السؤال: يقول بعض العلماء الباحثين المعاصرين ما نصّه: (هل يشترط في النبي (ص) أن يكون عارفاً بكلّ العلوم والصناعات واللغات, ممّا لا يمتّ إلى الدين بصلة, أم أنه لا يشترط ذلك؟ فإذا بنينا على أنّ المعرفة بذلك هي شرط في النبوّة، فمن الطبيعي أن نلتزم في المقام بأنّ معرفته (ص) الطبيّة تنطلق من خلال وحي الله, وتعليمه له، مما لا مجال معه للخطأ والاشتباه. وأما إذا أخذنا بالرأي الآخر الأقرب إلى الصواب, والقائل بأنّه ليس من شرط النبوّة المعرفة بذلك والاطلاع عليه, كما اختاره جمعٌ من الأعلام, أمثال المفيد و المرتضى و السيد محسن الأمين قدس الله أسرارهم، فعند ذلك ينفتح باب الاحتمال في أن يكون ما صدر عنه في الطبّ ونحوه، منطلقاً من موقع الخبرة التي اكتسبها (ص) من تجارب الأمم الواصلة إليه, مضافاً إلى تجربته الخاصّة، ومعه تغدو الروايات الطبية ـ حتى على فرض صحّتها ـ خاضعة للسياق التاريخي والظرف الزمني الصادرة فيه, فهي تراث طبي, انطلق من ثقافة ذلك المجتمع وخبراته المتراكمة، التي أضحت ثقافة متواضعة, بالقياس إلى الثورة العلمية الكبيرة على المستوى الطبّي مما توصّل إليه الإنسان في القرن الأخير). ما تعليقكم على هذا الكلام؟ وهل توافقونه؟

الجواب: المقاربة التي وضعها الباحث الموقّر جيّدة، لكن لديّ تعليق بسيط على كلامه ـ دون أن ندخل في التفاصيل المطوّلة ـ من حيث إنّ عدم ضرورة تدخّل النبيّ ـ بوصفه نبيّاً ـ في الطبّ لا يعني ثبوت عدم تدخّله أو ضرورة عدم تدخّله بوصفه نبيّاً كذلك؛ لأنّ هنا نقطة أساسية تتصل ببعض مواصفات الأنبياء والأوصياء، ذلك أنّ صفاتهم الكمالية على نحوين من الناحية الإثباتية:
الأول: صفات كمالية لزومية ملازمة لأصل مقام النبوّة والإمامة، بمعنى أنّ هذه الصفة لو لم تتوفّر لم يعد يمكننا منطقياً الوثوق بالنبوة أو بالإمامة هنا أو هناك، ومثال ذلك كذب النبي في تبليغ الوحي، فإذا ثبت أنّه كاذب أو احتمل كذبه ولم يثبت صدقه كان من الممكن أن يكذب في ادّعائه أنه ينزل عليه الوحي، وإذا انفتح هذا الباب لم يعد يمكن الأخذ بالنبوّة هنا، فمن ضروريات النبوة والإمامة ـ بحيث لا يمكن للعقل القبول بنبوّة زيد دونها ـ هو الصدق في مثل ذلك، وهذا النوع من صفات النبي والإمام نسمّيه بالصفات الثابتة اللزومية.
الثاني: صفات كمالية لا تستدعيها النبوّة نفسها ولا الإمامة بالضرورة، بمعنى أنّ العقل يمكنه تصوّر نبوّة زيد حتى من دونها، فلا يوجد تلازم إثباتيّ برهاني بينها وبينها، لكن ثبت بالدليل النقلي مثلاً أنّ هذه الصفة ثابتة لهذا النبي أو لذاك الإمام، فهنا نلتزم بهذه الصفة له، لكن لا نقول: إنّ عدمها يوجب بطلان نبوّته أو إمامته. ومثال ذلك السلامة البدنية التامّة في جسد المعصوم، فإذا ثبت بدليل من قرآن أو سنّة معتبرة أنّ النبي كان سالم البدن لا يعاني من مرض طيلة حياته، قلنا: إنّ من صفات النبيّ عدم ابتلائه بالأمراض؛ لكنّ العقل لا يمكنه هنا أن يقول: إنّ عدم الابتلاء بالأمراض لازم ضروريّ للنبوّة بحيث لو كان يبتلي ولو بمرضٍ واحد لعدّة أيام مثلاً لما أمكن تصديق نبوّته. وهذا النوع من الصفات نسمّيه بالصفات الثابتة غير اللزومية.
