حيدر حبّ الله

ترجمه: محمد جواد حسین زاده

مقدمه[1]

همگان این واقعیت را درک می­کنند که مسلمانان با یکدیگر اختلاف دارند و گویا هیچ راهی برای از بین بردن این اختلاف­ها در اصول و فروع در دسترس ما نیست. حال سؤال این است که با این وضعیت، چه کار باید کرد؟ در عین اختلاف و تا زمانی كه نمی­توانیم حداقل انسجام را میان خود به ­عنوان امتی بزرگ برقرار کنیم چگونه بايد رفتار كنم و چه گام­ هايی بايد برداريم تا اختلاف ­هايمان وزر و وبالمان نباشد؟ آنچه گذشت، تعریف مذهب امامیه بود و پس از آن، نقاط حساسیت برانگیز در زمینة روابط میان مذهب امامیه و دیگر مذاهبی که با آن اختلاف دارند، نقل و بررسی شد. امّا با وجود همة این امور، چگونه می­توانیم اختلاف داشته باشیم و در وسط همة این اختلاف­ها با یکدیگر تعامل سازنده برقرار کنیم؟ چگونه می­توانیم با کمک يكديگر ترس­ها و نگرانی­ها را کاهش دهیم؟

ما رسالت خود را تحکیم مجموعه ­اى از قواعد می­دانیم؛ مجموعه­ اى از قواعد انسانی، اخلاقی و شرعی که می­تواند از سویی حقوق ما را براى گوناگونی اندیشه ­ها و از سوی دیگر بقای انسجام ما را تأمین کند. این قواعد، اصول فراگیری است که اگر آن­ها را در مسیر زندگیمان به کار بیاندازیم و مسلمانان بر آن­ها اتفاق نظر داشته باشند، می­توانیم اختلاف­هایمان را به روشی بهتر اداره کنیم. در اینجا سعی می­کنیم تا جایی که ممکن است، به مهمترین این اصول شرعی و اخلاقی اشاره کنیم:

اصل اول: جواز اجتهاد و باورداشتن به اجتهاد دیگران

قرآن کریم ما را به تدبر در آیاتش فرمان داده است همانطور که ما به درک سنت فرمان داده شده ­ایم. این بدان معناست که بار مسئولیت اجتهاد در دین بردوش امت بوده، تبلور آن تلاش­های مبارکی است که در زمینه تفسیر قرآن کریم، علوم قرآن و حدیث، فقه، تاریخ، عقاید، اخلاق و … صورت گرفته است. قرار دادن بار چنین مسئولیتی بر دوش امت، موجب پیدایش مدرسه­ ها ،آموزشگاه­ ها، دانشگاه­ ها و حوزه­ های علمیه­ ای است که بار سنگین این مسئولیت بزرگ را بر دوش می­کشند.

اگر بناست این اجتهاد و تلاش، مشروع باشد، پس خطا و اشتباه مجتهد نیز باید مقبول بوده، دور از انتظار نباشد. به بیانی دیگر، چنانچه این اجتهاد حق امت بوده، در همان حال، بر ایشان واجب است و از آنجایی که گریز از خطای در اجتهاد، برای امت مقدور نیست، چرا که عالمان، فقیهان، مفسران و محدثان به مرتبة عصمت پیامبر خدا حضرت محمد صلى الله علیه و آله نرسیده­ اند، پس این بدان معناست که خطای در اجتهاد دور از انتظار نیست­ هرچند هدف­ها سالم و نیت­ها خالص باشد، زیرا این نتیجة محدود بودن عقل بشر است که نمی­تواند همة اسباب فهم و درک حقیقت را فراهم آورد. اگر خطا و اشتباه در اجتهاد راه دارد و غیر مترقبه نیست، پس نتیجة منطقی آن، تحمل کردن این خطاهاست و کسی که کار و وظیفه ­اى را پیگیری می­کند، طبیعی است که با لوازم آن هماهنگ شود و مادامی که می­خواهیم به اجتهاد بپردازیم، باید نتایج طبیعی و ناگزیری که محصول باز بودن باب اجتهاد است؛ مانند بعضی خطاهای مجتهدان را نیز بپذیریم.

ضرورت باز بودن باب اجتهاد در فقه، کلام و تاریخ

در این باره آنچه مهم است گفته شود، محدود نبودن اجتهاد به علم فقه واحکام شریعت است و اینکه اجتهاد، علم عقاید، تفسیر، تاریخ و جهان بینی، بلکه هر آنچه مربوط به الهیات، توحید، نبوت، معاد، امامت و … است را نیز در بر می­گیرد. بله! در اینجا خط قرمز مهمى وجود دارد و آن اصل ایمان به خداوند و وحدانیت او، و اصل اعتقاد به پیامبر و پیامبری است. اما تفاصیل این امور، اجتهاد پذیر است و ما باید خطا در علم کلام، تفسیر، احکام، تاریخ و حدیث را دور از انتظار ندانسته، خطا در این علوم را به حتم، توطئه یا کفر و یا دشمنی با خدا و رسول تلقی نکنیم.

هنگامی­که به اجتهاد دیگران احترام گذاشته، از اعماق جان و با تمام وجود به آن باور داشته باشیم، حقیقت تمام اختلافات موجود در میانمان را خواهیم فهمید و با امید به خدا، این سنگ بنایی برای تبدیل اختلافات سلبی به اختلافات ایجابی و ثمربخش خواهد شد.

