تقریر شهید محمد باقر صدر

حیدر حب الله[1]

به قلم: سعید نورا و مصطفی مهدوی

نظریه مرجعیت انسانی یکی از مهمترین نظریات در پاسخ به سوال ثابت و متغیر است در ادامه با تقریر شهید صدر از این نظریه یا همان نظریه «منطقة الفراغ» آشنا خواهیم شد

تقریر شهیدصدر و طرح نظریه­ ی منطقة الفراغ

سید محمد باقر‌ صدر (1400 هـ .ق) تلاش کرده، طرحی ارائه کند تا بتواند انعطاف لازم برای شریعت در اداره ­ی زندگی بشر را فراهم کند. او در چندین موضع، به شمولیت و فراگیری شریعت تصریح کرده است.[2] در گذشته استدلال ایشان بر شمولیت شریعت را که بر پایه­ ی قاعده­ ی لطف بنا شده، بیان کردیم. شهید در اولین نوشته ­هایی که برای حزب «الدعوة الإسلامیة» به نگارش درآورده می­گوید:«ونقصد بالشريعة مجموعة القوانين والأنظمة التي جاء بها الرسول التي تعالج الحياة البشريّة كافّة، الفكريّة منها والروحيّة والاجتماعيّة بمختلف ألوانها من اقتصاديّة وسياسيّة وغيرها، فالإسلام إذاً مبدأ كامل؛ لأنّه يتكوّن من عقيدة كاملة في الكون ينبثق عنها نظام اجتماعي شامل لأوجه الحياة، ويفي بأمسّ وأهم حاجتين للبشريّة، وهما القاعدة الفكريّة والنظام الاجتماعي».[3]

با وجود چنین تعابیری از شهید صدر، شاید بتوان او را اولین عالم شیعی معرفی کرد که تعبیر «منطقة الفراغ» را در سیاق سؤال ثابت و متغیر و اداره ­ی زندگی بشر مطرح کرده است. به‌نظر می­رسد که این تعبیر را برای اولین بار در کتاب مشهور خویش، اقتصادنا، به‌ کار برده است. او نگارش این کتاب را در سال 1959 م آغاز کرد و توانست تا قسم دوم آن را به پایان برساند که مختص مباحث اقتصاد اسلامی بود. کتاب در سال 1963 ـ 1964 م چاپ و منتشر گردید.[4] او در این کتاب، در صدد مطالعه­ ی فرآیند مذهب اقتصادی اسلام بود؛ مطالعه ­ای که پس از مطالعه­ ی انتقادی ایشان نسبت به دوتفکر مارکسیستی و سرمایه ­داری انجام گرفته بود.

شهید صدر در ابتدای بحث خود پیرامون اقتصاد اسلامی، تلاش می­کند تا در ده­ها صفحه، تصوری کلی از روش تعامل با این قضیه را ارائه کند. در این­جاست که عنوان «منطقة‌ الفراغ فی التشریع الإقتصادی» را مطرح کرده و اولین تصور خود از این عنوان را ارائه می­کند.او در این‌ باره می­گوید:

«منطقة‌ الفراغ فی التشریع الإقتصادی[5]:وحيث جئنا على ذكر منطقة‌ الفراغ في التشريع الاقتصادي، يجب أن نعطي هذا الفراغ أهميّةً كبيرة خلال عمليّة اكتشاف المذهب الاقتصادي؛ لأنّه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإنّ المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل على جانبين: أحدهما قد مُلئ من قبل الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير والتبديل. والآخر يشكّل منطقة‌ الفراغ في المذهب، قد ترك الإسلامُ مهمّة ملئها إلى الدولة أو (وليّ الأمر) يملؤها وفقاً لمتطلّبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي ومقتضياتها في كلّ زمان. ونحن حين نقول: (منطقة فراغ)، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلاميّة ونصوصها التشريعيّة، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمّة في عهد النبوّة. فإنّ النبيَّ الأعظم‘ قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلّبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها، غير أنّه‘ حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبيّاً مبلّغاً للشريعة الإلهيّة الثابتة في كلّ مكان وزمان، ليكون هذا الملء الخاص من سيرة النبيّ لذلك الفراغ، معبّراً عن صيغ تشريعيّة ثابتة، وإنما ملأه بوصفه وليّ الأمر المكلَّف من قبل الشريعة بملء منطقة‌ الفراغ وفقاً للظرف. ونريد أن نخلص من هذا إلى النتائج الآتية:

أوّلاً: أنّ تقويم المذهب الاقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتمّ بدون إدراج منطقة‌ الفراغ ضمن البحث، وتقدير إمكانيّات هذا الفراغ، ومدى ما يمكن أن تساهم عمليّة ملئه مع المنطقة التي ملئت من قبل الشريعة ابتداءً.. في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. وأما إذا أهملنا منطقة‌ الفراغ ودورها الخطير، فإنّ معنى ذلك تجزئة إمكانيّات الاقتصاد الإسلامي، والنظر إلى العناصر الساكنة فيه دون العناصر الحركيّة.

