السؤال: كأنّي قرأت أو سمعت رواية منذ فترة طويلة مضمونها: إنّ أحد الأئمّة عليهم السلام قد توضأ أو اغتسل ثم لم يصب بعض أجزاء بدنه بالماء، فأخبره بعض أصحابه، فرجع فغسل ذلك الجزء من بدنه. ما هو مصدر هذه الرواية؟ وما مدى صحّتها؟ وشكراً لكم (موسى).

الجواب: هذه الرواية رواها الشيخ الكليني في (الكافي 3: 45)، وهي صحيحة السند عند الجميع، وهي صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعةً في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده). والرواية من حيث السند لا غبار عليها وهي معتبرة عند الجميع، وقد صحّحها العلامة المجلسي في (مرآة العقول 13: 138)، كما رواها الشيخ الطوسي بسندٍ آخر ينتهي بأبي بصير، وهو سند معتبر عند كثيرين أيضاً (تهذيب الأحكام 1: 365)، فمن حيث السند والمصدر لا إشكال في هذه الرواية عند أحد فيما أعلم.

أمّا من حيث المعنى والدلالة، فقد وقع بعضهم في ارتباك في فهمها وتحقيق التوفيق بينها وبين النظريّات الإماميّة في صفات الأئمة ومقاماتهم، وظهر هنا اتجاهان أساسيّان:

الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي ربط الرواية بباب السهو أو منافيات العصمة بأساسيّاتها، فالإمام سها عن غسل تلك اللمعة في ظهره، فتكون هذه الرواية دليلاً على جواز السهو على الإمام، وتضاف إلى أدلّة جواز السهو على المعصوم، والتي تبنّاها بعض علماء الإماميّة، ومن أبرزهم: الشيخ الصدوق من المتقدّمين، والشيخ التستري من المتأخّرين، بل ادّعى التستري ـ وهو من كبار علماء الرجال المعاصرين ـ تواتر الروايات على جواز السهو على النبيّ والإمام، على ما جاء في رسالته الملحقة بكتابه قاموس الرجال، والتي وضعتها مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قم في نهاية كتابه هذا، لكنّها ـ مع الأسف ـ تركتها بصورة نسخةٍ خطيّة غير مطبوعة، ولا أدري لماذا؟ فمن الغريب أن يُطبع كتابٌ كاملٌ في اثني عشر مجلّداً ضخماً طباعةً حديثة، ثم هذه الرسالة التي لا تزيد عن ثلاثين صفحة توضع في آخره دون أن تُصفّ حروفها إطلاقاً! ويُعتذر لذلك باعتذارات، ولا أدري هل ذلك لأنّ التستري يقول بسهو النبي وحصل خوفٌ من نقد أحدٍ لجماعة المدرّسين في طباعة وتحقيق هذه الرسالة الصغيرة أم أنّ هناك قصّة خاصّة لهذا الأمر لسنا مطّلعين عليها؟! ولا نريد إساءة الظنّ بأحد، لكنّه أمر مستغرب بالنسبة لي. وقد كنّا كلّفنا بعض الإخوة الأفاضل بتحقيق هذه الرسالة مع الرسالة المنسوبة للشيخ المفيد في نفي السهو عن النبي؛ لنشرهما ـ كوجهتي نظر محترمتين ـ في مجلّة الاجتهاد والتجديد، وقد عمل هذا الباحث العزيز على الموضوع، لكنّه اعتذر بعد ذلك، ولا أدري لماذا، فربما كان خائفاً أو قلقاً من الأمر أو له ظروفه الخاصّة التي نتفهّمها، ونحن نرحّب بأيّ محقّق يقوم بتحقيق هاتين الرسالتين؛ لنشرهما في مجلّة الاجتهاد والتجديد، نسأل الله التوفيق لنشر الآراء الاجتهادية المختلفة لكبار العلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهذا حقّهم الطبيعي على الأجيال اللاحقة دون انتقائيّةٍ أو تمييز.

