السؤال: لا يخفى عليكم شيخنا الكريم ما لصلاة الجماعة من أهمّية في المنظور الإسلامي، كما لا يخفى شرط عدالة إمام الجماعة في الفقه الإمامي الذي حدّ من إقامتها غالباً بالمقارنة مع المذاهب الأخرى. فقد اختلف العلماء في تعريف معنى العادل، فمنهم من رفع عدالة إمام الجماعة وساواها بعدالة المرجع، ومنهم من جعلها برتبةٍ أقلّ، فأمسى المكلَّفون متحرّجين مثلاً من الصلاة خلف إمامٍ لا يعرفونه، ولو صلّى خلفه العشرات، وإذا اجتمع مجموعةٌ من المؤمنين رأيتهم يصلّون فرادى؛ خوفاً من الائتمام بأحدهم، كما وتحرّج الكثير من التقدّم ليكون إماماً. أرجو منكم توضيح مفهوم عدالة الإمام، فإنّ تعريف العادل في الرسائل العمليّة يوحي بمقاربتها لمفهوم العصمة! وهل يكفي مثلاً الاستغفار قبل الشروع في الصلاة في استعادة العدالة؟ وما هو تفسير حُسن الظاهر في معرفة العادل؟ وبماذا تنصحون المؤمنين في هذا الخصوص؟

الجواب: لا أعتقد بأنّ القضيّة مقلقة إلى هذا الحدّ، وإذا أجزتم لي فإنّني أختلف معكم في أنّ شرط العدالة قد حدّ من إقامة صلاة الجماعة غالباً قياساً بالمذاهب الأخرى، فهناك عشرات وربما مئات الآلاف من صلوات الجماعة يوميّاً تقام على امتداد العالم، حتى وفقاً لفقهيّات المذهب الإمامي، فلا أجد نفسي مقتنعاً معكم بأنّ هذا الشرط قد ترك أثراً سلبيّاً عظيماً على مستوى أداء الجماعة في حياة المسلمين، وإن كان له تأثير بالتأكيد.

إنّ عدالة إمام الجماعة ـ بعيداً عن الحديث في التمييز بين مراتب العدالة، تبعاً للمواقع الدينية من إمامة الجماعة إلى الجمعة إلى الشاهد إلى القاضي إلى المرجع ووليّ الأمر ـ مفهوم بسيط، يعني أن يكون هذا الشخص محافظاً على الواجبات الدينيّة وتاركاً للمحرّمات. وإثبات ذلك لا يحتاج إلى محاكمات قضائيّة شاقّة ولا إلى هيئة محلّفين، كما يفعل بعض المؤمنين، وإنّما إلى ملاحظة العناصر التي توجب الوثوق للإنسان بكون هذا الشخص صالحاً في دينه، ولا تهمّنا نواياه أو خفاياه وأسراره، ولا قيمة لأخطائه في تشخيص الأمور، فقد يرى رأياً في السياسة أو الأمن أو الاجتماع أو.. نختلف معه فيه اختلافاً واسعاً، لكنّ حياته الأخلاقيّة العامّة هي حياة صالحة. ونظريّة الحمل على الأحسن والتماس العذر للمؤمن تصلح هنا أيضاً لعدم إثبات وقوعه في المعصية، فلو رأيته يغتاب شخصاً فبإمكاني أن أحمله ـ أحياناً ـ على الأحسن، وأقول: لعلّه ظلمه، فجاز له اغتيابه، أو لعلّه يرى مصلحةً في إرشادنا لفساد ذلك الشخص، فلست مضطراً لارتكاب سوء الظنّ في هذه الأمور، بل قد تجدني احتمل في بعض الأحيان أنّه اغتاب وهو غير ملتفت إلى كونه يغتاب هذا الشخص وإلى حرمة ما يفعل، ومع عدم التفاته قد يرى الفقيه أنّه لم يرتكب حراماً، وإن كان عدم الالتفات للمعصية حال ارتكابها قد يخبرنا في بعض الأحيان عن نفسيّة سيئة عند الفاعل، وعن عدم تهذيبه الكامل لروحه من وجهة نظر علماء الأخلاق والعرفان.

