السؤال: هناك تشوّش كبير عندي في قضيّة التوسّل بالنبيّ وأهل بيته وغيرهم، فهل لكم أن توضحوا لي خارطة الخلاف في هذا الموضوع؟ وقد أشكل الأمر على كثيرين عندنا، والجدل كبير في بلدنا حول هذا الموضوع بين التيارات المختلفة، ولكم الشكر (محمّد أمين، باكو، جمهوريّة آذربيجان).

الجواب: موضوع التوسّل هو من المواضيع التي ما تزال تبدو لي مليئة بعدم التنظيم البحثي، الأمر الذي تسبّب وما يزال بالخلط بين أمور عدّة عند كثير من الناس، وأدّى ذلك إلى القفز من فكرة إلى أخرى، مع عدم وجود ارتباط بين الفكرتين على نحو اللزوم والضرورة، ولتعدّد تشعّبات هذا الموضوع، أشير إلى فهمي للخارطة البحثيّة الأساسيّة فيه، ومن خلالها قد يتبيّن أنّ أخطاء منهجيّة قد وقعت من بعضهم في معالجته وفهمه، كما أنّ تفاصيل البحث سوف تتضح فلا حاجة لذكرها.

يمكن بحث موضوع التوسّل ضمن محورين أساسيّين:

المحور الأوّل: مفهوم التوسّل ومعناه، وهنا ينبغي البحث في معنيين أساسيّين للتوسّل:

المعنى الأوّل: التوجّه بالدعاء إلى الله تعالى وطلب الأمور منه، لكن مرفقاً ذلك بحقّ محمّد وآل محمد أو بحقّ الأولياء والصالحين وأمثال ذلك، فأنت تقول: اللهم ـ بحقّ محمّد وآل محمّد ـ اغفر لي ذنبي، أو تقول: اللهم ـ بحقّ محمّد وآل محمّد وبحقّ الصالحين من عبادك ـ ارزقني من رزقك الحلال الواسع.. وأمثال ذلك من التعابير.

وهذا المعنى للتوسّل لا نقاش بين جمهور المسلمين في جوازه، وورود النصوص الكثيرة عند الطرفين فيه، نعم توجد فيه تحفّظات من بعض التيارات السلفيّة.

المعنى الثاني: التوجّه بالدعاء إلى الواسطة نفسها، وهذا له شكلان رئيسان:

الشكل الأوّل: أن تدعو الواسطة لكي تقوم هي بالتوجّه إلى الله بالدعاء لك، مثل أن تقول: يا محمّد ادعُ الله لي أن يرزقني ولداً صالحاً، أو تقول: يا حسين ادعُ الله لي أن يرزقني الشهادة في سبيله كما رزقك إيّاها. وهذا شبيه بما قام به أبناء النبي يعقوب عندما طلبوا منه أن يستغفر لهم، حيث يفهم من سؤالهم مع جوابه ذلك، كما حدّثنا به القرآن الكريم في سورة (يوسف: 97 ـ 98).

الشكل الثاني: أن تدعو الواسطة بنفسها لتحقّق لك ما تريد، بأن تقول مثلاً: يا محمّد ارزقني، أو تقول: يا علي نجّني من النار، وأمثال ذلك من التعابير. ومن ذلك أنّه إذا مرض مريض ذهبوا به إلى مقام نبيّ أو وصيّ أو وليّ ليتوجّهوا إلى هذا النبي أو الوصيّ أو الولي بالقول: لقد جئتك بابني مريضاً، وأريدك أن تشفيه لي.. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لا نطيل بها.

هذا المعنى وقع موقع النزاع الكبير بين المسلمين، وفي تقديري فإنّ مركز الخلاف يجب أن يكون هنا بالدرجة الأولى، لاسيما الخلاف الذي بين المسلمين من غير السلفيّة، وهنا أيضاً يظهر التمييز بين دعاء الأحياء ودعاء الأموات، وبين الاستعانة بالأحياء والاستعانة بالأموات، مما بحثه الفريقان بالتفصيل في محلّه فليراجع.

