السؤال: يقول بعض العلماء والمشايخ بأنّ القرآن الكريم استخدم أسلوب السبّ والشتم في حقّ أعداء الدين، ومن هنا لا يحقّ لنا اعتبار هذا الأسلوب غير حضاري، فقد قال تعالى: (عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ)، والعتل: عظيم الكفر، والزنيم: الدعيّ، فالقرآن هنا يصف الوليد بن المغيرة بأنّه ابن حرام وابن زنا، وهذا سبابٌ وشتم، ما هو تعليقكم على هذا الكلام؟ (صادق، لبنان).

الجواب: لو أردنا فهم هذه الآية الكريمة فينبغي الرجوع إلى اللغة، وفهم المحتملات التي تتوفّر لدينا منها، وسأذكر بعض الكلمات اللغوية هنا، لنخرج بنتيجة:

1 ـ قال الجوهري في (الصحاح 5: 1945): (زنم: يقال: هو العبد زنمة وزنمة، وزنمة وزنمة، أي قدّه قدّ العبيد. وقال الكسائي: أي حقّاً. والزنمة: شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلّقاً. وإنما يفعل ذلك بالكرام من الإبل. يقال: بعير زنم وأزنم ومزنم، وناقة زنمة وزنماء ومزنمة. والزنم: لغة في الزلم الذي يكون خلف الظلف… والزنيم والمزنم: المستلحق في قوم ليس منهم، لا يحتاج إليه، فكأنّه فيهم زنمة. والمزنم أيضاً: صغار الإبل. ويقال المزنم: اسم فحل. وقوله تعالى: (عتل بعد ذلك زنيم) قال عكرمة: هو اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها).

2 ـ وقال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة 3: 29): (زنم: الزاء والنون والميم أصل يدلّ على تعليق شيء بشيء، من ذلك الزنيم وهو الدعيّ، وكذلك المزنم وشبّه بزنمتي العنز وهما اللتان تتعلّقان من أذنها، والزنمة اللحمة المتدلّية في الحلق. وقال الشاعر في الزنيم: زنيم تداعاه الرجال زيادة * كما زيد في عرض الأديم الأكارع).

3 ـ وقال الزمخشري في (أساس البلاغة: 410): (زنم: له عنز مزنمة وذات زنمتين، ومن المجاز وضع الوتر بين الزنمتين، وهما شرخا الفوق، وفي فلان زنمة خير وزنمة شرّ علامة، وفلان زنيم ومزنم: دعيّ معلّق بمن ليس منه. قال: زنيم تداعاه الرجال زيادة * كما زيد في عرض الأديم الأكارع. وهم يقتفون المزنم وهو ما صغر من النعم؛ لأن التزنيم يكون في حال الصغر).

