السؤال: ما هو الرأي الشرعي في التفاف الناس حول قيادات دينية ولكنّها ليست مرجعيّة في الشأن السياسي واﻻجتماعي؟ وهذه القيادات متديّنة ومخلصة للناس، وتراجع المرجعيّة فقط في الأمور التي تحتاج إلى فتوى دون غيرها من القضايا السياسية. وسبب التفاف الناس حول هذه القيادات هو ابتعاد المرجعيّات عن الشأن السياسي واﻻكتفاء بالأمور الفقهيّة والناس تحتاج إلى من يرتّب أمورهم (حيدر العراقي).

الجواب: لهذا السؤال اتصال بموضوع يستحقّ وقفة أطول، وهو شرعيّة العمل الحزبي وعلاقته بالمرجعيّة الدينية أو بالفقهاء عموماً، ولكن اختصاراً يمكن القول بأنّه يختلف الجواب عن هذا السؤال ـ فقهيّاً ـ تبعاً لاختلاف النظريّة الفقهيّة:

أ ـ فإذا قلنا بالولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط أو ما هو بقوّتها، فإنّ هذه النظرية ـ بأطروحتها المشهورة المتداولة ـ لها بُعدان:

البُعد الأوّل: إنّ الفقيه مأذونٌ في الشريعة لكي يتولّى الشؤون العامّة ويتصدّى لها، فلو تصدّى للشأن العام كان له ذلك، وكان للآخرين اتّباعه أيضاً (الجانب الإيجابي).

البُعد الثاني: إنّ غير الفقيه ليس مأذوناً في التصدّي للشؤون العامّة ما لم يكن لديه إذنٌ من الفقيه الجامع للشرائط (الجانب السلبي).

وعليه، وانطلاقاً من كلا بُعدي نظريّة ولاية الفقيه العامّة، فإنّه لا يحقّ لأيّ شخص ليس بفقيهٍ ـ ولو كان مؤمناً ملتزماً دينيّاً ومخلصاً وحريصاً وخبيراً وواعياً وبصيراً ـ أن يتصدّى للشؤون العامّة من دون إذن الفقيه وليّ الأمر مع توفّر ولي الأمر. ولو تصدّى لم يجز اتباعه فيما يفعل أو الالتحاق بحزبه أو تياره السياسي. أمّا لو أخذ إذناً خاصّاً أو عاماً من الفقيه وليّ الأمر جاز العمل معه.

ب ـ وأمّا إذا بُني على عدم صحّة نظريّة الولاية العامّة للفقيه أو ما هو بحكمها، جاز لغير الفقهاء التصدّي للشؤون العامّة بشروط أبرزها:

الثالث: أن لا يكون في التصدّي مخالفةً لقوانين الدولة الإسلاميّة الشرعيّة على تقدير وجودها في دائرة التصدّي.

ووفقاً لذلك ـ أي للنظريّة الثانية ـ يجوز لسائر المؤمنين تشكيل الأحزاب السياسيّة والمنظمات الشعبيّة والمدنيّة وغير ذلك، شرط عدم مخالفة الشرع في عملهم ومحافظتهم على تحقيق الأهداف السليمة، ولا يلزمهم مراجعة الفقهاء أو مراجع الدين في الشؤون الميدانيّة، كخوض الانتخابات هذا العام، أو الدخول في الحكومة، أو توقيع اتفاق مع دولة معيّنة مثلاً، بل يراجعونهم في الشؤون الشرعيّة العامّة فقط، كما لو كانت بيدهم وزارة السياحة أو شؤون البلديّات ولزمهم التعامل مع تجارة الخمور مثلاً فما هو الحكم؟ فهنا يراجعون الفقيه ليعطيهم الفتوى التي يلزمهم العمل بها شرعاً كلّ حسب تقليده. نعم في بعض الحالات المتعلّقة بشؤون الفقيه ولو على غير نظرية الولاية العامّة، يلزم المؤمنين والأحزاب السياسية أيضاً المراجعة، مثل حكم بعض الأموال مجهولة المالك، أو التصرّف بالأموال الشرعيّة التي وليّها الحاكم الشرعي، مثل بعض الأوقاف أو الأخماس وما شابه ذلك، على ما هي الفتوى المشهورة في هذه الأمور. وهناك تفاصيل أخرى تتعلّق ـ مثلاً ـ بفرض تدخّل المرجع بما يغاير نشاط الحزب السياسي نتركها لمجال آخر، ولعلّ فرصةً أخرى تسمح بتفصيل الكلام في هذا الموضوع من جوانب فقهيّة وغيرها.

وبناء على هذا كلّه، فالمكلّف هنا يتبع تقليده أو اجتهاده، فإذا كان مقلّداً لمن يقول بالولاية العامّة للفقيه أو كان اجتهاده قد أوصله لصحّة هذه النظريّة، لزمه العمل على وفق النظريّة الأولى، وإلا اختلف حكمه.