در فضاى مشروعيت اجتهاد، آشوب و برانگيختن ديگران بر ضد فلان مجتهد به دليل فلان گفته يا انديشه­ اش بى معناست و راه درست آن است كه با روش­هاى مشروع و علمى با آن ديدگاه برخورد شود. چنين فضايي، جايى براى برانگيختن احساسات، داد و فرياد، تحريك عموم مردم، ايجاد هيجان و از چشم انداختن شخصيت­ها، اسطوره ­ها و جريان­ها نيست. چگونه ممكن است كسى به آزادى و مشروعيت اجتهاد باور داشته باشد سپس هنگامى كه مجتهدان ديدگاهى مخالف ديدگاه او را ابراز مي­نمايند، بحران ­آفرينى نمايد؟! اين چگونه آزادى است؟! معناى اينگونه آزادى اين است كه: اى مجتهدان! اجتهاد كنيد ولى بر حذر باشيد از اين كه حكمى يا مفهومى مخالف ديدگاه من را استنباط كنيد!! چنين اجتهادى فقط در شكل ظاهرى اجتهاد بوده، در واقع، تقليد و سركوب ساير صاحبان انديشه است.

اصل دوم: توجيه ديدگاه ديگر مسلمانان

هنگامى كه مجتهدان و پيروان آنها در مسأله ­اى عقايدى يا فقهى اشتباه مي­كنند، به معناى اين نيست كه ما بايد سكوت كرده، از وظيفة الهى هدايت و حق­گويى و امر به معروف و نهى از منكر شانه خالى كنيم، بلكه هر گروه از ما بايد علم خودش را آشكار كرده، در برابر آنچه خطا و انحراف در امت مي­بيند و آن نتيجة اجتهادهاى نادرست برخى عالمان يا مذاهب است، بايستد. ليكن آيا مقابله با خطاى ديگران به معناى گناهكار شمردن به خطا رفتگان است؟ آيا به خطا رفتن برخى مجتهدان و پيروانشان در بعضى اصول يا فروع به معناى ارتكاب گناهى نابخشودنى است يا اينكه ممكن است اشتباه آنها نزد خداوند متعالى معذور و بخشودنى باشد؟

قاعدة شرعى اين است كه: عمل برادر مسلمانت را هفتادگونه حمل بر صحت كن. اين قاعده به اين معناست من در هنگامى كه براى هدايت ديگران به حق و نشان دادن خطاهايشان تلاش مي­كنم، بايد خطايشان را توجيه و به سود آنها عذر تراشى كنم. توجيه كردن ديدگاه ديگران يعنى اينكه هميشه فرض را بر اين نگذاريم كه آنها در شناخت حقيقت كوتاهى كرده، در نتيجه به خطا رفته­ اند، زيرا شايد چنين بوده، در نتيجة‌ كوتاهى به خطا رفته ­اند ولى چه بسا نهايت تلاش خود را كرده­ اند ولى موفق نشده­ اند به حقيقت دست يابند.

پيگيرى اين روش وظيفة ماست. بايد اختلاف داشته باشيم و هر كدام وظيفة شرعيمان براى دعوت و هدايت را انجام دهيم و در عين حال، به سود طرف مقابل در اختلاف انديشه­ ها و اجتهادها عذر تراشى و توجيه كنيم و خطاى غير عمد را همانند گناه و خطاى عمد به شمار نياوريم، چرا كه هر به خطا رفتني، خطاكار و گناه­كار و ستيزجويى را در پى ندارد، بلكه ـ همانگونه كه گفته مي­شود ـ مجتهد اگر به خطا رود، اجرى و اگر به حقيقت دست يابد، دو چندان اجر مي­برد.

اصل سوم: حفظ نقاط اشتراك و نقاط اختلاف براى حفظ اسلام و مذاهب

مقصود ما از اين اصل آن است كه در دامنة آراء و انديشه­ هاى ما نقاط اشتراك و نقاط اختلافى وجود دارد و شايسته است به اين دو با هم توجه شود. ما با اين مخالفيم كه بر نقاط اشتراك؛ مانند شهادتين، نماز، حج، زكات، جهاد و روزه تأكيد شود ولى نقاط اختلاف ناديده گرفته شده، سخن گفتن دربارة آنها ممنوع شمرده شود، چرا كه تمام مذاهب حق دارند ديدگاه ­هاى عقايدي، تاريخى و فقهى خود را ابراز كرده، از آن دفاع نمايند و انديشه­ هاى ديگر مذاهب را نقد كنند. ما بستن باب گفتگو دربارة اختلاف­هاى مذهبى را ناروا مي­دانيم ولى اين مجوز به فراموشى سپردن نقاط اشتراك نيست.

امروزه، شيعه و سنى بايد بر نقاط اشتراك با يكديگر تأكيد كرده، آنها را ترويج نمايند. صحيح نيست كه هر يك از ما مذهبش را بگونه ­اى تصوير كند كه گويا مذهبش به طور كامل مغاير با ديگر مذاهب مسلمانان است، زيرا مهمترين اصول عقايدى و فقهي، و دامنة گسترده ­اى از فروع، عناصر اشتراك مهم و فراوانى است كه سزاوار توجه براى مديريت اختلاف­هاست تا اختلاف­ها فرهنگ گسستن و دورى از يكديگر را دامن نزند، بلكه برعكس، زمانى اختلاف معنا مي­يابد كه دايرة اختلاف­ها و اشتراك­ها ترسيم شود و بتوانيم موقعيتمان را نسبت به آنچه دربارة آن اختلاف داريم، بشناسيم.

امروزه وظيفة ‌ما اين است كه هم، اتفاق نظر و هم، اختلاف داشته باشيم و از هيچ يك به سوء طرف ديگر دست نكشيم، بلكه اتفاق نظر داشته، بر آنچه ماية آن است، پافشارى كنيم و همزمان هر يك از ويژگي­هاى عقيدتى و فقهيمان پاسدارى كنيم.