وثانياً: أنّ نوعيّة التشريعات التي ملأ النبيّ‘ بها منطقة‌ الفراغ من المذهب، بوصفه وليَّ الأمر ليست أحكاماً دائميّة بطبيعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبيّ بوصفه مبلّغاً للأحكام العامة الثابتة، بل باعتباره حاكماً ووليّاً للمسلمين. فهي إذن لا تُعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام، ولكنّها تُلقي ضوءاً إلى حدٍّ كبير على عملية ملء الفراغ التي يجب أن تمارس في كلّ حين وفقاً للظروف، وتيسّر فهم الأهداف الأساسيّة التي توخّاها النبيّ في سياسته الاقتصاديّة، الأمر الذي يساعد على ملء منطقة‌ الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف.

وثالثاً: أنّ المذهب الاقتصادي في الإسلام، يرتبط على هذا الأساس ارتباطاً كاملاً بنظام الحكم في مجال التطبيق، فما لم يوجد حاكم أو جهاز حاكم يتمتع بنفس ما كان الرسول الأعظم‘ يتمتع به من الصلاحيات، بوصفه حاكماً، لا بوصفه نبياً، لا يُتاح ملء منطقة‌ الفراغ في المذهب الاقتصادي بما تفرضه الأهداف الإسلاميّة وفقاً للظروف، وبالتالي يصبح من المتعذّر تطبيق المذهب الاقتصادي كاملاً، بنحوٍ نقطف ثماره ونحقّق أهدافه.. وأمّا لماذا تركت في المذهب الاقتصادي الإسلامي منطقة فراغ، لم تملأ من قبل الشريعة ابتداءً بأحكام ثابتة؟ وما هي الفكرة التي تبرّر وجود هذه المنطقة في المذهب، وترك أمر ملئها إلى الحاكم؟ وبالتالي ما هي حدود منطقة‌الفراغ على ضوء الأدلّة في الفقه الإسلاميّ؟ كلّ ذلك سوف نجيب عليه في البحوث المقبلة، إن شاء الله تعالى».[6]

در انتهای این عبارت، شهید سه‌ سؤال را مطرح می­کند:

1. چرا شریعت، منطقه ­ای را خالی از حکم گذاشته و از ابتدا با احکام ثابت خود به قانون­گذاری در آن منطقه نپرداخته است؟
2. چرا اداره‌ ی آن به حاکم واگذار شده است؟
3. حدود منطقة‌ الفراغ بر اساس ادله­ ی فقهی تا کجاست؟

او پس از طرح این سؤال­ها، پاسخ‌ را به مباحث بعدی کتاب موکول می‌کند. او در پایان کتاب، برای سخن گفتن از مسئولیت دولت در اقتصاد، سه‌عنوان «الضمان الإجتماعی»، «التوازن الإجتماعی»، «تدخل الدولة» را مطرح کرده تا به وعده ­ی خود وفا کند. وی ذیل عنوان «التدخل الدولة» طرح خود را با وضوح بیشتری و همراه با استدلال تبیین می­کند و می­گوید:

«تدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديّة، يُعتبر من المبادئ المهمّة في الاقتصاد الإسلاميّ، التي تمنحه القوّة والقدرة على الاستيعاب والشمول. ولا يقتصر تدخّل الدولة على مجرّد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتدّ إلى ملء منطقة‌ الفراغ من التشريع. فهي تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع، وتضع من ناحية أخرى العناصر المتحرّكة وفقاً للظروف.

ففي مجال التطبيق، تتدخّل الدولة في الحياة الاقتصاديّة؛ لضمان تطبيق أحكام الإسلام، التي تتصل بحياة الأفراد الاقتصاديّة، فتحول ـ مثلاً ـ دون تعامل الناس بالربا، أو السيطرة على الأرض بدون إحياء، كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط بها مباشرةً، فتحقّق مثلاً الضمان الاجتماعيّ والتوازن العام في الحياة الاقتصاديّة بالطريقة التي سمح الإسلام باتّباعها؛ لتحقيق تلك المبادئ.

وفي المجال التشريعي، تملأ الدولة منطقة‌ الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطوّرة، بالشكل الذي يضمن الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلاميّ، ويحقّق الصورة الإسلاميّة للعدالة الاجتماعيّة.

وقد أشرنا في مستهلّ هذه البحوث إلى منطقة‌ الفراغ هذه، وعرفنا أنّ من الضروري دراستها خلال عمليّة الاكتشاف؛ لأنّ الموقف الإيجابي للدولة من هذه المنطقة، يدخل ضمن الصورة التي نحاول اكتشافها، بوصفه العنصر المتحرّك في الصورة الذي يمنحها القدرة على أداء رسالتها، ومواصلة حياتها على الصعيدين النظري والواقعي في مختلف العصور.

