حيدر حبّ الله

ترجمه: محمّد رضا ملايی

سوال[1]: برخی از علماء، هنگام شک در حسی بودن یا حدسی بودنِ گزارش‌های علماءِ رجالِ متقدم (همچون نجاشی وشیخ طوسی) مبنی بر وثاقت و یا ضعف راویان،به «اصالة الحسِ» عقلائی، استناد می‌کنند. این «اصالة الحس» چیست؟ آیا منشاءِ عقلی دارد؟ آیا می‌توان برای تثبیتِ حجیتِ این گزارش‌ها – مانند توثیقاتِ نجاشی و شیخ طوسی و … – به چنین اصلی، اعتماد کرد؟

جواب: وقتی عالمِ رجالی، یک راوی را توثیق می‌کند و وی را مورد اعتماد، معرفی می‌نماید طبیعی است که سوال کنیم: چگونه این عالمِ رجالی – مانند نجاشی و یا بخاری مثلا – فهمید آن راوی، ثقه و مورد اعتماد است؟ در برابر ما دو احتمالِ بزرگ قرار دارد:

احتمال اول:عالمِ رجالی به شکل محسوس، بر احوالاتِ راویان اطلاع داشته است و به همین دلیل، خبر می‌دهد که فلان راوی، ثقه و مورد اعتماد است. برخی از علماء با توجه به تبیینی که از این «شکل محسوس» ارائه می‌دهند آن را به سه حالت تقسیم می‌کنند:

1. محسوس به صورت مستقیم: بدین صورت که مثلا نجاشی، ملازم و همراه با فلان راوی بوده و در این همراهی، حالات وی را – اعم از صدق و کذب یا ضبط و نسیان – فهمیده است.
2. محسوس بر اساس نقل دیگران: بدین صورت که کسانِ دیگری که ملازم و همراه با فلان راوی بودند و حالات وی را به صورت مستقیم و محسوس، درک کرده‌اند برای نجاشی نقل می‌کنند.
3. محسوس بر اساس وضوح: بدین صورت که نجاشی در فضا و جوّی زندگی می‌کرد که به خاطرِ وجودِ مجموعه‌ی بزرگی از کتب و شواهد در دسترس، احوالاتِ فلان راوی کاملا واضح و روشن بود و نجاشی می‌توانست سریعا، به وثاقت آن راوی پی ببرد.

این همان چیزی است که در توثیقاتِ علماء رجالی، دیدگاه و رویکرد حسی نامیده می‌شود.

احتمال دوم:نجاشی و یا دیگر علماء رجال، از نظر زمانی، با راویانی که آنها را توثیق یا تضعیف کرده‌اند فاصله داشته و معاصرِ آنها نبودند. در بیشتر موارد، فاصله‌ی زمانی آنها با راویان، نزدیک به دویست سال و یا بیشتر است و ممکن نیست به صورت مستقیم و بی واسطه، احوالاتِ راوی را درک کرده باشند. همچنین این فرض که نجاشی به وسیله‌ی خبرهای دیگران، بر احوالاتِ راوی اطلاع یافته نیز با مشکلاتی مواجه است مانند این مشکل که اینگونه خبرها، مُسنَد نیستند مخصوصا در بیشتر کتاب‌های شیعه مانند کتاب‌های نجاشی و بَرقی و طوسی و صدوق و مفید و … ؛ و البته خبرِ مرسل و بدون سند نیز، معتبر نیست. شاید خبری که توسطِ یک شخصِ معاصر به نجاشی درباره‌ی وثاقتِ زراره رسیده است سند ضعیفی داشته باشد و به عبارت دیگر، وثاقت زراره، با سندِ ضعیف، به این شخص معاصر منتقل شده و این شخص، برای نجاشی چنین خبری را نقل کرده است. چنین احتمالی وجود دارد.

بنابراین علماء رجالی، برای رسیدن به نتایجی درباره‌ی وثاقت و یا ضعفِ راویان، به تحلیلِ روایاتِ آنها و برخی شواهد و اطلاعاتِ موجود درباره‌ی آنها پرداختند. آنها در این داده‌ها اجتهاد کردند و هر کدام، وثاقت فلان راوی و یا ضعف راویِ دیگر را نتیجه گرفتند.

