حیدر حب الله[1]
به قلم: سعید نورا و مصطفی مهدوی
یکی از نظریات برای برون‌رفت از اشکال «ثابت و متغیر» در دفاع از شریعت حداکثری نظریه مرجعیت انسانی است که در ادامه با یکی از انتقادات پیرامون این نظریه بیشتر آشنا خواهیم شد.
تصویر ارائه شده از نظریه ی مرجعیت انسانی، حتی اگر از لحاظ نظری بدون اشکال باشد، اما بی شک انعکاس آن در سطح عملی و میدانی در طول تاریخ بعد از عصر نص تا روز قیامت، شاهد آثاری خواهد بود که بعید است، عقل رسمی به آنها گردن نهد. عقل اصولی قائل به قوانینی است که باید این نظریه بر آنها عرضه گردد:
قانون اول: عقل قادر به شناخت مصالح و مفاسدی نیست که به انسان توان قانونگذاری دهد. این خداست که به تمام تاریکخانه های حیات انسانی اشراف دارد. قدرمتیقنِ این قانون، نصوصی است که از إعمال عقل در تشریع نهی کرده و ندای «إن دین الله لایصاب بالعقول» سر داده اند.
قانون دوم: هر واقعه ای در زندگی بشر، دارای حکمی شرعی است.
اینها قوانینی هستند که حتی صاحبان نظریه ی مرجعیت انسانی نیز بدان اعتقاد دارند، اما به‌نظر نمیرسد، نظریه ی ایشان در بحث حاضر با این قوانین انسجام داشته باشد. تنها در صورتی انسجام نظریه ی مرجعیت انسانی با قوانین مذکور قابل پذیرش است که با نگاهی ساده اندیشانه به قضیه نظر کنیم؛ زیرا اگر بر فرض، دولت که تمثال عقل انسانی است، هیچگاه در حیطه ی مباحات، قانونی وضع نمیکرد، آیا شرع و نصوص میتوانستند به تنظیم و مدیریت قانونی زندگی بشر بپردازند؟ آیا نصوص میتوانستند تمام مشکلات ناشی از خلأ قانونی را در طول تاریخ برطرف کنند؟
اگر جواب مثبت است و مباح با مباح‌بودنش میتواند صلاح مورد نیاز را محقق کند، چرا ایشان خود را به زحمت انداخته و به ارائه ی نظریه پرداخته اند؟! و آیا این سخن به خودی خود معقول است؟! و اگر جواب منفی است، اقراری است بر اینکه انسان، نیازمند مشرّع دیگری است که بتواند خلأهای قانونی را پر کند که شاید در ابتدا محکوم به حکم اباحه بوده است؛ زیرا مهمتر از وجود اصل قانون در هر پدیده، کاربردی و سودمند‌بودن قانون است.
باید توجه داشته باشیم که ما نباید گرفتار بازی با الفاظ شویم. وقتی گفته میشود«ما من واقعة الا و لها حکم» مراد «حکم کاربردی و نافع» است؛ نه هر حکمی حتی غیر نافع! پس وجود هزاران حکم الزامی صادر شده از ولی‌امر در دایره ی مباحات، ترجمه ای جز عدم قدرت مباح، برای ادامه ی حیات ندارد و اگر کسی بخواهد ادعا کند که مباح اولی، خود توان رفع نیاز انسان را دارد، در این‌صورت، معنایی برای اعطای حق قانونگذاری به ولی‌امر باقی نخواهد ماند.
با این حال چگونه میتوان گفت که عقل، قدرت کشف ملاک و قانونگذاری ندارد؟ آیا تنها هنگامی‌که در دایره ی امور ثابت به قانونگذاری بپردازد، شایسته ی وصف قانونگذار است و در غیر این‌صورت شایسته ی این وصف نیست؟
تشبیه قانونگذاری دولت به قوانین پدر در امور مربوط به خانواده ی خویش، کوچک نشان‌دادن مسئله و نوعی ساده انگاری ماجراست؛ زیرا جوهره ی اساسی این بیان، تفاوتی با ادعای عجز شریعت از تحت پوشش قراردادن تمام وقایع زندگی ندارد. به جای اقرار به این واقعیت که قوانین دولت در منطقه ی متغیر یا مباح، یک‌نوع عملیات قانونگذاری است که در عرض شریعت الهی قرار میگیرد و به بیانی دیگر، اقرار به اصل مرجعیت عقل در قانونگذاری و بطلان قاعده ی «نفی‌خلو»، به ساده‌کردن مسئله پرداخته‌ایم و گمان کرده‌ایم که با ارجاع امر به حاکم و مکلّف‌کردن او به حرکت در سایه ی اهداف شریعت، قوانین صادره از وی تبدیل به حکم شرعی میشوند یا مساحت این خلأ اندک میشود و یا نهایتاً عمل او شبیه به مدیریت پدر بر خانواده است و … .
