حيدر حبّ الله

ترجمه: محمّد رضا ملايی

سوال[1]: در کتاب‌های شما می‌بینیم بین حجیت خبری که مفید اطمینان است و حجیت خبری که وثوق به صدور آن داریم تفاوت می‌گذارید. مبنای شما در تفکیک بین این دو خبر چیست؟ آیا مقصود از اطمینان، اطمینان نوعی است یا اطمینان شخصی؟ لطفا با ارائه‌ی ادله و مستندات، ما را راهنمایی کنید.

جواب: با مراجعه به کلمات علماء در مساله‌ی وثوق و وثاقت، متوجه تشویش و ابهام در صورتِ مساله می‌شویم. گاهی از تعبیر وثاقت استفاده می‌کنند و گاهی از تعبیر وثوق که باعث می‌شود مقصودِ آنها از اصطلاح دوم – یعنی وثوق – مبهم گردد. شهید صدر به وجود چنین تشویش و ابهامی در شکل گیری صورتِ مساله اشاره می‌کند[2].

برخی از علماء تصریح می‌کنند موضوعِ حجیتِ خبر واحد و یا ملاکِ حجیت یا اعتبار، همان وثوق به صدور است.[3] در عین حال، چند مساله قابل ذکر وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1. برخی تصریح می‌کنند آنچه در حجیت خبر واحد، معتبر است همان وثوق نوعی است[4] زیرا سیره‌ی عقلاء بر چنین چیزی شکل گرفته است یعنی حالتِ وثوقی که برای نوعِ عقلاء از یک خبر حاصل می‌شود به گونه‌ای که وقتی آن خبر را بر آنها عرضه کنید به آن خبر، وثوق پیدا می‌کنند حتی اگر این وثوق برای خودِ محقق و پژوهشگر حاصل نشود. اینکه شخصِ پژوهشگر نسبت به چنین خبری – که برای نوعِ عقلاء وثوق آور است – وثوق پیدا نکرده، به حجیتِ آن خبر ضرری نمی‌رساند. آنچه برای حجیت خبر، مضر است عدم حصولِ این وثوق، برای نوعِ مردم و اکثرِ آنهاست؛ برخی این وثوق را علمِ عادیِ نظامی[5] می‌نامند.[6]

برخی از علماء هم از جهتِ دیگری، بین وثوق شخصی و وثوق نوعی، تفاوت می‌گذارند بدین صورت که وثوق شخصی، تعبیر دیگری از اطمینان است و یا حداقل در ذیل آن قرار می‌گیرد در حالی که وثوق نوعی چنین نیست.[7]. ولی دکتر عبد الهادی فضلی، وثوق به صدور را همان وثوق شخصی – هر چند به کمک قرائن – می‌داند. من نص صریحی بر این ادعا – آنطور که خود ایشان تصریح می‌کند[8] – نیافتم هر چند برخی عبارات به گونه‌ای هستند که چنین دلالتی از آنها به مشام می‌رسد که در ادامه خواهد آمد.

2. بعد از اینکه متوجه شدیم وثوق در کلمات برخی از فقها، به وثوق نوعی تفسیر می‌شود نه وثوق شخصی – و یا برعکس – نوبت به تعیینِ ماهیت وثوق می‌رسد. برخی از علماء تلاش کردند تا ماهیت وثوق را تعریف کنند اما در اینجا نیز با اضطراب و تشویش در عبارات آنها مواجه می‌شویم. در برخی عبارات، کلمه‌ی «اطمینان به صدور» را مترادف با کلمه‌ی «وثوق» قرار داده‌اند.[9] مرحوم نائینی گاهی از کلمه‌ی وثوق استفاده می‌کند و گاهی از کلمه‌ی اطمینان؛[10] و می‌گوید «شهرت روایی باعث می‌شود خبر ضعیف که وثوق به صدورش نداریم مصداقِ خبرِ موردِ وثوق گردد؛ زیرا چنین شهرتی، باعث می‌شود این خبر به درجه‌ی ظن اطمینانی برسد».[11] در برخی از کلماتِ محقق عراقی نیز از تعبیرِ «الموثوق به الاطمینانی» استفاده شده است[12] و در جایی دیگر، این تعبیر را به حالتی تفسیر کرده که احتمالِ خلاف در آن ضعیف است و مورد اعتنای عقلاء قرار نمی‌گیرد.[13]

