حیدر حب الله[1]

به قلم: سعید نورا و مصطفی مهدوی

تقریب‌های مختلفی از نظریه مرجعیت انسانی وجود دارد و یکی از مفاهیمی که حضور واضحی در این نظریات دارد، پذیرش وجود منطقه فراغ قانونی و واگذار کردن آن به مرجعیت انسانی است. مخصوصاً شهید صدر که با صراحت از تعبیر «منطقة الفراغ» در سخنان خود استفاده می‌کند. یکی از سوالات مهم تحلیل مقصود دقیق ایشان از این مساحت فراغ است. در نگاه اول دو احتمال برای مقصود از فراغ قانونی به ذهن می‌رسد:

1. فراغ از اصل تشریع: براساس این احتمال، منطقه‌ی فراغ، از هر نوع تشریعی خالی است. یعنی در مقایسه ­ی شریعت با واقع، مواردی یافت می­شود که در آن­ها از جانب شرع، قانونی ارائه نشده و قانون­گذاری در آن موارد، بر عهده­ ی حاکم شرع گذارده شده است. حاکم باید در سایه­ ی مقاصد، اهداف و قواعد شریعت، به قانون­گذاری در این موارد بپردازد.
2. فراغ از حکم الزامی: بر اساس این احتمال، فراغ حقیقی از تمام تشریعات، مد نظر نیست. در این مورد، با مقایسه ی شریعت و واقع، هیچ موضعی را خالی از حکم نمی­بینیم، امّا برخی مواضع وجود دارند که خالی از الزام (وجوب و حرمت) و شبه الزام (کراهت و استحباب) هستند؛ در نتیجه، فراغ الزامی تعبیری دیگر از دایره­ ی اباحه­ ی به‌معنای اخص است.

اگر آن­گونه که برخی گفته‌اند،[2] مقصود همان احتمال اول باشد، این سخن اقراری خواهد بود بر اینکه:

الف: شریعت، آن­گونه که ادعاشده، فراگیر نیست؛ در نتیجه در نقطه­ ی مقابل ادله­ ی عقلی و نقلی قرار خواهیم گرفت که بر حسب ادعای ایشان، دلالتشان بر فراگیری شریعت تمام است.

ب: عقل انسانی قدرت قانون­گذاری دارد و می­تواند در عرض شرع به این مهم بپردازد. این بر خلاف آن چیزی است که حداقل در فضای اجتهادیِ شیعه­ ی امامیه رایج است،

این دو اقرار، لازمه­ ی ترجمه ­ی منطقة‌الفراغ به فراغ تشریعی است و نتیجه ی آن عقب‌نشینی از قانون فراگیری شریعت و یا همان قاعده‌ی «نفی‌خلو» است؛ همچنان که با این معنا، نصوصی نقض می­شوند که ادعا شده بر فراگیری شریعت دلالت دارند.[3] علاوه بر این­ها، کیفیت خروج دایره­ ی منطقة‌الفراغ از دایره ­ی «ما یحتاج الناس إلی یوم القیامة»[4] نیز مشخص نشده است. این­ها همه با چشم‌پوشی از عدم انسجام این معنا با روش فقهای مخطئه است.[5]

اما اگر مراد از فراغ، فراغ الزامی باشد، آن­گونه که از ظاهر عبارت شهیدصدر و اقرار ایشان به اختصاص منطقة‌الفراغ به مباحات برمی­آید، معنای آن وجود حکم اولی اباحه در آن منطقه است. در این صورت، پرسش این است که حاکم شرعی از چه راهی و با چه توجیه ی حکم اولی اباحه را کنار گذاشته و به جای آن، الزامی را می­نشاند که خود آن را جعل کرده است؟

در پاسخ به این سؤال، ممکن است یکی از دو روش زیر برای کنارنهادن اباحه و جعل الزام به جای آن مطرح شود:

روش اول، به‌کارگیری مکانیزم احکام ثانوی:در این روش، عمل ولی‌امر در تشخیص مصادیق و تطبیق احکام ثانوی، منحصر بر مورد خود خواهد بود. به‌عنوان مثال، وقتی ولی‌امر به این نتیجه می‌رسد که بر فعلی مباح، عنوان ثانوی الزامی بارشده، حکم جدیدی را اعلام می­کند که برخاسته از آن عنوان ثانوی است.

