السؤال: عندما تأتي رواية مثل: قال الإمام العسكري: «نحن حجج الله على خلقه وجدّتنا فاطمة عليها السلام حجّة علينا»، ويأتي الجواب من أحد المحقّقين بأنّ الحديث مخترع لا أصل له، وأقدم مصدر له كتاب تفسير باسم أطيب البيان في تفسير القرآن بالفارسيّة، تأليف السيد عبد الحسين الطيب، وهو يذكر الحديث بعنوانه منسوباً إلى الإمام العسكري من دون سند، ثم جاء جملة من المؤلّفين واعتمدوا على التفسير المذكور، مع أنّه هو يقول بأنّه منسوب، ثم نقله المعاصر الشيخ فاضل المسعودي في كتابه الأسرار الفاطميّة، من دون سند. يتضح لنا أنّ الحديث مخترع وليس له سند، فكيف يأتي محقّقٌ آخر، ويقول: إنّ الأئمّة لم يحدّدوا لنا منهجيّةً للتعامل مع الروايات من الناحية المعرفيّة وأكثر دقّة من ذلك لا يمكن ذلك بسبب الحجيّة الذاتية للمعرفة. لا نستطيع رمي الرواية لأنّها ضعيفة السند، ليس لأنّ الأئمة نهونا عن ذلك وحسب، وإنّما لأنّ هذه الرواية لها وزن معرفي، وبالتالي يجب التعامل معها بمستوى وزنها المعرفي وفق المعايير الموضوعيّة المهنيّة، يعني لا نستطيع أن نرمي الروايات التي تتحدّث عن تفاصيل مظلوميّة الزهراء عليها السلام حتى وإن كانت ضعيفة السند؛ لأنّنا سننتهي إلى أنّه ليس هناك مظلوميّة بينما نحن نعرف يقيناً بالتواتر أنّ هناك مظلوميّة شديدة تفوق كلّ تصوّر وكلّ شناعة. ويأتي آخر ليقول بأنّ عدم ورود الحديث في أحد كتب الحديث المعروفة لا يدلّ على عدم الصدور؛ لقيام الدليل على أنّ هذه الكتب لم تستقصِ كلّ الروايات، بل قيام الدليل على أنّ بعض الأصول فُقدت، ومن ثم تمّ الحصول عليها في وقت متأخّر. ثم يأتي آخر ليقول من ناحية الدلالة لا أدري ما هو المانع العقلي الذي يمنع من تقبّل هذه الرواية خصوصاً مع وجود روايات تدلّ على معانٍ قريبة في التفضيل، ككونها ممن دارت القرون الأولى على معرفتها أو عدم وجود كفؤ لها من آدم إلى عهد النبي غير علي عليه السلام. ويأتي آخر ليقول: يمكن أن نفسّر ذلك تفسيراً سلساً واضحاً بيّناً، فالمقطع الاول من الرواية ـ يعني هم حجج الله على خلقه ـ ثابت بالأدلّة الثابتة المتواترة على التنصيب من قبل الله عزّ وجل، والمقطع الثاني إشارة إلى أنّ هناك روافد للمعرفة عند الأئمّة وهو ما وصل اليهم من خلال مصحف فاطمة عليها السلام، فهو حجّة عليهم، أي أنّ فاطمة من القنوات التي من خلالها انتقلت العلوم الرساليّة الإلهية إلى قلوب الأئمّة. وهكذا يأتي العرفاء وأصحاب الحكمة المتعالية والإخباريون ليدلوا كلّ واحد بدلوه. والسؤال شيخنا: ما هو رأيك بهذا الكلام؟ وهل من الممكن أن يصمد حديث من عدم السقوط أمام هذه الآراء والنظريّات المختلفة؟ (يوسف، عمان).
الجواب: سبق لي أن تحدّثت في أجوبة عن أسئلة سابقة حول الروايات التي أوردتموها في سؤالكم، وعلّقت على المقولات التي ذكرتموها، فيمكن المراجعة حتى لا نعيد، لكن من الجيّد هنا الإشارة إلى مجموعة نقاط سريعة وواضحة ومعروفة ومختصرة تنفع في قضايا منهج التعامل مع الحديث:
أ ـ ضعف الحديث من ناحية المصدر أو من ناحية السند لا يعني الجزم بعدم صدوره؛ فإنّ عدم إمكان إثبات الصدور لا يساوي إثبات عدم الصدور، لهذا فمجرّد الضعف السندي لا يفيد عدم صدور الحديث فيظلّ الحديث محتملاً للصدور، وإنّما الذي ينفعنا في الجزم بعدم الصدور هو مثل معارضة الحديث للقرآن الكريم، من حيث تعهّد أهل البيت بعدم التفوّه بما يعارض الكتاب الكريم، ولهذا ذكر الأصوليون أنّ معارض الكتاب ساقط من حيث الصدور لا من حيث الجهة بحسب تعبيراتهم، فالنقد المتني هو الذي يوفّر لنا إمكانية الجزم بعدم الصدور كمعارضة الحديث للقرآن، وليس كلّ نقد متني، بل تختلف درجاته ومستوياته.