المحور الثاني: الموقف من التوسّل بمعنييه، والنظر هنا ينبغي أن يكون على مستويين:

المستوى الأوّل: وهو المستوى الكلامي، بمعنى هل أنّ هذا التوجّه بالدعاء إلى النبي أو الولي أو الوصي، وكذلك دعاء الله بحقّ هذا الولي أو النبيّ.. هل هو كفر وشركٌ أو لا؟

هذا هو البحث الكلامي المشهور الذي وقع فيه التنازع بين السلفيّة من أهل السنّة وجمهور الشيعة والصوفيّة وغيرهم من المسلمين، بل ادّعي إجماع أهل الإسلام على عدم منافاته للإيمان، قبل عصر الشيخ ابن تيميّة الحراني (728هـ).

وفي هذا المستوى من البحث، تُدرس القضيّة على أكثر من صعيد، وأبرز هذه الصعد ما يلي:

أ ـ الصعيد الكلامي الاعتقادي، فهل هذا التوسّل يعني أنّ القائل يعتقد بألوهيّة الواسطة التي يتوسّل بها أو لا؟ وهل يرى أنّها مستقلّة في التأثير أو لا؟ فالمتوسّلون يقولون بأنّنا لا نَعتقد بألوهيّة الواسطة، ولا نرى لها استقلالاً في التأثير، بينما قد يتهمهم الآخرون بأنّهم يرون ألوهيّة الواسطة، وعليه فلابدّ من بحث هذه القضيّة، وأنّ التوسّل ـ لاسيما بمعناه الثاني، وهو التوجّه بالدعاء لغير الله ـ هل يستبطن اعتقاداً بألوهيّة غير الله أو لا؟ وهنا من المناسب البحث في أنّ الاعتقاد بالولاية التكوينيّة للنبي أو الوصيّ أو العارف أو غيرهم ولو بعد موتهم.. هل هذا الاعتقاد يساوق الشرك أو لا؟ وهل فيه شبهة شرك أو لا؟ وما هو الدليل لإثبات كونه اعتقاداً شركيّاً والدليل على النفي أيضاً؟ كما ومن المناسب هنا تحقيق الحياة البرزخيّة، وهل هي ثابتة أو لا، ومطلقاً أو لبعض الناس خاصّة.

ب ـ الصعيد الكلامي العملي، والمقصود بذلك أنّه هل هذا السلوك بنفسه (التوسّل) ـ مهما كان اعتقاد فاعله على المستوى الذهني والعقلي ـ هو سلوكٌ شركي أو أنّه سلوكٌ توحيدي أو أنّه سلوك لا يتنافى مع التوحيد (أو أنّه سلوك غلوّ)؟

لماذا فصلنا بين ما سميّناه البعد الكلامي الاعتقادي والبُعد الكلامي العملي، مع أنّ العمل من شؤون علوم الشريعة لا من شؤون علوم الاعتقاد والكلام؟

والجواب: إنّ مسألة الشرك عندما تطرح بين التيارات المختلفة عند المسلمين، فهي تأخذ بُعداً نظريّاً اعتقاديّاً، وبُعداً عمليّاً سلوكيّاً، وذلك أنّه يُطرح هنا أنّ من يصلّي ويسجد للصنم معتقداً أنّه غير مستقلّ بالتأثير، ولكنّه يُعرِض عن الله ويجعل عبادته وصلاته للصنم، فهذا مشركٌ بالمفهوم القرآني، لكنّه شركٌ عمليّ، فالشرك في العبادة شرك عملي، بمعنى أنّ هذا الشخص لا يرى لغير الله تأثيراً حقيقيّاً مستقلاً في العالم، لكنّه يجعل علاقته العباديّة متمركزةً مع غير الله تعالى، فيصلّي للصنم ويصوم له، وينذر له النذورات، ويقدّم له القرابين والأضاحي، ويذبح الحيوانات باسمه لا باسم الله، ويُقسم ويحلف الأيمان باسمه، ويخشى من غضب الصنم أيضاً، ويأخذ معه صنمه بوصفه حامياً له من المخاطر ومؤمناً له من الخوف في الأسفار وغيرها، ويتمسّح بصنمه ليأخذ منه البركة والخير، وهو ـ مع ذلك كلّه ـ عالمٌ بأنّ الصنم وما يملك ليس إلا ملك الله تعالى. ويرى هذا القول أنّ عرب الجاهلية ومشركي قريش لم يكن شركهم إلا بهذا النحو، بل حتى لو نظرنا إلى مشركي زماننا ـ كما يقال عن بلاد الهند والصين ـ سنرى أنّنا لو دخلنا اعتقاداتهم فهم يؤمنون بالله الواحد الأحد نظريّاً، لكنّ سلوكهم العملي ونهجهم العبادي هو سلوكٌ شركي، ولهذا كانت العرب تقول ـ كما أخبر القرآن الكريم ـ: (..ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى..) (الزمر: 3)، فالله هو الغاية، والصنم واسطة للوصول إلى الغاية، وقد كانت العرب في الجاهليّة تقول في تلبية الحجّ جملتها المشهورة: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك)، فالصنم شريك الله لكنّه مملوك له، وكلّ سلطان الصنم تحت سلطان الله تعالى.