بر اساس این احتمال، هیچ حق تشریعی به ولی‌امر اعطا نشده؛ چرا که وی تنها عناوین ثانوی را بر مورد خود تطبیق می‌دهد. در این صورت باید گفت: بر اساس این احتمال، هیچگونه فراغی در شریعت وجود ندارد، بلکه حتی فراغ از تشریعات الزامی هم وجود ندارد؛ زیرا بر حسب فرض، به دلیل وجود شرایط خاص، حکم الزامیِ ثانوی در مورد مباحات جاری می­شود.

منحصرشدن وظیفه ­ی حاکم شرعی در اجرای احکام اولی و تطبیق عناوین ثانوی، با سخن طرفداران این نظریه سازگاری ندارد. ایشان با صراحت، وظیفه­ ی قانون­گذاری را بر عهده­ ی ولی­ امر می‌گذارند و به وجود منطقة‌الفراغ قانونی معتقدند درحالی‌که بر اساس این تحلیل، درحقیقت هیچ موضعی از زندگی بشر خالی از حکم (اوّلی یا ثانوی) نیست.

اشکال دیگر آن­که در تغییر عنوان اولی و جایگزین‌شدن عنوان ثانوی، فرقی بین دایره ­ی مباحات اولیه و الزامات اولیه نیست. به‌عبارت دیگر، همان­گونه که مباح دچار تغییر عنوان می شود، الزامات هم دچار تغییر عنوان می­شوند؛ همان­گونه که قاعده ­ی تزاحم، مباح را تبدیل به حرام یا واجب می­کند، قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» و «اضطرار» نیز حرام را تبدیل به مباح می­کنند، این در حالی است که طرفداران این نظریه، آن را محصور در دایره­ ی مباحات می­دانند!

با این توضیح و با توجه به این­که هر الزامی که توسط ولی‌امر جعل شده، قبلاً متصف به اباحه بوده، اساساً معنایی برای استفاده از عنوان منطقة‌الفراغ نمی­بینیم، بلکه آن­چه رخ داده، تنها کشف عدم وجود خلأ قانونی بوده است؛ نه اثبات وجود خلأ و جعل قانون توسط فقیه.

همچنین باید افزود، اگر این معنا مراد باشد، عالمی را سراغ نداریم که این معنا را قبول نداشته باشد و باید اقرار کنیم که شهیدصدر، هیچ نظریه‌ی جدیدی ارائه نکرده است. شاید به همین دلیل است که شاگرد شهید‌صدر، آقای علی‌اکبر حائری، در مقاله­ ی خود می­گوید: نظریه­ ی شهیدصدر، نظریه­ ی جدیدی نیست و قبل از ایشان مطرح بوده و شهید تنها صیاغتی نو به آن اعطا کرده و نامی جدید بر آن نهاده است.[6]

آری، ارزش حکم و نظر ولی ­امر در این معنا از منطقة‌الفراغ، آن است که اگر نگوییم همیشه، حداقل بیشتر اوقات، این ولی‌امر است که متولّی تعیین موضوع عناوین شرعیه­ است؛ زیرا شناخت موضوعات، مخصوصاً در زمانه ­ی حاضر، امر بسیار پیچیده‌ای است. تشخیص موضوع در عصر حاضر نیازمند درک بالایی از شرایط زمان و مکان است. گاهی یک‌موضوع در عصر حاضر، در نگاه اول مصداق یک‌عنوان خاص است، اما رصد شبکه­ ی درهم‌تنیده­ و پیچیده ­ی موضوعات باعث می­شود تا روشن گردد که آن موضوع، مصداق فلان عنوان دیگر است.

روش دوم، به‌کارگیری مکانیزم ولایت: بر این اساس، ایشان به نظریه ­ی ولایت مطلقه­ ی فقیه بسیار نزدیک می­شوند. این مکانیزم، بر حق ولایت و سرپرستیِ حاکم مبتنی است. البته در فرض وجود احکام الزامی، در نگاه شهیدصدر، هیچ شخصی ولایت ندارد؛ زیرا مخالفت با احکام ثابت الهی جز در فرض وجود عنوان ثانوی برای هیچکس جائز نیست.