إذن، لسنا نريد بشرط العدالة أن يكون معصوماً، ولا أن يكون أتقى أتقياء الأرض، بل أن يكون رجلاً أو امرأةً صالحين، يصلّي ويصوم ويُعرف عنه الصلاح في قريته أو مدينته أو منطقته، ولا نعلم أنّه ارتكب معصيةً ما، ولم يقم عندنا دليل حجّة على وقوعه في المعصية، بل لو ارتكب معصيةً فإنّ الحمل على الظاهر يكفي عندما نراه في ليلة الجمعة مثلاً يدعو بدعاء كميل ويستغفر الله تعالى ويظهر عليه آثار التفاعل لا مجرّد لقلقة اللسان، فلسنا بحاجة لكلّ هذا التشدّد الذي يعيشه بعض المؤمنين؛ ظنّاً منهم أنّهم يدقّقون في الأحكام الشرعيّة.

ومن هنا عندما أدخل مسجداً وأجد العشرات يصلّون خلف شخص، فإنّ الأمر المنطقي أحياناً أنّهم ـ حيث يعتقدون أيضاً بلزوم العدالة في إمام المسجد ـ يعتقدون بعدالته، واحتمال أنّهم جميعاً مقصّرون في الأمر أو غير عارفين بشرط العدالة أو نحو ذلك يغدو أيضاً احتمالاً بعيداً، تبعاً لعددهم ومدى قربهم من الإمام، كأن يكونوا جميعاً أهل قريةٍ واحدة أو مدينةٍ واحدة أو محلّةٍ كذلك.

وعلى نظريّة كفاية حُسن الظاهر بوصفه كاشفاً نوعيّاً عن الصلاح، يكون الأمر أحسن حالاً؛ إذ يبين من ظاهر الإنسان ولباسه وأدائه العام صلاحُه، وهذا لا يعني أنّه صالح بالفعل دائماً، فما أكثر أصحاب اللحية والسبحة وطأطأة الرأس المخادعين والمنافقين، لكن في نهاية الأمر عندما لا تكون هذه هي الحالة الغالبة، فإنّ حسن الظاهر يفيد الظنّ القوي بصلاح هذا الشخص، عند من يقول بكفاية حسن الظاهر.

ولا يحسن بالمؤمن إذا لم تثبت عنده عدالة إمام الجماعة أن يصلّي فرادى لوحده والناس في جماعة، ما لم تكن هناك خصوصيّة ما، بل يمكنه أن يصلّي متابعةً كما هو التعبير الشائع، ويكون في واقع حاله غير مؤتمّ بهذا الإمام، حفاظاً على حرمة الجماعات والمساجد معاً.

وخلاصة الكلام: لا ينبغي لنا المبالغة في التشدّد في هذه الأمور، ولا التساهل المفرط فيها، بل يتعامل الإنسان بعفويّة، بعيداً عن الوسواس من جهة، وعن الاستخفاف بالقيود الشرعيّة من جهةٍ أخرى. ولست اُريد أن أنفي أنّ بعض الآراء الفقهيّة توجب الإرباك هنا لو ذهبنا معها بكلّ تفاصيلها، لكنّني أتكلّم عن الحالة الفقهيّة العامّة.

أمّا وجهة نظري الشخصيّة المتواضعة، فما أميل إلى فهمه ـ بعد النظر في الموثوق بصدوره ودلالته من مجموعة النصوص في المقام، وكلامنا هنا في معنى العدالة عند إمام الجماعة، لا غير ـ هو أن يكون إمام الجماعة شخصاً غير فاسق أو متجاهراً بالفسق، بمعنى أن لا يكون ـ عن علم وعمد ـ شارب الخمر أو زانياً أو قاتلاً أو متهتّكاً أو مرابياً أو سارقاً أو عاقّاً لوالديه أو معانداً للحقّ أو تاركاً لكبرى الفرائض كالزكاة والحجّ والصلاة والصوم ونحو ذلك، أو تكون حياته يحكمها الانحراف عن التديّن والالتزام الشرعي.. لا أنّه يجب أن يكون تاركاً لجميع المحرّمات وفاعلاً لجميع الواجبات مطلقاً بصغائرها وكبائرها، بحيث لو أخلّ ـ مع تديّنه المعروف ـ بصغيرة في لحظة ضعفٍ سقطت عدالته إذا لم نثبت توبته، لنعيد عدالته إليه إثباتاً. هذا ما أفهمه من شرط العدالة في مثل المقام، وبين ما أفهمه بذهني القاصر وما هو الفهم المنسوب إلى المشهور اختلافٌ واضح، ولعلّ ما فهمته من النصوص هو الذي نقل شفاهاً عن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي من أنّه يميل لتخفيف مفهوم العدالة. وهذا التخفيفُ قد يظهر أيضاً من كلمات بعض الفقهاء عبر التاريخ، والعلم عند الله.