السؤال: ما حكم الزواج من امرأةٍ كان الزوج قد لاط بأخيها، مع العلم أنّه علم مؤخّراً وله أولاد، وهو في حَيرةٍ من أمره؟ لو سمحتم أريد رأي السيد محمد حسين فضل الله رضي الله عنه. (ع. ع.، سلطنة عمان).

الجواب: إذا لاط هذا الرجل بأخ زوجته وكان لواطه معه قبل أن يعقد العقد على زوجته، وكان اللائط بالغاً حال اللواط، والملوط به صغيراً غير بالغ حال اللواط، وحصل الجزم بتحقّق دخول ولو بعض العضو الذكري في دبر الملوط به، تحرم زوجة اللائط على اللائط حرمةً مؤبّدةً على الأحوط وجوباً، وتنفصل تلقائيّاً عن زوجها على الأحوط وجوباً فوراً، بل هي لم تصبح ـ على الاحتياط ـ زوجةً له أساساً وفقاً، في ذلك كلّه، لنظر السيّد محمّد حسين فضل الله رحمه الله. وأغلب الفقهاء الآخرين ـ إن لم يكن الجميع ـ يرون هذا الحكم في الأخت بنحو الفتوى بالتحريم لا بنحو الاحتياط. وقد اعتبرت هذه المسألة من الأمور التي تفرّدت بها الإماميّة، وإن نُسب لبعض فقهاء السنّة ـ كالأوزاعي وغيره ـ القول بالتحريم في بعض الصور.

أمّا لو وقع اللواط بعد العقد على زوجته، أو كان اللائط صغيراً حال اللواط، أو كان الملوط به كبيراً عندما وقع اللواط، أو وقع اللواط بلا تحقّق الدخول (لأنّ الكثير من الفقهاء يرون اللواط أعمّ من تحقّق الدخول ومن مثل التفخيذ؛ انطلاقاً من بعض الروايات ومن أنّ كلمة لاطَ في اللغة تعني التَصَقَ، لكنّ عقوبة القتل عندهم خاصّة باللواط الذي فيه دخول، وربما لهذا عبّروا هنا بأنّه لاط بغلام فأوقب، أي أدخل. نعم، بعض الفقهاء ـ مثل العلامة فضل الله ـ لا يرون مثل التفخيذ لواطاً، وإن كان محرّماً وفيه عقوبة الجلد، وإنّما اللواط عنده خصوص حال الإدخال للعضو الذكري في الدبر).. فلا تقع الحرمة أبداً وفقاً لنظر السيد فضل الله.

هذا، وفي حدود مراجعتي لم أعثر على من قال بحليّة أخت الملوط به من فقهاء الإماميّة، وقد تواصلت لأجلكم مع بعض الإخوة في مكتب الاستفتاءات لسماحة السيد فضل الله؛ لأرى هل له استفتاءٌ خاصّ في مثل هذه الحالات يجيز فيه للرجل البقاء مع زوجته نظراً إلى أنّ أصل الحكم عنده مبنيٌّ على الاحتياط الوجوبي، فأفادني الإخوة بأنّ استفتاءات سماحته مطابقة للاحتياط الوجوبي الذي في رسالته العمليّة، ولعلّ سبب الاحتياط وعدم الإفتاء هو مناقشة الروايات الواردة في المسألة (بخصوص الأخت)، من حيث كون بعضها مراسيل كمرسل ابن أبي عمير، ومرسل سعدان بن مسلم، ومرسل الصدوق، وبعضها الآخر ضعيف بمعلّى بن محمّد الذي لم يوثقه بعض العلماء، ولهذا ضعّف الأدلّة الروائيّة هنا بعض الفقهاء في بحوثهم العلميّة، مثل الشيخ جعفر السبحاني والسيد تقي القمي والسيد العاملي صاحب نهاية المرام، لكنّهم عادوا وقوّوا الروايات بعمل الأصحاب وبالإجماع المحقّق على هذا الحكم، وإن كانت عبارة السيد تقي القمي حفظه الله معلّقة، حيث قال: (فإن تمّ الحكم بعدم الخلاف والإجماع فهو، وإلا فيشكل الجزم بالحكم) (مباني منهاج الصالحين 10: 4).

لكنّني بعد التتبّع؛ لإيجاد حلّ لهذا الشخص المسؤول عن حالته ـ ومثله كثير ـ رأيت وجهة نظر قد تحلّ المشكلة، وهي رأي الشيخ يوسف الصانعي حفظه الله، حيث يرى أنّه لو كان اللائط جاهلاً بسببيّة اللواط لتحريم أخت الملوط به عليه، فإنّ الأقوى عدم الحرمة، فتظلّ زوجته في هذه الحال معه (الصانعي، مصباح المقلّدين: 350، المسألة: 2432). وأعتقد بأنّ هذه الفتوى قد تحلّ مشكلة كثيرين ممّن تورّطوا بهذه الفاحشة دون علم بأثرها الشرعي في الزواج من أخت الملوط به أو أمّه أو ابنته.

أمّا الأولاد فهم شرعيّون وليسوا أولاد زنا، ما دام لم يكن هناك علمٌ بالأمر الشرعي هذا.