ما با كمرنگ شدن و از بين رفتن مذاهب مخالفيم و آن را انديشه­ اى غيرواقعى مي­دانيم و با بستن باب اجتهاد و نقد و نظر در آنچه مسلمانان دربارة آن اختلاف دارند، مخالفيم. امّا با اين موافقيم كه لازم است با معيارهاى متوازن، عناصر اتفاق و اختلاف، هر دو را با هم ببينيم تا مذاهب را با از بين بردن عناصر اختلاف برنچينيم و همچنين اسلام را كه ماية اجتماع ماست، با ناديده گرفتن عناصر اتفاق از دست ندهيم.

بنابراين، گفتمان ما مبتنى بر كنار گذاشتن مذاهب يا كنار گذاشتن اسلام عزيز (نقاط اشتراك) نيست، بلكه برعكس، گفتمان ما مبتنى بر حفظ اين هر دو است و اين بدون شك نكتة مهمى در راه مديريت اختلاف­هاى ماست.

اصل چهارم: اقليت و اكثريت، پذيرفتن و آميخته شدن

مقصود ما از اين اصل آن است كه ميان مسلمانان از لحاظ پيروان مذاهب، اقليت­ها و اكثريتى وجود دارد؛ اقليت­ها مانند مذهب اسماعيليه، اباضيه، زيديه و اماميه، و اكثريت سنى در سراسر عالم. همچنين تقريباً در هر سرزمينى اقليت­ها و اكثريتى وجود دارد. گاهى مانند ايران و جمهورى آذربايجان اكثريت، شيعه و اقليت، اهل سنت هستند. گاهى نيز برعكس است؛ مانند سرزمين هاى شمال آفريقا، پاكستان، اندونزى و مالزي. البته ما دوست داريم كه مسلمانان را به اقليت و اكثريت تقسيم نكنيم و از آن سخن نگوييم، چرا كه همه، يكپارچه هستيم. امّا به هر حال، بايد ببينيم كه كدام اصل دينى است كه روابط ميان اقليت­ها و اكثريت را در داخل جامعة اسلامي، ميان مسلمانان تنظيم مي­كند؟ اصلى كه ما به آن ما باور داريم دوگانة پذيرفتن و آميخته شدن است.

الف ـ اكثريت بايد اقليت­ها را با تمام وجود بپذيرد و فضاى عمومى را براى آنها باز كرده، آزادي­هاى لازم براى باقى ماندن را به آنها اعطا كند و به اقليت­ها احترام گذاشته، آنها را ثروتى ملى در مسير تكثرگرايى و همزيستى به شمار آورد و حقوق قانونيشان را در ساختار ادارى و قضايى و همچنين در زمينة رسانه و آزادى بيان و … تأمين نمايد.

ب ـ‌آميختگى اقليت در اكثريت. به اين معنا كه اقليت­ها با گوشه­ گيرى از ايجاد روابط سر باز نزنند و بر هر آنچه در محيط پيرامونيشان است، نشورند، بلكه از آنها انتظار مي­رود با آميختگي، همكاري، احساس هم­ ميهنى و بالاتر از آن احساس هم­دينى و مسلماني، خود را اقليتى گسسته از اكثريت و با حساسيت­هاى تاريخى نيانگارند.

همچنين، پذيرفتن و آميخته شدن به معناى دورى از تنش، عمل تحريك آميز، بايكوت، تحريم و رفتارهای حساسيت برانگيز است.

ما اصل راه­گشا را دوگانة مهم پذيرفتن و آميخته شدن مي­دانيم كه تحقق كامل آن به غير از همكارى دو طرف ممكن نيست و گام­هايى كه فقط يك طرف بردارد، نتيجه ­اى ناچيز و غير قابل توجهى در پى خواهد داشت. از اين رو، درخواست از اقليت­ها براى پيوستگى و آميخته شدن، مي­طلبد آنها از گوشه نشيني، عقده­ها و ترس­هاى تاريخي، و اكثريت نيز از رفتارهاى سلطه­ جويانه، انحصارطلبانه و استبدادى رها شوند. ميزان نتيجه بخش بودن اين طرح، وابسته به گام­هايى است كه دو طرف در اين مسير بر مي­دارند.

هموطنی و شهروندی شيعه در جهان عرب

همواره در جهان عرب از گرايش شيعه به خارج از جهان عرب و به طور مشخص، گاهى از گرايش به ايران و گاهى از گرايش به مراجع غير عرب سخن مي­رود و هر شيعة عرب زبانى به اين متهم مي­شود كه هموطن ايرانيان و نه هموطن عرب است و همچنين دوستدار ايران و نه جهان عرب است و گرايش و سرسپردگى به آن دسته از مراجع دينى دارد كه خارج از وطن عربي­اش زندگى مي­كنند. اين توصيفى است كه دربارة‌ هموطنان شيعه در جهان عرب مبنى بر ناديده گرفتن ضوابط هموطنى ارائه مي­شود.

در اينجا نمي­خواهم وارد كشمكش­ها و مواضع گوناگون جهان عرب در طول تاريخ دربارة شيعه شوم امّا تذكر دو نكته را ضرورى مي­دانم:

نكته اول: گرايش­هاى دينى ـ‌ ما دربارة چارچوب­هاى سياسى سخن نمي­گوييم ـ به مرجعى دينى كه خارج از سرزمين زندگى مي­كند، ناديده گرفتن وطن و ضوابط هموطنى و شهروندى نيست، بويژه اينكه همه مي­دانيم بيشتر مراجع دينى به التزام قوانين سرزمينى كه انسان در آن زندگى مي­كند، فرامي­خوانند و از هيچ­كس خواستار ناديده گرفتن مصالح كشورش يا تسليم كردن آن به ديگران و يا سستى در دفاع و حفظ اقتدار آن نيستند.