لماذا وضعت منطقة الفراغ؟ والفكرة الأساسيّة لمنطقة‌ الفراغ هذه، تقوم على أساس أنّ الإسلام لا يقدّم مبادئه التشريعيّة للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظيماً مرحليّاً، يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم. وإنّما يقدّمها باعتبارها الصورة النظريّة الصالحة لجميع العصور. فكان لابدّ ـ لإعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب ـ أن ينعكس تطوّر العصور فيها، ضمن عنصر متحرّك، يمدّ الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف مختلفة. ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكرة يجب أن نحدّد الجانب المتطوّر من حياة الإنسان الاقتصاديّة، ومدى تأثيره على الصورة التشريعيّة التي تنظّم تلك الحياة. فهناك في الحياة الاقتصاديّة علاقات الإنسان بالطبيعة، أو الثروة التي تتمثل في أساليب إنتاجه لها، وسيطرته عليها، وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان، التي تنعكس في الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك. والفارق بين هذين النوعين من العلاقات أنّ الإنسان يمارس النوع الأوّل من العلاقات، سواء كان يعيش ضمن جماعة أم كان منفصلاً عنها، فهو يشتبك على أيّ حال مع الطبيعة في علاقات معيّنة، يحدّدها مستوى خبرته ومعرفته، فيصطاد الطير، ويزرع الأرض، ويستخرج الفحم، ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدها. فهذه العلاقات بطبيعتها لا يتوقّف قيامها بين الطبيعة والإنسان على وجوده ضمن جماعة، وإنّما أثر الجماعة على هذه العلاقات، أنّها تؤدي إلى تجميع خبرات وتجارب متعدّدة، وتنمية الرصيد البشري لمعرفة الطبيعة، وتوسعة حاجات الإنسان ورغباته تبعاً لذلك.

وأمّا علاقات الإنسان بالإنسان، التي تحدّدها الحقوق والامتيازات والواجبات، فهي بطبيعتها تتوقّف على وجود الإنسان ضمن الجماعة، فما لم يكن الإنسان كذلك، لا يُقدم على جعل حقوق له وواجبات عليه، فحقّ الإنسان في الأرض التي أحياها، وحرمانه من الكسب بدون عمل عن طريق الربا، وإلزامه بإشباع حاجات الآخرين من ماء العين التي استنبطها إذا كان زائداً على حاجته.. كلّ هذه العلاقات لا معنى لها إلا في ظلّ جماعة.

والإسلام ـ كما نتصوّره ـ يميّز بين هذين النوعين من العلاقات، فهو يرى أنّ علاقات الإنسان بالطبيعة أو الثروة، تتطوّر عبر الزمن ـ تبعاً للمشاكل المتجدّدة التي يواجهها الإنسان باستمرار وتتابُع خلال ممارسته للطبيعة، والحلول المتنوّعة التي يتغلّب بها على تلك المشاكل، وكلّما تطوّرت علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرةً عليها، وقوّةً في وسائله وأساليبه. وأمّا علاقات الإنسان بأخيه، فهي ليست متطوّرة بطبيعتها؛ لأنّها تعالج مشاكل ثابتة جوهريّاً، مهما اختلف إطارها ومظهرها، فكلّ جماعة تسيطر خلال علاقاتها بالطبيعة على ثروة، تواجه مشكلة توزيعها، وتحديد حقوق الأفراد والجماعة فيها، سواء كان الإنتاج لدى الجماعة على مستوى البخار والكهرباء أم على مستوى الطاحونة اليدويّة.

ولأجل ذلك يرى الإسلام أنّ الصورة التشريعية التي ينظم بها تلك العلاقات، وفقاً لتصوّراته للعدالة، قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظريّة؛ لأنها تعالج مشاكل ثابتة. فالمبدأ التشريعي القائل ـ مثلاً ـ: إنّ الحقّ الخاص في المصادر الطبيعيّة يقوم على أساس العمل، يعالج مشكلةً عامة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة المعقّدة؛ لأنّ طريقة توزيع المصادر الطبيعيّة على الأفراد مسألة قائمة في كلا العصرين.

والإسلام في هذا يخالف الماركسيّة، التي تعتقد أنّ علاقات الإنسان بأخيه، تتطوّر تبعاً لتطوّر علاقاته بالطبيعة، وتربط شكل التوزيع بطريقة الإنتاج، وترفض إمكان بحث مشاكل الجماعة إلا في إطار علاقتها بالطبيعة،[7] كما مرّ بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأوّل من اقتصادنا. ومن الطبيعي ـ على هذا الأساس ـ أن يُقدّم الإسلام مبادئه النظريّة والتشريعيّة بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الإنسان بالإنسان في عصور مختلفة.

ولكنّ هذا لا يعني جواز إهمال الجانب المتطوّر، وهو علاقات الإنسان بالطبيعة وإخراج تأثير هذا الجانب من الحساب؛ فإنّ تطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة، ونموّ سيطرته على ثرواتها، يطوّر وينمّي باستمرار خطر الإنسان على الجماعة، ويضع في خدمته باستمرار إمكانات جديدة للتوسّع، ولتهديد الصورة المتبنّاة للعدالة الاجتماعيّة. فالمبدأ التشريعيّ القائل مثلاً: إنّ من عمل في أرضٍ، وأنفق عليها جهداً حتى أحياها، فهو أحقّ بها من غيره، يعتبر في نظر الإسلام عادلاً؛ لأنّ من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفق على الأرض جهده، وغيره ممن لم يعمل فيها شيئاً. ولكنّ هذا المبدأ بتطوّر قدرة الإنسان على الطبيعة ونموّها، يصبح من الممكن استغلاله، ففي عصرٍ كان يقوم إحياء الأرض فيه على الأساليب القديمة، لم يكن يتاح للفرد أن يباشر عمليّات الإحياء إلا في مساحات صغيرة. وأمّا بعد أن تنمو قدرة الإنسان وتتوفّر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة، فيصبح بإمكان أفراد قلائل ممن تؤاتيهم الفرصة أن يُحيوا مساحةً هائلة من الأرض باستخدام الآلات الضخمة ويسيطروا عليها، الأمر الذي يزعزع العدالة الاجتماعيّة ومصالح الجماعة؛ فكان لابدّ للصورة التشريعيّة من منطقة فراغ، يمكن ملؤها حسب الظروف، فيُسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأوّل، ويُمنع الأفراد في العصر الثاني ـ منعاً تكليفيّاً ـ عن ممارسة الإحياء، إلا في حدودٍ تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتصوّراته عن العدالة. وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة‌الفراغ في الصورة التشريعيّة التي نظّم بها الحياة الاقتصاديّة؛ لتعكس العنصر المتحرّك وتواكب تطوّر العلاقات بين الإنسان والطبيعة، وتدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطوّر المتنامي على مرّ الزمن.