وعلى هذا الأساس، ذهب بعض الذين قالوا بشركيّة التوسّل إلى الاعتقاد بأنّ كلّ مَعْلَم يمارَس فيه الشرك فهو معلمٌ شركيّ، فالأصنام مَعْلَمٌ شركيّ؛ لأنّ العرب مارست الشرك من خلال العلاقة معها، وإلا فهي أحجار ليست إلا، ومن هنا يطبّقون القانون نفسه على المراقد والمزارات التي للأنبياء والأئمّة والأولياء، فيرون وجوب هدمها من باب وجوب هدم معالم الشرك، كما فعل النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في مكّة المكرّمة بعد الفتح، بهدمه معالم الشرك في الكعبة، ويعتقدون بذلك أنّهم يمارسون فعلاً شبيهاً بالفعل النبويّ.

من هنا، تبرز أهميّة الدراسة الكلاميّة المتعلّقة بمفهوم التوحيد والشرك في البُعد العملي (ودراسة تاريخ الشرك ومفهومه في الحياة العربية قبل الإسلام) لا في البعد النظري الاعتقادي فقط، وهذا من الأخطاء الحواريّة الكبيرة التي رأيت أنّها وقعت بين بعض أنصار التوسّل وبعض خصومهم، فبعض خصوم التوسّل يقصد من الشرك هذا المعنى، فيما ينفي أنصار التوسّل أن يكون التوسّل شركاً بمعنى الاعتقاد باستقلاليّة الواسطة في التأثير، فهم بين شرك عملي وشرك نظري، فلابدّ من تحقيق هذا الأمر بهذه الطريقة لاستجلاء الصورة أكثر، وهنا نجد أنّ أنصار التوسّل قد يطرحون تمييزات متعدّدة بين سلوكهم والسلوك العربي الشركي، ويرون أنّ تمثيل تجربتهم بتجربة العرب ظلمٌ كبير، وقياس مع الفارق العظيم، كيف وهم يصلّون لله ويذبحون له ويأتون بالعبادات خالصةً لوجهه الكريم، ويحرّمون السجود لغيره، وغير ذلك من الأمور التي تطرح هنا، فتحقيق هذه المسألة بطريقة علميّة ـ بعيدة عن الصراع الطائفي والجدلي ـ يعدّ من أهم ضرورات بحث التوسّل وعلاقته بموضوعة الشرك والتوحيد في الإسلام.

