السؤال: واجهت قضيّة حول الطلاق، وهي أنّ المرأة ذهبت إلی المحکمة بعد المشاجرة مع الزوج، وطلبت النفقة منه خلال المحکمة، وعندما طالبت المحکمة الزوج أدخل وثيقة تثبت أنّه طلّق المرأة، وأنّه لهذا لا يتحمّل مسؤوليّة النفقة. والسؤال هو: هل تعدّ هذه الوثيقة بمنزلة إذن الزوج بالطّلاق، وأنّه يستطيع العالم بذلك أن يجري صيغة الطلاق اعتماداً علی هذه الرسالة الموقّعة من قبل بعلها، و المؤيّدة من قبل المحکمة القانونية والشرعيّة أم لا؟ وقد سألتُ شخصيّاً الزوج: هل أتيت بهذه الوثيقة إلى المحكمة عن رضا منك؟ فأجاب بنعم، ولکنّي بدون الشروط الکذائيّة لا أجيز لأحد أن يجري صيغة الطلاق. هل بقی للزوج حقّ في الطلاق بعد هذه الرسالة التي قدّمها إلی المحکمة، وعلی مُجري صيغة الطلاق أن يحصّل الإذن من قبل الزوج أم لا؟ هل يجوز للزوج أن يفرض شروطاً خاصّة جديدة إذا راجعه العالم الديني طالباً الإذن لإجراء الصيغة علی مذهب الإماميّة؟ وإذا كانت هذه المرأة التي طلّقت في المحكمة تريد أن تنکح زوجاً جديداً، فهل عليها أن تقبل شروط الزوج الأوّل أم أنّه بإمكان الحاکم الشرعي أو وکيله أن يجريا صيغة الطلاق بدون إذن جديد من الزوج، معتمدين في ذلك علی رسالته ووثيقته وجوابه الذي قدّمه إلی المحکمة القانونيّة والشرعيّة؟ وإذا قلنا بأنّ الطلاق لم يتحقّق إلى الآن فهل للمرأة مطالبة الزوج بالنفقة؟ يُشار إلى أنّ هذه المرأة حصلت منذ سنتين على الطلاق من المحکمة، ولکنّ الزوج لا يجيز للعالم أن يجري صيغة الطلاق شرعاً، وهي تعبت وتقول بأنّها قد تختار الفقه السنّي لحلّ هذه المشكلة. (عباس، باكستان).

الجواب: إذا كان الطلاق الذي تمّ إجراؤه سابقاً في المحكمة وافياً لشروط الطلاق الشرعيّ، أو كان من نوع طلاق الحاكم النافذ، فهذه المرأة طالق، ولا تحتاج بعد ذلك إلى إذن الزوج في شيء، وليس له عليها أيّ سلطان، وليس لها عنده نفقة بعد مضي العدّة لو كانت موجودة. أمّا إذا كان الطلاق الذي جرى سابقاً صحيحاً من الناحية القانونيّة، ولكنّه غير صحيح من الناحية الشرعيّة، فهذا الطلاق لم يقع، وليس لها الزواج من غيره، ويجب لها النفقة ولها حقّ المطالبة بها، وأمّا الورقة التي يستغلّها الزوج هنا فهي لا تعبّر عن إذنه في إيقاع الطلاق عنه لأيّ أحد، لاسيما وأنتم تقولون بأنّه واضح في اشتراطه شروطاً للقبول بالطلاق الشرعي. كما أنّ حكم المحكمة له بعدم وجوب النفقة عليه تجاهها لا قيمة له شرعاً من الناحية الواقعيّة وبالنسبة إليه شخصيّاً، بعد علمه بأنّ قرار المحكمة قد بُني على تحقّق الطلاق مسبقاً، والمفروض أنّه يعلم يقيناً بأنّه غير متحقّق، بل لابدّ له ـ وهو يعلم بعدم وقوع الطلاق الشرعي ـ أن ينفق على زوجته ولو حكمت له المحكمة بالعدم.

والمهم هنا أن ننظر في الطلاق الذي كان قد جرى سابقاً في المحكمة، وفي كونه يتضمّن الشروط الشرعيّة أم لا؟ فقد يكون صحيحاً شرعاً ـ ولو عند بعض الفقهاء الذين قد لا يتشدّدون في بعض شروط تحقّق الطلاق ـ وقد لا يكون كذلك.

وأمّا طريقة أداء الزوج هنا، وهو يعلم بأنّه لا يوجد طلاق سابق قد وقع، فهي غير شرعيّة؛ لأنّه يوقع الضرر على المرأة ويُسقط عن نفسه الواجبات الدينيّة بلا وجه حقّ، فعليه إمّا الإقدام على طلاقها أو العودة إليها لعيش حياة زوجيّة صالحة. وأقترح أن ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم الشرعي بادّعاء عدم نفقته عليها، فإذا جاء بوثيقة الطلاق سأله الحاكم ـ اختباراً ـ أن يطلّق زوجته الآن، فإن لم يفعل أمكن للحاكم اكتشاف أنّه يراوغ على القضاء الشرعي، وقد تأتي في ذهن الحاكم طريقة أخرى لحسم الموقف معه.