این، همان چیزی است که به دیدگاه و رویکردِ حدسی در توثیقات علماء رجالی معروف است.

بر اساس این دیدگاه، برخی از علماء رجالی می‌گویند: به چه دلیلی من مُلزَم هستم تا به اجتهادات و حدس‌های کسانی همچون نجاشی و طوسی که فوت کرده‌اند عمل کنم؟ به چه دلیلی اجتهادات ایشان برای من حجت و معتبر است؟ آیت الله العظمی بروجردی، در علم رجال، مجتهد است و نجاشی هم در این علم، مجتهد می‌باشد. به چه دلیلی، نظرِ نجاشی برای آیت الله بروجردی، حجت و معتبر است؟  به چه دلیلی، آیت الله بروجردی باید از نجاشی و اتباعِ وی تقلید کند و آنچه را که نجاشی درباره‌ی فلان راوی گفته بپذیرد؟ خبر و گزارش نجاشی، حدسی است و خبرِ حدسی، مشمولِ ادله‌ی حجیت خبرِ ثقه نیست بلکه مشمولِ ادله‌ی حجیتِ فتوی می‌باشد و طبق فرض، دلیل حجیت فتوی، فقط باعث می‌شود فتاوای مجتهد برای شخص عامی، معتبر باشد لذا دلیلِ حجیت فتوی در حق شخص عامی جریان می‌یابد نه در حق مجتهدی همچون آیت الله بروجردی نسبت به مجتهدی دیگر همچون نجاشی.

این تقسیم، باعث می‌شود اعتبارِ خبرهای علماء رجالی، با مشکل مواجه شود. بنا بر رویکرد اول، می‌توان گفت توثیقات و تضعیفاتِ آنها معتبر و حجت است؛ اما بنا بر رویکرد و دیدگاه دوم، با مشکل بسیار بزرگی مواجه خواهیم شد. اگر نتوانیم صحت و درستی رویکرد اول را ثابت کنیم رویکرد دوم در برابر ما قرار می‌گیرد و اینجاست که راه حل‌های متعددی برای خروج از این مشکل ارائه شده است.یکی از راه حل‌هایی که ارائه شده بدین صورت است که در دَوَرانِ امر بین این دو رویکرد، جانبِ رویکرد اول را می‌گیریم؛ به عبارت دیگر وقتی دو احتمال در برابر ما قرار دارد – احتمالِ حسی بودنِ یا حدسی بودنِ توثیقِ نجاشی[2] – از یک قاعده‌ی عُقَلائی بهره می‌گیریم که توسط آخوند خراسانی در کفایة الاصول مطرح شده و می‌گوید هر خبری که هم احتمال حسی بودن و هم احتمال حدسی بودنِ آن می‌رود اصل بر این است که حسی باشد و خبر حسی هم مشمولِ قاعده‌ی حجیت خبر واحدِ ثقه است بر خلاف خبر حدسی که در جای خود، ثابت شده مشمولِ حجیتِ خبر واحد ثقه نیست.

بنابراین، احتمال حسی بودنِ خبرهای نجاشی، کافی است تا توثیقات و تضعیفاتِ وی را در حکمِ خبر حسی تلقی کنیم و مشمولِ قانونِ حجیتِ خبر ثقه بدانیم و بدین صورت، ثابت می‌کنیم خبرِ کسی همچون نجاشی، به خاطر حجیتِ خبر ثقه، حجت و معتبر است.