نعم، في بعض الحالات يكون الضعف السندي مفيداً للجزم بعدم الصدور، مثل حالة ما إذا كان هذا الحديث لو كان صادراً واقعاً للزم منه ضجّة في وسط المتشرّعة وكثرت الأسئلة عنه، وتمّ تداوله في الأوساط المختلفة، فإذا لم يظهر إلا في القرن الثامن الهجري يمكن أحياناً أن يتوصّل الباحث في الحديث إلى اليقين بعدم صدوره، وفقاً لقاعدة «لو كان لبان». وعليه فالضعف المتني أو السندي يمكن أن يفيدا الجزم بعدم الصدور، لكن في كثير من الموارد قد لا يفيد الضعف عدم الصدور، وهذا هو معنى ما يقوله علماء الحديث من عدم مساواة الضعف للوضع، فليس كلّ حديث ضعيف هو حديثٌ موضوع.
ب ـ إنّ عدم إمكان إنكار الحديث الضعيف أو الجزم بعدم صدوره لا يعني التسليم له، بل هو عمليّاً بحكم غير الصادر، إلا في حالة واحدة وهي تعاضد الطرق والروايات التي توجب تقوية الحديث الضعيف بحيث يصير معتبراً ولو بغيره، ومنه ما يسمّيه علماء الحديث من أهل السنّة بالصحيح لغيره أو الحسن لغيره أو غير ذلك من التعابير. فمجرّد عدم قدرتي على القول بأنّ هذا الحديث موضوعٌ مكذوب، لا يعني أنّك انتصرت عليّ؛ لأنّ عدم إثباته يساوي عدم قيمته من الناحية العمليّة وعدم إمكان ترتيب الأثر عليه من الزاويتين النظريّة والعمليّة، وكذلك ثبوت الحقّ لي بتجاهله، وإن لم يثبت لي الحقّ بإنكاره والجزم بعدم صدوره، وهذه مفاهيم كثيراً ما يقع الالتباس والخطأ فيها.
ج ـ يجب أن نعلم جيّداً بأنّ مناهج المحدّثين مختلفة كثيراً بين المذاهب وداخل كلّ مذهب أيضاً، وكذلك الحال في مناهج علماء الرجال والجرح والتعديل، بحيث يصل الأمر إلى حدّ الاختلافات الشديدة، فقد تكون هناك عشرة آلاف حديث غير معتبرة عند شخص وهي معتبرة عند آخر، ففي أقصى اليسار لدينا متشدّدون في النقد الحديثي بحيث لا يكاد يسلم من أيديهم حديث صحيح، وفي أقصى اليمين لدينا متشدّدون في الدفاع عن الحديث وإثبات أضعف الأحاديث وأوهنها، وبناءً عليه، فلا يعني تضعيف شخص للحديث أنّ الحديث ضعيفٌ عند الجميع، ولا يعني تصحيح شخص آخر له أنّه صحيح عند الجميع بالضرورة، بل القضيّة مفتوحة على احتمالات كثيرة، وأحد الأسباب أنّ قضايا علم الحديث والتاريخ لم يتمّ التوصّل فيها إلى معايير متقاربة، بل ما تزال الاتجاهات فيها متباعدة جدّاً، لاسيما في العصر الحاضر الذي يشهد اختلافات حادّة في نهج التعامل مع الموروث التاريخي بالمعنى العام للكلمة، وربما يمكن القول باستحالة التقارب التامّ في مثل هذه العلوم، وقد قلتُ سابقاً بأنّ وظيفة غير المختصّ ـ والذي لم تتبلور عنده قناعة سلبيّة أو إيجابيّة بهذا الحديث أو غيره ـ عند اختلاف التقييم بين العلماء والمختصّين، هو عدم الإنكار، وفي الوقت عينه عدم ترتيب الأثر على الحديث، ولا نسبته للمعصوم ولا أمثال ذلك.
د ـ إنّني ومن منطلق انتمائي لمدرسة التشدّد في قبول الحديث، أجد ـ حتى لو أردت أن أكون وسطيّاً ـ أنّ هناك نزعةً تسامحيّة في قبول الحديث، لاسيما الأحاديث الكلاميّة والتاريخيّة، تجتاح الأوساط الإسلاميّة في العقود الثلاثة الأخيرة، وهذه النزعة لا تمارس فعل النقد ولا جرأة المواجهة مع الحديث المنقول لنا، وهي ستفضي إلى نهج إخباري يتعبّد بكلّ الأحاديث ويقف عاجزاً عن نقدها وتقييمها ووعيها التاريخي إلا إذا كانت تنتمي لمذاهب أخرى عند المسلمين، وإن كان يجيد التأويل والتكلّف في التفاسير. وإنّني أدعو هذا النهج الإخباري الذي يغلّف نفسه هذه المرّة بلباس الأصوليّة إلى ممارسة تفكير عقلاني غير أيديولوجي، في الوقت الذي أرفض بشدّة نهج إقصاء الحديث بأدنى ملابسة أو مشكلة، والذي بات يستخدمه الكثير من دعاة الحداثة والعلمانية والتجديد في أوساطنا، فعلينا أن نضع منهجاً في التعامل مع الحديث ونخلص له ونطبّقه بأمانة، لا بانتقائيّة ولا بتذمّر ولا بنزعة أيديولوجية تأويلية، حذراً من الدخول في مرحلة جديدة غير محمودة من تاريخنا الفكري.