السؤال: هناك من يريد ان يمنعنا عن التعرّض للصحابة، ويطالب بإغلاق هذا الملف نهائيّاً، فلا يصحّ أن نتكلّم عن الأشعث بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، ومروان بن الحكم، بل يطالب بعضهم بالكفّ عن التحدّث عن يزيد بن معاوية ووصفه بأنّه قاتل الحسين عليه السلام، والكفّ عن وصف هارون الرشيد بما ورد عنه في بعض مصادر التاريخ؛ لأنّه كان يحجّ عاماً ويغزو عاماً، ولأنّ في ذلك تشويهاً لتاريخ أمتنا المجيد. ألا تعني مثل هذه المطالبات في النتيجة ليس التوقف عن دراسة تاريخ بعض الشخصيات المذكورة، بل الكفّ عن دراسة تاريخ أهل البيت ـ عليهم السلام ـ لعدم الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة وربما التابعين وتاريخ خير القرون وما يليه!! فالمسألة ليست منحصرة في قائمة محدودة، بل كل من ورد اسمه في بعض المعاجم والموسوعات كأسد الغابة والطبقات والاستيعاب وغيرهم. بل إنّ بعض هؤلاء منقود؛ لأنّه تطرّق لبعض مجريات التاريخ، فالمنهج المعوّل عليه هو ما كتبه أمثال القاضي القرطبي وابن تيمية، وإنّني أعتقد بأنّها البداية، ونقطة البدء هي جملة جميلة تبدو وكأنّها تعبّر عن مبدء موضوعي منصف جداً، وهو (الكفّ عن تناول رموز الطرفين بالتجريح). والغريب أنّ بعض المتصدّرين في الواجهات الإعلامية من هنا وهناك، صار يردّد نفس الجملة، بل تلقّاها بعض المتلقّين الطيبين وصاروا يكرّرونها كأنّها نشيدهم المفضّل كلّما طرح هذا الموضوع. فما هو رأيكم في الموضوع وما هو الموقف من هذه الظاهرة؟

الجواب: أعتقد أنّه من الضروري التمييز بين أمور متعدّدة، وعدم الخلط بينها، وحملها في سلّة واحدة، فهناك أمران هنا:

1 ـ اهتمام الأمّة بصراعات الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وليس اهتمام الباحثين والمؤرّخين فقط، وهنا لا يوجد مانع يرتبط بالاهتمام بصراعات التاريخ، لكن إذا تحوّلت صراعات التاريخ إلى مادّة لصراع الحاضر، وتراجع حال الأمّة، فيجب أن ندرس الموضوع مرّة ثانية، أمّةٌ تتقاتل على صراعات مضى عليها ألف عام وفلسطين والمنطقة تقدّمها قرباناً للغرب والصهيونية!! هل هذا الأمر منطقي وأين هي عقلية الأولويات؟! هل من المعقول أن تتصارع الأمّة على مستوى الرأي العام وتتجاذب هذه الموضوعات؟ هل من المعقول أن تقضي وقتها وعمرها في تحديد ماذا فعل مروان بن الحكم وماذا فعل فلان في الحديبية وآخر في حروب الردّة كما يسمّونها؟ أعتقد أنّه في مثل هذه الحال يجب رفع هذا التجاذب وحصره بدوائر علمية وثقافيّة ونخبويّة؛ لأنّه تجاذب مخرّب من جهة ومعطّل من جهة ثانية، فبالعنوان الثانوي نحن مطالبون بموقف.

2 ـ أن لا يكون في الاشتغال المذكور على قضايا التاريخ مثل هذه النتائج، كما لو كان وضع المسلمين مستقرّاً لا تتقاذفهم أمواج الصراع الطائفي ولا يشكّل مثل هذا الاشتغال عائقاً عن تقدّم الأمّة في الموضوعات الأخر كالاقتصاد والعلوم الحديثة وتطوير حياتنا العلمية والثقافية والسياسية والتربوية وغير ذلك، وفي هذه الحال لماذا نحارب الاشتغال بقضايا التاريخ، وقضايا التاريخ تمثل جزءاً مهمّاً من الوعي المعاصر. ما أريد أن أشير إليه هو أنّ التاريخ جزء لا يتجزأ من منظومة التفكير الديني الإسلامي بمختلف أشكاله التي نعرفها حتى الآن إلا ما شذ وندر، فمن دون التاريخ لا تستطيع أن تتعرّف على الإسلام، فالقرآن نفسه ظاهرة تاريخية بهذا المعنى، والسنّة الشريفة كذلك، وفي مذهب مثل المذهب الإمامي لا يمكن تناسي التاريخ المتعلّق بأئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ لأنّ هذا التاريخ يشكل جزءاً من وعي الدين نفسه وفق الأصول الاعتقادية لهذا المذهب. والشيء المهم هنا هو كيف نستطيع أن نجعل من دراسة التاريخ مادّةً نهضويّة لا عنصراً من عناصر تخلّف الأمّة؟ كيف يمكن أن يكون فتح مغاليق القضايا التاريخية مفتاحاً لتحرّر الأمّة من مختلف أشكال تزييف الوعي بدل أن يكون قفلاً يغلق عقل الأمّة بالتاريخ وللتاريخ فقط؟ هنا تكمن مهمّة المفكّرين والنهوضيين والعلماء والدعاة المخلصين، وأعتقد أنّ هناك من يريد لنا أن نمارس قطيعة مع التاريخ، وفي ذلك أعظم الضرر على أمّة مثل أمتنا الإسلامية والعربية التي بُنيت مقوّماتها وعناصر تماسكها على التاريخ، فالقطيعة ـ ولا أقل من اللحظة الحاضرة ـ تعني تمزيقاً لكلّ أنواع اللحمة الاجتماعيّة، وتفتيتاً لكلّ أشكال الالتزام الديني والأخلاقي والقيمي وغير ذلك.

