السؤال: تحدّث بعض الكتّاب عن أنّ أصل آية الحجاب نزلت للتمييز بين الحرائر والإماء في زمن صدر الرسالة، حيث كان مشهوراً عن الإماء لباسٌ يوصف أنه كان يغطّي فقط المنطقة السفلية، وكانت تتعرّض الحرائر لمضايقات عدّة لا تمييز بينهنّ وبين الإماء نتيجة اللباس العام، ولذلك المقصد المبدئي نزلت هذه الآية للتمييز بين الحرائر والإماء؛ ولأنّ الإسلام جاء للحفاظ على سلامة المجتمع والتدرّج في النهوض بعفته وعفافه تحوّلت المسألة تدريجيّاً للحجاب، ولكن ليس كما يطرح حالياً من قبل الفقهاء، بل وضعت له ـ أيّ للمكلّف ـ خطوطٌ عامّة تركت فيه تطبيق مصاديقها وتشخيصها على المكلّف نفسه، فمثلاً ما يمكن اعتباره حجاباً شرعيّاً في دولةٍ أوروبيّة لا أعتقده كذلك في دولة عربية وهكذا، فما مدى صحّة قصّة الحجاب، وهل فعلاً نزلت الآية لهذا السبب؟ (أ. من الكويت).
الجواب: إنّ فرضية التمييز بين الحرائر والإماء ذكرها العلماء المسلمون منذ زمن بعيد، ومستندات هذه المعلومة موجودة في كتب التفسير الإسلامي أيضاً، وقد جاء ذلك في سياق البحث عن قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين)، على أساس أنّ المعرفة يراد منها معرفة الحرّة من الأمة، كي لا يُتجرأ عليها كما يُتجرأ على الأمة. وطبعاً هذا الاحتمال تشهد له بعض المعلومات التاريخية. إلا أنّ المشكلة تكمن في ثبوت هذه المعلومات التاريخية عن هذه القضيّة بالذات، فمشكلة مشاكل بعض كتّابنا المعاصرين أنّهم مستعدون لرفض عشرات النصوص التاريخية والحديثية التي لا تنسجم مع قناعاتهم، بحجّة أنها اختلقت في القرن الثاني والثالث الهجريين لمصالح، فيما نراهم يتمسّكون بروايةٍ أو روايتين ضعيفتين جداً، ولم تذكرا في المصادر الأولى من كتب الحديث والتاريخ التي تكون موثقةً عادةً، ثم يبنون عليها أجوبةً كبرى في فهم الدين. أريد أن أسأل: ما هو الدليل التاريخي المقنع على هذه الظاهرة؟ وأنّ الآية الكريمة جاءت بهذا السياق لا في سياق آخر؟ ومجرّد أنّ عالماً في القرن السادس الهجري فهم ذلك لا يعني أننا بتنا ملزمين بفهمه.
أما موضوع الآية، فقد طرح بعض المفسّرين احتمالاتٍ أخر فيها؛ حيث إنها لا تتحدّث عن الأمة ولا عن الحرّة إطلاقاً؛ إذ ليس فيها إشارة مباشرة لذلك، وإنما فرض هذا التفسير من الخارج، وبعضُ المفسّرين هنا ذهب إلى أنّ المعرفة هنا يراد بها معرفة الالتزام الديني، أي إنّ الحجاب الدقيق يوضح أنّ هذه المرأة ملتزمة بدينها، فيتجنّب المساس بها، وأذكُر ـ إن لم يخب ظنّي ـ أنّ الجبائي المعتزلي والعلامة الطباطبائي يذهبان إلى هذا الرأي، إذاً فتوجد احتمالات أخر في تفسير المعرفة الواردة في الآية الكريمة، وينبغي علمياً تضعيف كلّ الاحتمالات لتقوية احتمال التمييز بين الأمة والحرّة، لو أردنا أن نكون علميين ومنصفين في قراءتنا للأمور. ولو غضضنا الطرف عن هذا الأمر كلّه، فإنّ السياق الذي جاءت فيه هذه الآية هو إدناء الجلابيب، ولنفرض أنّ آية إدناء الجلابيب خاصّة بهذا المورد، وهي قوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً)، لكنّ آيات الحجاب في القرآن الكريم لا تختصّ بآية إدناء الجلابيب، بل هناك آيات الزينة الواردة في سورة النور التي نزلت منفصلةً عن سورة الأحزاب التي فيها آية الجلابيب، وهي عند الفقهاء أهمّ من آية الجلابيب على مستوى معطياتها الفقهية، قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهنّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلّكم تفلحون)، فإنّ هذه الآية عامة في خطابها لكلّ المؤمنات تشمل الحرائر والإماء، ووجود الحديث فيها عمّا ملكت اليمين لا يخصّصها بالحرائر؛ لأنّها تستوعب كلّ الحالات الاستثنائيّة، تماماً كما لا تكون خاصّةً بمن لديها ولد أو بمن كانت متزوّجةً؛ لأنّ الآية ذكرت البعولة والأبناء.
