السؤال: 1 ـ في بعض الأحيان لا أجد في هويّة الكتاب رقم الطبعة، فهل يجوز لي عندما أريد أن أعزو المصدر وأذكر معلوماته في الهامش أو في قائمة المصادر، أن أجعل رقم الطبعة هو: (الأولى)، بحجّة أنّ إهمال رقم الطبعة يعني أنّها الطبعة الأولى؟ (فادي).
2 ـ في بعض الأحيان وعند تحقيق كتابٍ ما، نجد أنّه في المتن يذكر مؤلّفه رقم الجزء والصفحة لكتابٍ استشهد به، حسب طبعة قديمة اعتمدها، وقد حُقّقت اليوم، وأخرجت إخراجاً مختلفاً عمّا عليه في السابق، فما هو موقفي أنا كمحقّق من ذلك؟ هل أشير إلى رقم الجزء والصفحة (حسب الطبعة الحديثة) في الهامش، أم أضع ذلك في المتن بين معقوفتين، أم أترك الأمر على ما هو عليه؟ (فادي).

الجواب: 1 ـ عدم وجود رقم الطبعة لا يعني أنّها الأولى. وأمّا ذكرك أنّها الطبعة الأولى فإن قصدت منه الإخبار عن أنّ هويّة الكتاب قد كُتب فيها داخل الكتاب نفسه أنّه الطبعة الأولى، فهذا كذب، وإن قصدت الإخبار عن الواقع بأنّ هذه الطبعة كانت الطبعة الأولى ـ لا الإخبار عن وجود جملة: (الطبعة الأولى) داخل الكتاب ـ فهذا حكمه مبنيّ على أنّه هل يجوز الإخبار عن شيء مع عدم العلم به؟ وهل يلحق بالكذب؟ فأنت لا تعرف هل زيد في الدار أو لا؟ فتقول: زيد في الدار، فهل هذا كذب مع أنّه قد يكون في الدار فعلاً، ويتبيّن أنّ قولك مطابقٌ للواقع، الأمر الذي ينفي عنه الكذب حقيقةً، أو هو من القول بغير علم، وهنا يُبحث: هل القول بغير علم في غير مجال الدين وترتيب الآثار الشرعية والدينية جائز أو لا؟ فلو قيل بحرمته كان هنا حراماً حتى لو لم يسمّ بالكذب، وإلا فهو حلال، والأقرب حرمته في الجملة.
وعلى أيّة حال، ففي مثل هذه الموارد مقتضى التحقيق هو أن تذكر اسم الكتاب، ثم تشير إلى أنّه لم يُذكر له رقم الطبعة أو تاريخها، وهذا هو الأصح عمليّاً ومهنياً وشرعيّاً وأخلاقيّاً.
2 ـ الأصحّ هو أن تحافظ على ما جاء في متن الكتاب الأصل حرفاً بحرف، وإذا أردت فائدة القارئ أكثر، فيمكنك أن تضع بين معقوفتين أو في الهامش (بشكل يشير إلى أنّ ذلك منك) ما يعادل ذلك بحسب الطبعات الحديثة، لا أن تغيّر في متن كاتب الكتاب وفقاً للطبعة الحديثة، فهذا خلاف الأمانة العلميّة، ومع الأسف فما أكثر ما رأينا من تغييرات من هذا النوع وأمثاله في داخل الكتب التي حُقّقت خلال العقود الأخيرة، الأمر الذي يُصنّف خلاف الأمانة والدقّة المهنيّة في مجال التحقيق والتصحيح، فتجد بعضهم يصحّح الأخطاء الإملائيّة والنحويّة وحتى الأخطاءالتي في نقل المصنّف للآيات والروايات، مع أنّ المطلوب هو ذكرها بعينها، ثم تدوين هامش يشير إلى أنّ الأصحّ هو كذا وكذا. هذا فضلاً عن قيام بعض دور النشر وأمثالها بإجراء بعض التدخّلات في متون بعض الكتب أحياناً ـ ولو قليلة جداً ـ بشكل غير مقبول مهنيّاً وأخلاقيّاً، كما في حذف بعضهم بحثاً فقهيّاً بأكمله عندما طبع أحد كتب بعض الفقهاء المتأخّرين رحمه الله؛ لأنّ البحث لا ينسجم مع بعض التوجّهات السياسيّة للناشر!