4 ـ وقال ابن منظور في (لسان العرب 12: 275 ـ 277): (زنم: زَنَمَتا الأُذن: هنتان تليان الشحمة، وتقابلان الوَتَرَةَ… الزَّنَمَتان: زَنَمَتا الفُوق، وهما شَرَجا الفُوق، وهما ما أَشرف من حرفيه. والمُزَنَّمُ والمُزَلَّمُ: الذي تقطع أُذنه ويترك له زَنَمَةٌ. ويقال: المُزَلَّم والمُزَنَّمُ الكريم. والمُزَنَّمُ من الإِبل: المقطوع طرف الأُذن… الأَحمر: من السِّمات في قطع الجلد الرَّعْلة، وهو أَن يُشَقَّ من الأُذن شيء ثم يترك معلَّقاً، ومنها الزَّنَمةُ، وهو أَن تَبِين تلك القطعة من الأُذن، والمُفْضاة مثلها… والزَّنَمُ: لغة في الزَّلَمِ الذي يكون خلف الظِّلْفِ، وفي حديث لقمان: الضائنة الزَّنِمَةُ أَي ذات الزَّنَمَةِ، وهي الكريمة، لأَن الضأْن لا زَنَمَةَ لها وإِنما يكون ذلك في المعز… والزَّنِيمُ: الذي له زَنَمَتان في حلقه، وقيل: المُزَنَّمُ صغار الإِبل… وقوله تعالى: عُتُلٍّ بعد ذلك زَنِيمٍ؛ قيل: موسوم بالشرّ؛ لأَنّ قطع الأُذن وَسْمٌ. وزَنَمَتا الشاة وزُنْمتها: هنة معلّقة في حَلْقها تحت لِحْيتها، وخصّ بعضهم به العنز، والنعت أَزْنَمُ، والأُنْثى زَلْماء وزَنْماءُ… والزَّنِيمُ: ولد العَيْهَرَة. والزَّنِيمُ أَيضاً: الوكيل. والزُّنْمةُ: شجرة لا وَرَقَ لها كأَنها زُنْمةُ الشاة… والأَزْنَمُ الجَذَعُ: الدهر المعلَّق به البلايا، وقيل: لأَنّ البلايا مَنُوطةٌ به متعلّقة تابعة له، وقيل: هو الشديد المرّ.. وأَصل الزَّنَمَةِ العلامة. والزَّنِيمُ: الدَّعِيُّ. والمُزَنَّمُ: الدَّعيُّ.. قال أَبو منصور: قوله في المُزَنَّمِ إِنه الدَّعِيُّ وإِنه صغار الإِبل باطل، إِنما المُزَنَّمُ من الإِبل الكريم الذي جعل له زَنَمةٌ علامة لكَرَمِه، وأما الدَّعِيُّ فهو الزَّنِيمُ، وفي التنزيل العزيز: عُتُلٍّ بعد ذلك زَنيم؛ وقال الفراء: الزَّنِيمُ الدَّعِيُّ المُلْصَقُ بالقوم وليس منهم، وقيل: الزَّنِيمُ الذي يُعْرَفُ بالشر واللُّؤْم كما تعرف الشاة بزَنَمَتِها. والزَّنِيمُ والمُزَنَّمُ: المُسْتَلْحَقُ في قوم ليس منهم لا يحتاج إِليه فكأَنه فيهم زَنَمَةٌ؛ ومنه قول حَسَّان: وأَنت زَنِيمٌ نِيطَ في آلِ هاشِمٍ * كما نِيطَ خَلْفَ الراكب القَدَحُ الفَرْدُ. وأَنشد ابن بري للخَطِيم التميمي، جاهلي: زَنِيمٌ تَداعاه الرِّجالُ زِيادةً * كما زِيدَ في عَرْضِ الأَدِيمِ الأَكارِعُ …وفي الكامل للمبرد روى أَبو عبيد وغيره أَن نافِعاً سأَل ابن عباس عن قوله تعالى: عُتُلٍّ بعد ذلك زَنِيمٍ: ما الزَّنِيمُ؟ قال: هو الدَّعِيُّ المُلْزَقُ، أَما سمعت قول حَسَّان بن ثابت: زَنِيمٌ تَداعاه الرِّجالُ زِيادةً * كما زِيدَ في عَرْضِ الأَدِيمِ الأَكارِعُ. وورد في الحديث أَيضاً: الزَّنِيمُ وهو الدَّعِيُّ في النَّسَب…).

وفي (تفسير أبي حمزة الثمالي: 337) قال: (الثعلبي: روى الثمالي، عن مجاهد، في الزنيم قال: كانت له ست أصابع في يده في كلّ إبهام له إصبع زائدة. [ابن كثير] قال أبو بكر بن عياش: عن أبي حمزة الثمالي، عن عكرمة قال في قوله تعالى: (زنيم): هو اللئيم الذي يعرف اللؤمة كما تعرف الشاة بزنمتها). كما أورد الطبري في تفسيرة العديد من الكلمات المنقولة عن التابعين والمفسرين في تفسير الزنيم بالدعّي وابن الزنا واللئيم والمعروف بالشر والمعروف بالكفر وغير ذلك من المعاني الأخرى (انظر: جامع البيان 29: 35).

