السؤال: هل العمل في قسم التدقيق في البنوك حلال أم حرام؟ مع العلم أنّه في هذا القسم يتمّ التدقيق في القروض أيضاً، لكن مجرّد تدقيق، وليس فتح قرض ولا إعطاء قرض، ولا يوجد تعامل مع الزبائن (حسين علي اللواتي، سلطنة عمان).

الجواب: إذا كان البنك لا يتعامل بالربا فهذه الوظيفة جائزة، أمّا إذا كان البنك يجري المعاملات الربوية فإنّ السائد اليوم بين الكثير من فقهاء الشيعة والسنّة هو حرمة أيّ عمل في البنك له صلة خدميّة مباشرة بالمعاملات الربوية ولو لم يكن هو إجراء هذه المعاملة؛ ويعلّلون ذلك بأنّ النصوص الحديثية قد وردت في النهي عن المعاملة الربوية وعن أيّ شيء يتعلّق بها، فالربا والخمر من الحالات الخاصّة من بين كلّ المعاملات المحرّمة التي ورد النهي عن أيّ عمل يتصل بها ولو لم يكن شرب الخمر أو بيعه أو إجراء المعاملة الربوية، فإذا كان التدقيق يشمل المعاملات الربوية وكان هذا جزءاً من تسهيل أو تفعيل عمل البنك في إجراء أو متابعة هذه المعاملات، فإنّ موقف الكثير من الفقهاء هنا هو الحرمة.

نعم، الأمور التي لا تتعلّق بالربا مباشرةً وإن كان فيها خدمة للبنك نفسه عامّةً ليست محرّمة، مثل تنظيف البنك، أو شؤون بنائه وعمارته، أو إصلاح الكهرباء فيه، أو تأمين حراسته الأمنيّة، أو الوظائف الخاصّة ببعض خدمات البنك غير الربوية. وهذا بخلاف الأمور المتصلة بالتسهيل كأن تدرج أنت المعاملة الربوية التي وقّعها العميل مع البنك ضمن البرامج الكمبيوتريّة للبنك، بحيث يتسهّل أمر هذه المعاملة للطرفين، أو تقوم أنت ببرمجة كمبيوتر البنك بشكل يسهل عليه التعامل بالربا ويكون التعامل الربوي نتيجة ذلك منظماً إلكترونيّاً ببرنامج الكتروني خاص به، وهكذا.

وكما قلنا فإنّ هذا خاصّ بالربا وأمثاله كالخمر، لا بأيّ عمل محرّم يجريه البنك أو غيره، فلو أجرى البنك معاملة محرّمة غير ربويّة جاز ـ بالعنوان الأولي ـ التدقيق فيها، والسبب هو بعض النصوص الحديثية الخاصّة التي ورد بعضها بطرق الشيعة والسنّة أيضاً، وفهم منها الفقهاء الذين أخذوا بهذا الحكم هذا التعميم في خصوص مثل الربا والخمر، كالحديث النبوي: (لعن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه) (تفصيل وسائل الشيعة 18: 127؛ وصحيح مسلم 5: 50)، فإنّ الكاتب والشاهدين يتمثلان اليوم بموظفي البنوك الذين يتصل عملهم بتدوين المعاملات الربوية وتوثيقها وتسهيل جريانها والتدقيق فيها وغير ذلك.

هذا هو الموقف السائد عند مشهور فقهاء المسلمين اليوم، ممّن يرى حرمة الفوائد البنكيّة ويصنّفها ضمن المعاملات الربويّة المحرّمة، أمّا من لا يرى الفوائد البنكيّة من المعاملات الربويّة المحرّمة أو ليست معاملات ربويّة أساساً (خروج حكمي أو موضوعي) فلا إشكال عنده من الأساس في مسألتكم، فمثلاً الشيخ يوسف الصانعي الذي يرى أنّ الفوائد التي يأخذها البنك على القروض الاستثمارية التي يقدّمها (دون القروض الاستهلاكيّة) حلال، وليست من الربا المحرّم.. من الطبيعي له أن يجيز كلّ الأعمال المتصلة بهذه الفوائد البنكيّة؛ لأنّها عنده ليست من الربا الذي حرّمه القرآن والسنّة. كما أنّه لو اختار فقيهٌ في قراءة علم ـ اقتصادية أنّ ظاهرة الفوائد البنكيّة مختلفة في هويّتها وحقيقتها وجوهرها عن ظاهرة الربا في العصور السابقة، وأنّ هاتين ظاهرتان متمايزتان بحيث يُدّعَى أنّ ظاهرة الفوائد البنكيّة هي ظاهرة ااقتصاديّة حديثة في حياة البشر، وهي غير الربا الذي تعامل به الناس عبر العصور، فمن يرى هذا الرأي ـ من أمثال الخبير الاقتصادي الإيراني المعروف الدكتور موسى غني نجاد ـ من الطبيعي له أن يرى الفوائد البنكية حلالاً برمّتها، ولا مانع لديه من العمل في أيّ قسم أو وظيفة بنكيّة تتصل بها. هذه صورة موجزة جداً ومشهد مختصر حول الموضوع، وعلى كلّ إنسان أن يتبع اجتهاده أو تقليده في هذه القضايا