منطقة‌الفراغ ليست نقصاً: ولا تدلّ منطقة‌الفراغ على نقص في الصورة التشريعيّة، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداث، بل تعبّر عن استيعاب الصورة وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة؛ لأنّ الشريعة لم تترك منطقة‌الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً، وإنّما حدّدت للمنطقة أحكامها بمنح كلّ حادثة صفتها التشريعيّة الأصيلة، مع إعطاء وليّ الأمر صلاحية منحها صفة تشريعيّة ثانوية، حسب الظروف. فإحياء الفرد للأرض مثلاً عمليّة مباحة تشريعيّاً بطبيعتها، ولوليّ الأمر حقّ المنع عن ممارستها، وفقاً لمقتضيات الظروف.

الدليل التشريعي: والدليل على إعطاء وليّ الأمر صلاحياتٍ كهذه لملء منطقة الفراغ، هو النصّ القرآني الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (النساء: 59). وحدود منطقة‌الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضمّ ـ في ضوء هذا النصّ الكريم ـ كلّ فعل مباح تشريعاً بطبيعته، فأيّ نشاط وعمل لم يرد نصّ تشريعيّ يدلّ على حرمته أو وجوبه، يُسمح لوليّ الأمر بإعطائه صفة ثانويّة، بالمنع عنه أو الأمر به، فإذا منع الإمام عن فعلٍ مباح بطبيعته، أصبح حراماً، وإذا أمر به أصبح واجباً. وأمّا الأفعال التي ثبت تشريعيّاً تحريمها بشكلٍ عام، كالربا مثلاً، فليس من حقّ وليّ الأمرِ الأمرُ بها، كما أنّ الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه، كإنفاق الزوج على زوجته، لا يمكن لوليّ الأمر المنع عنه؛ لأنّ طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامّة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصاديّة هي التي تشكّل منطقة الفراغ»[8]

شهید با این عبارات در کتاب اقتصادنا، نظریه­ ی منطقة‌الفراغ را این چنین پایه­ گذاری می­کند. با توجه به‌ عباراتی که از ایشان نقل کردیم، می­توان اصول این نظریه­ را چنین تبیین کرد:

• دین، همه ­ی افعال بشر و وقایع را تحت پوشش خود قرار نداده و در محدوده ­ای به نام «منطقة الفراغ» به قانون­گذاری نپرداخته است، اما تجربه ­ی دینی و واقع تطبیقی آن هیچ محدوده ­ای را خالی از قانون رها نکرده است. واقع تطبیقی عبارت است از نصوص دینی، به‌علاوه­ ی دستوراتی که از شخصیت ولایی رسول خدا| صادر شده است. احکام ولی‌ امر تطبیق نصوص دینی نیست، بلکه ولی‌ امر به‌دلیل صلاحیت­هایی که دارد، به جعل قانون در محدوده­ ای مشخص، در سایه‌ی اهداف شریعت می‌پردازد. در حقیقت شهید می­گوید: نصوص دینی جزء امور ثابتی است که تا قیام قیامت باید به آن ملتزم بود، اما فرآورده ­ی احکام ولی‌ امر (نبی‌مکرم)، برخاسته از تجربه ­ی اجرایی و شرایط خاص زمانی و مکانی اوست و برای ما الزام‌آور نیست؛ هر چند اصل فرآیند قانون­گذاری نبوی، لازم است همیشه مورد توجه باشد. روش و فرآیند در شرایط مختلف، نتایج مختلفی به بار می ­آورد؛ چرا که با تغییر زمان و مکان، داده‌های اطلاعاتی وارد شده در آن روش و فرآیند، تغییر می­کند. پر واضح است که با تغییر داده­ ها، نتایج متفاوتی به‌دست خواهد آمد. به‌عنوان مثال، ممکن است که نبی‌ مکرم با استعمال روش قانون­گذاری خود در آن زمان، حکم به جواز چیزی را صادر کنند و ما با به‌کارگیری همان روش در دوران خود، حکم به منع همان چیز را صادر کنیم، بلکه شاید اگر رسول خدا (صلى الله عليه وآله) در این زمان بودند، بر همین منوال حکم می­کردند.
• نتیجه­ ی نکته­ ی اول آن است که احکام و قوانین صادر شده برای پوشش منطقة الفراغ، هر چند از خود نبی‌ مکرم صادر شده باشند، جزء احکام ابدی دین نبوده و در محدوده­ ی احکام متغیر تعریف می‌شوند. آن­چه ثابت است، همان خطوط اساسی و اهدافی است که آن احکام تاریخی در چارچوب آن­ها صادر شده‌اند.
• از نظر شهیدصدر، فهم و سنجش احکام اسلامی جز با مطالعه ­ی دوجانبه­ ی آن فراهم نمی­شود. جانب اول، مطالعه‌ی نصوص ثابت و جانب دوم، مطالعه ­ی تجربه ­ی عملی تطبیق آن توسط ولی‌ امر می­باشد. بدون این مطالعه ­ی دوجانبه، نه اسلام را کامل فهمیده ­ایم و نه می­توانیم نسبت به احکام آن داوری کنیم. منطقة الفراغ، یک ضرورت است؛ نه یک‌ گزینه ­ی دارای بدیل! نگاه تک ‎بُعدی باعث می­شود تا در نهایت، پازلی ناقص از اسلام ارائه شود. معنای این سخن آن است که تطبیق عملی اسلام، بدون منطقة‌ الفراغ و قوانین آن عملی نیست.

