حیدر حب الله
به قلم: سعید نورا و مصطفی مهدوی[1]
پرچالشترین مسئله ی پیشروی طرفداران شمولیت تفصیلی شریعت، ایجاد توافق بین زندگی «متغیر» و شریعت «ثابت» است. زندگی انسان مخصوصاً در عصر حاضر، پدیده ها و مسائلی را مطرح کرده که اساساً در گذشته بویی از آنها نیز به مشام نمیرسید و خبری از آنها در نصوص شرعی نیست؛ بدین سبب ایشان ملزم به ارائه ی نظریاتی بودند که بر سه عنصر استوار باشد:
الف) از شمولیت رسمی شریعت محافظت کند.
ب) قدرت ایجاد هماهنگی بین شریعت و واقع متغیر را داشته باشد.
ج) بتواند نیاز انسان را به قانونهایی که توان پوشش جوانب مختلف زندگی معاصر را داشته باشند، برطرف کند.
ایشان با ارائه ی این نظریات سعی دارند فراگیری شریعت نسبت به تمام وقایع پیشرو را به سلامت و عافیت از گردنه های سخت عبور دهند. یکی از نظریات اساسی در این زمینه، طرح مرجعیت انسانی به عنوان راه حلی برای اداره متغیرات است. بر اساس نظریه ی مرجعیت انسانی، برخی از احکام شریعت به صورت مستقیم وضع شده و برخی دیگر به ولی امر ارجاع گردیده است؛ ولی امری که یا مستقیماً توسط شریعت معرفی میشود و یا از طریق نظام شورایی منصوب میگردد. جریانهای اسلامِ سیاسی اجتماعی قرن بیستم تا امروز، اقبال بسیار گسترده ای نسبت به این نظریه داشته اند، تا جایی که می توان آن را نظریه ی غالب برای این جریان ها به شمار آورد. طرفداران این نظریه در یک مذهب خاص خلاصه نمیشوند؛ آنها در اغلب جریان های فکری از مذاهب مختلف حضور دارند.
با مراجعه به کلمات طرفداران این نظریه، مشاهده میکنیم که ایشان در بیان این دیدگاه از تعبیرها و صیغه های گوناگونی استفاده کرده اند. برای روشن شدن تصویر کامل از این نظریه جا دارد مهم ترین صیغه های این نظریه را مورد مطالعه قرار دهیم. در ادامه با تقریر میرزای نائینی از این نظریه آشنا خواهیم شد
یکی از مهمترین و قدیمیترین عباراتی که در شکل گیری این نظریه نقش داشته، عبارات میرزای نائینی (1355هـ . ق) در کتاب ارزشمندش تنبیه الأمة و تنزیه الملة[2] است. ابتدا متن کامل این نظریه را از کتاب مزبور نقل کرده و سپس به توضیح آن می‌پردازیم.
ایشان در سیاق توضیح وظائف مجلس و نمایندگان مردم می‌فرماید:
«از اصول و مهامّ وظائف مذكوره، تشخيص كيفيت قرار داد، دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آنها بر شرعيّات و تميّز مواد قابلۀ نسخ و تغيير از ماعداى آن است. بدان كه، مجموعه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امّت، خواه دستورات اوليه متكلّفه اصل دستورالعمل هاى راجعه به وظائف نوعيّه باشد و يا ثانويّه ی متضمّنه ی مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه[3]، على كلّ تقدير، خارج از دوقسم نخواهد بود؛ چه بالضروره، يا منصوصاتى است كه وظيفه ی عمليّه ی آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه ی عمليّه ی آن به واسطه ی عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص، غير معيّن و به نظر و ترجيح ولىّ، نوعى موكول است.