ولا بأس بأن أشير إلى نقطة أخرى مهمّة، وهي مسألة الاستعانة أو التوسّل بغير الله لاسيما من الأموات، فإنّه غالباً ما يقع البحث والجدل بين المتنازعين هنا، فيستند شخص لإثبات وجوب حصر الاستعانة بالله بمثل الآية الخامسة من سورة الفاتحة، ويردّ عليه آخر بأنّنا نستعين بالطبيب والمعلّم والمهندس و.. وأعتقد أنّه يجب توجيه بوصلة البحث هنا من قبل الطرفين بطريقة أخرى، وهي أنّ الاستعانة والتوسّل تارةً يلاحظان بوصفهما ظاهرة غير مرتبطة بجانب قدسي وديني، وأخرى بالعكس، فعندما تذهب إلى الطبيب فأنت تستعين به، والنبيّ والأنبياء كلّهم كانوا يستعينون بالوسائل للوصول إلى أغراضهم، وهذا شيء طبيعي، وبالتأكيد ليس مقصوداً من مسألة حصر الاستعانة بالله، وإلا لتغيّرت حال المسلمين مع النبيّ وتوقّفوا عن الاستعانة بأيّ شيء من حولهم، إنّما مركز فكرة الاستعانة والتوكّل والتوسّل وغير ذلك من المفاهيم ـ والمجال ضيّق، فلابدّ أن أوجز ـ هو أن تصبح هذه الظواهر حالات عباديّة أو دينيّة تتصل بغير الله، فأنت قد تستعين بالصنم لتكسر زجاجة، وهذا غير أن تستعين بالصنم بوصفه شأناً قدسيّاً ميتافيزيقيّاً دينيّاً. وأنت تستعين بالمعلّم لتدرس مادّة الكيمياء أو الرياضيات، لكنّ هذا غير أن تستعين بحجر بوصفه شأناً إلهياً دينيّاً فترجع إليه رجوعك الديني والقدسي إلى الله، فتطلب منه أن يعينك في فهم مادّة الكيمياء أو الرياضيّات، فالتمييز بين الحالتين يسهّل تنظيم البحث في هذا الموضوع. وأقترح أن يصار إلى هذا الأمر بشكل جليّ، ليبحث أولاً في الاستعانة غير القدسيّة، ثم في الاستعانة القدسيّة ـ إذا صحّ التعبير ـ وأعتقد أنّ مركز التنازع بشكل أكبر هو في أنّه هل الاستعانة التي تقع في سياق اعتبار المستعان به أمراً قدسيّاً، له سلطان التأثير الإلهي أو الماورائي ولو لم يكن مستقلاً، صحيحة أو لا؟ أقترح التفكير في هذا التمييز، فقد يحلّ بعض المشاكل هنا، ويختصر الوقت على بعض الباحثين.

المستوى الثاني: وهو المستوى الشرعي، ونعني به أنّه بصرف النظر عن القضيّة الكلاميّة، ولنفرض أنّنا اتفقنا على نتيجة تقول بأنّ التوسّل بمعنييه وأشكالهما لا ينافي التوحيد، فما هو موقف الشريعة من هذا السلوك؟ هل توافقه أو ترفضه أو تتركه للإنسان أو أنّ لها رؤية محدّدة فيه؟

وفي هذا المستوى من البحث، والذي تتولاه الدراسات الفقهيّة والأخلاقيّة والحديثيّة والقرآنية، يجب تقسيم البحث إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: البحث في الرخصة وعدمها، وهنا لابد أن يُبحث في أنّه هل التوسّل حرام، بصرف النظر عن موضوعة الشرك؟ هل هناك دليل من كتاب أو سنّة يحرّم هذا النوع من الدعاء أو لا؟ وهل هناك دليل في الكتاب أو السنّة يكشف عن الرخصة في هذا النوع من الدعاء أو لا؟

وهذا ما هو الغالب في البحوث التي وقعت بين المسلمين أيضاً ـ بعد استبعاد قضيّة الشرك ـ فقد حاول الذاهبون إلى الترخيص في التوسّل أن يستندوا إلى مجموعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنّة لإثبات جواز التوسّل ـ تارةً بمعنى التوسّل بالأحياء، وأخرى بمعنى التوسّل ولو بالأموات، والذي هو مركز المعركة الأكبر بين الأطراف المتنازعة هنا ـ فذكرت هنا نصوص طلب أولاد يعقوب منه أن يستغفر لهم، ونصوص استغفار النبي للمسلمين، وذكر هنا نصّ ابتغاء الوسيلة القرآني (المائدة: 35، والإسراء: 57)، وذكرت بعض الروايات النبويّة أو في العصر النبويّ أو في العصر الإسلامي الأوّل حول التوسّل بالنبي أو عند قبره أو غير ذلك، كحديث استسقاء عمر بالعباس، وحديث الضرير، وحديث دعاء النبي لفاطمة بنت أسد، وحديث توسّل آدم بمحمّد، وحديث: (توسّلوا بجاهي) و.. كما ذكرت الروايات الدالّة على جواز التوسّل ـ لاسيما بالمعنى الأوّل له ـ والواردة في مصادر الحديث عند الشيعة. كما قام المحرّمون هنا بذكر بعض الأدلّة التي يرونها صحيحة صدوراً ودلالةً، مثل قوله تعالى: (وأنّ المساجد لله فلا تدعواْ مع الله أحداً) (الجن: 18)، مضافاً لمناقشة أدلّة المجوّزين سنداً ودلالةً، واعتبارهم بعض أدلّة المجوّزين لصالحهم لا العكس مثل خبر استسقاء عمر للعباس، وتقديمهم تفسيراً مختلفاً تماماً لآيتي الوسيلة في القرآن الكريم، وحصرهم التوسّل الجائز بمثل التوسّل بأسماء الله الحسنى وبالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح الحيّ، ونحو ذلك.