در موارد دیگر، می‌بینیم حالت ظن، از حالت وثوق، تفکیک می‌شود.[14] این در حالی است که عبارات دیگری را مشاهده می‌کنیم که از تعبیرِ «الاطمینان بالصدور فضلا عن الوثوق»[15] و مانند آن استفاده شده است[16] و این یعنی، درجه‌ی وثوق، پایین تر از درجه‌ی اطمینان است زیرا اطمینان، در اصطلاح علماءِ اصول فقه، درجه‌ای از ظنِّ قوی است که پشت سرِ حالتِ علم و یقین قرار می‌گیرد و هر چند به درجه‌ی قطعیت نمی‌رسد ولی باعث سکون نفس می‌گردد. پس اگر درجه‌ای پایین تر از اطمینان، وجود داشته باشد همان حالت ظن خواهد بود و این یعنی، منظور از وثوق، همان حالتِ ظن است. در تایید این مطلب، می‌توان به عبارتی از محمد تقی رازی اصفهانی (1248 هـ) اشاره کرد که می‌گوید «آنچه در نزد علماءِ ما حجت است، روایتی است که مورد وثوق بوده و ظن به صحت و صدورِ آن از معصوم داشته باشیم».[17] در اینجا بین ظن و وثوق – نه اطمینان و وثوق – رابطه‌ی این‌همانی برقرار شده است؛ مگر اینکه کسی، کلمه‌ی «ظن» در عبارت فوق را به ظنِ قوی تفسیر کند که در نزد برخی از علماء، ظن اطمینانی نامیده می‌شود.

در هر صورت منظور از وثوق از نگاهِ علماء، علم به معنای مصطلحِ آن نیست. این مساله با توجه به تصریحاتی که دارند واضح است. امام خمینی در برخی از مباحث خویش می‌گوید:«از برخی روایات، حتی وثوق به صدورِ آنها حاصل نمی‌شود؛ علم به صدور که جای خود دارد».[18] از ظاهر تعبیراتِ علامه طباطبایی نیز چنین بر می‌آید که بین وثوق و علم، تفاوت می‌گذارد؛ ایشان از وثوق، به وثوق نوعی تعبیر می‌کند و از علم، به وثوقِ تامِ شخصی یاد می‌کند.[19]

در هر صورت و با قطع نظر از برخی پیچیدگی‌های موجود در تعابیر – هر چند بیشتر آنها به نفعِ یکسان بودنِ وثوق و اطمینان هستند – در نهایت می‌توان گفت باید به دنبال این بود که منظور از وثوق، اطمینان شخصی است و یا نوعی. لذا باید در بابِ حجیت، نظر افکند:

1. اگر منظور از وثوق، اطمینان شخصی باشد – بدین صورت که برای فرد، اطمینان حاصل شود که این روایت، از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده است – در این صورت، نتیجه آشکارا بدین صورت خواهد بود: «روایت، وقتی حجت و معتبر است که اطمینان به صدور آن داشته باشیم»؛ زیرا اطمینان شخصی، حجت است و بلکه یکی از مصادیق علم محسوب می‌شود. من وقتی از تعبیرِ وثوق استفاده می‌کنم مقصودم اطمینان شخصی است و معتقدم حجت در بابِ اخبار و روایات، همین اطمینان شخصی می‌باشد.
2. اما اگر منظور از وثوق، اطمینان نوعی باشد بدین معنی که یک روایت، به تنهایی – و با قطع نظر از اینکه با چیزی در تعارض است یا نه – به گونه‌ای باشد که اگر کسی آن را به نوعِ انسان ها، عرضه کند موجب حصولِ اطمینان گردد حتی اگر برای شخصِ پژوهشگر (مثلا)، اطمینانی حاصل نشود. دلیلی بر حجیت و اعتبار چنین اطمینانی نداریم یعنی روایتی که نوعا علم آور است اما به هر دلیلی، برایِ خودِ شخصِ محقق، این علم حاصل نشده است! هیچ دلیلی بر حجیتِ چنین روایتی در این حالت، نداریم. برخی از علماء همچون شهید صدر نیز بر همین باور هستند. گاهی هم بینِ اسباب و دلائلی که باعث می‌شوند این اطمینانِ شخصی حاصل نگردد تفصیل داده‌اند – مانند تفصیل بین حالت وسواس و غیر وسواس و … – که البته این بحث را به محل مناسب خودش، موکول می‌کنیم.
3. اما اگر منظور از وثوق، ظن شخصی باشد حتی اگر به درجه‌ی اطمینان نرسد، در این صورت نیز دلیلی بر حجیت و اعتبار چنین ظنی نداریم؛ همانطور که شهید صدر نیز به این نکته، اقرار می‌کند.[20]

تمام مطالب فوق، بر اساس عدمِ حجیتِ خبر واحد ظنی بود. اما اگر حجیت خبر واحد ظنی را قبول کنیم – همانطور که نظر بسیاری از علمای متاخر همین است – تا حدی شاهد تغییراتی در نتایج بحث خواهیم بود. همچنین بر اساس حجیتِ خبر واحد ظنی، مباحث دیگری مطرح می‌شوند که مرتبط به شرطِ «ظن به وفاق» و یا «عدمِ ظن به خلاف» در اصلِ حجیت خبر است. این مباحث را می‌توانید در علم اصول فقه، بیابید.

[1] . اضاءات فی الفکر و الدین و الاجتماع ج 5 ص 717.

[2] الحائری, مباحث الاصول, ج 2 ص 529.

[3] آخوند خراسانی, درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد (حاشیة الآخوند), 122; حکیم, مستمسک العروة الوثقی, ج 1 ص 375 و 539 و ج 9 ص 579; بجنوردی, القواعد الفقهیة ( بجنوردی، حسن ), ج 3 ص 327 و ج 4 ص 353 و ج 5 ص 349 و 350; نایینی, فوائد الاُصول ( نائینی، محمد حسین ), ج 3 ص 189 و 191 و 214 و 228 و 323 و ج 4 ص 665; نایینی, أجود التقریرات, ج 3 ص 259 و 276 و 277 و 278; بجنوردی, منتهی الأصول ( بجنوردی، حسن – طبع جدید ), ج 2 ص 166 و 167; عراقی, نهایة الأفکار, ج 3 ص 153 و نیز التعلیقة علی فوائد الاصول ج 4 ص 786 هامش 1; موسوی سبزواری, تهذیب الأصول, ج 2 ص 93 و 99 و 115 و 116 و 118; مظفر, أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا – طبع اسماعیلیان ), ج 2 ص 221;  و نیز ظاهر کلمات شهید سید مصطفی خمینی در: خمینی, تحریرات فی الأصول, ج 6 ص 287 و ج 7 ص 43 و ج 8 ص 255; خمینی, مستند تحریر الوسیله, ج 1 ص 401; مکارم شیرازی, القواعد الفقهیة ( مکارم شیرازی، ناصر ), ج 2 ص 91 و 92 و 97 و 98 و 99; طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن, ج 8 ص 141; طباطبایی, حاشیة الکفایة ( طباطبایی، محمدحسین ), ج 2 ص 212; فقیه, قواعد الفقیه, 52; فضل الله, الندوة, ج 1 ص 334 و 335 و 498 و ج 4 ص 548 و ج 5 ص 526 و ج 7 ص 619 و 620 و ج 8 ص 629; فضل الله, کتاب النکاح, ج 1 ص 48; فضل الله, فقه القضاء, ج 1 ص 82; شیخ‌شوشتری, “آیت الله علامه حاج شیخ محمد تقی شیخ (شوشتری) رجالی عظیم معاصر,” 9; حسنی, الموضوعات فی الآثار و الاخبار, 40; آیت الله سبحانی در مقدمه‌ی ابن‌براج, المهذب, ج 2 ص 6; حائری اصفهانی, الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة, 294 و 295 و 298; حسینی شاهرودی, نتایج الافکار فی الاصول, ج 3 ص 219 البته همو در جای دیگری از این کتاب (ج 3 ص 269) تصریح می‌کند که حجیت خبر ثقه به خاطر وثوق است اما این تصریح منافاتی با وثوق به صدور ندارد. آملی, مجمع الأفکار و مطرح الأنظار, ج 3 ص 177 و 178 و 184; امامی کاشانی, اصول الامامیه فی الاصول الفقهیه, 45 و 46; اصفهانی, وسيلة الوصول الى حقائق الأصول‏, 1:523 و 564; اراکی, أصول الفقه, ج 1, ج 1 ص 613; حسینی سیستانی, قاعدة لاضرر و لاضرار, 213; از ظاهر کلمات برخی چنین بر می‌آید که بناء اصحاب بر همین است: عراقی, نهایة الأفکار, ج 3 ص 135; حکیم, حقائق الأصول, ج 2 ص 132.