و واضح است كه هم چنانكه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعى، الى قيام الساعة، وظيفه و رفتارى در آن متصوّر تواند بود؛ همين طور قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است، و چنانچه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى، عزّ اسمه، حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش، صلوات اللّه عليه، موكول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نوّاب عام يا كسى كه در اقامه ی وظائف مذكوره، عمّن له ولاية الإذن، مأذون باشد، موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنى، فروع سياسيّه ی مترتّبه ی بر اين اصل بدين ترتيب است:
اول، آنكه قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آنها بر شرعيات، كما ينبغى، بايد مراقبت و دقّت شود، فقط به قسم اول[4] مقصور و در قسم دوم اصلا اين مطلب بدون موضوع و بلا محلّ است.[5]
دوم، آنكه اصل شورويّتى كه دانستى اساس سلطنت اسلاميّه به نص كتاب و سنّت و سيره ی مقدّسه ی نبويّه، صلى اللّه عليه و‌آله، مبتنى بر آن است، در قسم دوم است و قسم اول، چنانچه سابقاً اشاره شد، رأساً از اين عنوان خارج و اصلا مشورت در آن محلّ ندارد.
سوم، آنكه همچنانكه در عصر حضور و بسط يد، حتى ترجيحات ولات و عمّال منصوبين از جانب ولىّ كلّ، صلوات اللّه عليه، هم ملزم قسم دوم است و به همين جهت است كه اطاعت ولى امر، عليه السّلام، را در آيۀ مباركۀ «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» در عرض اطاعت خدا و رسول اللّه، صلى اللّه عليه و‌آله، و بلكه اطاعت مقام رسالت و ولايت، صلوات اللّه عليهما- را باز هم در عرض اطاعت خلّاق عالم، عزّ اسمه، تعداد فرموده اند و بلكه از وجوه و معانى «اكمال دين» به نصب ولايت يوم الغدير هم همين امر است؛ همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نوّاب عام و يا مأذونين از جانب ايشان لا محاله به مقتضاى نيابت ثابته ی قطعيّه، على كل تقدير، ملزم اين قسم است و از اين بيان به خوبى حال هفوات و اراجيف مغرضين كه اين الزام و التزامات قانونيّه را شرعاً بلاملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد كه جز كمال غرضانيّت و يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب، منشأ ديگرى ندارد.
چهارم، آنكه چون معظم سياسات نوعيّه از قسم دوم و در تحت عنوان ولايت ولى امر، عليه السّلام، و نوّاب خاصّ يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويّت در شريعت مطهّره به اين لحاظ است، پس البتّه با توقّف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه ی متصدّيان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها به طور قانونيت بر همين وجه متعيّن [است]، و قيام به اين وظيفه ی لازمه ی حسبيّه با اين حالت حاليّه و توقّف رسميّت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملّى، سابقاً مبيّن شد كه در عهده ی درايت كامله و كفايت كافيه ی مبعوثان ملّت است و با امضاء و اذن «من له ولاية الامضاء و الإذن» چنانچه مشروحاً گذشت، تمام جهات صحّت و مشروعيّت مجتمع و شبهات و اشكالات مندفع و مرجع مقنّنه و قوّه ی علميّه بودن هيئت منتخبين ملّت هم به اين معنى [است] و واهى‌بودن شبهات مغرضانه‌ی مفسدين كه نفس تقنين قوانين را اقتراحانه و دل بخواهانه، مقابلى با دستگاه نبوّت شمرده بودند، از اين بيان، مزيداً على ماسبق، ظاهر و هويدا و وجوب حسبى اين وظيفه، نظر به توقّف حفظ نظام و ضبط تصرّفات مغتصبه بر آن آشكار گرديد.