عجیب آنکه برخی از مدافعان نظریه شهیدصدر، نظریه ی منطقة‌الفراغ را ضامن حفظ بقای نبوت و رسالت دانسته‌اند و معتقدند، اسلام با تفویض این حق به ولی‌امر، بقا و خلود خود را ضمانت کرده است. آنها معتقدند که انتساب غیر مستقیم احکام ولایی به شارع متعال و وجود حکم اوّلی اباحه در اثبات فراگیری شریعت نسبت به تمام وقایع زندگی کفایت میکند.[2]
سبب عجیب‌بودن این سخن آن است که با این بیان، عملاً به عجز شریعت در صورت عدم ورود بشر به حیطه ی قانونگذاری اقرار کرده ایم و این دقیقاً همان ادعای سکولارهاست. توجه داشته‌باشیم که بحث، بحث کشف حکم الهی توسط ولی‌امر نیست، بلکه سخن در امضای اصل قانونگذاری توسط خدا و اجرای عملیات قانونگذاری توسط عقل ولی‌امر است. نمیتوان از دلیل وجوب اطاعت حاکم، برای انتساب احکام ولی‌امر به خداوندمتعال استفاده کرد؛ چرا که دلیل وجوب اطاعت، مربوط به رابطه ی مکلف با حاکم است؛ نه الهی‌بودن مضمون حکم ولی‌امر. اگر بگوییم که دلیل وجوب اطاعت، ناظر به صلاحیت حاکم برای وضع قانون است، این مطلب باز هم دلیلی بر عدم فراگیری شریعت خواهد بود؛ بنابراین اگر دلیل ولایت را مطلق ببینیم و بگوییم حتی حیطه ی الزامات شرعی را نیز درمینوردد، گرفتار اجتهاد در مقابل نص میشویم[3] و اگر دلیل ولایت را همانند شهیدصدر، منحصر در دایره ی مباحات بدانیم، در دام اشکال دیگری میافتیم. کلام ایشان به‌معنای آن است که شریعتِ صادر شده در قرن اول‌هجری، توان قانونگذاریِ مستقیم در تمام عرصه های زندگی بشر و در تمام زمانها و مکانها را ندارد. این یعنی ورود پر قدرت عقل انسانی به حیطه ی قانونگذاری که در عقل ولی‌امر متمثل میشود.
با توجه به آنچه گذشت، نظریه ی ولی‌امر، یا به‌عناوین ثانویه برمیگردد و در نتیجه هیچ نکته ی جدیدی در آن وجود ندارد و یا به مرجعیت عقل انسانی منتهی میشود که با اصول ثابت صاحبان نظریه در تناقض است. شایان ذکر است، صِرف عدم مخالفت قوانین ولی‌امر با شریعت، توانایی حل اشکال را ندارد، بلکه حتی باعث پیچیدهتر‌شدن اشکال میگردد؛ زیرا شرط عدم مخالفت با شریعت، خود دلیلی است بر آنکه قوانین ولی‌امر، جزء شریعت نیستند و انسان با گذاشتن شرط عدم مخالفت، درپی ایجاد وصف شرعی برای آنهاست.
علاوه بر اینها، صاحبان نظریه مرجعیت انسانی، خود به انتساب قوانین به ولی‌امر تصریح کرده اند و این بهترین دلیل بر آن است که مجرد حجیت حکم حاکم و وجوب اطاعت از او و شرعیت سلوک تشریعی و تنفیذی او و حتی تفویض قانونگذاری به او از جانب خداوندمتعال، موجب انتساب این قوانین به باری‌تعالی و سلب صفت قانونگذار از ولی‌امر نمیشود.
