السؤال: قلتم في حوار معكم أجرته صحيفة الدار الكويتية ونشر في موقعكم: (ومن وجهة نظري الشخصيّة لا مانع حتى من إقامة علاقات حبّ ومودّة بين الجنسين، ولا يوجد ما يحرّم ذلك في الكتاب والسنّة لو خضع للضوابط الأخلاقية والشرعيّة)، الحبّ بين الجنسين وفق الضوابط الأخلاقية والشرعيّة صحيح هو أمر ممكن وغير مستحيل، ولكن كونه في الواقع عادةً أو غالباً ما يُفضي إلى انحراف، ألا يجعلك هذا الواقع تتردّد في قولك: (لا مانع حتى من إقامة علاقات حبّ ومودّة بين الجنسين)؟ دام عزكم (عبد الله).

الجواب: لا يجعلني ذلك أتردّد، وإلا كان أحقّ بالمولى سبحانه وتعالى أن يكون أسبق منّي في اتخاذ موقفٍ متحفّظ، وهو الأعلم بحال عباده، وليس في الكتاب ولا السنّة ما يفيد حرمة ذلك إذا حُفظت الضوابط الشرعية والأخلاقيّة، فمجرّد أنّني ذكرت هذا القيد فهذا يكفي في رفع التردّد، ولست ممّن يؤمن بتحريم ما أحلّ الله للناس لاستنسابات أجدها، أو تكون عادات مجتمعي قد فرضتها، فها هو الاختلاط يفضي في كثير من الأحيان إلى الحرام، فلماذا لم يحرّمه الفقهاء الذين أجازوه شرط مراعاة الضوابط الشرعيّة؟ وهذا خروج المرأة من البيت كم أوقع في الحرام، فلماذا لم يحرّمه الفقهاء أو يتردّدوا في بيان حكمه الترخيصي؟ بل ذهب كثير منهم إلى جوازهما ما لم يلزم منهما حرام. وخلوة الرجل الأجنبي بالأجنبية لم يحرّمها أكثر فقهاء الإماميّة إذا لم يلزم منها الحرام، مع أنّه في كثير من الأحيان يلزم منها الحرام. إنّني لا أجد أنّ الله فوّضنا أن نحجم عن بيان شرعه مع كامل القيود والشروط، بل أرى أنّه أراد لعباده أن يأخذوا برخصه كما يأخذوا بعزائمه.

هذا كلّه، فضلاً عن أنّ قولكم بأنّه عادةً ما يفضي إلى الحرام غير صحيح، فإذا أخذنا القيد الذي ذكرتُه في كلامي وهو (مع مراعاة الضوابط الشرعيّة والأخلاقيّة)، فإنّ حالة الإفضاء إلى الحرام لن تكون غالباً ولا عادةً، بل قليلاً أو نادراً. ومن مسؤوليّة المجتمع والمؤسّسات المدنيّة والتربويّة والتعليمية والدينية، وكذلك الأسرة والوالدين، خلق فضاء أخلاقي وشرعي وإرشادي عندما تحصل هذه العلاقات العاطفيّة بين الشباب والفتيات، لا محاربة هذه العلاقات بالمطلق ومن حيث المبدأ، الأمر الذي قد تكون له مردودات سلبيّة في أكثر من موقع. ولعلّ مشكلة بعضنا أنّه يتصوّر أنّ بالإمكان إلغاء بعض الظواهر المجتمعيّة المستجدّة، في حين أنّ الأمر ضربٌ من الخيال، فإذا لم تكن هذه الظواهر محرّمة بنفسها من عند الله تعالى (وحينها سنواجهها حتى لو يئسنا من تغييرها، التزاماً بشرع الله تعالى)، فلماذا أتعب نفسي في محاربتها لإزالتها، فيما لا يمكن إزالتها عادةً؟ مع أنّ السبيل الأفضل هو ترشيدها بعد اليأس من إلغائها. لاسيما وأنّ الموضوع العاطفي هو موضوع مهم جداً لشعوبنا وشبابنا؛ لأنّها تعيش جوّاً متوتراً وقلقاً وضغطاً سياسيّاً واجتماعياً واقتصادياً وعاطفيّاً، فمن الطبيعي أن تذهب ناحية المساحات العاطفيّة والرومانسيّة حيث لا تقدر على الزواج.

إنّ قناعتي هي أنّه: 1 ـ حيث يكون الأمر غير محرّم شرعاً بنصٍّ واضح في الكتاب أو السنّة الثابتة. 2 ـ ويغدو من الصعب إلغاؤه على أرض الواقع بحسب قراءة حاضرة أو مستقبليّة.. إنّ قناعتي هي أن نقوم ـ بدل محاربة أصل الظاهرة ـ بترشيدها والتذكير بضوابطها ومعاييرها، وخلق فضاءات مناسبة وصحيّة لها، بدل أن يذهب الشاب أو الفتاة إلى فضاءات خارجة عن دائرتنا، فيقع المحذور الذي لا نريده، فلو فكّرنا في هذه السياسة العامّة لربما تغيّرت الكثير من ردود أفعالنا على كلّ ما يظهر في مجتمعاتنا، ومع الأسف فنحن غالباً ما نبدي ردّ فعل سلبي فوري تجاه أيّ ظاهرة اجتماعيّة غير مألوفة حتى لو لم تكن محرّمة، لكنّنا وبعد أن تصبح هذه الظاهرة أمراً واقعاً لا مفرّ منه نتذكّر أن نشرع بعملية الترشيد، فسلوكنا في بعض الأحيان يكون أقرب في مآلاته إلى السلوك الاستسلامي منه إلى السلوك القائم على الفعل، ولك أن تراجع مسيرة قرن من أدائنا إزاء الكثير من الأمور التي منعناها في البداية، ثم قبلنا بها بعد حين، وأخذنا بالتفكير بترشيدها، ذلك كلّه بسبب وجود ضعف في رصدنا للواقع ومستقبليّاته، والعلم عند الله.

هذا، وقد سبق لي أن كتبت قبل سنوات مقالةً في هذا الموضوع ونُشرت في بعض المجلات، ويمكنكم مراجعتها في موقعي الشخصي المتواضع، وهي تحت عنوان: (أزمة الحبّ والإيمان، نظرة أوليّة في الموقف من العلاقات العاطفية).