گرايش دينى مسيحيان بدون هرگونه ناديده گرفته شدن ضوابط هموطنى و شهروندي، آنان را به مراجع بزرگ دينيشان در واتيكان پيوند مي­زند. ارتباط دينى بسيارى از پيروان مذاهب نيز گاهى آنان را به عالمان الازهر و گاهى به عالمان عربستان سعودى پيوند مي­زند بدون آنكه ضوابط كشورهايشان مانند ليبي، سودان، يمن، سوريه يا الجزاير ناديده گرفته شود يا گرايش­هاى غير عرب زبانان كشورهايى مانند مالزي، بنگلادش، پاكستان و هند به اين مراجع موجب عرب زدگى آنان شود، بلكه آنان همواره شهروندان و هموطنان وفادارى براى كشورشان بوده­ اند. وضعيت شيعيان اماميه­ اى كه مراجع دينيشان در عراق يا ايران هستند و از آنها احكام نماز و روزه را مي­پرسند و با آنها ارتباط دارند نيز اينگونه است، با اين وجود چرا فقط اين مورد، ناديده گرفتن ضوابط هموطنى است؟!

چرا پيروى صدها ميليون اهل سنت در شرق و غرب آسيا از مراجع دينى مصر يا عربستان سعودى يا برخى از عالمان قطر، هموطنى آنان در سرزمين­هايشان را دستخوش آسيب قرار نمي­دهد ولى پيروى شيعيان امامية‌ عرب زبان از مرجعيت دينى در عراق كه هيچ­گونة موضع منفى دربارة مسائل جهان عرب نداشته است، ضوابط هموطنى و وفاداريشان به وطن را مخدوش مي­كند؟!

اگر فضايى آرام و بدون تشنج برقرار شود، چه بسا مشكلى جدى در اين موضوع­ها نداشته باشيم.

نكتة دوم: اگر مرجعيت را رها كرده، به سراغ حكومت­ها برويم، ساده ­ترين راه اين است كه از اكثريت در جهان عرب بپرسيم: چرا با كمال تعجب، در حالى كه غالب شيعيان عرب از مرجعيت عراق تقليد مي­كنند ـ آنگونه كه شما ادعا مي­كنيد ـ به دامن ايران پناه مي­برند؟ آيا اين، نشانة آن نيست كه آنها پشتوانة محكمى در جهان عرب ندارند؟

وقتى در بسيارى از سرزمين­هاى ما ميان شيعه و غير شيعه تبعيض قوميتى گذاشته مي­شود، شيعه احساس مي­كند همواره تحت مراقبت و حسابرسى بوده، مسئوليت­ها و آزادي­ هاى دينى او محدود شده است و همواره در تيررس بوده، به او اقبالى نيست و شهروند درجه 2 است. پس طبيعى است كه به پايگاه استوارى پناه برد كه آرامش بخش و اطمينان آور باشد.

همين وضعيت حتى در سرزمين­هاى داراى اكثريت شيعه روى خواهد داد، هنگامى كه قدرت­ها همين سياست را دنبال کنند و در آن هنگام، اهل سنت به عربستان سعودى گرايش خواهند يافت.

چگونه گناه و مسئوليت را بر دوش قربانيان بگذاريم و سياست­هاى حاكم در حكومت­هاى عربى و غير عربى را از گناه اين وضعيتى كه به آن رسيده­ايم، مبرا كنيم؟! وقتى از جايگاه قوم­گرايى بر تبعيض مذهبى در جوامع عربى پافشارى كنيم، شيعيان عرب زبان را مجبور كرده­ ايم كه عمق استراتژيكشان را در ايران بيابند.

در اينجا نمي­خواهم دربارة ايران و عملكرد آن سخن بگويم، چرا كه موضوع بحث ما اين نيست، بلكه مي­خواهم اسباب وضعيتى كه آن را در مسائل هموطنى و شهروندى بزرگ و وحشتناك جلوه مي­دهيم، شرح و بسط دهم.

همينگونه رفتار را اگر با مسيحيان جهان عرب بكنيم، طبيعى است كه براى كسب قدرت به غرب پناه برند. به عين، همين حالت براى هر اقليت ديگرى وجود دارد. پس به جاى سرزنش اين اقليت­ها، بايد خودمان را در جهان عرب سرزنش كنيم كه با وجود در دست داشتن حكومت و قدرت، و توان مالى و مديريتى در كشورهاى عربي، چه كارى براى پذيرش، احساس امنيت و آرامش، و حقوق شهروندى اقليت­ها انجام داده ايم؟! عجيب اينكه حكومت­هاى عربى ما اين اقليت­هاى ضعيف را سرزنش كرده، ناتوانى خود را از در برگرفتن چنين هموطنانى به فراموشى سپرده ­اند، در عين حال، كشورى مثل ايران را نيز ملامت مي­كنند كه توانسته است چند دهه حتى بسيارى از اهل سنت عرب را زير چتر حمايتى خود قرار دهد!

چرا ايران شيعه توانسته زمانى طولانى اهل سنت عرب را كه شهروندانش نيستند، جذب كند ولى حكومت­هاى عرب سنى ما در جذب شهروندان عرب شيعه و همچنين برخى از شهروندان سنى خود شكست خورده­ اند؟!

اين از شگفتي­هاى امت عرب و سياست­هاى استراتژيك حاكمان ماست كه راه حل مشكل را در غير منشاء آن جستجو مي­كنيم، در حالى كه حل مشكل هموطنى و شهروندى فقط با رعايت دوگانة پذيرفتن و آميخته شدن امكان پذير است.