ونتيجة هذا التفسير، وقع القائلون بشمول نظريّة العصمة لباب السهو في الموضوعات ـ بما فيها الموضوعات العمليّة الشرعيّة ـ في بحث وتحليل، وحاولوا اعتبار أنّ هذه الرواية تنافي العصمة وأدلّتها، فلابدّ من تأويلها بتأويلٍ يرفع هذا الإشكال فيها، وذكروا هنا بعض المحاولات، وأهمّها وأشهرها:

أ ـ القول بأنّ الإمام فعل ذلك من باب تعليم الغير، لا أنّه لم يلتفت للموضوع، فهو يعلم بواقع الحال لكنّه فعل ذلك لكي يلتفت الآخر مثلاً، فيسأله، فيمسح الإمام بعد ذلك، ويشير له إلى عدم وجوب إخبار الآخرين، وهذا تفسيرٌ تبنّاه العديد من العلماء.

لكنّ هذا التفسير محض تأويل مُسقَط على الرواية إسقاطاً وليس في الرواية ما يشير إلى هذا الموضوع أصلاً، وإنّما هو افتراض تمّ اسقاطه عليها بهدف محاولة التوفيق بين أدلّة العصمة العامّة وبين مفاد هذه الرواية، وإلا فأيّ شخص يقرأ هذه الرواية ينسبق إلى ذهنه أنّ الإمام لم يكن يدرك بأنّه ترك هذه اللمعة ولم يغسلها. هذا وقد استبعد المحدّث البحراني هذا التفسير للرواية حين قال: (ولا يخفى بُعده) (الحدائق الناضرة 3: 85).

ب ـ كما حاول بعض العلماء ـ كالفاضل الهندي والمحقّق النجفي وغيرهما ـ القول بأنّ الرواية لا تشير إلى أنّ الرجل قد أصاب في زعمه أنّ الإمام لم يغسل تلك اللمعة.

وهذا ما يبدو لي محاولة غريبة، فإنّه لو لم يكن قد أصاب فما معنى ردّة فعل الإمام بالمسح عليها بعد إخبار الرجل له؟ وهل يفهم القارئ العادي هذه الاحتمالات عندما يقرأ هذه الرواية؟ ولماذا يخبرنا الإمام اللاحق بهذه الحادثة؟ أعتقد أنّها تأويلات تريد فقط الفرار بأيّ طريقة من أزمة منافاة هذه الرواية للعصمة. ولهذا لاحظوا أنّ السيد محمد باقر الصدر فهم الرواية بطريقة عادية في بحثه الفقهي، حين قال: (.. أنّ ظاهر الرواية كون الخبر مطابقاً للواقع؛ ولهذا ذكر الإمام عليه السلام في ذيلها أنّ أباه عليه السلام مسح تلك اللمعة، وهذا يعني وجودها كما أخبر المخبر..) (بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 94).

ج ـ وهناك محاولة ثالثة ذكرها بعض العلماء أيضاً، مثل المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة 3: 85)، وهي أنّ الإمام لم يكن قد أنهى غسله عندما رآه الرجل، ولهذا قال له: لماذا لم تسكت، بمعنى أنّني أعلم بالأمر، وأنا بعدُ لم اُكمل غسلي.

ولكنّ هذا التفسير غير واضح أيضاً، فإنّه لو كانت القضيّة كذلك فلماذا قال له الإمام: ما كان عليك لو سكت، ثم قام بمسح اللمعة بعد إخبار الرجل؟! إنّ هذه الجملة معناها أنّ سكوتك مبرّر شرعاً، ولا حاجة لأن تعلمني بذلك، ثم ما الفائدة في نقل الإمام الابن هذه القصّة عن الأب حينئذٍ؟ وما الخصوصيّة في الموضوع؟ يبدو لي أنّ سبب هذه التكلّفات هو شعورهم بأنّ هذه الرواية تنافي العصمة، وإلا لو ترك الأمر على الفهم العرفي المنسبق لدى أيّ قارئ بعيد عن تأثيرات أيديولوجيا العصمة ما أظنّه كان مضطراً للذهاب خلف هذه التفاسير. نعم الرواية غير صريحة ولا هي بالنصّ في الموضوع لكنّها ظاهرة جدّاً.

