السؤال: لكم موقف من فتاوى التضليل، برأيكم ماذا يعمل من ساقه الدليل ورأى من واجبه الشرعي أن يصدر فتوى من هذا القبيل؟ وماذا يعمل مقلّدوه إذا ألزمهم بحكم شرعي بوجوب التشهير بفلان؟ وماذا يعمل كلّ من اقتنع بفتاوى المراجع الذين أصدروا بياناً ضدّ فلان حتى لو لم يكن مقلّداً لهم؟ هل هم معذورون؟ وفي نظركم ما البديل المجدي لبيان الحقائق دون تضليل أو تفسيق؟ وما الفرق بين فتاوى التكفير وفتاوى التضليل من ناحية الأثر على المجتمع الإسلامي أو الشيعي؟ (عبد الله).

الجواب: هنا أكثر من مسألة ونقطة:

1 ـ إذا اقتنع المرجع بفتواه أو موقفه في تضليلِ قومٍ أو تكفيرهم ورأى ذلك هو الصلاح والحقّ، فعليه العمل بما وصلت إليه قناعته، وهذا من أبسط حقوقه الفرديّة الخاصّة، ما لم يلزم من موقفه فساد اجتماعي عام قد يسمح لوليّ الأمر ـ في حالات محدودة للغاية ـ بمنعه من حقّه هذا وفقاً لبعض الآراء في الفقه الإسلامي. وإذا كنّا نختلف معه في طريقة المواجهة مع الأفكار الضالّة فهذا لا يعني أنّه ليس بمعذور فيما يفعل، بل نحمله على الأحسن، ونختلف معه؛ لأنّ الاختلاف معه حقٌّ من الحقوق عند من هو قادر على أن يختلف علميّاً وأخلاقيّاً معه. كما أنّ الذين أصدر هذا المرجع موقفاً بحقّهم هم أيضاً من حقّهم ـ لاسيما إذا كانوا، ولو من وجهة نظر أنفسهم، مجتهدين مثلَه ـ الدفاع عن أنفسهم ونقده علناً، كما انتقدهم علناً، إذا رأوا خطأه أو اشتباهه فيما قال، مراعين في ذلك كلّه القيم الأخلاقيّة والموازين الشرعيّة والعلميّة.

2 ـ إذا كان المرجع الذي تقلّده قد أصدر حكماً (حكم الحاكم) بحقّ شخص بأنّه ضال مضلّ وترتيب الأثر على هذا الحكم، ففي هذه الحال يلزمك الأخذ بما قال، وتكون معذوراً في ذلك أمام الله سبحانه، ما لم يثبت لك أنّ المقدّمات الميدانيّة (لا الاجتهاديّة) التي بنى عليها حكمه كانت غير صحيحة وغير دقيقة، وفي هذه الحال لا يلزمك اتّباعه حتى لو كان ما أصدره حكمَ الحاكم النافذ، وذلك على الرأي المشهور بين العلماء، ما لم يلزم من ترك اتباعه شقّ عصا المسلمين عامّة ولزوم مفسدة عظيمة من ذلك.

3 ـ إذا كان المرجع قد أصدر صورة فتوى، ففي الحقيقة هذه الفتوى غير ملزمة كما قلنا مراراً؛ لأنّها ليست سوى تشخيص للمصداق، وليست وضع حكمٍ كلّيّ على موضوع كلّي كما هو تعريف الفتوى، وعليه فلستَ ملزماً بتشخيصه للمصداق، بل لا يجوز لك العمل بتشخيصه إذا لم تثق بنتائج ما قال وتقتنع معه فيما شخّص من مصداق، فإذا اقتنعت معه أمكنك ترتيب الأثر، وكنت معذوراً عند الله تعالى، وكان من حقّك العمل بما قال تماماً كما هو من حقّ الآخرين الدفاع عن أنفسهم من وجهة نظرهم التي تراك ومرجعك على خطأ.