اما در دایره ­ی مباحات، شارع هیچ­گونه قانون الزامی وضع نکرده است؛ بنابراین همان­گونه که شخص می­تواند دست به انجام عمل بزند، می­تواند فعل مباح را ترک کرده و از انجام آن خودداری کند. در چنین جایی اگر دولت اسلامی به‌وجود مصلحتی الزامی پی‌ببرد، می­تواند در سایه­ ی خطوط کلی شریعت دست به جعل قانون الزامی بزند. دولت به‌مقتضای ولایتی که شرع به او داده، صلاحیت دارد تا بدون درنظرگرفتن عناوین ثانویه، دست به جعل قانون بزند. به‌عبارت دیگر، شرع بر تن قوانین دولت، لباس الزام پوشانده است. ولایت دولت به‌معنای اجازه­ ی وضع قانون، ذیل عناوین ثانویه نیست، بلکه بدان معناست که بدون وجود عنوان ثانوی و با صِرف وجود مصلحت، صلاحیت جعل قانون الزامی را داراست. تنها شرط قانون­گذاری دولت آن­ است که قوانینش با قوانین الزامی شریعت مخالف نداشته باشد.

ولی‌امر در این روش، مانند یک پدر عمل می­کند. همان‌گونه که پدر، مدیر خانه محسوب می­شود و با إعمال ولایت خویش، یکی از اطراف (فعل یا ترک) امور مباح را به شرط وجود مصلحت یا عدم وجود مفسده و همچنین عدم مخالفت با احکام الزامی شرع، بر افراد خانواده الزام می­کند، ولی‌امر نیز یکی از اطراف مباح را بر اساس مصلحتی که مشاهده می­کند، بر آحاد جامعه الزام می­کند. با الزام پدر نسبت به یک‌امر، افراد خانواده ملزم به رعایت آن امر می­شوند. بر فرضی که اطاعت از امر پدر را واجب بدانیم، مضمون آن امر جزئی از شریعت الهی نمی­گردد؛ زیرا امر به اطاعت از پدر به‌معنای الهی و شرعی‌بودن مضمون آن امرِ الزامی نیست.

ولایت دولت، چه ناشی از نظریه ­ی ولایت عامه­ ی فقیه باشد و چه ناشی از عقد اجتماعی با امت، به دولت اجازه­ ی وضع قوانینی را می­دهد که با شرع معارض نباشند؛ بنابراین دولت در این نظریه تنها به تطبیق و تشخیص مصادیق عناوین ثانویه نمی­پردازد، بلکه تشخیص خود را بدون وجود عنوان ثانوی إعمال کرده و به وضع قانون می­پردازد. بنابراین روش، که با نظرات امام خمینی در مسئله­ ی ولایت فقیه نیز هماهنگ است، هیچ­یک از اشکالات گذشته وارد نیست. با این توضیح می­توانیم علت حصر منطقة‌الفراغ در مباحات را بفهمیم.

با توجه به این نظریه، شهیدصدر را می­توان در زمره ­ی طرفداران نظریه ­ی ولایت مقیده ­ی فقیه دانست؛ همان ولایتی که مقید به‌وجود عنوان ثانوی نبوده، ولی مقید به عدم مخالفت با احکام اولیه هست؛ مگر آنکه عنوانی ثانوی در میان باشد.

این همان ولایتی است که ولی‌امر در عصر غیبت معصوم و شخص معصوم در عصر حضور، آن را إعمال می­کند. وی معتقد است که معصوم دارای دو‌شخصیت تبلیغی و ولایی است و فقها گاهی بین این دو‌شخصیت خلط کرده ­اند.

با توجه به آنچه گذشت، به نظر می­رسد که شهیدصدر معتقد است، ولی ­امر برای تغییر احکام اولیه از مکانیزم ولایت استفاده می­کند.

مقایسه‌ای بین نظریه‌ی شهیدصدر و نظریه‌ی علامه‌طباطبایی

با توجه به این که شهیدصدر روش دوم را برای تبدیل اباحه به الزام برگزید، به‌منظور تبیین بیشتر نظریه ­ی ایشان و علامه‌طباطبایی به مقایسه ­ی آن دو می­پردازیم.