وعلم النبيّ بالأمور الطبيّة من النوع الثاني؛ لأنّ هذا العلم ليس ضرورةً عقليّة ملازمة لنبوّته بحيث لو جهله لبطلت نبوّته عقلاً، لكنّ هذا لا ينفي علمه بالطبّ بتعليمٍ إلهيّ، فلابدّ لرفع هذا الافتراض من القول بأنّه لم يثبت بدليل أنّه عُلِّم الطبّ بتعليمٍ إلهيّ، وهنا يأتي الحديث عن رواياته الطبيّة نفسها، فإذا لم نتمكّن من إبداء دليل من خارج هذه الروايات أو من طريقة بيانها يثبت أنّ مضمونها حصل عليه النبيّ بطريق الوحي، فإنّ هذه الروايات سوف تكون اجتهاداً نبويّاً في الأمور غير الدينيّة، فمن يقول بجواز هذا الاجتهاد على النبيّ وإمكان خطئه في هذا الاجتهاد ـ لأنّ الأمور الطبيّة من (الموضوعات) التي لا دليل على العصمة فيها ـ يمكنه القبول بكلام الكاتب الموقّر المذكور أعلاه، أمّا من يقول بأنّ كلّ ما يقوله النبيّ هو وحي من الله تعالى في كلّ صغيرةٍ وكبيرة؛ لأنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيلزمه في هذه الحال أن يقبل بأنّ النصوص الطبيّة قد جاءت للرسول من طريق الوحي، ولو لم يكن علمه بها من الصفات اللازمة الضروريّة للنبوّة. فالموضوع لا يقف في تقديري عند مجرّد ضرورة اتصافه بالعلم بالطبّ، بل له جانبٌ آخر يجب أخذه بعين الاعتبار.
نعم، هناك أمران يتعلّقان بقيمة الطبّ النبوي، هما:
أولاً: إنّ روايات الطبّ النبوي مهما قبلنا بكونها وحياً، فإنّه لا يمكن الأخذ بها بوصفها علاجاً عامّاً لأيّ مريض، إلا إذا احتوى النصّ النبويّ بياناً لقانون عام لا ينقطع؛ لأنّ القضايا الطبيّة تختلف باختلاف الأجسام والمناخات وما شابه ذلك، فأنت لا يمكنك أن تتناول ـ دون الرجوع إلى الطبيب ـ الأدويةَ التي أعطاها الطبيبُ لصديقك حتى لو كان مرضك مثل مرضه، ولهذا ذهب الشيخ الصدوق (381هـ) إلى أنّ بعض روايات طبّ النبي والأئمة تُحمل وتفسّر على هواء مكّة والمدينة، ولا نستطيع أن نجعلها قانوناً للمرضى في البلدان التي تقع شمال الكرة الأرضيّة والتي تكون باردةً في العادة، يقول الشيخ الصدوق: (اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطبّ أنها على وجوه: منها ما قيل على هواء مكّة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية، ومنها ما أخبر به العالم  ما عرف من طبع السائل ولم يتعدّ موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه..) (الاعتقادات: 115)، ويعلّق الشيخ المفيد (413هـ) على هذا الكلام بالقول: (وقد ينجع في بعض أهل البلاد من الدواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد، ويصلح لقومٍ ذوي عادة ما لا يصلح لمن خالفهم في العادة..) (تصحيح اعتقادات الإماميّة: 144)، إذاً فمسألة طبيعة النصّ وزمنيّته بهذا المعنى تحتاج لانتباه كبير جدّاً، قبل التعميم بالأخذ بهذا الحديث أو ذاك؛ لا لأنّ الطبّ النبويّ لم يكن وحياً، بل لأنّه كان علاجاً لظواهر لها قيودها الكثيرة التي لا نستطيع ـ في بعض الأحيان ـ من خلال النصوص نفسها أن نكتشفها، ولعلّ هذا أحد الأسباب في أنّ تطبيقات كثيرة لما جاء في الروايات الطبيّة لا تنتج عافيةً للمرضى، فافتراض الزمنيّة في الطبّ النبوي بهذا المعنى يجب أخذه بعين الاعتبار، قبل البتّ بكون نصوص الطبّ نصوصاً عامّة كليّة كنصوص العقيدة الدينية.
ثانياً: إنّ الكثير من روايات الطبّ ضعيفة السند، بل بعض كتب الطبّ النبويّ أو طبّ الأئمّة لا يوجد معلومات عن مؤلّفيها وأحوالهم ومكانتهم بشكل موثوق، فينبغي التنبّه لهذا أيضاًَ حتى لا ننسب إلى النبي شيئاً غير ثابت، وعلى سبيل المثال، كتاب طبّ الأئمّة لابني بسطام، فإنّه يواجه ـ من وجهة نظر السيد الخوئي مثلاً ـ مشكلة أنّ ابني بسطام لا دليل يوثقهما (راجع: معجم رجال الحديث ج6، ص219، و ج11، ص 127)، إذاً فليس أيّ كتاب في طبّ الأئمة أو النبي يمكن الاعتماد عليه والبناء على نسبته للمعصومين عليهم السلام.