا عن دعاء صنمي قريش وأنّه لم يثبت، وأمّا عن تعارضه مع دعاء مكارم الأخلاق، فينبغي التنبّه لمسألة مهمّة، وهي أنّ الكثير من القيم الأخلاقيّة ليست مطلقة، فالأخلاق تحظى بقواعد التخصيص والتقييد والحالات المختلفة، وليست أحكاماً مطلقة لا نسبيّة ولا تخصيص فيها أبداً، فالكذب يمكن أن يصبح واجباً أخلاقيّاً، والصدق يمكن أن يصبح مذموماً أخلاقيّاً في ظرفٍ ما، ونادرة هي القيم الأخلاقيّة العليا التي لا تقبل طروء ظرف ثانوي عليها قد يغيّر منها، وهذا يعني أنّ قيمة التسامح وأمثالها قد تصبح غير محمودة عندما تكون تجاه من لا يفترض التسامح معه، ولهذا كان المؤمنون أشدّاء على الكفار الذين يحاربون الإسلام، ولهذا كان مبدأ: لا تعطيل في الحدود.

ومن ينتصر لمثل دعاء صنمي قريش بإمكانه أن يقول بأنّ هذه اللغة لا تناقض لغة دعاء مكارم الأخلاق؛ لأنّ لغة دعاء مكارم الأخلاق هي لغة العلاقات الشخصيّة التي تقع بين الناس، أمّا لغة دعاء صنمي قريش فهي لغة الموقف الديني والتاريخي من قضيّة ليست شخصيّة، وإنّما تشكّل جزءاً من الوعي الديني عامّة، وبعبارة أخرى: لغة مكارم الأخلاق هي لغة الحقّ الشخصي والخاص، أمّا لغة دعاء صنمي قريش وأمثاله فهي لغة الحقّ العام والقضيّة العامّة، بل حتى القضايا العامّة والشخصيّة تقبل العكس أيضاً تبعاً للظروف والحالات، وقد يبرّرون لك هذا الأمر بهذه الطريقة في مثل دعاء صنمي قريش وقضايا اللعن، بحيث يكون ذلك استثناء لازماً تحتاجه القضيّة في إطار غير شخصيّ. فالمؤمنون يعفون عن الناس كما جاء في القرآن الكريم (آل عمران: 134) فهل هذا يعني أنّ الحاكم المؤمن المثالي هو الحاكم الذي يعفو عن المجرمين واللصوص والقتلة؟!

ولا بأس أن أشير هنا أيضاً إلى قاعدة عامّة من الضروري فهمها، وقد تكون ذات صلة بموضوعنا، وهي أنّ القيم الأخلاقية قد تكون صحيحة كلّها رغم تعارضها، لكنّها تتفاضل أو تتباين دوائرها، وهذا موضوع يفسّر لنا الكثير من نصوص القرآن والسنّة، فالحقّ في ردّ العدوان حقّ شرعي ثابت ومقبول أخلاقيّاً، ومن اعتدى فإنّه يصحّ أن يُعتدى عليه بمثل ما فعل، لكن في المقابل يؤكّد النصّ الديني على دفع السيّئة بالحسنة وأنّ هذا لا يكون إلا لمن هو ذو حظّ عظيم، فمن واجهك بالسيّئة فواجهه بالحسنة، فهنا مبدءان: مبدأ المواجهة بالمثل، وهذا حقّ مشروع أخلاقيّاً، وهناك مبدأ العفو والصفح ومقابلة السيّئة بالحسنة، وهو أيضاً مبدأ أخلاقي، ورغم أنّ ترجمة المبدئين قد تبدو متناقضة في كثير من الحالات، إلا أنّه يمكن تقديم تفسيرين لمثل حالات التناقض هذه:

التفسير الأوّل: إنّ النصوص الدينية تؤسّس أو تكرّس القواعد الأخلاقيّة، ولكنّ تطبيق هذه القواعد يجب أن يكون محسوباً من قبل الإنسان، من حيث إنّ الحالة التي هو فيها هل يناسبها تطبيق القاعدة (أ) أو القاعدة الأخلاقيّة (ب)؟ فتطبيق القواعد راجع إلى دراسة الإنسان للظروف الموضوعيّة، بينما النصّ يشير إلى شرعيّة القواعد الأخلاقية نفسها، وأنّها مما ينبغي أن يقع أو أنّ وقوعها أمر مقبول أخلاقيّاً، فليس المهم أن آخذ القاعدة الأخلاقيّة فقط، بل المهم أن أنظر أيضاً في أنّ الحالة التي أنا فيها هل موضوعها القاعدة الأولى أو الثانية؟ وهذا باب عظيم يفتح على الكثير من إعادة فهم القضايا الأخلاقيّة، ويحتاج لمراجعة النصوص الأخلاقيّة الدينية بطريقة أخرى أيضاً.

التفسير الثاني: إنّ النصوص الدينية تؤسّس القواعد الأخلاقيّة أو تكرّسها، لكنّ القواعد نفسها متفاضلة وذات رُتَب، فأنت من الناحية الأخلاقيّة لو عاقبت بالمثل لكان ذلك أمراً أخلاقيّاً، لكن لو عفوت لكان ذلك زيادة في الروح الأخلاقيّة وهنا لا نقول بأنّ المعاقبة بالمثل قبيحٌ أخلاقي، بل نقول بأنّ ردّ السيّئة بالحسنة هو أفضليّة أخلاقيّة. وهذا أيضاً ما يستدعي مراجعة النصوص الأخلاقيّة في الكتاب والسنّة بهذه العين مرّة جديدة، لننظر في تفاضل القيم الأخلاقيّة تارةً، وفي موضوعاتها ودوائرها أخرى، مضافاً للتمييز بين الحقّ الأخلاقي والفعل الأخلاقي، ومعايير التفاضل في القيم الأخلاقيّة.