پنجم، آنكه چون دانستى قسم دوم از سياسات نوعيّه در تحت ضابط و ميزان معيّن غير مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات مختلف و از اين جهت در شريعت مطهره غير منصوص و به مشورت و ترجيح «من له ولاية النّظر» موكول است، پس البتّه قوانين راجعه به اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول، مبنى بر دوام و تأييد نتواند بود و از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفّل وظيفه ی نسخ و تغيير قوانين به اين قسم دوم مخصوص و چه قدر صحيح و لازم و بر طبق وظيفه ی حسبيّه [است] و الحقّ، موجب كمال حيرت است كه غير مطّلعين به دقايق اسلاميّه چگونه اينچنين وظائف دقيقه را استفاده و صحيحاً ترتيب نمودند! و از اين عجب تر آنكه منتحلين اسلام، چگونه از لوازم و مقتضيات اصول مذهب غفلت و يا تغافل و تجاهل نموده، مغالطه ی ترديديه ی خيلى بى ربط، كه «آيا اين نسخ و تغيير، عدول از واجب به حرام و يا از حرام به واجب و يا از مباح به مباح ديگر است؟» براى تشويش اذهان عوام القاء و بر هر تقدير، نغمه ی مضحكه سرودند! چه، دانستى كه اين نسخ و تغيير از تمام شقوق ترديد مغرضانه ی مذكوره خارج و از باب عدول از فرد واجب است به فرد ديگر و قدر مشترك آنها كه حفظ نظام و سياست امور امّت است، واجب حسبى و اختيار افراد تابع خصوصيات مصالح و مقتضيات اعصار و به ترجيح «من له ولاية النظر» موكول و با اصلحيّت و ارجحيّت فرد ديگر، البتّه عدول، لازم خواهد بود و خوب است هم در آن اصابه ی محيّرة العقول و هم در اين مغالطه ی ضدّ مأمول، به مثال مبارك «لقد حنّ قدح ليس منها» تمثل شود و لنعم ما قيل: بد گهر را علم و فن آموختن ـ دادن تیغ است به دست راهزن.»[6]
به طور خلاصه، مهم ترین نکاتی که به بحث ما مربوط می شوند، عبارت اند از:
- اموری که در شرع مقدس نسبت به آنها صراحتاً موضع گیری شده، قابل تغییر و تبدیل نمی باشند. این در حالی است که احکام صادره از جانب ولی امر، تابع مصالح و مفاسدند و به همین سبب، در اثر تغیر زمان، مکان و شرایط، امکان نسخ و تغییر آنها فراهم است.
- نسبت به قوانین نوع اول (احکام منصوصه) خداوند متعال خود متصدی جعل قانون شده، ولی در احکام غیر منصوصه، مسئولیت جعل به ولی امر واگذار گردیده است. دلیل این واگذاری، از طرفی نصوص قرآنی و حدیثی است که به لزوم مشورت در اداره جامعه اشاره میکنند؛ مانند: «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُم»(الشوری: 38) و از طرف دیگر، نصوصی است که بر جعل ولایت دلالت می کنند؛ مانند: «أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم» (النساء: 59)؛ از طرفی همانطور که در قرآن کریم آمده، مشورت در نوع اول از احکام جایگاهی ندارد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبين» (الأحزاب : 36) بنابراین، تنها در موارد غیر منصوص، حق قانونگذاری به ولی امر سپرده شده است.
- پر واضح است، میرزا با افرادی مواجه بوده که هرگونه مرجعیتی برای اشخاص در قانونگذاری را نفی می‌کردند؛[7] به همین دلیل، او در این متن، چندین بار مخالفت خود را با کسانی که وجود مرجعیت بشری در قانون گذاری را مساوی با ادعای مقام نبوت یا مساوی با نوعی بدعت می دانند، اعلام می کند. نائینی با استفاده از نصوص تثبیت مرجعیت ولی امر و شورا، به اشکال ادعای مقام نبوت و بدعت پاسخ داده و اطاعت از ولی امر را به مقتضای این نصوص، واجب دانسته است.
- نائینی تصریح میکند که نوع دوم از احکام را نمیتوان تحت ضابطه ای خاص جمع کرد؛ چرا که این احکام، با اختلاف زمان و مکان تغییر میکنند و این همان دلیلی است که باعث شده، شرع در این قسم به طور مستقیم دخالت نکند. او همچنین قائل است که قوانین استخراج شده از اصل شرع، قابل تغییر و نسخ نیستند؛ بر خلاف قوانینی که به تشخیص ولی امر وضع شده اند. چنین قوانینی غیر ابدی و قابل نسخ و تغییرند.
- تفکر متشرعه، مخصوصاً تفکر کسانی که در فضای سیاست زندگی نکرده اند، با تغییر احکام مأنوس نمیباشد و تغییر احکام را به چشم بازی با احکام الهی، دروغ گویی و…، می بینند؛ برخلاف کسانی که فضای مدیریت و اداره ی جامعه را تجربه کرده اند و تغییر قانون را امری طبیعی، بلکه ضروری می دانند؛ به همین دلیل، یکی از مشکلاتی که میرزا با آن رو به رو بوده، مسئله ی تغییر احکام ولی امر می باشد. او برای حل این اشکال می گوید: این تغییر، تغییر در احکام نیست، بلکه انتقال از فرد یک حکم، به فرد دیگر همان حکم است. حکم، همان وجوب رعایت مصالح مسلمین و عدم خروج از چارچوبهای تعیین شده توسط شریعت الهی است که از جمله واجبات حِسبی است و به هیچ وجه تغییر نمیکند.