به‌دلیل تحلیل همین‌گونه پدیده هاست که برخی از محققان جامعه‌شناسی قائل‌اند، تفکر اسلامی در قرن بیستم به‌سمت سکولاریزه‌شدن حرکت کرده و تا حدودی به جایگاه عقل در اداره‌ی شئون انسانی اعتراف نموده است. آنها میگویند: متفکران مسلمان در قرن بیستم، افکاری را مطرح کرده اند که باعث پررنگ‌ترشدن نقش انسان در اداره ی زندگی شده است. گویا یک‌نزاع دوطرفه بین خدواند‌متعال و انسان در اداره ی زندگی بشر جریان دارد. در این نزاع، انسانها به سه‌قسمت قسیم میشوند:
- انسان الهی، انسانی که حق اداره ی امور و قانونگذاری را منحصر در شریعت الهی میداند.
- انسان سکولار، انسانی است که حق اداره ی امور و قانونگذاری را منحصر در انسان میداند.
- انسان الهی متمایل به سکولار، انسانی است که معتقد است، حق اداره ی امور و قانونگذاری توسط خداوند بین شریعت و انسان مؤمن تقسیم شده است. مراد از این سکولار، جدایی دین از سیاست نیست، بلکه این نظریه واگذاری امر قانونگذاری به عقل انسانی را از مقتضیات حاکمیت دین بر جامعه میدانند.
کسی که نظریه ی ولی امر را بپذیرد، خواسته یا ناخواسته در مساحتی معین، عقل بشری را در حیطه ی اداره ی جامعه دخیل کرده است. وقتی کسی میگوید که عقلِ ولی امر در یک‌مساحت مشخص، با اذن الهی به قانونگذاری میپردازد، این خود به معنای عقب‌نشینی شریعت، به نفع عقل بشری است. به همین دلیل است که برخی از عالمان جامعه‌شناس، با مطالعه ی تجربه ی اجتهادی مسلمین، مخصوصاً تجربه ی دوقرن اخیر ، تفکر اسلامی را به‌سمت سکولاریزه‌شدن (secularization) در حرکت دانسته اند.[4] آنها برای اثبات ادعای خویش، به بیان شواهد این تحول پرداخته اند. البته شایان ذکر است که برخی از شواهدی که ذکر کرده اند، صحیح به‌نظر نمیرسد. در اینجا به نقل توصیفی این شواهد اکتفا میکنیم. این شواهد عبارتاند از:
- وجود احکام تأسیسی و امضایی: یکی از ارکان اجتهاد اسلامی، مخصوصاً در سده های اخیر، تمسک به سیره‌ی عقلایی است. واضح است که امضای سِیَر عقلایی، یک‌نوع اقرار به قدرت قانونگذاری عقل است. در حقیقت خداوندمتعال با امضای آن عرف‌ها، مهر تأیید بر قدرت جعل قانون توسط عقل بشری، هر چند در دایره ای محدود، زده است، بلکه ابقای برخی از عادات و عرف عربی صدر اسلام توسط شریعت اسلامی، خود دلیل محکمی برای قدرت قانونگذاری عقل در مساحتی معین است؛ قوانینی که با تصریح یا امضای شریعت، مطابقت آنها با واقع اثبات میشود.
- وسعت‌یافتن منطقة‌الفراغ: در برخی از نظریات، منطقه‌ی فراغ قانونی تا حدی گسترش یافته که تمام مباحات را دربرگرفته است و اعطای صلاحیت قانونگذاری به فقیه در این دایره، از دیگر شواهد سکولاریزه‌شدن است.
- اعتقاد به پدیدآمدن موضوعاتی که در گذشته وجود نداشته و نصوص به آنها اشاره ای نکرده اند: برخی از فقهای مسلمان معتقدند: موضوعاتی چون سود بانکی، پدیده‌هایی هستند که در گذشته وجود نداشته و انسان در عصر جدید با آن آشنا شده است و در این مثال، چون سود بانکی از ربای متعارف خارج شده، در نتیجه حکمی برای آن نیست و عقل تنها حاکم موجود در این نوع از قضایاست.
