السؤال: ألم يحن الوقت ليتمّ تجاوز ثقافة (الحرّ / العبد) في النصوص الفقهيّة، أي كما يشير علي شريعتي في (التشيع العلوي والتشيّع الصفوي)، إلى أنّنا سبقنا الغرب في محاربة العبودية، لكنّ الغرب الآن تجاوزنا؛ لأنّنا ما زلنا نذكر في رسائلنا العمليّة أحكام العبد والحر!!! أليس من الأفضل تجاوزها، لاسيما ضمن الرؤية الذاهبة إلى أنّ الإسلام أقرّها تدريجياً بغية القضاء عليها شيئاً فشيئاً؟ (محمد هاشم البطاط، العراق).

الإطار الأوّل: وهو الإطار العلمي البحثي، بحيث يكون المقصود من كلامكم حذف كلّ شيء في التراث العلمي حول هذا الموضوع وعدم فتح هذه الأمور حتى في البحث العلمي وفي الدروس الفقهيّة. وهنا أجد نفسي أوافقكم في جانب وأخالفكم في آخر:

أ ـ أمّا ما أوافقكم فيه، فهو أنّه لم يعد هناك معنى لتصنيف الكتب والبحوث التفصيلية في قضايا الرقية والحريّة، فلا معنى لكي تفتح اليوم دروس على مستوى البحث الخارج والدراسات العليا للتخصّص في هذا الموضوع، ولا معنى لأن ننشغل في تفاصيل مباحث فقه العبيد والإماء وأحكام البيع والمعاملات المرتبطة بهذا الفقه، كما يحصل أن يمرّ الطلاب في كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري (1281هـ) على بحوث مطوّلة في هذا الموضوع، وهم يدرسون فقه التجارات، نعم من الضروري تجاوز هذا البحث على مستوى التفصيل المشار إليه؛ إذ لا معنى له، بل يوجد ما هو أولى به، ممّا أهملنا البحث فيه مع الأسف.

ب ـ وأمّا ما أختلف معكم فيه، فهو أنّه من الضروري لطلاب العلوم الشرعيّة ودارسي الفقه الإسلامي أن يملكوا اطلاعاً عامّاً ـ غير موسّع ـ عن أحكام الرقيّة والحرية في الفقه الإسلامي وفي التراث القرآني والحديثي، وأن لا يبقوا جاهلين بالمرّة بهذه الأحكام، والسبب في ذلك أنّ بنية الفقه الإسلامي والبحث الاجتهادي قائمة على الكثير من عناصر الترابط والتواشج بين الموضوعات الفقهية، فتجد الفقيه وهو يبحث مسألةً في كتاب الطهارة مضطراً لأن يكون له موقف من مسألة أخرى في كتاب الحجّ مثلاً ذات صلة بموضوع بحثه؛ لأنّ طبيعة المسائل تتداخل. وعلى سبيل المثال، فعندما نبحث في فقه الحجاب، وهي مسألة يعالجها الفقهاء عادةً في مقدّمات مباحث النكاح، سنجد فكرةً مهمّة لا يمكن الاجتهاد في نظرية الحجاب والستر في الإسلام من دونها، وهي أنّ الشريعة أجازت للأمة كشف شعر رأسها أمام الناس! كيف يمكن فهم نظريّة الستر في الإسلام وفقاً لهذا العنصر الذي أضيف؟! إنّ من شأن هذا العنصر أن يخلخل تصوّراتنا عن النظرية ككل، فمن الضروري أن نعالجه لنحاول لملمة كلّ العناصر التي تتصل بالنظرية الفقهية الإسلاميّة. بل إنّ قضايا الطبقية من الأمور التي تطرح في مواجهة الشريعة الإسلاميّة، فإذا لم يكن طلاب العلوم الشرعية ـ وهم فقهاء وباحثو المستقبل ـ على معرفة بقضايا العبيد والإماء معرفةً عامّة، فقد يجدون صعوبةً في ردّ الإشكاليات المتصلة بهذه الموضوعات. إذن فنحن نحث من جهة على حذف مباحث الرقيّة والحرية من الدراسات الاجتهادية الموسّعة، لكن لصالح تعريف طلاب الشريعة بهذا الموضوع في المراحل الدراسية الوسطى، أي التي تفصل ما بين دراسة مثل الرسالة العمليّة ودراسة مثل كتاب المكاسب (وهو ما يعرف اليوم بمرحلة اللمعة)، فإنّ هذه الطريقة تحفظ الوقت، وتبقي الطالب على وعي بالخارطة الفقهيّة العامّة، وتسمح له في مرحلة الاجتهاد أو البحث التنظيري بأن يمسك بخيوط المسائل المتشابكة في طبيعة العمل الفقهي.

الإطار الثاني: وهو إطار الرسائل العمليّة والأمثلة الفقهية، وفي هذا الإطار فإنّني أوافقكم تماماً على ضرورة حذف كلّ قضايا العبيد والإماء والرقية والحرية والإباق والمكاتبة والتدبير والعتق ونحو ذلك، إلا عند الضرورة القصوى. ومن الأمور المشجّعة في هذا المجال أنّ أمثال الإمام الخميني في (تحرير الوسيلة)، والسيد فضل الله في (فقه الشريعة) قد خطوا خطوات كبيرة جداً في حذف هذه الموضوعات لو تراجعون هذين الكتابين وما سار على مسارهما من سائر الكتب الفقهية العمليّة؛ إذ لا معنى لأن نكتب هذه الأمور للناس في مقام العمل، والحال أنّ موضوعاتها انعدمت، وإذا كانت موجودةً في مكان ما فيمكن أن تكون جواباً عن استفتاء بوصف ذلك حالة طارئة أو قليلة أو استثنائيّة.