السؤال: أنا أعمل بمجال التحليلات المرضيّة في مختبر تابع لأحد مراكز الهلال الأحمر، وقد قام الهلال الأحمر بتأجير المختبر الطبّي في مركزه لأحد أصدقائي فترة العصر، على أن يكون عملي في المختبر صباحاً. المشكلة أنّ صديقي الذي استأجر المختبر لا يعطي نتائج دقيقة، وإنّما تقديريّة، ومن دون اﻻعتماد على دليل استخدام محاليل التحاليل، وطريقة عملها والنسب الواجب إضافتها المرفقة مع صندوق المحاليل، رغم استلامه كامل مبلغ التحاليل. ورغم إبلاغي له بأنّ عمله هذا حرام، والمال المقبوض سحت، إﻻ أنّه لا ينتهي، وحجّته أنّ العمل بالطريقة القياسيّة مُكلِف، ونسبة تحليل السكّر بالدم مثلاً إذا كانت ضمن الحدّ الطبيعي، فما الفرق إذا زاد عشرة أو قلّ عشرة. بعد ذلك قمت بإبلاغ مدير المركز، ولم يُعر اهتماماً للمسألة، فماذا عليّ أن أفعل؟ هل أصرف المرضى الذين يُراجعون المختبر بأيّ طريقة أم أستقبلهم وأتصل بصديقي ليجري لهم التحاليل، وأنا عالمٌ تمام العلم بطريقة عمله غير الدقيقة؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت؛ لأنّي مبتلى بالموضوع يوميّاً، وﻻ أعرف كيف أتصرّف.
الجواب: إذا كان عمل المختبر قائماً ـ بحسب القوانين والاتفاقات والعقود ـ على لزوم الدقّة في إعطاء النتائج بالطريقة التي ذكرتموها، فلا يجوز لصديقكم أن يخالف في ذلك، بل يكون في مخالفته الغش والتزوير، ويجب عليكم تنبيهه وتذكيره بذلك ما استطعتم إلى ذلك سبيلاً، وكنتم ترون التأثير محتملاً من الناحية العقلائيّة في أن يعدل عن طريقته ولو كان الاحتمال ضئيلاً. وما دام مخالفاً للقوانين والاتفاقات فبإمكانكم مراجعة الأطراف التي تمثل الجهة الأخرى لهذا المختبر، وإبلاغها بالأمر علّها تقوم باللازم في هذا المجال إذا كان في إبلاغها النصح لها ودفع الضرر عنها.
أمّا إبلاغكم للمراجعين بالانصراف عن هذا المختبر فليس بواجب، لكن لو كانت هذه النتائج تحتمل عروض الخطر على الناس بحيث يتضرّرون من ذلك في سلامتهم البدنية والصحيّة، فلك أن تبلغهم بالأمر من باب النصيحة، لكي لا يتعاملوا مع هذا المختبر؛ حمايةً لهم ولسلامتهم، بل في بعض الموارد قد يجب عليك ذلك لو كان الخطر عليهم كبيراً. أمّا إذا كانت فوارق النتائج غير ضارّة بصحّة المراجعين وليست لها تأثيرات خطرة أو مُفسدة، فلا موجب لتشويه سمعة المختبر في هذه الحال، وإن كان من اللازم أو الأحسن أن يلتزم المختبر بأعلى درجات الدقّة فيما يقدّمه للناس في قضايا تعدّ في غاية الأهميّة، فالإتقان والإحسان والإجادة والإكمال من معالم العمل الصالح في الكتاب والسنّة والعقل، وهي معالم نفتقد في عصرنا هذا للكثير منها مع الأسف الشديد. وأمّا مصاديق هذه الفروض التي ذكرتُها لكم فيرجع أمرها لكم ولأهل الخبرة في هذا المجال، وليس لديّ اطّلاع كافٍ يخوّلني البتّ في ذلك، كي لا أتكلّم فيما ليس لي به علم.