از آنچه گذشت، روشن میشود که میرزای نایینی نسبت به ضرورت وجود مرجعی قانونگذار در طول شریعت، متوجه بوده است. او معتقد بوده که هدف از تشریع قوانین توسط این مرجع قانونی، قدرت بر ایجاد هماهنگی بین شریعت و واقع است؛ چون نصوص به‌طور مستقیم، توانایی ایجاد این هماهنگی را ندارند.
نائینی اینگونه در را به روی مرجعیت قانونی بشری می گشاید؛ مرجعیتی که توسط شریعت وضع شده است. این مرجع قانونی باید در سیاق امور حسبیه و اهداف عامه ای فعالیت کند که مصلحت امت را فراهم میکند. با این مرجع قانونی است که شریعت، بین ثابت و متغیر هماهنگی برقرار میکند و توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای امت در زمینه ی متغیرات را فراهم میسازد.
لازم است بدانیم که نائینی در بحث خود، در صدد سخن گفتن از فراگیری شریعت و پاسخ به سؤال ثابت و متغییر به معنای معاصر آن نبوده، بلکه هدف او وضع نظریه ای شرعی جهت اداره ی امور جامعه ی اسلامی بوده است؛ نظریه ای که پاسخگوی نیازها بوده و امت را از سیطره ی استبداد خارج کند.
می توان عبارات نائینی در این زمینه را نقطه ی عطف تاریخی به شمار آورد. در عبارت ایشان، شجاعت و صراحت خاصی برای طرح این مفاهیم دیده میشود، اما به نظر می رسد فرهنگ رایج شیعی در زمانه ی ایشان، ظرفیت پذیرش سخنان وی را نداشته است. البته ممکن است که ایشان، بعدها از مضمون این کتاب عدول کرده و به همین دلیل اهتمام به نشرش نورزیده یا حتی بر اساس آنچه گفته شده، کتاب را از بازار جمع کرده باشد.
__________________________________
[1] این مقاله بخشی از کتاب شمولیت «شریعت حد اکثری و عرصه تطبیق عملی (سوال ثابت و متغیر)» است که با تغییرات اندکی به شکل مقاله درآمده است. این مباحث تقریر دورس خارج شیخ حیدر حب الله است که به قلم دوتن از شاگردان ایشان (شیخ سعید نورا و شیخ مصطفی مهدوی) بعد از تطبیق با کتاب «شمول الشریعة» به زبان فارسی تحریر و تنظیم شده است.
[2]. کتاب تنزیه الأمة و تنبیه الملة، مهمترین اثر میرزای نائینی در فضای سیاسی اجتماعی می باشد. تنبیه الأمه به گفته برخی، پشتوانه ی نظریِ انقلاب مشروطه ایران به شمار می آید و در فضای پر تب وتاب انقلاب مشروطه نوشته شده است. کتاب مذکور در حقیقت نقطه ی آغاز حیات جدید در فضای فقه سیاسی امامیه است. به همین جهت، طلاب و دانشجویانی که در رشته ی فقه سیاسی مشغول به تحصیل هستند، لازم است به دلیل اهمیت این کتاب در دوران معاصر، به مطالعه ی آن بپردازند. این کتاب به زبان فارسی اما با نگاهی عالمانه و فقیهانه نگاشته شده است و دوتن از علمای بزرگ آن روزگار یعنی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و ملا عبد الله مازندرانی بر آن تقریظ زده اند. کتاب برای اولین بار در سال (1327هـ . ق) به چاپ رسیده و پس از آن در سال (1328هـ .ق) تجدید چاپ می شود، بعد از این تاریخ، کتاب در بازار نایاب می شود تا این که در سال (1374هـ .