السؤال: هل أنّ كلّ ما للمعصوم هو للمرجع، مع العلم أنّ المرجع غير معصوم؟ وما هي مساحة نيابة المرجع؟ وهل كلّ مرجع هو نائب عن المعصوم؟ وهل يجوز مخالفة مرجع التقليد في الرأي السياسي؟ فمثلاً هو يقول: انتخبوا فلاناً وأنا أعرف أنّ فلاناً غير مؤهّل؛ لأنّه في محافظتي وأنا أعرف سلوكه؛ لأنّني متعايشٌ معه عن قرب، على العكس مما ينقل نقلاً للمرجع من قبل بعضهم.. (غسان الحلفي، العراق).

الجواب: قد سبق وأجبنا مراراً عن هذا النوع من الأسئلة، ولعلّنا قلنا هناك بأنّ مصطلح (نائب الإمام) هو مصطلح حادث، عندما يطلق على كلّ فقيه، والمعتمد في النصوص هو تعبير جعل الحكومة أو الولاية للفقيه ـ على الخلاف في مساحة هذه الولاية بين الفقهاء أنفسهم ـ والمتفق عليه تقريباً هو مرجعيّته الإفتائيّة والقضائيّة في الجملة، وما يحتاجه النظام العام والعنوان القاهر، وأمّا غير ذلك ففيه بحثٌ معروف بين الفقهاء المختلفين في قضيّة الولاية العامّة للفقيه. وأمّا الرأي السياسي للمرجع فهو غير ملزم لأحد، ما لم يكن على شكل حكم حاكم، أو يكون المرجع هو وليّ الأمر، ويكون من تقلّدونه يرى لزوم الالتزام بأوامر وليّ الأمر في هذا المجال أو ذاك، وفي المسألة تفاصيل أخَر سبق أن ألمحنا إليها في غير موضع.