اصل پنجم: آزادى و امنيت

اگر به اصل آزادى در اسلام باور نداشته باشيم، نمي­توانيم اختلاف­هايمان را بر پايه­ هاى سالمى قرار دهيم. آزادى در اينجا هرگز به معناى سركشى در برابر قوانين شرع و رفتارها غير اخلاقى نيست، بلكه نتيجة طبيعى اصول چهارگانه ­اى است كه پيش از اين دربارة آن سخن گفتيم. اين آزادى بدين شرح است: آزادى براى ابراز هويت مذهبي، آزادى براى انجام دادن نمادها و آداب در امنيت و آرامش، ايجاد زمينة مشاركت سياسي، اقتصادى و اجتماعي، آزادى مطبوعات، آزادى نقد، آزادى عقيده در چهارچوب اجتهاد و در بستر شهادت به وحدانيت و رسالت، آزادى در شغل و مسكن و آمد و شدها، برداشته شدن همة صورت­هاى تبعيض در قبال اقليت­ها، آزادى براى ساختن و احيا و آبادى اماكن دينى با رعايت قوانينى كه توازن اجتماعى و ثبات امنيت را فراهم مي­كند.

تأمين اين آزادي­ها نخست بر عهدة بزرگان دين است تا با گسترش دايرة دين در اين راه گام بردارند و در مرتبة دوم، بر عهدة مردان سياست و اطلاع رسانى و در مرتبة سوم، بر عهدة‌ عموم افراد اجتماع است كه هر يك بگونه ­اى در اين امر دخيلند.

در اينجا مسئوليت عالمان و اهل فرهنگ و رسانه براى نشر فرهنگ آزادى مسئولانه و نه آزادى افسار گسيخته، روشن مي­شود. اين آزادى مسئولانه، آزادى هدف­دار و آگاهانه بوده، آزادى منحط و ويرانگر نيست.

اصل ششم: جدايى ميان مذهب و سياست

مقصود ما از اين اصل، سكولاريزم نيست، بلكه مقصود اين است كه عالمان دينى و اهل فرهنگ و رسانه و قلم براى جدا كردنُ بعد دينى و مذهبى از مصالح سياسى تلاش كنند، زيرا اينگونه نيست كه شيعيان اماميه در همه جا داراى نقشى سياسى از نوع خيانتكارانه هستند. اهل سنت و پيروان ديگر مذاهب از قبيل زيديه و اباضيه نيز اينگونه نيستند. اينجاست كه مسئوليت دانشمندان و اصحاب رسانه براى جلوگيرى از تجزيه شدن مذاهب در حكومت­ها و احزاب آشكار مي­شود هر چند در عين حال، همه از حقوق و انديشه­ هاى سياسيمان كه در دفاع از حكومت يا خط سياسى خاصى است، جانبدارى مي­كنيم.

ما هر دو گروه شيعه و سنى را براى حمايت از حكومت­هاى مذهبى كه آنها را عنصر قدرت مسلمانان در برابر دشمنان امت اسلامى مي­دانند، فرا مي­خوانيم ولى در عين حال تلاش برخى از حكومت­ها يا احزاب يا سازمان­ها را براى تجزيه كردن و به اسارت در آوردن مذاهب را محكوم مي­كنيم، زيرا جايگاه مذاهب اسلامى برتر از اين امور است.

پيام ما اين است كه به علت اختلاف با حكومتى سنى به هيچ­يك از اهل سنت ظلم نكنيم. همينطور به علت اختلاف با حكومتى شيعى در حق هيچ­يك از شيعيان اجحافى روا نداريم و دين و مذاهب را از چنگال اسارت سياستمداران آزاد كنيم. اين به معناى سكولاريزم نيست، زيرا سكولاريزم آزاد كردن دين و سياست از يكديگر است امّا آنچه ما مي­گوييم، آزاد كردن دين و سياست همراه با تلاش براى اخلاقى و دينى كردن سياست است و نه عكس آن.

به يقين، در ميان شيعه مخالفين با حكومت شيعه و در ميان اهل سنت مخالفين با حكومت سنى وجود دارند. وظيفة‌ ماست كه امروزه اين تقسيم بندي­هاى سياسى را در چارچوب سياسى آن نگه داريم و اجازه ندهيم سياستمداران از احساسات مذهبى براى رسيدن به اهداف خاص خود، سوء استفاده كنند.

بنابراين، چه گام­هايى بايد برداريم؟

ضرورت برداشتن گام­هايى در ميدان عمل

در آنچه گذشت، مذهب شيعة دوازده امامى كه از لحاظ فقهى با عنوان جعفرى شناخته مي­شود را معرفى كرديم.سپس دربارة مسائل و درگيري­هاى ميدانى ميان اهل سنت و اماميه، و پس از آن دربارة راهكارها و اصول مديريت اختلاف­ها سخن گفتيم. اكنون مي­خواهيم در پايان و مثل هميشه به طور خلاصه، دربارة گام­هايى كه برداشتن آنها در ميدان لازم است، سخن بگوييم. اين گام­هاى عملى بدين شرح است:

1: بازبينى و نگاه انتقادى مسلمانان به مذاهبشان (پاكسازى ميراث مذهبي)

اين مسأله، بايد بدون هرگونه دشمنى و لجاجت صورت بگيرد و در نتيجه، هر چه را غير ثابت يافتند، به كنارى وانهاده، از آن خلاصى يابند ما بايد. جرأت چنين كارى را با نيت الهى داشته باشيم و اين به معناى نفى انديشة خطاناپذيرى مذهب است، چرا كه مذهب پيراسته و خطاناپذيرى وجود ندارد و گاهى سنى و گاهى نيز شيعه اشتباه كرده، به خطا مي­روند. همچنين، هر چند در ديدگاه مسلمانان، پيامبر و در ديدگاه اماميه، اهل بيت خطايى نمي­كنند اما اهل سنت، پيامبر يا صحابه نبوده، شيعيان نيز اهل بيت پيامبر نيستند. بنابراين، اعتراف به خطاهايمان، فضيلت است.