علت عدم امکان اجرایی‌ شدن اسلام، بدون منطقة‌ الفراغ آن است که نصوص شرعی تنها جزء ثابت از حیات انسانی (ارتباط انسان و انسان) را مدیریت می­کنند؛ درحالی‌که قسم بزرگی از حیات انسانی را متغیرها (ارتباط انسان و طبیعت) تشکیل می­دهند؛ مخصوصاً با توجه به این مطلب که رابطه­ ی انسان با طبیعت، به‌ شدت بر روابط بین‌انسانی تأثیرگذار است.

• دولت در بیان شهیدصدر، همانند میرزای نائینی دارای دو وظیفه است:
  • وظیفه­ ی اجرایی که عبارت است از اجرای احکام الهی، مانند منع ربا، منع شرب خمر و… .
  • وظیفه قانون­گذاری که وظیفه‌ی دوم دولت در منطقة‌الفراغ و زیر سایه­ ی اهداف اساسی شریعت است.

بنابراین شهیدصدر، میرزای نائینی و شهیدمطهری در ادعای وجود دولتِ قانون­گذار، علاوه بر دولتِ مجری با یکدیگر مشترک­اند. ادعای وجود دولتی که علاوه بر اجرای احکام، به جعل احکام نیز می­پردازد، نکته ­ی مهمی است که قرن بیستم شاهد تولد آن در فقه شیعی است و پیش از آن اثری نسبت به این مسئله دیده نمی‌شود.

• از آن جا که این نظریه ممکن است توهم نقص در شریعت را ایجاد کند، ایشان تأکید می­کند که نظریه ­ی منطقة‌ الفراغ باعث وجود نقص در شریعت اسلامی نمی­شود، بلکه وجود آن برای اثبات فراگیری وقایع، امری ضروری و در حقیقت مایه­ ی کمال شریعت است. در نظر شهیدصدر، افعال واقع شده در حیطه ­ی منطقة‌الفراغ دارای دوحکم اولی و ثانوی هستند: حکم اولی اباحه و حکم ثانوی الزامی است که توسط ولی‌ امر جعل می­شود،(به مقتضای صلاحیتی که نص قرآنی به او اعطا کرده است). شهیدصدر با این بیان، در صدد اثبات این نکته است که از جهتی همه‌ی وقایع دارای حکم شرعی اولی ­اند و از طرف دیگر، برای ازبین‌بردن مشکل متغیرات، تغییر آن به الزام توسط ولی‌امر به وسیله‌ی احکام ثانوی مجاز است. وی در حقیقت می­خواهد در عین محافظت از شمولیت، مشکل متغیرات را نیز از پیش‌روی بردارد.
• دایره­ ی منطقة الفراغ، مختص مباحات است. ولی‌امر در دایره ­ی الزام­های شرعی اجازه ­ی دخل و تصرف ندارد. گویا شهیدصدر دلیل وجوب اطاعت انسان از انسانِ دیگر را لبّاً مقید به عدم معصیت‌بودن آن می­داند و از طرفی چون معصیت خداوند تنها در مخالف با الزام­های الهی نهفته، او دایره­ ی عمل ولی‌امر را مختص مباحات دانسته است.
• شهید، ارتباط انسان با خالق خویش را در دایره ­ی امور ثابت تعریف می­کند و بدین‌شکل، آن را محکوم به احکام ثابت شریعت به‌شمار می‌آورد.[9]

آنچه گذشت، اساس نظریه ­ی شهیدصدر بود که در کتاب اقتصادنا بیان شده‌است. او دیگر افکارش را نیز بر همین اساس بنا نهاد. وی در در اساس ششم از کتاب الأسس الإسلامیة، به تبیین وظایف دولت اسلامی می­پردازد و آن­ها را ضمن چهارعنوان خلاصه می­کند. او عنوان دوم را «وضع تعالیم» نام­گذاری می­کند. مراد از تعالیم در این عنوان، همان تفاصیل قانونی است که احکام شریعت در آن­ها بنا بر شرایط زمانی و مکانی لحاظ می­شود. قسم سوم را تطبیق احکام شریعت قرار می­دهد؛ احکامی که یا جزئی از قانون اساسی و یا جزئی از تعالیم استنباط شده از قانون اساسی به‌شمار می­روند.[10]این بدان معناست که دو‌وظیفه­ ی متفاوت به‌عهده­ی دولت است. همان­گونه که در مباحث اقتصادنا گذشت، بر اساس عبارات الأسس الإسلامیة نیز دولت علاوه بر اجرای قوانین شرعی، وظیفه­ ی وضع قوانین تفصیلی را نیز دارد. در اساس هشتم، تفصیل آشکاری بین احکام ثابت شریعت و بین آنچه بر آن نام قوانین گذارده شده، مشاهده می­کنیم. این قوانین، همان نظام­های قانونی ساخته شده توسط دولت هستند که طبق شرایط زمان و مکان از احکام شریعت استنباط شده و به دلیل عدم وجود نص صریح و مستقیمی از جانب شریعت، امکان تغییر در آن­ها ممکن است.