أقول: إذا تأمّلنا في كلمات اللغويين والمفسّرين فنحن نجد أنّ الكلمة (زنم) ترجع إلى أحد معنيين:

المعنى الأوّل: العلامة، فكأنّ في هذا الشخص علامة يعرف بها، ولهذا قال بعضهم بأنّ العلامة هي شدّة كفره، أو لؤمه، أو شيء في أصابع يده أو وجهه وحلقه ونحن ذلك.

المعنى الثاني: الشيء المستلحق بشيء بحيث يكون ذلك تعبيراً عن سقوط قيمته وعدم وجود وزنٍ له، مثل الدعيّ الذي هو ابن زنا لكن يُلْحِقُه شخصٌ آخر به، أو مثل مولى لقوم أو حليف لا يكون بين قومه فيلحق بقومٍ آخرين، كما هي الحال اليوم فيمن يلحق ببلد آخر فيمنح الجنسية لكن لا يعدّه أهل البلد جزءاً من بلدهم. وبهذا يكون الإلحاق بمعنى أنّ شخصاً لا يلحقه وصف، لكن نحن نلحقه وندرجه فيمن يتصف بهذا الوصف، ومنه قول الفقهاء مثلاً: إلحاق الفقاع بالخمر، أو قول الأصوليين: إلحاق غير المنصوص بالمنصوص وهكذا. وقد جاء الإلحاق والتبعيّة من زنمة المعز، كما تقدّم في النصوص اللغويّة، وزنمة المعز جزءٌ منها، لكنّه جزء تابع لا يحتاج إليه، ولهذا ورد في بعض الكلمات اللغوية المتقدّمة بأنّه شخص ملحق تابع لا يُحتاج إليه.

وهذا معناه أنّ إطلاق الزنيم على الدعيّ إطلاق مصداقي، وليس هو معنى الكلمة لغةً، إنّما هو تطبيقٌ لها، فالآية بدلالتها اللغويّة تعني ـ بناءً عليه ـ أنّ هذا الشخص حلّاف مهين همّاز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتلٍ، وهو بعد هذا كلّه من صفات الشرّ والتكبّر والغطرسة والظلم شخصٌ لا قدر له، ليس سوى لاحق بقومه ولا يملك وزناً فيهم، ولا هو بالذي يحتاجون إليه، فليس في الآية إذن دلالة واضحة على إرادة ابن الزنا من الزنيم، بل هذا مجرّد احتمال فيها كما صار واضحاً.

ولو ذهبنا ناحية الروايات التفسيرية عن الصحابة والتابعين، لوجدناها مختلفة ـ على المعنيين اللذين تقدّما ـ كما يظهر بمراجعة كتب التفسير، ولاسيما جامع البيان للطبري، وقد بيّنا بعضها آنفاً. وأمّا إذا ذهبنا ناحية الروايات عن النبي وأهل بيته فنحن أمام عدّة روايات أهمّها:

الرواية الأولى: وهي التي رواها لنا الشيخ الصدوق في كتاب (معاني الأخبار: 149)، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عتلّ بعد ذلك زنيم؟ قال: (العتلّ العظيم الكفر، والزنيم المستهتر بكفره)، والمراد بالمستهتر بالفتح هو المولع بالكفر الذي لا يحكي إلا به، مشتهر به، فيكون معنى هذه الرواية منسجماً مع المعنى اللغوي الأوّل، وهو أنّه معروف بذلك، وهي علامته، فلا يكون للآية علاقة بموضوع ابن الزنا أو غيره. وهذه الرواية صحيحة السند بالاتفاق.

الرواية الثانية: ما ذكره الشيخ الطبرسي في (مجمع البيان 10: 89)، حيث قال: (سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العتلّ الزنيم، فقال: هو الشديد الخلق، الشحيح الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، الرحيب الجوف. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله: لا يدخل الجنّة جواظ ولا جعظري، ولا عتل زنيم، قلت: فما الجواظ؟ قال: كل جماع مناع. قلت: فما الجعظريّ؟ قال: الفظّ الغليظ، قلت: فما العتلّ الزنيم؟ قال: كلّ رحيب الجوف، سيء الخلق، أكول شروب، غشوم ظلوم زنيم).

