السؤال: هل حديث الكساء صحيح؟ وهل معناه يتنافى مع خصائص التوحيد في بعض ما ذكر فيه مثل: (وَعِزَّتي وَجَلالي إِنّي ما خَلَقتُ سَماءً مَبنيَّةً ولا أَرضاً مَدحِيَّةً وَلا قَمَراً مُنِيراً وَلا شَمساً مُضِيئَةً ولا فَلَكاً يَدُورُ ولا بَحراً يَجري وَلا فُلكاً يَسري إِلاّ لأجلِكُم وَمَحَبَّتِكُم)، وكذلك استئذان جبريل من الرسول بعد استئذانه من الله، فهل يمكن للرسول أن يردّ جبريل بعد أن أذن له الله؟

الجواب: بصرف النظر عن صحّة هذا الحديث ـ أعني بصيغته الواردة في النسخة المطبوعة اليوم من كتاب مفاتيح الجنان ـ وعدم صحّته، وقد نتحدّث عنه بشكل تفصيلي في مناسبة أخرى بعون الله تعالى، فإنّ النصّ الذي نقلتموه ليست فيه منافاة للتوحيد؛ فإذا خلق الله الخلق لكي يعبدوه فهل هذا ينافي التوحيد؟ كلا، فأين منافاة التوحيد في كونه خلق الخلق لأجل أفضل العبّاد الأتقياء على الإطلاق مثلاً؟ هل يجعل هذا القول الإنسان يعتقد بوجود واجبي وجود أو خالقين أو مدبّرين للعالم أو يعبد غير الله أو نحو ذلك ممّا ينافي التوحيد اعتقاداً أو سلوكاً؟!

نعم، هناك فرق بين أن نقول بأنّ هذه الجملة غير صحيحة وغير موافقة لسائر النصوص في الكتاب والسنّة، فهذا بحثٌ، وأن نقول بأنّها منافية لتوحيد الله تعالى، فهذا بحثٌ آخر، ولهذا قلنا مراراً بأنّ الخطأ الاعتقادي لا يساوق الشرك ولا الكفر. ولا يبدو لي أنّ الجملة أعلاه منافية لأصول التوحيد الذي جاء به الأنبياء ونصّ عليه القرآن الكريم، أمّا هل تنافي الواقع ونصوص القرآن ونحو ذلك من غير جهة التوحيد والشرك، فهذا موضوع آخر يحتاج لبحث مستقلّ.

وأمّا استئذان جبريل مرّةً أخرى من النبي بعد أخذه الإذن من الله تعالى، فهذا أيضاً لا ضير فيه؛ فهو لا يعني أنّ النبيّ لن يأذن بعد تحقّق الإذن الإلهي لجبرائيل، بل قد يعني أنّ من كمال التأدّب أخذ الإذن النبويّ، رغم أنّه يجوز له الدخول، فأنت يجوز لك أن تدخل إلى المقامات الشريفة لكن مع ذلك توجد نصوص ولوحات توضع على مداخل المقام الشريف تدعوك إلى قراءة نصّ الاستئذان، وطلب الإذن بالدخول، وهذا ليس إلا ضرباً من التأدّب لا أكثر. وكذلك يذهب بعض الفقهاء إلى استحباب استئذان المرأة الثيّب الرشيد لوالدها، تأدّباً معه، مع أنّه يجوز لها الزواج بلا استئذان. ويذهب آخرون إلى استحباب استئذان الولد والده إذا أراد السفر لطلب العلم، مع أنّ الله يجيز له هذا السفر حيث لا عقوق. فالاستئذان هنا نوعٌ من التأدّب بحضرة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، ولا يبدو لي أنّ فيه ضيراً، فضلاً عن أن يكون منافياً لأمرٍ اعتقادي أو توحيديّ. وهذا الأمر موجود في العرف أيضاً وسيرة البشر، فإذا أرسلك رئيس الدولة لكي تتولّى شأن المنطقة الفلانيّة مكان الوالي الحالي، فمن الطبيعي أن يكون التأدّب مقتضياً للذهاب إلى بيت أو مكان عمل الوالي السابق؛ لتسليمه ورقة المهمّة الجديدة وأخذ الإذن منه ولو كان شكليّاً، وهذا أمرٌ كثير التحقّق بين البشر، ويعبّر عن أداءٍ أخلاقيّ وسلوك أدبيّ جميل، فاحتماله في هذا الحديث قريب جدّاً، وتكفي قوة احتماله لرفع الإشكال عن الحديث؛ لأنّ ما في الحديث هو فعل جبريلي والفعل دليل صامت مفتوح على احتمالات، فأيّها الأقرب نشير إليه شرط أن لا يحتوي على ما ينافي ظاهر الحديث أو القرائن المتصلة والمنفصلة المتعلّقة به.