اساس هشتم، دربرگیرنده­ ی تعریفی مهم از اصطلاح «الدستور الإسلامی» است. معنای این اصطلاح أعم از مفهوم قانون اساسی به‌ معنای متعارف و مرسوم است؛ چرا که دربرگیرنده ­ی تمام احکام ابدی شریعت می‌باشد. ایشان معتقد است که اطلاق اسم «الأحکام الشرعیة» بر قوانین دولت نیز صحیح است؛ زیرا اگر چه این احکام متغیر است، اما صفت شرعیّت خود و الزام‌آور بودنش را از احکام اصلی شریعت می­گیرد. علاوه بر این، نظام عادل اسلامی این احکام را به دلیل حفظ مصالح دولت و امت وضع کرده و آن­گونه که گذشت، احکام دولت با توجه به ادله­ ی شرعی لازم‌الإجراست. نتیجه­ آنکه اسلام در دایره­ی متغیرات، تنها خطوط و اهداف اساسی را تعیین کرده است؛ خطوط و اهدافی که با تغییرات زندگی بشر، تغییر نمی‌کند. تغییرات حاصل شده در گذر زمان، تنها می­تواند قوانینی را تحت تأثیر خود قرار دهد که به‌صورت مستقیم، تنظیم شئون زندگی روزمره­ ی انسان را بر عهده ­دارد.[11]

متن اساس هشتم برای ما از اهمیت به‌سزایی برخوردار است؛ چرا که در این اساس، حوزه ­ی فعالیت دولت علاوه بر حیطه­ ی اجرا، قانون­گذاری را نیز دربرگرفته است (همان‌گونه که در اقتصادنا نیز چنین بود). تنوع در حوزه­ ی فعالیت دولت، همان­چیزی است که در طرح میرزا نیز قابل رؤیت بود. شهیدصدر علاوه بر این، در متنی که پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته، تصریح کرده که امت، پشتوانه­ ی اجرا و قانون­گذاری است.[12]

نکته­ ی مهم دیگری که در متن الأسس الإسلامیة وجود دارد، آن است که ایشان قوانین وضع شده توسط دولت را «احکام شرعیة» نامیده و علت این امر را عدالت دولت و سرمنشأ شرعی این قوانین توصیف کرده است، اما سؤال این است که آیا وصف «احکام شرعیة» برای این قوانین در مقابل احکام غیر معتبر است یا شهید قصد دارد با این وصف، قوانین دولت را در ضمن احکام شریعت مقدسه داخل کند؟ ما در نظریه­ ی علامه‌ طباطبایی مشاهده کردیم که ایشان با وجود ایمان به وجوب اطاعت از قوانین ولی‌امر، به‌شدت از اعطای وصف دینی به آن­ها خودداری می‌کرد. به‌عبارت دیگر، در نظر علامه اطاعت از قوانین امری دینی بود، اما قانون، جزئی از دین به‌شمار نمی­رفت. آیا شهید صدر با علامه در این امر مخالف است؟

به نظر می­رسد شهید مخالف علامه نیست؛ زیرا با کنار یکدیگر قراردادن عبارات شهیدصدر، می­توان فهمید که ایشان قصد ندارد قوانین صادره از دولت را به دین نسبت دهد، بلکه در پی تأکید بر شرعیّت آن احکام، مقابل عدم اعتبار قوانینی است که از این طریق به‌دست نیامده باشند؛ عدم اعتباری که در نهایت منجر به عدم وجوب اطاعت می­شود. حداقل می­توان گفت، مخالفت با علامه از عبارات شهیدصدر به روشنی قابل دریافت نیست.

پس از مطالعه ی عبارات اقتصادنا و الأسس الإسلامیة، سومین کتابی که می­تواند به ما در روشن شدن نظریه ­ی شهیدصدر کمک کند، کتاب المدرسة القرآنیة می­باشد. او در کتاب مذکور و در فضای سخن از سنن تاریخی، به دلیل ارتباطی که بین سنن تاریخی و مسئله ­ی ثابت و متغیر برقرار است، بار دیگر از این مسئله سخن به‌میان می ­آورد که ارتباط انسان با انسان ثابت و رابطه­ ی او با طبیعت، ذیل امور متغیر تعریف می­شود، اما این‌بار به‌شکلی واضح‌تر از قبل بر تأثیر روابط انسان با طبیعت در روابط انسانی، تأکید می­کند؛ چرا که وقتی ارتباط انسان با طبیعت رشد می­کند، رشد و سیطره ­ی انسان بر طبیعت، همان­گونه که قرآن فرموده: «كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق: 6 و 7) موجب طغیان او می­شود؛ بنا­براین شهیدصدر با وجود اقرار به ثبات روابط بین انسانی، امکان تأثیر­پذیری این روابط از روابط متغیر را قبول می­کند، اما چنین نیست که مانند مادی­گرایان، روابط انسان­ها با یکدیگر را تماماً معلول تغییر رابطه ­ی انسان با طبیعت بداند. بر این اساس، شهید در المدرسة القرآنیة به‌وجود سه‌ رابطه اقرار می­کند:

1. رابطه­ ی انسان با خدا (ثابت)؛
2. رابطه­ ی انسان با طبیعت (متغیر)؛
3. رابطه­­ ی انسان با انسان (متغیر در نتیجه ­ی تغیر رابطه­ ی انسان با طبیعت).