[4] حکیم, حقائق الأصول, ج 2 ص 133; حکیم, مستمسک العروة الوثقی, ج 1 ص 375 و 593; خمینی, مستند تحریر الوسیله, ج 1 ص 401; مکارم شیرازی, القواعد الفقهیة ( مکارم شیرازی، ناصر ), ج 2 ص 98 و 99; مکارم شیرازی, أنوار الأصول, ج 2 ص 428; فضل الله, الندوة, ج 1 ص 498; طباطبایی, المیزان فی تفسیر القرآن, ج 8 ص 141.

[5] . مظنور، علمِ عادی مربوط به نظامِ جامعه است.

[6] خمینی, تحریرات فی الأصول, ج 5 ص 300.

[7] صدر, بحوث فی شرح العروة الوثقی, ج 2 ص 92 و 117 و 118.

[8] فضلی, دروس فی اصول فقه الامامیه, ج 2 ص 319.

[9] نوری, مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل, ج 22 ص 394 و 395; موسوی الخمینی, المکاسب المحرمة, ج 1 ص 483; خمینی, تحریرات فی الأصول, ج ج 5 ص 300 و 301 و ج 8 ص 324; حسینی شاهرودی, نتایج الافکار فی الاصول, ج 3 ص 219; مکارم شیرازی, أنوار الأصول, ج 2 ص 388; روحانی, منتقی الأصول, ج 7 ص 420; حائری, درر الفوائد ( حائری یزدی، عبدالکریم – طبع جدید ), ج 2 ص 392 و 394.

[10] نایینی, أجود التقریرات, ج 3 ص 258 و 259 و 277.

[11] . همان ص 276 و 277

[12] عراقی, مقالات الأصول, ج 2 ص 103.

[13] عراقی, نهایة الأفکار, ج 3 ص 135.

[14] نایینی, أجود التقریرات, ج 3 ص 277; همدانی, مصباح الفقیه, ج 9 ص 370 و ج 10 ص 251 و ص 368.

[15] . یعنی به صدورِ فلان روایت، وثوق و بلکه بالاتر از آن، اطمینان داریم.

[16] خویی, موسوعة الامام الخویی, ج 14 ص 283: … بل إن النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلا عن الوثوق به کما لا یخفی.

[17] اصفهانی نجفی, هداية المسترشدين (طبع جديد), ج 3 ص 451.

[18] موسوی الخمینی, المکاسب المحرمة, ج 1 ص 483.

[19] . الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن ج 8 ص 141.

[20] . مباحث الاصول ج 2 ص 592 و 595