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي يربط الرواية ببابي: علم الإمام وخطئه في الموضوعات لا بباب السهو، وهذا هو الاتجاه الصحيح من وجهة نظري في فهم هذه الرواية، فالرواية تفيد ربط القضيّة بالعلم بالموضوعات، وأنّ الإمام لا يعلم بتمام الموضوعات؛ لأنّه لا يعلم بالغيب، فهو اغتسل فَحَسِبَ أنّ الماء وصل إلى تمام ظهره؛ لأنّ المفروض أنّ شغله اليقيني فرض عليه الفراغ اليقيني، فالخطأ حصل في تصوّر تحقّق الفراغ اليقيني الذي هو موضوع خارجي، لا أنّه نسي أن يوصله إلى تمام ظهره (وفرقٌ بينهما، وأرجو التدقيق جيداً)، لكنّ الرجل ألفت نظره إلى أنّه لم يوصل الماء إلى تمام ظهره، فحصل له علمٌ بعد حُسبانٍ غير صحيح، فلا تُنافي الرواية العصمة، بمعنى أنّها لا تثبت ارتكابه لذنب، ولا تبليغه للدين خطأً، ولا سهوه عن شيء، ولكنّها تنفي علمه بالغيب؛ فإنّه لو كان يعلم الغيب ما جهل بقاء مقدار من ظهره لم يصله الماء، وما أخطأ في تقدير وصول الماء إلى ظهره. وهذا هو الفهم الأقرب لهذه الرواية، فهي تنفي العلم بالغيب من جهة، وتنفي العصمة في الموضوعات الخارجيّة من جهة ثانية، لا أصل العصمة المتفق عليه، وكلتا هاتين المسألتين (العلم بالغيب ـ العصمة في الموضوعات الخارجيّة) محلّ خلاف بين علماء الإماميّة أنفسهم إلى يومنا هذا كما هو معروف.

وبناءً على هذا التفسير:

1 ـ فإذا بنى شخص على عدم علم الإمام بالغيب مطلقاً، وأنّه يعلم بعض الغيب دون بعض، فيكون مضمون هذه الرواية صحيحاً عنده من هذه الناحية. ونحن سبق أن قلنا بأنّ الأرجح عدم ثبوت علم النبي والأئمّة بمطلق الغيب، وأنّ هذا ـ بعد فقدان الدليل العقلي الحاسم هنا ـ هو الواضح من كتاب الله تعالى والذي عليه تُعرض الأخبار المتعارضة في هذا الموضوع، فيرجّح ما وافقها، بقانون الترجيح بموافَقَةِ الكتاب، فلا مانع من عدم اطّلاعه على بعض الموضوعات الخارجيّة، كعدم علمه بوجود زيد في الشارع الفلاني الآن، أو عدم معرفته ببعض الفنون والمهن مثل النجارة والحدادة والخياطة وغير ذلك، فإذا احتاج لهذه المعرفة لسببٍ أو لآخر، فإنّه قادر على التوجّه إلى الله تعالى، والله يستجيب له بإعلامه بما يحتاج إليه إن شاء الله، وسيرة الأنبياء والأئمة قائمة على التعامل مع الأمور بالطريقة العادية هذه وترتيب الآثار على هذه الطريقة. هذا من ناحية ارتباط هذه الرواية بمسألة العلم بالغيب.

2 ـ وإذا بنى شخص على عدم عصمة النبي أو الإمام في الموضوعات الخارجيّة بما فيها الموضوعات الخارجيّة الشرعيّة، فهذه الرواية تصبح مقبولةً عنده تماماً، أمّا إذا قال باستحالة خطأ الإمام في الموضوعات الخارجيّة، لا سيما الشرعيّة منها، فإنّ هذه الرواية تعارض استنتاجاته، ويجب عليه أن يقارن بينها وبين أدلّته؛ ليصل بعد ذلك إلى النتيجة النهائيّة.

ومن هنا، لا يصحّ النظر إلى هذه الرواية لوحدها، بل لابدّ ـ لمعرفة موضوع علم الإمام ومسألة خطئه في الموضوعات الخارجيّة ـ من النظر المجموعي لكافّة النصوص المتعلّقة بهذا الموضوع، والتي منها هذه الرواية، ثم القيام بقراءة مستوعبة ومقارنة للخروج باستنتاج نهائي، أمّا أخذ هذه الرواية لوحدها والحكم وفقها، ثم تأويل الروايات الأخرى أو طرحها، أو بالعكس أخذُ مسألة العصمة في الموضوعات الخارجيّة أو علم الإمام بمثابة الأمر المسلّم، ثم عند الوصول إلى هذه الرواية يجري تأويلها، فهذا خطأ منهجي كبير، فكلّ هذه الروايات يجب أن توضع ـ مع النص القرآني والحكم العقلي ـ للوصول من خلال رؤية مجموعيّة مقارنة ونقديّة إلى نتيجة نهائيّة. هذه نظرة موجزة في هذه الرواية والتفصيل في محلّه، والعلم عند الله.