السؤال: ما هو سبب تحريم بعض الفقهاء، واحتياط البعض الآخر في لبس ربطة العنق للرجال؟ وهل للأمر علاقة بالتشبّه بالصليب المسيحي؟

الجواب: موضوع اللباس وأنواعه وأشكاله تناوله الفقهاء المسلمون من جهات، سواء في الصلاة أم الحجّ أم مطلقاً، وعندما تعرّض المسلمون للغزو الاستعماري في القرنين الأخيرين أثير هذا الموضوع بشكل متواصل في غير بلد مسلم، ليس في ربطة العنق فقط، وإنّما في السروال (البنطال ـ البنطلون) والقمصان الجديدة، وأنواع المعاطف الحديثة والقبعات الجديدة (البرنيطة). وهناك الكثير من الجدل الذي اُثير في هذا البلد أو ذاك حول هذه القضيّة خلال القرن الأخير.

أمّا فيما يخصّ ربطة العنق (كرفته ـ كرافته)، فقد وقع جدل كبير بين فقهاء وعلماء أهل السنّة فيها، فبين من حرّمها وبالغ في تحريمها مثل الشيخ الألباني، وبين من أجازها وهو السائد المشهور، وإن كان الجميع تقريباً يبدو عليهم عدم الترحيب بأنواع اللباس القادمة من الغرب. وبعضهم عاب على بعض العلماء المشهورين والدعاة المعروفين لبسه لربطة العنق، واعتبر ذلك غير مقبول منه أبداً. بل بعضهم عاب على المشايخ والدعاة الذين يلبسون البنطال، حتى هاجم بعضهم ما سمّوه بالشيخ المتبنطل، تعريضاً بمن يلبس البنطال من علماء الدين. وقد قيل بأنّ حركة طالبان منعت استيراد ربطة العنق في فترة حكمها على أفغانستان. كما جرى الحديث عن حكم لبس النساء لربطة العنق وأنّه من التشبّه بالرجال أو لا.

أمّا على الصعيد الشيعي الإمامي، فالمعروف والمشهور بين الفقهاء والمرجعيات الدينيّة هو جواز لبس ربطة العنق، بل حكم بعضهم بجوازها ولو كانت من الحرير الخالص؛ لمبرّرات فقهيّة في ذلك، واعتبر بعضهم ـ مثل الشيخ فاضل اللنكراني ـ أنّ الأولى تركها، وذهب آخرون ـ مثل السيد صادق الشيرازي ـ إلى كراهة لبسها، فيما عرف عن السيد علي الخامنئي القول بحرمتها مطلقاً، سواء لمواطني الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية أم لغيرهم، وظاهر عبارته في فتواه أنّ القضيّة محرّمة عندما يكون في ذلك ترويج للثقافة الغربية المعادية.

وليست هناك نصوص دينيّة في ربطة العنق أو غيرها تحرّم أو تنهى، إنّما طبّق المحرّمون هنا أحد عنوانين غالباً:

العنوان الأوّل: عنوان التشبّه بالكفّار، فهذا من لباسهم ونحن منهيّون عن لبس اللباس الذي يحصل فيه تشبّهٌ بهم، وهذه هي الخصوصيّة التي نجدها في كلمات أكثر، وربما جميع، المتحفّظين هنا.

ولكنّ هذا الأمر نوقش من قبل الآخرين بمناقشات صائبة في تقديري، وهي أنّ مسألة التشبّه إمّا ترجع إلى تحريم التشبّه على أساس إفضائه إلى ذوبان الهويّة الإسلاميّة، أو ترجع إلى التشبّه بما اختصّ به الكافر، وفيما نحن فيه لا نجد أنّ مشكلة الهويّة الإسلاميّة ترجع إلى قضيّة اللباس أو ربطة العنق، وإنّما إلى انهيار حضاري وثقافي وتوعوي وعلمي وغير ذلك، ولهذا تجد أنّ شعوباً كثيرة لبست لباس الغرب لكنّها لم تذب أمامه ولم تنته خصوصيّتها. يضاف إلى ذلك أنّ هذه الألبسة لم تعد من مختصّات الكفّار وشعاراتهم، بل صارت شائعة جداً عالميّاً وفي بلاد المسلمين أنفسهم. ثم أيّ فرق بين القميص والبنطال والمعطف ولبس ساعة اليد وبين ربطة العنق؟! وأيّ فرق بين استيراد أنواع السيارات والمطاعم والأغذية والمأكولات والمشروبات، وهندسة البيوت والشوارع والطرقات، وكثير من أنماط العيش.. من الغرب وبين ربطة العنق حتى يكون لربطة العنق خصوصيّتها؟ ولماذا لا نحرّم أنواع الملابس المعاصرة وتصاميمها (وموديلاتها) المختلفة وتصاميم ألبسة الأعراس، بل وكذلك الملابس الداخلية وأنواع الأحذية … إلى غير ذلك مما لم يكن يعرف أكثره المسلمون من قبل؟! إنّ المحرّم هو التشبّه بالكفّار فيما هو شعارٌ لهم من ناحية كفرهم، لا التشبّه بهم مطلقاً، أو إنّ الواجب هو التمايز عنهم بما يحقّق الهويّة الإسلاميّة. وعليه فمثل هذه الألبسة قد خرجت عن الاختصاص في أكثر بلدان العالم إن لم نقل في جميعها.