4 ـ سواء في الحال الأولى أم الثانية، وفي كلّ حال يكون ما يقوله المرجع ـ أيّ مرجع أو عالمٍ كان ـ موجباً لحدوث بلبلة في الوضع العام، فإنّني أرى من المناسب جدّاً أن يتحرّك الذين يشعرون بتأثيرات الفتوى أو الحكم أو الموقف أو الرأي على مجتمعاتهم بطريقة سلبيّة، فيذهبوا للمرجع، ويسألوه عن المبرّر في موقفه الذي قاله بحقّ فلان أو فلان، أو القضيّة الفلانية هنا أو هناك، أو القضية الانتخابية هنا أو هناك، أو الموقف من التيارات السياسيّة أو الأجنحة هنا أو هناك، وأن يبيّنوا له تأثيرات موقفه الإيجابية والسلبية على مجتمعاتهم، أو تأثيرات طريقته في طرح موقفه، ويمارسوا النقد العلمي والأخلاقي في محضره، ويقدّموا له المقترحات البديلة التي يرونها الأنجع، ما دام هذا النوع من الخلاف ليس في قضيّة فتوائيّة اجتهاديّة يرجعون إليه فيها تقليداً، فكثيراً ما رأينا أنّ مثل هذا يؤثر في الأمور. وترك أهل الحلّ والعقد الأمور خوفاً من تفسير ذلك بأنّه تمرّد على المرجع غيرُ صحيح، فهذه مشورة ونصيحة وإعلام وإعطاء وجهة نظر في شأنٍ خارجيّ ميدانيّ، وليست اجتهاداً في الفقه. وهذا لا أقوله عندما يُصدر المرجع حكماً أو موقفاً أو بياناً بقضايا تتصل بالضلال فقط مثلاً، بل أقوله حتى في الحالات التي يُصدر فيها المرجع أو العالم أو المفكّر فتاوى أو آراء تخالف المشهور أو مواقف إصلاحية أو تجديديّة في نظره قد يكون لها ارتدادات في الساحة، فمن له قدرة المناقشة فليذهب إليه وليناقش إن رأى في ذلك الفائدة أو احتمال التأثير أو إلقاء الحجّة، وأيّ ضير في ذلك؟! وليس فقط أنصار التجديد هم الذين يجب أن نذهب إليهم لننصحهم في أنّه لماذا قالوا هذا أو ذاك؟ ولماذا صرّحوا بهذا في التلفاز أو الصحف أو ذاك؟ أمّا غيرهم فلا ننبت أمامهم ببنت شفة، ولا نتجرّأ أن نذهب إلى بيوتهم لتوضيح الموقف لهم، تلك إذاً قسمة ضيزى. فليس المراجع أو المفكّرون أو التقليديّون أو التجديديّون بمعصومين أو أنبياء أو أئمّة، ففي غير ما تقلّدهم فيه من حقّك ممارسة النقد والذهاب إليهم، وبيان وجهة نظرك مباشرة أو بالمراسلة أو بأيّ طريق توصل رأيك لهم فيه، وأمّا الثقافة العامّة التي تجعل مثل هذا التصرّف غير ممدوح، فهي ثقافة لا أساس لها ولا منطلق دينيّ لها، بل هي أعراف، فهذا ليس ردّاً على الله ورسوله، وأين هي الآية أو الرواية التي تمنع مثل هذا أو تصنّفه فعلاً مذموماً؟ فإذا قال شخصٌ طرح مرجعيّته أفكاراً يراها تجديداً ونقداً وكانت لك المكنة على الحوار معه أو إيصال رسالة إليه في مجال يمكنك أن تقدّم فيه وجهة نظر فلماذا تتوقّف؟! وكذلك لو قام آخر بإصدار مواقف تربك الساحة، فلماذا لا أذهب إليه أو أوصل له رسالتي النقدية القائمة على المحبّة والنصيحة، لأقول له بأنّك وأنت تجلس في هذا البلد أو تلك المدينة قد لا تعرف تأثيرات ما تقول على سائر البلدان، وهل يعلم المرجع أو المفكّر الغيبَ؟ كلا، بل هو بحاجة لنصائح الناس، كما هم بحاجة لنصائحه، وهذا ليس عيباً بل هو مقتضى البشريّة، وهذا من التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنصيحة وتقديم المشورة ومشاركة العقول، ما دام هذا كلّه يخضع للأسلوب الأخلاقي والمهني والعلمي الرصين. ومن حقّ العالم أن يقتنع مع الذين أتوا إليه أو يختلف فيما جاؤوا إليه فيه ناصحين، وكلٌّ منّا يقوم بتكليفه أمام الله تعالى، وهذه ليست إهانة للمرجع والعياذ بالله، بل هي ـ في نظري المتواضع ـ عين الفريضة والأخلاق والمحبّة والحرص عليه وعلى الأمّة.

نعم، من يقتنع برأي هذا العالم أو ذاك في هذه القضايا الميدانية التي ليست باجتهادات شرعيّة فله كامل الحقّ في البناء والعمل وترتيب الأثر والدفاع عما يقتنع به، ولا إشكال في هذا، بل هو معذور أمام الله سبحانه إن شاء الله.

5 ـ إنّ الفرق واضحٌ بين فتاوى التضليل وفتاوى التكفير، ففتاوى التضليل لا تستبطن بالضرورة الحكمَ بكفر من حُكم بضلاله، بل قد يبقى على الإسلام في كثير من الأحيان، وأما فتاوى التكفير فلها تأثير كبير في إخراج بعض الناس من الدين، وترتيب أحكام الردّة عليهم، فهي أشدّ بكثير من مواقف التبديع والتضليل كما هو واضح.