و نيز ضرورى است كه ميراث حديثى تمام مذاهب پالايش و نقد عملى شود. مقصود ما اين نيست كه در كتب گذشتگان دست برده و چيزى از آنها كم يا بر آنها افزوده شود، بلكه بايد نصوص حديثي، تاريخى و فقهى كه فرهنگ عمومى جامعه بر آنها مبتنى است، ارزيابى شده، هر آنچه متقن و يقينى است، عرضه شود اما هر آنچه دربردارندة تصوير نادرستى از پيامبر است يا انديشه ­هاى افراطى و غاليانه­اى را بيان مي­كند و يا… وظيفة عالمان است كه آنها را گوشزد كنند و آن را بخشى از مذهب به شمار نياورده، آن را فقط به عنوان انديشة برخى پيروان مذهب كه به آن گزاره باور دارند، معرفى نمايند.

2: بازبينى مسلمانان در ديدگاه­هايشان نسبت به مذهب ديگران

بازبينى و بازفهمى طرف مقابل با تكيه بر واقعيت و بدون هرگونه نزاع و درگيرى و قوم­گرايى و با بهره ­گيرى از اصولى كه پيش از اين براى مديريت اختلاف­ها ذكر شد، ضرورى است.

بررسى واقعى و دور از غوغا و مچگيرى و همچنين دور از انتقامجويى و آرزوى شكست طرف مقابل و با منطق همكارى علمى ميان مذاهب براى دست­يافتن به شناختى برتر و پيراسته ­تر، براى خارج شدن از تنگايى كه گرفتار آن هستيم، لازم است.

3: تلاش براى ديدن نقاط مثبت ديگر مذاهب

اين تلاش براى از بين بردن تصوير سياهى است كه از يكديگر داريم. پس به جاى اينكه عمرهايمان را در مسير عيب­ يابى و جستجوى نقاط ضعف موجود در ديگر مذاهب هدر دهيم، لازم است با چشمانى باز نگاه كرده، نقاط قوت طرف مقابل را ببينيم و به آنها اعتراف كنيم و نقاط ضعف را نيز ببينيم و به هدف همكارى براى اصلاح انديشه، آنها را نقد كنيم. طرف مقابل نيز در قبال ما همين نقش را ايفا كند و آنچه را خطا در انديشة ما مي­داند، با واقعيت­ نگرى و پاكى و اخلاق­مدارى و احترام، نقد كرده، به آنچه صحيح و نقطه قوت مي­داند، اعترافى كند. اگر مدارس و رسانه ­هاى دينى و فرهنگ عمومى چنين آمادگي­ هايى را پيدا كنند، ما به حتم وارد مرحلة جديدى خواهيم شد.

4: ايجاد پل­ه اى ارتباطى ميان مدارس علمية مذاهب

اين از طريق ديدارهاى دوسويه و متناوب، ميان عالمان و دانش آموختگان علوم دينى در ايران، عراق، بحرين، لبنان و… از سويى و از سوى ديگر، مصر، عربستان سعودي، مالزي، عمان، يمن، الجزاير، مراكش و … با هدف آشنايى و رابطة بيشتر و همچنين با هدف از بين بردن بي­ اعتمادي­ها و تصويرهاى نادرست، امكان­پذير است.

آنچه مهم است تشريفاتي، تصنعى و شكلى نبودن اين ارتباط­ها و ديدارهاست، بلكه بايد اين ارتباط­ها بر ميزان شناخت­ها از يكديگر بيفزايد و دغدغه ­­­ها و خردگيري­هاى ما از همديگر را شناسانده، دلواپسي­ هاى دوسويه را بردارد تا بتوانيم براى يافتن راه­حل­ها تلاش كنيم. در اين مسير لازم است از سياست سانسور اجتناب شود، زيرا اين روش، ارتباط­هاى زمينه ­ساز شناخت ميان مذاهب را به نوعى از دروغگويى و فريبكارى دگرگون مي­سازد و مي­تواند تمام تلاش­هاى صادقانه براى ايجاد ارتباط را نابود كند.

5: قرار دادن ميز مذهب در دانشگاه­ها و حوزه ­هاى علميه

اين كار بايد براى تمام مذاهب صورت گيرد و با امضاى قراردادهاى علمي، هيئت­هاى دانشجويى به دانشگاه­هاى مذاهب اعزام شوند. در اين راستا، مثلا بايد هيئت­هاى سني، زيدى و اباضى براى پژوهش درباره مذهب اماميه به دو شهر قم و نجف، و هيئت­هاى شيعة اماميه براى پژوهش دربارة مذاهب اهل سنت به الازهر يا كشورهاى مغرب جهان عرب و براى پژوهش دربارة مذهب اباضيه به كشور عمان اعزام شوند.

6: دستور فورى براى توقف هجمه­ هاى رسانه­ اى دو سويه

اين دستور بايد به ماهواره ـ به طور ويژه ـ و برنامه ­هاى راديويى و تلويزيونى تحريك ­آميز داده شده، فعاليت آنها پايان يابد و جلوى منبري­هاى فتنه­­ گر گرفته شود. همچنين، انتشار كتب و مطبوعات فتنه و دشمنى برانگيز بايد ممنوع شود، با اين عنوان كه اين منشورات، دشمنى و تفرقه ميان مسلمانان را ترويج كرده، موجب مي­شود كه خون آنان ريخته، ناموسشان دستخوش تجاوز و اموالشان سرقت شود و حكومت­ها و مراجع دينى همة مذاهب بايد با قدرت، جلوى اين روند خطرناك را بگيرند.

 در اين وضعيت، شايسته است كه گفتگو­هاى مذهبى ما براساس موازين علمى و نه بر اساس جدل، لجاجت، داد و فرياد و تكيه بر نقاط ضعف صورت بگيرد، چرا كه هر مذهبى لغزشگاه­ها و نقاط ضعفى دارد و پرداختن به آنها هيچ نتيجه ­اى را به دنبال نخواهد داشت و فقط تصاويرى سياه بر جا خواهد ماند.