- دیدگاه انتقادی به روایات: وجود دیدگاه انتقادی به روایات، سبب نقد هشتاد یا نود درصدی روایات شده است؛ امری که خلأ بزرگی را در ادله‌ی احکام شرعی ایجاد میکند و درنتیجه، به‌طور طبیعی انسان را برای پرکردن این خلأ به‌سراغ عقل خویش می‌فرستد.
- مذهب رأی و نظریه‌ی قیاس: وجود مدرسه ی بزرگی به‌عنوان مدرسه‌ی رأی در تاریخ اجتهادی مسلمین و مظاهر آن همچون قیاس، مصالح مرسله و… نشانه‌ای از تلاش مسلمانان برای رسیدن به قوانین بشری است. این در حقیقت چیزی جز قانونگذاری توسط عقل بشری نیست؛ نهایت آنکه به‌دلیل ذهنیت شمولیت شریعت، به شارع منسوب شده است.
- اعتماد به قانون «الحسن ما حسّنه المسلمون»: اعتماد بر این قانون و قوانینی مانند آن، یکی دیگر از شواهدی است که در این سیاق ذکر شده است.
- مفهوم عدم مخالفت با شریعت: حضور تفکر عدمِ مخالفت در فقه، خود نشان از اجازه ی عقل بشری برای فعالیت و نشاط است. تفکر عدم مخالفت، با صراحت تمام عقل بشر را به‌شرط عدم مخالف، مجاز به اداره و تنظیم امور خود و جعل مقررات میداند. به‌عنوان مثال، جعل قانون در مجلس‌شورای‌اسلامی‌ایران، یک‌عملیات اجتهادی برای استخراج قانون از منابع اجتهاد نیست، بلکه تلاشی بشری برای وضع قانون بر اساس داده های اطلاعاتی است. شورای‌نگهبان نیز به صِرف عدم مخالفت قانون با شرع و قانون‌اساسی، موافقت خود را اعلام میکند و در صدد کشف موافقت قانون با شریعت و قانون‌اساسی نمیباشد. این در حالی است که مثلاً شیخ‌فضل‌الله‌نوری در دوران مشروطیت، قائل به لزوم موافقت قوانین با شرع بود. وی تنها، وضع قانون بر اساس منابع اجتهادی و با روشی اصولی را جائز میشمرد.
- فهم جدید از خاتمیت: برخی از متفکران اسلامی، علت ختم نبوت را بلوغ عقل بشری و رسیدن به دوران کمال مطلوب دانسته اند. ظهور این‌گونه تحلیل‌ها برای خاتمیت از دیدگاه عالمان جامعه‌شناس، از شواهد اقرار به نقش عقل و میدان‌دادن به آن است.
- استفاده از عناوین ثانویه: یکی از شواهد بسیار مهم در نظر آنها، به‌کارگیری هرچه بیشتر از عناوین ثانوی است. تمسک به عناوین ثانوی، خود نشان تلاش برای خروج از محدودیت قوانین اولی و گسترش‌یافتن نقش عقل میباشد.
- ولایت عامه و مطلقه ی فقیه[5]: بر اساس این نظریه، انسان متمثل در ولی‌فقیه، اجازه ی قانونگذاری و اداره ی زندگی بشر را پیدا میکند، تا جایی‌که براساس ولایت مطلقه، نه تنها میتواند فراتر از احکام اولی و ثانوی اقدام کند، بلکه بر فرض تشخیص مصلحت، میتواند به‌صورت موقت، قوانینی مخالف با دستورات شریعت وضع کند.