نعم توجد عندنا بعض الأحكام التي يظهر منها التمييز بين الحرّة والأمة، وقد استخدمت هذه الأحكام للقول بأنّ الإسلام دين طبقي يريد أن يحمي الحرّة دون الأمة، أو أنه لا يريد التحصين الأخلاقي في المجتمع بقدر ما يريد حفظ حرمة الحرائر اجتماعيّاً فالأمة تثير الغريزة أيضاً، فلماذا تمّ التساهل في سترها بعض الشيء؟ بالنسبة لي فقد خرجت في بعض أبحاثي بنتيجة فقهيّة في باب الستر أعتقد أنّها بالغة الأهمية، ثم رأيت إشارة لهذه النتيجة عند الشيخ المنتظري رحمه الله، وهي أنّ فلسفة الستر تقوم على مبدأين ـ إذا جمعنا مختلف نصوص الستر في الفقه الإسلامي وفي الكتاب والسنة ـ وهما: الأوّل: مبدأ الحماية الأخلاقية، الثاني: مبدأ الحرمة الشخصية؛ فيحرم النظر أو الكشف أو اللمس في حالتين: أن يكون ذلك موجباً لهتك حرمة المرأة نفسها بحسب وضعها الاجتماعي، فمثلاً المرأة اليوم إذا كانت محجّبةً ورآها رجلٌ بالخطأ فإنها تشعر بالإحراج الشديد، وكأنّ خصوصيّةً لها قد انكشفت، مما يخالف حرمة حياتها الخاصّة، فهنا يحرم النظر ولو لم يكن عن شهوةٍ؛ وأن يكون ذلك ناتجاً عن وضع غريزي غير أخلاقي أو مفضياً إلى وضع غريزي غير أخلاقي، فهنا حتى لو رضيت المرأة وتنازلت عن حقّها الشخصي في الحفاظ على حرمتها، لا يجوز النظر. وفي تقديري المتواضع فإنّ قضية الأمة ترجع إلى هذين العنصرين، فإنّ الإماء في العصر الإسلامي لم تكن لهنّ ـ اجتماعيّاً ـ حرمةٌ تضاهي حرمة الحرائر؛ لهذا كان يتساهل معهنّ في كشف الشعر مثلاً أو بعضه، كما أنّهن لم يكنّ بالوضع الذي تكون فيه الحرّة من حيث الأناقة ولفت النظر؛ لأنهنّ في الغالب خادمات فقيرات غير متبرّجات بسبب عدم توفر المال لديهنّ. هذا كلّه إذا صحّ فقهيّاً أنّ هناك تمييزاً في الأحكام بين الحرّة والأمة على مستوى الستر، وإلا فمجرّد أنّ ذلك كان واقعاً تاريخيّاً لا يثبت انتسابه للإسلام بالضرورة، من هنا فما أميل إليه جدّاً هو أنّه يجوز النظر غير الشهوي إلى المريضة في وضعها المرضي من قبل الطبيب ولو لم يكن هناك اضطرار بالنسبة إليها؛ لأنّ النظر في هذه الحال لا يخرق الحرمة الاجتماعية لها، فيجوز للمرأة الذهاب إلى الطبيب الذكر، ولو كانت هناك امرأة طبيبة وحاذقة، وهناك آثار فقهيّة أخرى لما ملتُ إليه ـ ولا أريد أن أجزم الآن به ـ لا مجال للإطالة بها هنا.