السؤال: 1 ـ ما هو حكم ممازحة المرأة أو الزميلة في العمل أو بعض القريبات من غير المحارم؟

2 ـ ذكرتم سابقاً في مقال لكم أنّ العلاقة والمزاح بين الرجل والمرأة ليس حراماً في نفسه، فهل يشمل ذلك ما يعتبره السيد السيستاني حراماً؟

الجواب: يفتي الكثير من الفقهاء بعدم حرمة المزاح بين الرجل والمرأة ولو كانا أجنبيّين بشرط عدم حصول التلذّذ والريبة، وعدم الوقوع في أيّ مفسدةٍ غير مقبولة في الشريعة الإسلاميّة، وبعضهم احتاط في الأحاديث الغزليّة، ففي استفتاء وجّه للسيد الخوئي ولم يعلّق عليه الشيخ التبريزي جاء: (شاب وفتاة اتفقا على الزواج ووليّها أذن بذلك، هل يجوز له أن يراسلها أو يحدّثها بكلام يحتوي على معان غزلية عُذوبة من دون وجود شهوة، وفرض السؤال أنّهما ما زالا أجنبيّين على بعضهما البعض؟ باسمه تعالى: الأحوط ترك المكالمة، وأمّا المراسلة فلا بأس، والله العالم. سؤال آخر: هل يصدق على ما ذُكر في السؤال السابق عنوان المفاكهة والمزاح المحرّم أم ماذا؟ باسمه تعالى: قد تقدّم حكمه، صدق عليه ذلك أم لم يصدق، والله العالم) (صراط النجاة 5: 145).

وفي استفتاء وجّه للسيد الخامنئي جاء فيه: (يلتقي الشباب الطلبة في المدارس والجامعات مع الفتيات، وبحكم الزمالة والدراسة يتحدّثون معهنّ في مسائل الدرس وغيرها، وربما تحدث بعض المفاكهة والضحك بينهم، ولكن بدون ريبة وتلذّذ، فهل يجوز ذلك؟ ج: لو كان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الريبة، ومأموناً عن المفاسد، فلا بأس به، وإلا فلا يجوز) (أجوبة الاستفتاءات 2: 85).

وهذه الفتاوى تطبّق القواعد العامّة في باب علاقات الرجل بالمرأة، فإنّ آية النهي عن الخضوع في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، لا علاقة لها بمطلق المحادثة أو المزاح؛ فإنّها ـ كما هو الظاهر منها وبيّنه الكثير من الفقهاء والمفسّرين وبعض النصوص الحديثية أيضاً ـ تتكلّم عن حالة الخضوع والترقيق في الكلام بحيث يوجب ـ نوعاً ـ حالة الفساد الأخلاقي، لا مطلق المزاح كما هو واضح، وكذلك النصوص التي تدلّ على ضرر المرأة على الرجل من حيث الفتنة، فهذه تتكلّم من حيث المبدأ لا من الناحية المطلقة كما هو واضح، وإلا لحرم الكلام معها مطلقاً، بل حرم خروجها إلى الشارع؛ حيث يخرج الرجال.

نعم: توجد نصوص خاصّة قد يُفهم منها تحريم مطلق المزاح والمفاكهة، مثل:

أ ـ ما جاء في بعض خطب النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أنّه قال: (.. ومن فاكه امرأةً لا يملكها، حبس بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام في النار..) (الصدوق، ثواب الأعمال: 283).

ولكنّ الرواية ضعيفة السند جدّاً بغير واحدٍ من الرواة، فأغلب رواتها مجاهيل أو مضعّفون، مثل: حماد بن عمرو النصيبي فهو مضعّف أو على الأقلّ مجهول الحال، والحسين (الحسن) بن زيد، فهو مجهول الحال، وأبي الحسن الخراساني فهو مجهول أيضاً، وميسرة بن عبد الله وهو إمّا ضعيف أو مجهول الحال على الأقلّ، وموسى بن عمران وهو مجهول الحال عند كثيرين كما هو الصحيح، وأبي عايشة السعدي وهو مجهول الحال، ويزيد بن عمر بن عبد العزيز، وهو مجهول الحال، فلا يعتمد على هذه الرواية، وإن بذل بعضهم محاولات في تصحيحها.

