السؤال: وقع تحت يدي كتاب يناقش موضوع التقليد والاجتهاد، ويتبنّى رؤية جديدة باسم النظر بين التقليد والاجتهاد، كما أنّه يناقش أدلّة التقليد ويفنّد جميع الاستدلالات النقلية، جاعلاً من الدليل العقلي الدليل الوحيد على جواز التقليد بسب ضعف العوام عن الاجتهاد، فهل هناك نصوص صريحة في التقليد والاجتهاد بمعناه الحالي، خصوصاً وأنّ الكاتب يشير إلى أنّ إرجاع الأئمة لبعض الأصحاب إنّما هو من باب الإفتاء بالرواية؟ (برير، السعوديّة).

الجواب: المعروف بين الفقهاء المتأخّرين أنّ الدليل الأقوى والعمدة على مبدأ التقليد ـ بصرف النظر عن التفاصيل والأشكال ـ هو حكم العقل العملي والسيرة العقلائية التي لم يردع عنها الشارع، والقاضية برجوع الجاهل إلى العالم، وأمّا الأدلّة النقلية فقد ناقشها الكثير من العلماء واعتبروها إما ضعيفة السند جدّاً، أو لا دلالة لها على المطلوب. نعم بعض العلماء يقبلون ببعض الأدلّة النقلية.