ولا بأس أن أشير هنا إلى أنّ الإسلام عندما دخل بلاد غير المسلمين من الفرس والديلم والهند والترك والروم وإفريقيا لم يأمر بتغيير اللباس، حتى يصبح مشابهاً للباس العرب المسلمين الفاتحين، بل ترك الناس وألبستها لمّا كانت توافق مزاج الشريعة العام، وهذه نقطة مهمّة يجدر أخذها بعين الاعتبار ونحن ندرس قضيّة اللباس في التراث الإسلامي، بل وردت بعض الروايات المعتبرة السند عند كثيرين تنصّ على أنّ: (خير لباس كلّ زمان لباس أهله)، الأمر الذي فهم منه بعضهم أنّ اللباس لا توجد فيه صيغة ثابتة في الشرع، وإنّما الصيغة الثابتة هي في شرعيّة اللباس وأخلاقيّته من حيث الستر والعفّة والأخلاق وغير ذلك. والمجال ضيّق لا يسع للبحث التفصيلي في قضيّة اللباس.

العنوان الثاني: خصوصيّة منشأ ربطة العنق؛ حيث تحدّث المانعون أو المتحفّظون هنا عن أنّ ربطة العنق كانت في الأصل صليباً يوضع في رقاب المسيحيّين في أوروبا، ثم بعد ذلك وجدوا أنّ وضع الصليب ثقيل على الرقبة، فوضعوا هذه الربطة تعبيراً عنه، ولهذا نجدها مستخدمةً عند الحاخامات والقساوسة والرهبان وغيرهم، وهذا يعني أنّ ربطة العنق متصلة بموضوع الصليب، وهناك نصوص كثيرة تنهى عن وضع الصلبان وما شاكل ذلك، بصرف النظر عن موضوع التشبّه بغير المسلمين.

وهذا العنوان قابلٌ للمناقشة أيضاً، فهذه الدعوى تحتاج لإثبات تاريخي، وغالباً ما تُطلق دون استدلال، وبعضهم شكّك فيها، وقال بأنّ كلمة (كرافته) أصلها من الانتساب إلى كرواتيا، وأنّ الكروات كان يضعونها في أعيادهم فنُسبت إليهم، وقال بعضهم بأنّ أصلها صينيٌّ، وليس غربيّاً أساساً. وبعضهم قال بأنّ أصلها كان تعبيراً غربيّاً عن طاعة الزوج لزوجته، ولم أعثر على بحث دقيق وعلمي في إثبات الادّعاء التاريخي الذي يُتداول بكثرة في أوساط المتحفّظين، ولعلّ القصور من عندي في البحث والتقصّي.

وحتى لو ثبت، وقد يكون ثابتاً، فإنّ مجرّد أنّ أصل هذا اللباس كان يرجع قبل مئات السنين إلى هذا السبب مع غياب هذه الفكرة اليوم عن الوعي العالمي، لا يوجب التحريم بملاك تحريم الصليب، فإنّ العنوان قد زال، وقد هُجر، والدليل أنّ أحداً لا يعرف هذه القضيّة ولا يعيشها في ذهنه، وادّعاء أنّ لبس ربطة العنق هو اليوم عقيدة عند الكفّار هو ادّعاءٌ يفتقر إلى أبسط أنواع الإثبات؛ فهم لا يلتفتون لهذا الموضوع إطلاقاً، فضلاً عن أن يَلتفت له المسلمون.

ومن هنا، فعلى كلّ إنسان أن يرجع إلى اجتهاده أو تقليده في هذه المسألة، وإذا كان ما صدر من تحريمٍ هو حكم حاكم لزم العمل وفقه، وإلا فالراجح بالنظر أنّ ربطة العنق وغيرها من الملابس اليوم إذا كانت حائزةً على شروط اللباس الشرعي من الستر وغير ذلك، فهي جائزة من حيث المبدأ، نعم من المستحسن أن تحافظ الشعوب على لباسها الخاصّ وهويّتها القوميّة والدينية والوطنيّة، لاسيما في زمن العولمة وفناء الثقافات واللغات والهويات، وأن تكون لدينا سياسة عامّة في هذا المجال، لا تفضي إلى انغلاقنا أو إلى عزلتنا عن العالم. كما علينا احترام اختلافنا في هذه القضيّة وأمثالها، فلكلّ اجتهاده وتقليده. وليس كلّ خطر يجب أن يواجه بالأحكام الإلزاميّة، بل كثير من الأخطار يفترض مواجهتها بوضع سياسات توعوية عامّة عندما لا يثبت للفقيه دليلٌ على الحرمة، نعم لو ثبت الدليل فهذا حقّه الطبيعي في الإفتاء بالتحريم.