ق) آیة الله طالقانی به تجدید چاپ این کتاب همت گماشته و مقدمه ای بر آن مینگارند و این یعنی کتاب حدود نیم قرن نایاب و یا کم یاب بوده است! درباره ی علت نایاب شدن کتاب، تحلیلهای متفاوتی ذکر شده است: برخی گفته اند، میرزای نائینی خود دستور جمع آوری کتاب را صادرکرده است. در تحلیل این کار توسط ایشان وجوه مختلفی را آورده اند: برخی معتقدند، این کتاب مانعی بین ایشان و مرجعیت بوده است؛ گروهی دیگر در تحلیل تاریخی این قضیه گفته اند، دلیل جمع آوری کتاب، انحراف انقلاب مشروطه از مسیر اصلی خود بوده است. همانطور که می دانیم، جریان مشروطه با انگیزه های انقلابی و ایمانی آغاز شد و علمای شیعه در ایران و نجف به حمایت از آن برخاستند ولی بعد از مدتی این جریان از مسیر خود منحرف شد، تا جایی که به اعدام شیخ فضل الله نوری ختم گردید؛ بنابراین، میرزای نائینی بعد از مشاهده این انحراف، چون کتابش پشتیبان فکری و نظری مشروطه به حساب می‌آمد، دست به جمع آوری کتاب زد، تا مانع سوء استفاده از آن شود. برخی دیگر نیز گفته اند، چه بسا دلیل جمع آوری کتاب، تغییر آرای ایشان بوده است. در مقابل عده ای دیگر گفته اند، کتاب به دستور میرزا جمع نشده، بلکه دشمنان مشروطه مانع نشر مجدد کتاب شده و کتاب را از بازار جمع کرده اند. به هر حال، اینها همه تحلیلهایيست که پذیرش آن نیازمند قراین تاریخی و بررسی بیشتر است. همانطور که گفتیم، این کتاب بعد از نیم قرن مهجوریت، در سال (1374 هـ ـ ق) توسط آیت الله طالقانی دوباره تجدید چاپ می شود، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی، گفته شده برای بار دوم کتاب نایاب گردیده و سپس در دولت اصلاحات برای بار دیگر چاپ شده و مورد استقبال واقع می شود.
برخی از محققان (مثل دکترعبد الهادی حائری در کتاب «تشیع و مشروطیت : 54») میگویند: میرزا در این کتاب از نوشته ی عبد الرحمن کواکبی [2](1902م)، نویسنده ی سوری متأثر است. میرزا هنگام وفات عبد الرحمن، دوران جوانی خود را سپری میکرده است. عبد الرحمن کتاب معروفی دارد به نام طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد که در همان سال وفات او به چاپ رسیده است. شاهد این ادعا، مطالعه ی تطبیقی دو اثر عنوان شده که در کلمات، ترکیب جمله ها و مطالب شباهت زیادی دارند و در مقابل این ادعا، برخی از محققان مانند حمید عنایت به مخالفت برخاسته اند. در هر صورت نمی توان از ویژگیهای خاص کتاب میرزا (برخورداری از نگاه دینی و عمق بیشتر) چشم پوشید.
[3]. به نظر میرسد میرزا در این جا دو کلمه ی اوّلی و ثانوی را به معنای رایج در فقه امامی به کار نبرده است. مراد وی از احکام اولیه همان دستورالعملهای مربوط به تکالیف نوعی است و منظور از ثانویه، عقوبتهایی است که در فرض مخالفت با احکام اولیه مطرح میشوند.
[4]. منظور از قسم اول همان موارد منصوص است.
[5]. تاکید نائینی بر ثبات احکام منصوص، ما را به این نکته رهنمون میکند که مخالفان ایشان در جامعه ی آن روز، افراد سکولار و لیبرال نبوده اند، بلکه قشر سنتی حوزه های علمیه بوده اند که می ترسیدند، عده ای به بهانه ی حکومت و اداره ی امور جامعه موجب ازبین رفتن احکام الهی گردند؛ بدین سبب، ایشان تأکید میکند که درصدد تغییر احکام ثابت شریعت نیست.
[6]. تنبیه الأمة و تنزیه الملة: 133 ـ 138.
[7]. معروف است، شیخ فضل الله نوری، معارض سرسخت مشروطه در زمان نائینی، مخالف تشکیل مجلسی بوده که مسئولیت آن وضع قوانین باشد. وی چنین مجلسی را معارض با کمال شریعت و جامعیت آن میدانسته است.