نظریه ­ی شهید‌صدر به محدوده‌ی مباحات اختصاص دارد که به‌دلیل حضور آن در دایره­ی عمل فقها، حدودش روشن و مبرهن گردیده است، اما نظریه­ ی علامه پیرامون نیازی­های غیرفطری و غیرثابت انسان است که به‌علت محورقراردادن امور غیر فطری در تعیین دایره­ ی متغیرات، با نقص­ها و اشکالاتی روبه‌روست که شهیدصدر در دام آن­ها گرفتار نشده است؛ از جمله:

الف)عدم توضیح دقیق مفهوم ثابت و متغیر: علامه بیان نکرده که چگونه باید نیازهای فطری را از غیر فطری تشخیص داد؟ عدم تبیین دقیق مفاهیم بنیادی نظریه، نقص جدی در آن محسوب می‌شود. در حقیقت این اشکال، ناظر به عدم کمال نظریه است. علامه برای رهایی از این ابهام و پاسخگویی به آن، می­تواند یکی از دوراه زیر را پیش‌گیرد که هر دو‌مسیر خالی از اشکال نیست:

استفاده از معیار برون‌دینی: بر اساس این معیار، ضابطه­ ی تشخیص امور ثابت و متغیر با استفاده از اطلاعات برون‌دینی مشخص می­گردد و تعامل با نصوص بر اساس آن معیار، شکل می­گیرد. فیلسوف، متفکر یا فقیه، قبل از مراجعه به نص با استعانت از علوم برون‌دینی، ضابطه­ ی ثابت و متغیر را کشف می­کند و پس از مراجعه به نصوص، هر نصی که پیرامون امور ثابتِ از پیش تعیین شده سخن گفت، به امور ثابت تشریعی ملحق می­شود. همچنین اگر نصی پیرامون امور متغیر سخن گفت، به امور متغیر تشریعی ملحق شده و با آن به­‌عنوان حکم تاریخی و ولایی تعامل می­شود.

با این معیار، نزاع به‌سمت تشخیص آن معیار برون‌دینی منتقل خواهد شد. افرادی چون مجتهد شبستری، با استفاده از معیارهای برون‌دینی معتقدند که دایره ­ی امور ثابت، محدود به کلیاتی چون عدالت، اخلاق نیکو، اصل ارتباط با خدا، اصل نیاز به رهبر و… است؛ کلیاتی که ادعای بی‌نیازی به دین در آن کلیات، ادعای گزاف نیست؛ چرا که آنها جزء اصول تأسیسی دین محسوب نمی­شوند.

بنابراین تکامل نظریه­ ی ایشان و امکان برخورداری از معیارهای برون‌دینی در آن، وابسته به ادامه این مسیر است و اینکه با ادله و براهین خود معیار برون‌دینی صحیح را اثبات کند.

استفاده از معیار درون‌دینی: در صورت استفاده از معیار درون‌دینی، هر موضوع و فعلی که نصی درباه ­ی آن وارد شده، باید ثابت تلقی گردد و آن جا که نصی ندارد، باید در زمره­ ی امور متغیر به‌شمار آید. لازمه ­ی این بیان، عدم وجود احکام ولایی و موقت در بین نصوص است. به‌عبارت دیگر، لازمه ­ی پذیرش و تطبیق این معیار، انکار شأن ولایی و موقت نبی‌مکرم است؛ درحالی‌که وجود این شأن برای نبی‌مکرم، جزء مبانی علامه به‌حساب می­ آید.

لازمه ­ی این معیار، اقرار به ثابت‌بودن هر موضوعی است که نصوص به آن پرداخته­ اند. بر اساس این معیار، باید اقرار کنیم به ثابت‌بودن موضوعاتی چون ظهار، عبید و اماء، ابزار و وسایل جنگی، وسایل نقل و انتقال و… . آیا علامه می­تواند در موارد ذکر شده ادعای ثبات را مطرح کند؟! بسیار بعید به‌نظر می­ر­سد که ایشان چنین ادعایی را مطرح نماید.[7]

یک نظریه­ ی علمی برای داشتن استحکام کافی، باید علاوه بر کامل بودن و برخورداری از نقشه‌ی منظم و کارآمد، عناصر و مشخصه­ هایش نیز روشن باشد. تقریر علامه از ناحیه‌ی تعریف و تعیین ضابطه‌ی ثابت و متغیر، ناقص به‌نظر می‌رسد. این در‌حالی است که در نظریه ی شهیدصدر، تعریف و ضابطه‌ی معینی برای تشخیص ثابت و متغیر ارائه شده است. در نظریه‌ی ایشان، ثابت منحصر به دائره‌ی الزامات و متغیر محدود به دامنه‌ی مباحات شده است.