والبحث في فقه التوسّل ـ على مستوى الرخصة وعدمها ـ ينبغي في تقديري أن يأخذ جانبين:

الجانب الأوّل: جانب النظر الفردي الأحادي لفعل التوسّل، بمعنى أن ننظر في أنّه هل يجوز لي أن أتوسّل الآن بأحد الأنبياء، لكن مع كون سيرتي العامّة هي الدعاء لله وحده؟

الجانب الثاني: وهو جانب أبعد من الحالة الفردية الأحادية، بمعنى أن ننظر في أنّه هل يجوز صيرورة حالة الدعاء التوسّلي ثقافة عامّة غالبة أو مساوية لثقافة الدعاء المتوجّه به إلى الله مباشرةً أو لا؟

وهناك فرق بين الجانبين، فقد يجوز فعلٌ لو نظرنا إليه وحده، ولكنّه قد يكون حراماً لو تحوّل إلى ثقافة دينيّة، وذلك من موقع صيرورته بدعة (وهي مغايرة لمفهوم التشريع المحرّم عند جمع من العلماء)، وهذا الأمر مربوط ببحث نظريّة البدعة في الفقه الإسلامي، ولهذا نجد أنّ بعض العلماء المسلمين يجيزون شيئاً، لكن لا يجيزون أن يتحوّل إلى عادة دينيّة غالبة، فيُبحث هنا في أنّه لو كان الفعل التوسّلي بنفسه جائزاً، لكن ـ لما كان شأناً مرتبطاً بالدعاء الذي يعدّ قضيّة دينيّة ـ فهل يجوز أن يصبح الدعاء التوسّلي ظاهرة دينيّة عامّة وثقافة شعبيّة واسعة بحيث يغلب أو يساوي ثقافة الدعاء المباشر لله تعالى أو لا؟ هذا موضوع أعتقد أنّه يشقّق البحث ويُجليه أكثر فأكثر.

المرحلة الثانية: البحث في الحثّ على التوسّل أو الحثّ على عدمه، وهذا البحث يأتي بعد الفراغ عن القول بجواز التوسّل ولو بالأموات، وأنّه لا توجد فيه مشكلة عقديّة ولا مشكلة شرعيّة، بل هو جائز إمّا بالدليل أو بأصل عدم التحريم. والمقصود بهذه المرحلة أن ندرس هل الدعاء المتوجّه لغير الله هو نوعٌ من الدعاء الذي حثّت عليه الشريعة الإسلاميّة ورغّب فيه الدين الحنيف أو لا؟ فلا يكفي أن يكون التوسّل جائزاً شرعاً حتى ندّعي أنّه مرغوب إليه في الدين، بل لابدّ من إقامة دليلٍ إضافيّ يُثبت أنّ الدين قد رغّب في هذا النوع من الأدعية، فإنّ نصوص الترخيص في شيء غير نصوص الترغيب في ذلك الشيء.

