السؤال: ما صحة سند هذا الحديث: (وأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه)، هل يستدلّ ويعتمد عليه الفقهاء لبيان إمكانية الرجوع إلى أيّ فقيه دون حاجة لاشتراط الأعلميّة؟ (أحمد، من سلطنة عمان).

الجواب: هذا الحديث ضعيف السند، وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء منهم: السيد الخميني (الاجتهاد والتقليد: 96)، والسيد الخوئي (الاجتهاد والتقليد من التنقيح: 81)، والسيد محمد سعيد الحكيم (مصباح المنهاج، بحث التقليد: 13) وغيرهم، والسبب في ضعفه السندي هو أنّه مرسل، وفقاً لما جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وضعيف السند وفقاً لمجيئه في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. والحديث عن الإمام العسكري وليس عن الإمام المهدي، خلافاً لما هو الشائع بين الناس. ولا يحصر الفقهاء عادةً اعتمادهم في باب الاجتهاد والتقليد بهذا الحديث، بل لديهم أدلّة أخرى.
أمّا على صعيد مواجهة هذا الحديث لنظرية تقليد الأعلم فقد يقال بأنّ مقتضى إطلاق هذا الحديث هو إمكان تقليد أيٍّ من الفقهاء، لكنّ القائلين بنظرية تقليد الأعلم يجعلون أدلّتهم ـ على تقدير صحّة الاستدلال بهذا الحديث ـ مخصصةً أو مقيدةً له. بل قد يتأمّل الإنسان في وجود إطلاق لهذا الحديث؛ لأنّ المتكلّم فيه ـ كما يظهر من السياق السابق واللاحق ـ كان بصدد التأكيد على عدالة الفقيه لا على جهة العلم عنده، ممّا يعطي إيحاءً بأنّه ليس في مقام البيان من جهة مستوى العلم غير أصل وجود الفقاهة، فلا ينعقد له إطلاق من هذه الجهة.