ب) فراگیری متغیرات نسبت به واجبات و محرمات: همان­گونه که گذشت، علامه با ذهنیت فلسفی خود، به خلاف شهیدصدر، مسئله را بر ثابت و متغیر فلسفی بنا کرده و دایره‌ی متغیرات را به‌گونه ­ای ترسیم می‌کند که امکان ورود واجبات و محرمات نیز در آن وجود دارد. این در حالی است که جناب صدر، به‌دلیل ذهنیت اصولی خویش و با توجه به تقریری که از آیه­ ی «أولی‌الأمر» ارائه می­دهد، دامنه­ ی فعالیت ولی ­امر را مختصِ محدوده­ ی مباحات می­داند.

در نظریه­ ی علامه، اگر برای تغییر در واجبات و محرمات از مکانیزم عنوان ثانوی استفاده ­کند، مطلب جدیدی ارائه نکرده و اگر پا را از عنوان ثانوی فراتر گذارد، در دام اجتهاد مقابل نص می­افتد.[8]

[1]. این مقاله بخشی از کتاب شمولیت «شریعت حداکثری و عرصه تطبیق عملی (سوال ثابت و متغیر)» است که با تغییرات اندکی به شکل مقاله درآمده است. این مباحث تقریر دروس خارج استاد حیدر حب الله در سال تحصیلی (1396 ـ 1397) در حوزه علمیه قم است که به قلم دوتن از شاگردان ایشان (سعید نورا و مصطفی مهدوی) بعد از تطبیق با کتاب «شمول الشریعة» به زبان فارسی تحریر و تنظیم شده است. کتاب «شمول الشریعة، بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي» اثر استاد حیدر حب الله در سال 2018م در بیروت منتشر شده است.

[2]. ر.ک: محمدمهدی‌شمس‌الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، مجلة المنهاج، شماره­ ی 2: 9 و البته ایشان بیانی مختلف در صفحه­ ی 12 ارائه کرده است.

[3]. بحث و بررسیِ مفصل درباره ­ی این نصوص در دفتر اول گذشت.

[4]. مهدوی: این عبارت، همان تعبیری بود که در مستند روایی قاعده ­ی نفی‌خلو تکرار شده بود. در حقیقت کسی که مدعی منطقة‌الفراغ است و در همین حال مدعی است، شریعت تمام نیازهای انسان را تا روز قیامت بیان کرده است باید توجیه معقولی برای خروج دایره ­ی منطقة‌الفراغ از ذیل نیازهای مردم ارائه کند.

[5]. ناگفته نماند، تلاش­هایی انجام شده تا ضمن اقرار به فراغ تشریعی، معنایی از آن پیش کشند که با این اشکال مواجه نشوند. در آینده­ مقدار صحت این طرح­ها را بررسی می­کنیم، ولی در اینجا به ذکر اصل اشکال اکتفا می­نماییم.

[6]. علی‌اکبر حائری، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الاسلامی»، مجله ­ی رسالة التقريب، شماره­ ی 11: 135؛ و ر.ک: باقر برّی، «منطقة‌الفراغ التشریعی من منظور الشهیدالصدر»، مجله ­ی قضایا اسلامیة معاصر، شماره­ ی 7: 252.

.[7]نورا: به‌نظر می‌رسد این اشکال به جناب علامه وارد نیست؛ چه این‌که معیارهای درون‌دینی منحصر به معیار مذکور نیست. ممکن است ایشان معیار را نکته ­ای غیر از این قرار دهند. اضافه بر این، اشکال مذکور، بیشتر به کلام شهیدصدر وارد است تا علامه! چراکه ظاهر کلام ایشان این است که هر نصی که شریعت به آن پرداخته، بیان­گر احکام ثابت و جاودان است. علاوه بر این­ها اساساً حرکت به‌سمت معیار درون‌دینی، با توجه به خاستگاه فلسفی نظریه ­ی ایشان امری بعید به‌نظر می­رسد. بله این نکته که نظریه‌ی ایشان به دلیل عدم تعیین معیار تشخصی امور ثابت و متغیر کامل نیست، صحیح به‌نظر می‌رسد.

[8]. مهدوی: زمانی می­توان ادعای اجتهاد در مقابل نص را مطرح کرد که بحث تغییر در کار نباشد، در حالی‌که در مورد بحث، بعد از ادعای تغییر، اقتضای وجود حکم از بین می­رود و جایی برای اجتهاد در مقابل نص نیست. به‌عبارت دیگر با ادعای تغییر، روایت یا آیه در زمره­ ی نصوص تاریخی در می­آیند و ناظر به این زمان نخواهند بود که بخواهیم در مقابل آنها اجتهاد کنیم.