وهذه المعركة هنا هي معركة داخل تيار الترخيص في التوسّل، وهنا يقال: إنّ التوسّل بمعناه الأوّل ـ وهو الدعاء لله بحقّ فلان وفلان ـ مرغَّب فيه شرعاً، لوجود نصوص كثيرة فيه على المستوى الحديثي وهي بالعشرات، أمّا النوع الثاني من التوسّل ـ لاسيما بشكله الثاني الذي هو الدعاء للنبي أو الولي (خاصّةً الميّتَين) أن يحقّق لك طلبك ـ فقد حصل فيه خلاف، إذ يرى فريق أنّ النصوص التي وردت في هذا النوع من الأدعية بالغة القلّة والندرة، وأنّهم يتحدّون بمحبّة أن يأتي الفريق الآخر بهذه الروايات، فلن يراها سوى حفنة قليلة جداً بأسانيد ضعيفة كلّها أو غالبيّتها الساحقة، تثبت ممارسة (بنحو العادة والدأب) أو الدعوة لمثل هذا النوع من الأدعيّة التوسّليّة، بينما نجد أنّ الأغلبيّة الساحقة من الأدعية التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنّة الشريفة عند المذاهب كافّة بمئات الآيات والروايات، كلّها تتجه بالإنسان إلى التوجّه إلى الله بالدعاء، فكيف يجوز بمنطق العقل أن نترك كلّ هذه الثقافة الواسعة من الأدعية التي تتوجّه بنا نحو الله ولو بحقّ فلان وفلان، ونتشبّث ببعض الروايات القليلة للغاية والضعيفة الإسناد، بل بعضها مشكوك في كونه رواية أصلاً، وبعضها ظهر في القرون المتأخّرة، لندّعي أنّ بناء الدعاء في الإسلام على الدعاء التوسّلي بهذا المعنى، أو أنّ الإسلام رغّب في الدعاء التوسّلي؟! كيف يستقيم ذلك؟! والأغرب كيف يمكن بناء الثقافة الشعبيّة على الدعاء التوسّلي بهذا المعنى مع أنّ ظاهر القرآن والسنّة بمئات النصوص (وهذه الصحيفة السجادية والعلوية والصادقية وغيرها) أنّ الرغبة انعقدت على بناء الثقافة الشعبيّة على أدبيّات الدعاء بالتوجّه المباشر إلى الله تعالى؟ هذا إلى جانب مناقشات في ارتباط آيتي الوسيلة بموضوع الدعاء، حتى لو ارتبطتا بموضوع النبي وأهل بيته، فإنّ ارتباطهما بالنبي وأهل بيته ـ كما أفادته بعض الروايات ـ لا يعني ارتباطهما بقضية الدعاء التي نحن فيها ما لم يقم دليل خاص، وإلا فلو كان الأمر القرآني بالأخذ بالوسيلة شاملاً للدعاء، للزم القول بوجوب التوسّل لا بجوازه، فكيف بُنيت مئات الأدعية في النصوص على عكس هذا الوجوب؟!

هذه هي المعركة الأساسيّة داخل أنصار التوسّل نفسه، لاسيما في المذهب الإمامي.

وبهذا يظهر:

1 ـ لا يكفي لتأسيس الترخيص بالتوسّل أو تحريمه مجرّد الجدل الكلامي، بل لابدّ من استئناف بحث فقهي بعيد أيضاً عن قضيّة التوحيد والشرك.

2 ـ لا يكفي للترويج لثقافة التوسّل واعتبارها توجّهاً دينيّاً أن نثبت الجواز الفردي أو الجماعي له، بل لابدّ من مقارنة ومقاربة مجموع النصوص الدعائيّة في الكتاب والسنّة؛ لنعرف أيّ من طرق الدعاء هو المرغوب إليه في الدين وأيّها مجرّد طريقة جائزة. ومن هنا فمجرّد عدم قيام دليل على تحريم التوسّل لا يعني أنّ الشريعة ترغّب في التوسّل وتجعله شعاراً دينيّاً فليلاحظ جيداً، فإنّ هذه العناوين تداخلت كثيراً في أذهان بعض الناس.

3 ـ لنفرض أنّ التوسّل محرّم نتيجة دليل شرعي، لكنّ هذا لوحده لا يكفي لإثبات كونه شركاً، فالشركيّة لا يمكن إثباتها بمجرّد تحريم فعل، ولا حتى بمجرّد افتراض أنّه بدعة من وجهة نظرك. كما أنّه ينبغي التمييز بين مفهومي زيارة القبور والتوسّل، فقد يزور شخص قبراً ويرى ذلك مستحبّاً من المستحبّات، لكنّه لا يتوسّل لا بالقبر ولا بصاحبه، بل قد يرى حرمة ذلك أو مرجوحيّته، تماماً كمن يذهب لزيارة قبر النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو مسجده أو الحرم المكّي، دون أن يعتقد أو يمارس فعل التوجّه إلى هذه الأمور، بل هو هناك يتوجّه إلى الله تعالى، كما يسلّم على صاحب القبر، فإنّ السلام عليه ولو كان عندك باطلاً، لكنّه مغاير لمفهوم التوسّل، فليُنتبه لهذه الأمور حذراً من الخلط بين الأوراق.