ما يبدو لي أنّ التاريخ يجب أن يُقرأ، ومن حيث المبدأ لا يحقّ لأحد أن يمنع الناس من قراءة التاريخ كما تراه مناسباً، ولكي أكون واضحاً ومنسجماً مع نفسي أرى أنّه حتى الشيعة لا يصحّ منهم منع الناس من ممارسة قراءة نقديّة ـ بطريقة علمية وأخلاقيّة ـ حتى لتجربة أئمّتهم، ما دام الآخر لا يرى لهم القداسة والإمامة، ومن حقّهم الردّ عليه ونقده والدفاع عمّا يرونه صحيحاً. كذلك الحال في قضية الصحابة عند أهل السنّة، حيث لا معنى لكمّ الأفواه عن نقد من لا يراه الآخرون عدلاً ولا معصوماً ولو كنت تراه أنت كذلك. والمهم هنا هو التمييز بين حالتين، فنحن مع القول بعدم تجريح رموز الطرفين،

لكنّ عدم التجريح لا يعني عدم النقد، فمن حقّنا أن ننتقد أيّ شخص غير معصوم في فعل فعله أو قول قاله لا نراه صائباً، لكنّ التجريح ممنوع ولو بالعنوان الثانوي، ومنع التجريح مقدّمة لتقارب المسلمين،

وبهذا نتحمّل من جهة مسؤوليّة إقناع بعض المسلمين بعدم تجريح رموز الآخرين، ومن جهة ثانية نتحمّل مسؤولية إقناع الفريق الآخر ومحاولة ترويضه على تقبّل نقد الصحابة والتابعين وأمّهات المؤمنين. فالمهمة مزدوجة لتحرير العقل من الاستلاب الفكري هناك والعقدة التاريخية هنا. وقناعتي هي أنّ أكبر خطر يتهدّد العقلاء في السنوات الأخيرة هو الانجرار خلف المذهبيين والحرفيّين ودعاة الفتن المذهبيّة، ونجاح هؤلاء التكفيريين ودعاة سفك الدماء في استدراج عقلاء المسلمين إلى نوعية مساجلاتهم، فنحن نسقط الوعي العقلاني عندما نجرّه إلى هذا النوع من الاستفزاز، وينبغي أن يكون بيننا من لا يستفزّ؛ كي لا يستدرج، بل يحسب الأمور بطريقة أفضل من أن يثيرنا تصريح هنا وآخر هناك أو يثيرهم قول هنا وآخر هناك. نحن بحاجة إلى عودة خطاب العلماء: محمّد باقر الصدر، ومرتضى مطهري، ومحمّد عبده، وموسى الصدر، ومحمود شلتوت، ممّن ترفّع عن الانجرار خلف المهاترات المذهبيّة. والمطلوب أن ندرس التاريخ دراسة حضاريّة تنهض بالأمّة لا دراسة طائفيّة منغلقة أو متعصّبة أو مزيّفة، تقلب عناصر نهوض الأمّة إلى مقوّمات انحطاطها وتراجعها.

وبهذه المناسبة نطالب كلّ القانونيّين والحقوقيّين في العالم الإسلامي من الذين يسعون لوضع قوانين للحدّ من ألوان التجريح المذهبي في بلادنا الإسلاميّة، أن يضعوا تمييزاً دقيقاً بين النقد والتجريح، حتى لا تُستغل القوانين والمفاهيم والمقولات استغلالاً سلبيّاً، فينحر النقد الذي يعبّر عن حرية الفكر على مذبح الحدّ من التجريح وإهانة المقدّسات والعكس هو الصحيح، وحذار من أن يسدّ باب الاجتهاد في التاريخ بحجّة فوضى الاشتغال على القضايا التاريخية، كما سدّ يوماً ـ على ما هو المعروف ـ باب الاجتهاد في العلوم الشرعيّة.