این در حالی است که پیش از این، تنها دومورد اول را ذکر کرده­ بودند، اما ذکر مورد سوم عمق بیشتری به نظریه­ ی ایشان بخشیده و تناقض در کلام ایشان محسوب نمی­شود.

او در این کتاب نیز وظیفه­ ی جعل قانون در حیطه­ ی متغیرات را بر عهده­ ی حاکم شرعی گذاشته و فرموده است: ولیّ­ امر باید بر اساس خطوط و اهداف اساسی شریعت به قانون­گذاری در این قسمت­ها، که منطقة‌ الفراغ نامیده می­شود، اقدام کند.[13]

این بحث را با سخنان پایانی شهیدصدر که در اواخر عمر خویش نگاشته و در کتاب الإسلام یقود الحیاة منعکش شده پایان می‌دهیم. این متن در حقیقت خلاصه­ای از تمام عناصر نظریه­ ی ایشان را به تصویر می­کشد و برخی از نکات دیگر را نیز به آن می­افزاید. در این کتاب، شهیدصدر اهمیت ویژه­ ای برای مفهوم خطوط و اهداف اساسی قائل شده و لیستی از این اهداف و خطوط ارائه کرده است.؛ اهداف و خطوطی که قوانین ولیّ­ امر باید در سایه­ ی آن­ها وضع و اجرا گردد. از نظر او، متولی منطقة‌ الفراغ باید دارای سه‌ خصوصیت باشد:

1. باید نسبت به امور ثابت دینی فهمی عالمانه داشته باشد.
2. عارف به زمانه­ ی خویش باشد و خصوصیات زمانی‌مکانی خود را به‌درستی درک کند.
3. نسبت به صلاحیت­های ولی‌امر فهم فقهی و قانونی داشته باشد.[14]

علاوه بر این­ها، شهید در این کتاب به شرح مطالب خود در المدرسة القرآنیة و اقتصادنا پرداخته است. او معتقد است که عناصر اقتصاد جامعه بر سه‌قسم است:

• قسم اول، عناصر ثابتی که توزیع را قانونمند می­کنند و برگرفته از کتاب و سنت­اند.
• قسم دوم، عناصر متحرکی که در مجال توزیع با توجه به رشد ابزار تولید و فراهم‌ شدن زمینه‌ی سوء استفاده وجود دارند و شریعت برای مدیریت آن دست به وضع خطوط و اهداف اساسی زده است.
• قسم سوم، عناصری است که برای کشف آن­ها به مباحث علمی و تجربه­ ی انسانی مراجعه می­شود.[15]

آنچه گذشت، تصویری مختصر از دیگاه شهیدصدر نسبت به قضیه­ ی ثابت و متغیر است؛ تصویری که بازتاب آن را در نوشته­ های شاگردان و پیروان ایشان مشاهده می­کنیم.[16] در مقایسه اجمالیِ طرح شهیدصدر با علامه‌ طباطبایی، نقطه ­ی اشتراک و تمایز آن دو را می­توان این چنین مشاهده کرد:

• قدر مشترک: هر دو تقریر، اصل وجود دایره­ ی ثابت و متغیر را می‌پذیرند. مرجع در حیطه­ ی امور ثابت، نصوص شرعی است و در متغیرات، قانون­گذاری ولیّ­ امر است. او قوانین خویش را بر اساس مصلحت و در سایه­ ی خطوط و اهداف اساسی اسلام وضع می­کند.
• نکته­ ی تمایز: اشاره به تعیین دایره­ ی منطقة‌الفراغ است. شهیدصدر مباحات را به‌عنوان دایره‌ی منطقة‌الفراغ مشخص می­کند؛ درحالی‌که در تقریر علامه و حتی بیان شهیدمطهری و میرزا اثری از تعیین محدوده­ ی منطقة‌الفراغ نمی‌بینیم و اصلاً به این موضوع پرداخته نشده است.

بر اساس تمام تقریرات گذشته، اگر چه قوانین جزئی ولیّ­ امر لازم‌الإجراست، اما جزئی از شریعت نیست. حال این سؤال پیش‌ می‌آید که اگر قوانین ولیّ ­امر جزئی از شریعت نیست، منشأ وجوب اطاعت از آن­ها کدام است؟ چرا مکلف در صورت مخالفت با آن­ها عقاب می­شود، درحالی‌که مرتکب هیچ­گونه حرامی نشده است؟ این همان سؤالی است که مخالفان نائینی نیز در مقابل نظریه ی او مطرح می­کردند.