ب ـ معتبرة أبي بصير، قال: كنت أقرئ امرأة كنت أعلّمها القرآن، قال: فمازحتها بشيء، قال: فقدمت على أبي جعفر عليه السلام، قال: فقال لي: (يا أبا بصير، أيّ شيء قلت للمرأة؟) قال: قلت بيدي هكذا، وغطّا وجهه، قال: فقال لي: (لا تعودنّ إليها) (رجال الكشي 1: 404).

وقد علّق السيد الخوئي على هذه الرواية بالقول: (لا دلالة في الرواية على الذمّ، إذ لم يُعلم أنّ مزاحه كان على وجهٍ محرّم، فمن المحتمل أنّ الإمام عليه السلام نهاه عن ذلك حماية للحمى، لئلا ينتهي الأمر إلى المحرّم، والله العالم) (معجم رجال الحديث 15: 153).

إنّ السيد الخوئي ينطلق هنا من طبيعة التوجيه الشخصي لأبي بصير من قبل الإمام في قضيّة لا نعرف ملابساتها، والفقهاء يذهبون أحياناً إلى أنّه عندما يكون هناك توجيه شخصي لأحد الأصحاب لاسيما إذا كان بارزاً ومعروفاً، فإنّهم قد يحملون ذلك على الخصوصيّة بحيث لا يعمّمون، ومنهم السيد الخوئي في رواية النهي عن الصلاة على شارب المسكر إذا مات. وليس في الرواية هنا نصّ تحريمي بمطلق الممازحة، كما هو واضح. ولعلّه لذلك لم يلتزم كثير من الفقهاء بالحرمة نتيجة هذه الرواية، وربما كانت هذه الرواية مستنداً لبعض العلماء المعروف عنهم التحفّظ في قضيّة الممازحة والضحك بين الرجل والمرأة مثل السيد السيستاني، وربما كان تحفّظهم سدّاً للذرائع أو تشخيصاً منهم للمفسدة النوعيّة في هذا الموضوع.

بل إنّ الرواية بعينها وردت مرسلةً في (الخرائج والجرائح 2: 594) بصيغة مختلفة بعض الشيء، حيث جاء فيها: (عن أبي بصير قال: كنت أقرئ امرأةً القرآن بالكوفة، فمازحتها بشيء، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام عاتبني، وقال: من ارتكب الذنب في الخلاء لم يعبأ الله به، أيّ شيء قلتَ للمرأة؟ فغطّيت وجهي حياءً وتبت، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تعد). وهذه الصيغة تعطي أنّ تغطيته لوجهه لم تكن شرحاً لما فعله مع المرأة بل هو حياء منه، ومن ثم فنحن لا ندري ما هو المزاح الذي فعله مع المرأة، والذي عرف به الإمام إمّا من خلال العلم بالغيب أو بإخبار المرأة له بهذا، وربما تكون شكت أبا بصير إليه، والعلم عند الله، فالاعتماد على هذا الحديث لوحده ـ مع كون المقدار المتيقن من أحاديث العلاقة مع المرأة هو التحفّظ على ما يثير الغريزة أو يلزم منه الفساد، ومع تردّد صيغته، لا سيما لو بنينا على حجيّة الخبر الموثوق بصدوره لا حجية خبر الواحد الثقة ـ لا يبدو واضحاً، ولا يعطينا بوضوح تحريم مطلق الممازحة، بل الحرام هو الممازحة المفضية إلى الحرام أو المصاحبة له، والتي تشتمل أو تستلزم اللذة والريبة ونحو ذلك من الممنوعات. وإن كانت القاعدة الأفضل في علاقات الرجال بالنساء ـ من غير المحارم والزوجة ـ هي الجديّة والرزانة وعدم الانجرار إلى ما قد يلزم منه الفساد، والتنبّه لمخاطر هذه الأمور وعدم الاستخفاف بها.