رسانه نيز در فرايند تقريب نقش زيادى دارد و بايد راهبرد­هاى ثمربخشى براى توليد برنامه­ هاى روشنگرانة آن ترسيم شود. بويژه براى كودكان و نونهالانى كه نسل آينده را مي­سازند، بايد برنامه­ هايى ساخته شود كه مفهوم ارتباط، گفتگو، گذشت و فرهنگ مشترك را به آنها آموزش دهد.

ادبيات و هنر نيز در اين ميدان نقش دارند و مي­توان از آنها از طريق داستان و رمان، شعر و سرود،تئاتر و سينما و تلويزيون بهره برد. از اين رو، نبايد از مسئوليتى كه بر عهدة ادبيات و هنر در اين زمينه است، غافل شد.

7: استفاده از تجربيات حكومت­هايى كه به تسامح مذهبى شناخته شده­ اند

بايد از تجربه حكومت­هايى كه به تسامح مذهبى يا تسامح در گرايش­هاى قبيلگى ـ براى مدتى طولانى يا تاكنون ـ شناخته شده ­اند، استفاده نمود.كشورهايى مانند:عمان، سودان و لبنان. پژوهش علمى دربارة اين تجربيات و استخراج اسباب پيروزى دائم يا موقت آنها مي­تواند نتايج مهمى را فرا چنگ ما آورد. اين مسأله فقط منحصر در حكومت­هاى اسلامى نيست، بلكه مي­توان از آن دسته از حكومت­ها و جوامع غير اسلامى كه تفرقة ديني، مذهبى و قبيلگى را تجربه و سپس با موفقيت آن را سپرى كرده­ اند، استفاده نمود؛ مانند ايرلند شمالي. همچنين بايد از از تجربيات گذشته در زمينة تقريب ميان مسلمانان بهره برد و عبرت گرفت؛ مانند تجربة دارالتقريب در مصر و مجمع تقريب بين مذاهب در ايران، هفتة وحدت اسلامي، روز جهانى قدس و اجتماعات علماى مسلمانان در گوشه و كنار عالم.

8: رهايى بزرگان دين با جدايى سياست­ زدگى از مذهب

مراد اين است كه بزرگان دين تا جايى كه مي­توانند از سيطرة سياستمداران خارج شوند تا هم، دين و هم، سياست محفوظ بماند. اين، نيازمند كار خستگي­ها ناپذير براى بازسازى روابط ميان نهادهاى سياسى و نهادهاى دينى در جهان عرب و اسلام است و بايد براى استقلال بيشتر بزرگان دين و نهادهاى متولى دين در زمينة تصميم­ها و موضع­گيرهاى از نهادهاى سياسى مبارزه كرد، زيرا استقلال نهاد­هاى دينى به اين معنا، ضرورت اجتناب ­ناپذيرى همانند ضرورت استقلال قوة قضائيه در هر اجتماعى است.

9: ارتباط بزرگان دين و سياستمداران در نقاط مشترك

به اين معنا كه تلاش­هاى دينى و سياسى در مسائل مهم و مصالح عمومى جامعه و امت اسلامى در يك راستا قرار گيرند؛ مانند مسألة فلسطين اشغالى كه بايد به عنوان مسألة اصلى جهان عرب و اسلام باقى بماند. از اين رو، حكومت­هاى مسلمان شيعى و سنى بايد همة توان خود را توان و قدرتى به سود همة مسلمانان به­ شمار آورند و در برابر تمام توطئه­ هايى كه به ضرر مسلمان و در اشكال گوناگون از جمله جنگ نرم صورت مي­گيرد، بيدار باشند.

10: بازنويسى برنامه­ ها و اولويت­هاى نهادهاى ديني

به اين معنا كه نهادهاى دينى به جاى رويارويي­ هاى قبيله­ گرايانه، رويارويى فكرى با جريان­هاى ضد اخلاقى و ضد دين را برنامة خود قرار دهند تا جوانان مسلمان مصون بمانند. همچنين با تمام مظاهر ايستايى و عقبگرد در تمدن اسلامى رويارويى فكرى كنند و همگان با محور قرار دادن قرآن كريم كه اولين نقطة مشترك ميان مسلمانان است، به آن اهتمام ورزند. امروزه اولويت­ها از اين قبيلند: همزيستي، حقوق شهروندي، مشاركت­هاى عمومي، تكثرگرايى سياسى و حزبي، ظلم و استبدادستيزي، گردش قدرت، مبارزه با فقر و گرسنگي، آزادي­هاى مشروع، راه­اندازى مؤسسات مدنى و مؤسسات خدمت­رسانى و خيريه. همچنين توجه به مسائل كودكان، زنان، جوانان، خشونت، گفتگو، به رسميت شناختن ديگران، گردش اموال، مبارزه با بي­سوادي، مبارزه با نظام طبقاتي.

و نيز فراخواندن به مفاهيمى مانند: دانش، پيشرفت، احترام به ديگران، وقت­شناسي، كار، بهداشت، سازماندهي، قانونمداري، آداب اجتماعي، صيانت اخلاقى اجتماع، هنر فاخر و هدفمند، دوستي، اميد و آرزو.

پس به جاى آنكه ما و بعضى از نهادهاى متولى دين در تمام مذاهب، در تاريخ و دشمني­هاى بي­پايان سير كنيم، بايد امتمان را به پا خيزانيم و يكبار ديگر اولويت­هايمان را ترسيم كنيم تا نخبگان اهل فرهنگ و نهادهاى متولى دين به جاى منشأ آشوب و آتش فتنه، عنصر ثمربخشى در جامعه باشند.