برخی از شواهدی که توسط جامعه‌شناسان مورد استفاده قرار گرفته، علاوه بر برخورداری از مضمون صحیح، به مطلوب ایشان نیز دلالت دارد، اما برخی دیگر از شواهد، از جهت مضمون (به خودی خود) و دلالت بر مراد ایشان، محل نظر و تأمل است. به‌عنوان مثال، منطقه‌الفراغ از جمله مواردی است که بر حرکت فکر اسلامی به‌سمت سکولاریزه‌کردن، به همان معنایی که توضیح آن گذشت، دلالت دارد؛ چرا که این نظریه در حقیقت چیزی جز انکار شمولیت حقیقی شریعت نیست؛ به همین دلیل، تفکر اجتهادی سنتی نسبت به منطقة‌الفراغ، احتیاط پیشه‌کرده و با دیده ی تردید به آن مینگرد و البته این احتیاط و تردید در پارادایم فکری ایشان به جا و درست است.[6] منطقة‌الفراغ در حقیقت به عقل بشری اجازه ی تشریع میدهد. این همان چیزی است که باعث شد، مخالفان میرزای نائینی، نظریه ی ولی امر را به نوعی منازعه با مقام نبوت و بدعت در دین محسوب کنند. علت این نوع مخالفت با میرزا و منطقة‌الفراغ، اعتقاد راسخ به شمولیت از یک‌طرف و اعتقاد به عجز عقل در قانونگذاری از طرف دیگر است و منطقه‌الفراغ باعث نقض این دو میشود.
جالب آنکه برخی اصرار دارند، احکام شرعی تمام وقایع مورد نیاز بشر را تحت پوشش قرار میدهند و در همین حال با تمسک به منطقة‌الفراغ، درپی تعیین حدود نقش دولت هستند.[7] اگر تمام احکام مورد نیاز تا روز قیامت بیان شده اند، چرا ولی امر خود را به زحمت انداخته و برای دوران خویش، دست به وضع قانون میزند؟!
با توجه به مجموع مطالب گذشته میتوان مخالفان منطقة‌الفراغ را به دودسته تقسیم کرد:
عقل سنتی: عقل سنتی، حکم ولی امر در منطقه‌الفراغ را منازعه ی با مقام نبوت، بدعت و مخالف با قاعده ی «ما من واقعة إلا و له حکم» میبیند.
عقل سکولار: این عقل، صاحبان نظریه ی منطقة‌الفراغ را دعوت به اقرار و صراحت در تأیید تفکر سکولار میکند. در نگاه آنها پذیرش منطقة‌الفراغ از یک‌سو و انکار سکولاریسم از سوی دیگر چیزی جز بازی با الفاظ نیست.
[1]. این مقاله بخشی از کتاب شمولیت «شریعت حداکثری و عرصه تطبیق عملی (سوال ثابت و متغیر)» است که با تغییرات اندکی به شکل مقاله درآمده است. این مباحث تقریر دروس خارج استاد حیدر حب الله در سال تحصیلی (1396 ـ 1397) در حوزه علمیه قم است که به قلم دوتن از شاگردان ایشان (سعید نورا و مصطفی مهدوی) بعد از تطبیق با کتاب «شمول الشریعة» به زبان فارسی تحریر و تنظیم شده است. کتاب «شمول الشریعة، بحوث في مديات المرجعيّة القانونيّة بين العقل والوحي» اثر استاد حیدر حب الله در سال 2018م در بیروت منتشر شده است.
[2]. حائری، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الإسلامی»، مجله ی رسالة التقریب، شماره ی 11: 128 ـ 130، 136، 138 ـ 139.
[3]. مهدوی: همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، این سخن باعث نمیشود گرفتار اجتهاد در مقابل نص شویم، بلکه عملاً باعث میشود به عدم وجود قوانین مستقیم از جانب شرع برای اداره ی زندگی بشر اقرار کنیم.
[4]. مقصود از سکولاریزه‌شدن در اینجا، حرکت به‌سمت الحاد یا جدایی دین از سیاست و یا کنارگذاشتن دین از زندگی بشر نیست، بلکه مراد از آن واردساختن عقل بشری در اداره ی قانونی و تنظیمی زندگی است. امکان جمع‌شدن این معنا از سکولاریزه‌شدن با نظریه ی ولايت‌مطلقه ی فقیه نیز به جدّ فراهم است.
[5]جهانگیر صالح‌پور، «فرآیند عرفی‌شدن فقه شیعی»، مجله کیان، شماره 24: 20ـ 21.
[6]. ر.ک به عنوان نمونه: محمد سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة: 291 ـ 292.
[7]. ر.ک: ذبیح‌الله نعیمیان، «نظریه ی منطقة‌الفراغ، به مثابه خاستگاه تشریعی احکام حکومتی»، مجله ی حکومت اسلامی، شماره 59: 56.