در جواب می­توان گفت: اوامر ولیّ­ امر، همانند اوامر پدر نسبت به فرزند خویش است. چنانچه پدری به فرزند خویش امر به آوردن آب کند، ممکن است اطاعت از این امر در حق فرزند واجب باشد، اما مضمون امر پدر توسط شریعت جعل نشده است یا اگر کارفرما به اجیر خود دستور دهد که فلان بار را تخلیه کند، بر اساس عقد اجاره بر اجیر واجب است به تخلیه­ی بار مورد نظر بپردازد؛ در عین حال واضح است که مفاد اجاره جزء احکامی که به‌صورت مستقیم توسط شرع جعل شده­، نمی­باشد؛ بنابراین اطاعت امر کارفرما بر اجیر لازم است، اما مضمون امر، جزئی از دین نیست. این یعنی وجوب اطاعت امر و دینی‌ نبودن مضمون، قابل جمع است و از این نظر، محذوری در میان نیست.

_______________________________________

[1]. این مقاله بخشی از کتاب شمولیت «شریعت حداکثری و عرصه تطبیق عملی (سوال ثابت و متغیر)» است که با تغییرات اندکی به شکل مقاله درآمده است. این مباحث تقریر دروس خارج استاد حیدر حب الله در سال تحصیلی (1396 ـ 1397) در حوزه علمیه قم است که به قلم دوتن از شاگردان ایشان (سعید نورا و مصطفی مهدوی) بعد از تطبیق با کتاب «شمول الشریعة» به زبان فارسی تحریر و تنظیم شده است. کتاب «شمول الشریعة، بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي» اثر استاد حیدر حب الله در سال 2018م در بیروت منتشر شده است.

[2]. ر.ک به عنوان نمونه: الفتاوی الواضحة (المرسل الرسول الرسالة): 89 ـ 90؛ المدرسة الإسلامیة: 144 ـ 147.

[3]. این نوشته‌ها بعدها با عنوان الأسس الإسلامیة منتشر می‌شود. کتاب الأسس الإسلامیة در سال 1985م نوشته شده و در سال 1381 هـ . ق منتشر گردیده است. پیرامون تاریخ تألیف این کتاب و جدلی که در نسبت تمام یا بعض آن به شهید صدر رخ داده و عبارتی که از آن نقل کردیم، می­توانید به کتاب احمد‌ عبدالله‌ ابوزید، محمدباقرالصدر السیرة و المسیرة فی حقائق و وثائق 1: 264 ـ 267 مراجعه کنید.

[4]. ر.ک: همان 1: 341، 395 ـ 396، 440 ـ 441؛ لازم به ذکر است، جلد اول که سلسله مقالات چاپ شده شهیدصدر در مجلات است، پیش از انتشار جزء دوم کتاب که اختصاص به مباحث اقتصاد اسلامی دارد به چاپ رسیده است.

[5]. لازم به ذکر است که در برخی از چاپ­های کتاب اقتصادنا، این عنوان به گونه ­ای به‌کار رفته که گویا جزئی از اصل کتاب است، اما در برخی دیگر از چاپ­ها هنگام به‌کارگیری عنوان مذکور از پرانتز استفاده شده است، گویا جزئی از اصل کتاب نیست، اما گذشته از عنوان، تعبیر مذکور درون متن فوق، قطعاً توسط شهیدصدر به‌کار گرفته شده است.

[6]. اقتصادنا: 443 ـ 445. (چاپ الموسوعة)

[7]. شهیدصدر سخن از این تفکر را در مواضع دیگری از کتاب­هایش نیز تکرار کرده است، به‌عنوان نمونه ر.ک: الإسلام یقود الحیاة: 65 ـ 67.

[8]. اقتصادنا: 799 ـ 804.

[9]. جهت مشاهده­ی دیدگاه ایشان در عبادات ر.ک: الفتاوی الواضحة (نظرة عامة فی العبادات) 749 ـ 752.

[10]. ر.ک: محمدباقرالصدر، السیرة و المسیرة 1: 272 و ببین تکرار این مسئله را در اساس نهم، ص 275.

[11]. ر.ک: محمدباقرالصدر، السیرة و المسیرة 1: 274 ـ 275.

[12]. ر.ک: الإسلام یقود الحیاة: 19 ـ 20. ناگفته نماند که میان پژوهشگران افکار شهیدصدر نسبت به مرجع قوه‌ی مجریه و مقننه اختلاف است که آیا در نگاه ایشان، قدرت قانون‌گذاری و اجرای قوانین به امت باز می‌گردد یا به ولی‌امر؟ این اختلاف به دلیل نوعی تفاوت در کتاب‌های مختلف شهید ایجاد شده است. در کتاب اقتصادنا واگذاری این امر به ولی‌امر و حاکم دیده می‌شود، در حالی‌که در کتاب الإسلام یقود الحیاة به نوعی اداره‌ی منطقة‌الفراغ به امت واگذار شده است.

[13]. ر.ک: المدرسة القرآنیة: 157 ـ 161، 171 ـ 174، 185 ـ 186.

[14]. ر.ک: الإسلام یقود الحیاة: 42 ـ 56.

[15]. همان: 64 ـ 69.

[16]. ر.ک به عنوان نمونه:محمد الصدر، ماوراء الفقه 9: 72؛ حسن الجوهری، بحوث فی الفقه المعاصر 1: 28 ـ 29 و 3: 28، 41 و 4: 67، 115؛ زهیر الأعرجی، النظریة الإجتماعیة فی القرآن الکریم: 219.