4 ـ إنّه يجب التمييز الدقيق بين المعنى الأوّل للتوسّل والمعنى الثاني، وكثير من الناس تخلط المعاني ببعضها، والمعركة الأكبر في المعنى الثاني، لاسيما بشكله الثاني والأخير.

5 ـ أعتقد ـ وهذا محلّه البحث الفقهي، وقد نأتي عليه في يوم من الأيام، وقد تعرّضتُ له عند حديثي عن معنى الكفر في القرآن الكريم، وذلك في دروسي التفسيريّة، عند تفسير سورة الماعون ـ أعتقد أنّه قد نحتاج للتمييز بين مفهوم الشرك ومفهوم المشرك، وكذلك مفهوم الكفر ومفهوم الكافر، كما أنّنا بحاجة للتمييز بين الكفر والشرك والإيمان والإسلام في مجال المعيار القانوني الانتمائي الذي يُدخل شخصاً في الإسلام وفي الجماعة المسلمة ويُخرجه منه، وبين هذه العناوين عينها لكن في المعيار الديني العام، فقد يصدر فعلٌ شركي من شخص من وجهة نظرك، لكنّ هذا لا يفرض بالضرورة كون الشخص مشركاً تترتّب عليه أحكام الشرك والكفر في الفقه الإسلامي، ومن هنا نحن نجد في الأحاديث مثل تعبير: (تارك الصلاة كافر)، لكنّه لا يراد منه الكفر الفقهي، وهذا ما يفتح على كون مفهوم الكفر والشرك مفهوماً مشكّكاً نسبيّاً، وأنّ درجةً معيّنةً منه هي التي تعبّر عن عنوان المشرك والكافر في المعيار الفقهي الذي يرتّب الأثر القانوني في هذا المجال على هذين العنوانين، ولهذا كان النبيّ يعتبر الكثير ممّن لا يصنّفون مسلمين عند جماعات الهجرة والتكفير اليوم.. يعتبرهم مسلمين بالمعنى الانتمائي القانوني للجماعة، حتى لو كانوا يفعلون فعل الكفر بترك الصلاة أو حتى بالنفاق، ومن هنا ـ والمجال ضيّق ـ أجد أنّ بعض المسلمين الذين يقفزون من فكرة التصرّف الشركي إلى فكرة المشرك الفقهي، فيحكمون بارتداد الناس بسرعة، قد وقعوا في خطأ كبير في فهم النصوص الدينية حين اعتبروها جميعاً بصدد بيان أمر قانوني وفقهي، ولهذا تجدهم يرون أنّ من يترك الجهاد فهو مرتدّ، ومن لا يحكم بما أنزل الله فهو مرتدّ، ثم يرون أنّ قتال المرتدّ أولى من قتال الكافر الأصلي، وبهذا تتغيّر عندهم الموازين كثيراً، وهذا في تقديري خطأ اجتهادي كبير في فهم مجموعة النصوص في هذا المجال، ومرجعه في نظري المتواضع إلى إسقاط المصطلح الفقهي القانوني على الاستخدامات اللغوية لهذه المفردات في الكتاب والسنّة. عسى الوقت يتسنّى لنا لبسط الكلام في هذه الفكرة المهمّة، والتي يمكنها أيضاً أن تفسّر الكثير من النصوص التي بنى عليها بعض الشيعة ـ في المقابل ـ كفر مخالفيهم، وقد تنبّه لهذا الموضوع ولو بصيغة أخرى العديدُ من العلماء المتأخّرين، وبهذا قد يصحّ توصيفي بالكافر لو كنت تاركاً للصلاة، لكنّ هذا لا يعني خروجي من الإسلام بالمعنى الفقهي والقانوني.

هذه صورة موجزة لخارطة أوليّة للبحث في موضوع التوسّل ـ مع حذف بعض التفاصيل الأخرى ـ أرجو أن تكون مفيدةً إن شاء الله.