السؤال: ما هو رأيكم بهذه الرواية التي رواها الكليني بسنده عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج، قالا: (سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبة أربعةً من الرجال وأربعةً من النساء: أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية)؟ وما هو رأيكم بمن يستعمل أمثال هذه الرواية للعن الصحابة وزوجات النبي في عصرنا؟ (هادي).

الجواب: الرواية التي نقلتموها لم ترد بهذه الصيغة بالدقّة، فقد وردت في كتاب الكافي بالطريقة التالية: محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير، وأبي سلمة السراج قالا: (سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبةٍ أربعةً من الرجال وأربعاً من النساء، فلان وفلان وفلان ومعاوية، ويسمّيهم، وفلانة وفلانة وهند وأمّ الحكم أخت معاوية) (الكافي 3: 342)، ونقلها الشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام 2: 321) بسنده إلى محمّد بن يحيى أيضاً مع حذف اسم الخيبري في الطريق.

لكنّ العلامة المجلسي في بحار الأنوار نقل الرواية عن التهذيب والكافي بطريقةٍ أخرى وهي: (عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج، قالا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبةٍ أربعةً من الرجال وأربعاً من النساء: التيميّ والعدوي وفعلان ومعاوية.. ويسمّيهم، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية) (بحار الأنوار 83: 58)، ونقل الفيض الكاشاني هذه الصيغة عن خصوص التهذيب (انظر: الوافي 8: 803) وهو الصحيح الموجود في التهذيب اليوم، ولم نعثر في الكافي الموجود بين أيدينا اليوم على هذه الصيغة الثانية.

وقد علّق العلامة المجلسي في مرآة العقول على الرواية في الكافي بقوله: (مجهول. ورواه في التهذيب، وأسقطه الخيبري بين السند فعدّه الأصحاب صحيحاً، والظاهر أنّه سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ كما ذكره في المنتقى، حيث قال: وظنّ بعض الأصحاب صحّة هذا الخبر، كما هو قضيّة البناء على الظاهر، وبعد التصفّح يُعلم أنّه معلّل واضح الضعف؛ لأنّ الكليني رواه عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري ببقيّة الإسناد، وهذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين ابن بزيع وابن ثوير، ووجودها يمنع من صحّة الخبر؛ لجهالة حال الرجل. واحتمالُ سقوطها سهواً من رواية الشيخ قائمٌ على وجه يغلب فيه الظنّ فيثبت به العلّة في الخبر، وفي فهرست الشيخ أنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع روى كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه، ولعلّ انضمام هذا إلى ما رواه الكليني يفيد وضوح ضعف السند، وقال المازري: المشهور لغةً والمعروف رواية في لفظ: دبر كلّ صلاة، بضمّ الدال والباء، وقال المطرزي أما الجارحة فبالضم، وأما الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها فالمعروف فيه الفتح انتهى. والكنايات الأوَل عبارة عن الثلاثة بترتيبهم والكنايتان الأخيرتان عن عائشة وحفصة) (مرآة العقول 15: 174 ـ 175)، وأصل هذا التعليق أخذه المجلسي ـ كما صرّح بنفسه ـ من الشيخ حسن العاملي صاحب (منتقى الجمان 2: 89).

ولو راجعنا سند هذه الرواية لوجدنا فيه أبا سلمة السرّاج، وهو رجل مجهول الحال؛ لكنّ جهالته لا تضرّ بالسند؛ لأنّ في عرضه الحسين بن ثوير وهو ثقة، فليس هناك مشكلة من هذه الناحيّة، لكنّ مشكلة الحديث الأساسيّة تكمن في الخيبري، واسمه خيبري بن علي الطحان الكوفي الذي وصفه النجاشي فقال فيه: (خيبري بن علي الطحان كوفي، ضعيف في مذهبه، ذكر ذلك أحمد بن الحسين، يقال في مذهبه ارتفاع. روى خيبري عن الحسين بن ثوير، عن الأصبغ، ولم يكن في زمن الحسين بن ثوير من يروي عن الأصبغ غيره..) (رجال النجاشي: 154 ـ 155). وقال ابن الغضائري: (خَيْبَرِيُّ بنُ عليّ، الطحّانُ، كُوْفيٌّ. ضَعِيْفُ الحديث، غالي المَذْهَبِ، كانَ يَصْحَبُ يُونُسَ بنَ ظَبْيان، ويُكْثِرُ الرِوايةَ عنهُ. ولهُ كِتابٌ عن أبي عَبْدِ اللهِ عليه السلام. لا يُلْتَفَتُ إلى حديثِهِ) (رجال ابن الغضائري: 56).

ولكنّ تضعيف الغضائري لا يعتدّ به؛ لعدم ثبوت نسبة نسخة هذا الكتاب التي بين أيدينا اليوم إليه، فيُرجع إليه بعنوان الاحتمال والقرينة فقط، وأمّا تضعيف النجاشي فهو تضعيفٌ في المذهب، وليس في الحديث، ويبدو أنّ الرجل كان قريباً من الغلوّ بمقتضى هذين النصين، ومع ذلك فلم يرد عند أحد من العلماء توثيقٌ لهذا الرجل حتى يعمل بأحاديثه، نعم ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات، فمن يرى وثاقة كلّ رواة كامل الزيارات يمكنه تصحيح هذا الحديث، وأمّا من لا يرى وثاقة غير المشايخ المباشرين لابن قولويه في كامل الزيارات ـ كما هو الصحيح الذي بنى عليه السيد الخوئي في آخر حياته، وبنى عليه السيد باقر الصدر، والمحدّث النوري، والشيخ جواد التبريزي على ما في بالي، ويظهر تبنّيه من السيد علي السيستاني (بمعنى قوله بوثاقة بعض رواة الكتاب بشكل غير معيّن، فلا يستفاد عمليّاً من التوثيق الوارد في المقدّمة شيئاً، كما نقل عنه ولده السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في بحوث في شرح المناسك 3: 68 ـ 69؛ وانظر: قاعدة لا ضرر: 21 ـ 22) فلا تكون هذه الرواية معتبرة سنداً عنده، وقد صار واضحاً أنّ سقوط اسم الخيبري من تهذيب الأحكام لا يوجب صحّة السند؛ لأنّ الوارد في الكافي هو وجود الخيبري في السند، كما أنّ الشيخ النجاشي وغيره ذكروا أنّ الخيبري هو من يروي عن الحسين بن ثوير كتبه، وأنّه هو من روى عنه ابن بزيع، وهذا يقوّي جداً احتمال السقط النسخي أو الاشتباهي من كتاب التهذيب الذي كثرت مشاكله النسخيّة والتصحيفيّة كما هو معروف.

والنتيجة: إنّه لم يثبت هذا الحديث بطريق معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، مضافاً إلى أنّ تطبيق الأسماء على زوجتيّ النبيّ عائشة وحفصة يحتاج لجمع قرائن، فالمجلسي طبّق عليهما الروايةَ اجتهاداً منه؛ حيث احتمل بعضهم أنّ يكون المراد مرجانة أو زوجة الإمام الحسن. هذا وأمّا أصل اللعن بالأسماء فهو بحثٌ يحتاج لمراجعة أخرى أطول من هذه، وكلامنا هنا إنّما هو في هذه الرواية بالخصوص.