وأمّا ما ذكره السيد صادق الروحاني حفظه الله من تبرير هذه الجملة بقوله: (لعلّ الوجه في تجديد طلب الإذن من النبيّ صلى الله عليه وآله، بعد طلبه من الله سبحانه وتعالى بالمباشرة، هو أنّ الكينونة تحت الكساء مرتبة لم ينلها إلاّ محمّد وآله عليهم السلام، وما كان يخطر في نفس جبرئيل عليه السلام ـ على عظمته ـ أن يفوز بالوصول إلى تلك المرتبة؛ ولذا كان يكرّر الاستئذان من أجل الاستيقان بأنّه قد وصل إليها، كما ومن المحتمل أيضاً: أن يكون الإذن الإلهي معلّقاً بشكل طولي على إذن نبيّه الأعظم صلى الله عليه وآله، فلزم على جبرئيل أن يعيد الاستئذان؛ لكون إذن الله تعالى معلّقاً على إذن رسول الله صلى الله عليه وآله).

فيمكن أن يناقش:

أ ـ إنّ هذه فرضيّات ليس عليها أيّ شاهد عرفي، ولا تقتضيها طبائع الأشياء، بل فيها مؤونة زائدة، وإشكاليّات مضمونيّة، فإذا كان الله قد قال له: نعم، فأيّ موجب لأن لا يحصل لجبريل اليقين بعد قول الله تعالى، والعجيب أنّه كيف حصل له اليقين بالدخول بعد قول النبي ولم يحصل له اليقين بالدخول بعد قول الله تعالى؟! ولماذا لم يكرّر الاستئذان من الذين كانوا تحت الكساء أنفسهم أيضاً ليحصل له اليقين؟ وهل قول النبيّ أوجبُ لليقين من قول الله تعالى؟!

ب ـ إنّ فرضيّة أنّ الإذن الإلهي جاء معلّقاً على الإذن النبوي خلاف ظاهر الحديث، فإنّ كلمة (نعم) الواردة في الجواب الإلهي لا تعليق فيها، وظاهرها الإذن المطلق، فحمل الاستئذان الثاني على كون الإذن الأوّل معلّقاً، خلافُ ظاهر الحديث. يضاف إليه أنّ دخول جبريل تحت الكساء ليس مسألةً نبويّة شخصيّة حتى يكلها الله للنبيّ، بل هي قضيّة يفترض أنّها من الشؤون التكوينية العليا، فإيكالها لشخص النبيّ إذا لم يكن من باب الاحترام له فقط وتقديراً لمكانته وطلباً للتأدّب معه، كما لهذا الأمر نظائر في العرف والتاريخ والشريعة فسيكون أمراً غير واضح عندما لا تكون معه الشواهد والقرائن.

وعليه فالملاحظتان اللتان اُوردتا في سؤالكم أعلاه غير صحيحتين، من هذه النواحي، ولا تردان إشكالاً على حديث الكساء بنسخته المتداولة في مفاتيح الجنان المطبوع اليوم، وأمّا أصل الموقف من هذا الحديث بهذه النسخة فيحتاج لبحث آخر أطول؛ لاستيعابه من حيث مصادره وطرقه وأسانيده وفقراته والمناقشات المتنيّة عليه ومعه.