از اينجاست كه نياز شديد به اصلاح مؤسسات، حوزه­ها، آموزشگاه­ها و دانشگاه­هاى دينى تمام مذاهب آشكارمي­شود. در اين راستا آنچه لازم است، بدين شرح است: برنامه­ هاى باز آموزشى و تربيتي، پرورش خطيبان، مبلغان و امامان جمعه و جماعت مطابق نيازهاى زمان و آگاه به مسائل و اولويت­هاى امت اسلامى تا تبليغات دينى امت مسلمان را به سمت مسائل اساسى و سرنوشت­ساز سوق مي­دهند.

11: يكپارچه شدن تلاش­هاى اعتدال­گرايان مذاهب براى مبارزه با افراط­گرايان

مقصودم اين است كه بايد نهادها، شخصيت­ها و جريان­هاى دينى اعتدال­گرا در تمام مذاهب براى مقابله با افراط­گرايى مذهبى همداستان شوند. بدين صورت كه آنچه موجب پيدايش جريان­هاى افراط­گرا در جوامع اسلامى مي­شود را با برنامه ­ريزى از بين ببرند و تلاش كنند با نظريه­ پردازى دربارة تسامح، دوستي، الفت، همكاري، تقريب ميان مسلمانان و گردآورى تمام ميراث مكتوب مسلمانان در مذاهب مختلف دربارة تسامح و عرضه بر عموم مسلمانان، ريشه ­هاى بغض و دشمنى در ميان مسلمانان را بخشكانند.

12: اقدام جدى براى راه­ اندازى طرح­هاى فكرى و دينى مشترك

براى مثال مي­توان به اين موارد اشاره كرد: راه ­اندازى مؤسساتى به هدف تدوين گنجينه ­هاى حديثى مشترك ميان مسلمانان، قراردادن واحدهاى درسى فقه و كلام مقارن در برنامه­ هاى درسى دانشگاه ­ها و حوزه­ هاى علميه، تلاش براى گنجاندن متون تسامح ­آفرين و دربردارندة تصويرى زيبا از ديگران در كتاب­هاى درسى تاريخ، فلسفه، ادبيات، جغرافيا و … در مدارس، دانشگاه ­ها و آموزشگاه­ ها.

در اين راستاست يكپارچه ­شدن تلاش­ها براى مقابله با مظاهر ايستايى و عقبگرد در ميان امت و همچنين مقابله با توطئه ­هاى دشمنان و مسألة اخلاق و عفت و مانند آن. اين همه با راه ­اندازى مؤسسات يا شبكه­ هاى اطلاع ­رسانى مشترك براى مقابله با وضعيت ناگوارى كه امروزه امت اسلامى را در زمينه­ هاى اجتماعي، اخلاقي، تربيتى و … به خود مشغول داشته، ممكن مي­شود. پيشنهاد ما تأسيس مركز بررسي­ هاى مشترك ميان مذاهب براى حل مشكلات مشترك بين سرزمين­ هاى عربى و اسلامى است. پس همانگونه كه حكومت­ها در ميان خود قراردادهاى همكارى امنيتى براى مقابله با تروريسم امضاء مي­كنند، مذاهب دينى نيز مي­توانند با همكارى و هماهنگى در برابر فروپاشى اخلاق و مانند آن در ميان امت، ايستادگى كنند.

13: وانهادن روش­هاى تشريفاتى در طرح­هاى تقريب ميان مذاهب

به اين معنا كه زمام اين طرح­ها به دست مؤمنان حقيقى سپرده شود و كوشش شود كه طرح­ها ضمانت اجراى سياسى بيابد و فقط ابزارى به دست سياستمداران نباشد. كارهاى شكلى در زمينه تقريب بيش از اندازه بوده، اين موضوع، دامنه ­دار است. از اين رو، لازم است كه باورمندان حقيقى به تقريب برگزيده شوند تا آنها بتوانند مؤسسات تقريبى را به سوى تقريب واقعى سوق دهند. ناممكن است كه مديريت طرح­هاى تقريب به دست پيروان يك مذهب باشد و چنين طرح­هايى به زودى زود از ميان مي­رود، بلكه لازم است طرح­هاى تقريب با مشاركت و مديريت پيروان تمام مذاهب پيگيرى شود تا با اميد به خدا بتوانند تقريب حقيقى را محقق كنند.

14: صدور فتواهاى شجاعانه براى آغاز مرحله­ اى جديد

صدور فتواهاى واضح، صريح و شجاعانه­ كه زمينه ­ساز آغاز مرحلة جديدى در روابط ميان مذاهب باشد، ضرورت اجتناب ­ناپذيرى است، چرا كه هر چند فتوا نقش و نفوذ خود را در ميان بسيارى از نخبگان جهان اسلام از دست داده است ولى همچنان در ميان توده ­هاى گسترده ­اى از مردم تأثيرگذار است.

15: توجه به زبان­هاى اسلامى غير عربى در جهان عرب و برعكس

زبان­هايى مانند فارسي، اردو، آذري، تركي. بگونه ­اى كه شناخت بدون واسطه آثار فرهنگى يكديگر در ميان ما رايج شده، زمينه ­ساز نزديكى اقوام گوناگون شود.اين، مسئوليت دانشگاه­ ها و آموزشگاه­ هاى دينى و مراكز آموزش زبان است. انديشه ­ها، پيشنهادها و سفارش­هاى بسيار ديگرى نيز وجود دارد كه فرصت بيان آنها نيست، چرا كه بناى ما در اين پيام و نوشتار، مختصرگويى و اشارة گذراست. من در گذشته نيز دربارة تقريب در خلال كارهاى ناچيز خود، ‌بسيار گفته و نوشته ­ام.

[1] . این بحث گرفته شده از کتاب “آیین اعتدال پیامی برای آشتی مذاهب”. تالیف حیدر حب الله. و نشر انتشارات شهید کاظمی. چاب اول سال 1396.