وهذا الحديث أيضاً لا يتصل بالمعنى الثاني للزنيم، بل هو أقرب للمعنى الأوّل، لكن لم يثبت هذا الحديث تاريخياً وسنديّاً فهو ضعيف.

الرواية الثالثة: ما رواه السيد شرف الدين الحسيني الاسترآبادي (متوفى حوالي عام 965هـ)، في كتابه (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: 712)، حيث قال: (جاء في تفسير أهل البيت عليهم السلام أنّ أعداءهم المعنيون بذلك، وهو ما روي عن محمّد بن جمهور، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عنهم عليهم السلام، في قوله عز وجل: ولا تطع كلّ حلاف مهين همّاز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، قال: العتلّ: الكافر العظيم الكفر، والزنيم: ولد الزنا. وروى محمّد البرقي، عن الأحمسي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله).

وهذه الرواية واضحة صريحة في المعنى الخاص وهو ابن الزنا، ولكنّ هذين الخبرين لم نعثر عليهما ولا رأيت أحداً من العلماء أسندهما لما قبل السيد شرف الدين رحمه الله، وهو من أبناء المائة العاشرة، فكيف وصلته هذه الروايات وهي غير موجودة في أيّ مصدر قبله فيما وصلنا، ولا نعرف طريقه لتصحيح سنده إلى هذه الروايات، علماً أنّ محمّد بن جمهور قال فيه النجاشي بأنّه (ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها) ووصف الشيخ الطوسي بعض رواياته بأنّ فيها غلواً وتخليطاً، كما وصفه بأنّه عربي بصري غال، وإنّما وثقه السيد الخوئي لوروده في أسانيد تفسير القمي (انظر نصوص العلماء وموقف السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 16: 189 ـ 191) وهو مبنى غير صحيح، وتأويله لعبارة النجاشي والطوسي غير واضح، لهذا رجّحتُ شخصيّاً ضعفَ محمد بن جمهور وعدم الأخذ برواياته.

الرواية الرابعة: ما ذكره علي بن إبراهيم القمّي في (التفسير 2: 331)، حيث قال: (وقال الصادق عليه السلام: لقي فلان أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا عليّ، بلغني أنّك تتأوّل هذه الآية فيّ وفي صاحبي (فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون)، قال أمير المؤمنين: أفلا أخبرك يا أبا فلان! ما نزل في بني أمية (والشجرة الملعونة في القرآن)، قال: كذبت يا علي! بنو أمية خير منك وأوصل للرحم، وقوله: (فلا تطع المكذبين) قال في علي، (ودّوا لو تدهن فيدهنون) أي أحبّوا أن تغش في عليّ فيغشون معك (ولا تطع كلّ حلاف مهين) قال: الحلاف فلان حلف لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا ينكث عهداً (هماز مشاء بنميم) قال: كان ينمّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وينم بين أصحابه، قوله: (منّاع للخير معتد أثيم) قال: الخير أمير المؤمنين، معتد أي اعتدى عليه، وقوله: (عتلّ بعد ذلك زنيم) قال: العتلّ عظيم الكفر والزنيم الدعيّ وقال الشاعر: زنيم تداعاه الرجال تداعيا * كما زيد في عرض الأديم الأكارع).

وهذه الرواية لا يبيّن لنا فيها القمّي السند أساساً، فلا حجيّة فيها، وبهذا يتبيّن أنّ الحديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام وهو الأوثق مصدراً وسنداً، يدعم فرضيّة أنّ يكون المراد بالزنيم ذي العلامة، أي الشخص المعروف بكفره وولعه بالكفر واشتهاره بالتقوّل ضدّ الدين، ولو رفضنا هذه الرواية على أساس عدم الوثوق بصدورها ـ بعد حصول التعارض في الروايات وفي كلمات المفسّرين القدامى من الصحابة والتابعين، أو عدم تناسبها الواضح مثلاً مع المعنى اللغوي ـ فإنّ المعنى اللغوي لا يعيّن، كما قلنا، تفسيرَ الكلمة بابن الزنا، حتى نقول بأنّ القرآن استخدم أسلوب السباب والشتم في حقّ الآخرين، عبر هذه الآية الكريمة، والله العالم.