این راه حل – که البته یکی از راه حل هاست – مناقشاتِ متعددی را به خود دیده که مهمترینِ آنها عبارتند از:

1. ثابت شده که خبرهای نجاشی، حدسی است و غالبا در گزارش هایی که می‌دهد احتمالِ حسی بودن، وجود ندارد. این بحث، تتبع و جستجوهای موردی را می‌طلبد که در جایِ خود به آن پرداخته‌ایم.
2. تشکیک در وجودِ قاعده‌ای عقلائی در بابِ حجیت اخبار به نامِ اصالة الحس. وقتی این قاعده را کنار گذاریم دیگر مشخص نیست که خبر نجاشی، مشمولِ ادله‌ی حجیت خبر ثقه خواهد بود یا نه؛ از سوی دیگر، نمی‌توان برای اثباتِ خبری که احتمالِ حدسی بودنِ آن می‌رود به ادله‌ی حجیت خبر ثقه، استناد کرد زیرا چنین کاری، «تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه» می‌باشد که در به اذعانِ علماء علم اصول، باطل است.

از جمله کسانی که اصالة الحسِ عقلائی را قبول نداشته و رد کرده‌اند میرزا حبیب الله رشتی است. به اعتقاد وی، در جمله‌ی خبری – که توسط مُخبِر داده می‌شود – نه ظهور وضعی و نه ظهورِ عرفی مبنی بر حسی بودنِ خبر، وجود ندارد و ظهورِ خاصی هم یافت نمی‌شود که مجالی برای فرضِ اصالة الحس باقی گذارد.[3]

به عقیده‌ی ما – بر اساس مباحثی که در حجیت خبر در علم اصول و نیز در مباحثِ کلیاتِ علم رجال ارائه کردیم – عقلاء در هنگامِ تعامل با یک خبر، دو حالت دارند:

1. نمی دانند آن خبر حسی است یا حدسی؛ اما در عین حال، احتمالِ حدسی بودنِ آن خبر را صرفا یک احتمال فرضی می‌دانند که ما این حالت را شکِ افتراضی می‌نامیم و به نظر ما، در اینجا، اصالة الحس جاری می‌شود و لو با استناد به دلیلی که شهید صدر مطرح می‌کند یعنی غلبه‌ی خبرهای حسی در موضوعاتی که با حس درک و فهم می‌شوند.[4] استفاده از اصالة الحس در اینجا – نه به خاطر وجودِ اصلی مستقل به این نام بلکه – به این خاطر است که عقلاء در حالتِ شک افتراضی، به چنین شکی اعتنا نمی‌کنند و به آن وقعی نمی‌نهند؛ زیرا مبنایِ بیشتر کارهایی که می‌کنند بر حالت اطمینان استوار است؛ اطمینانی که منافاتی با وجودِ چنین شک هایی ندارد. پس می‌توان گفت اصالة الحس در اینجا، همان حجیتِ اطمینان است نه اینکه اصلی مستقل باشد که عقلاء به آن عمل می‌کنند. با این توضیحات، «اصالة الحس» قطعا یک اصلی تعبدی هم نخواهد بود.
2. عقلاء واقعا در حسی یا حدسی بودنِ خبر، شک دارند که ما آن را شک واقعی می‌نامیم. چنین وضعیتی، هنگامی رخ می‌دهد که داده‌ها و اطلاعاتِ جدی برای هر دو احتمال – حسی و حدسی – وجود داشته باشد به گونه‌ای که واقعا و حقیقتا در ذهنِ عقلاء، شک و تردید ایجاد کند و آنها را بین حسی بودن و یا حدسی بودنِ خبر، متحیر نماید. مانند هنگامی که یک تحلیل‌گر سیاسی، خبری به شما بدهد و از سویی، خبرهای این شخص، آکنده از تحلیلات سیاسی – و نه اطلاعاتِ خبری – باشد به گونه‌ای که باعث شود مثلا پنجاه درصد از خبرهای این شخص، حدسی و تحلیلی باشد و نه خبری و حسی. در اینجا، چگونه می‌توان احراز کرد عقلاء، هنگامی که متوجه چنین تردیدی می‌شوند و شک حقیقی برای آنها به وجود می‌آید بنا را بر حسی بودنِ خبرِ این شخص می‌گذارند؟ آیا واقعا اصالة الحس را به کار می‌گیرند و یا اینکه نسبت به خبرهای این شخص، توقف می‌کنند تا مساله برای‌شان واضح گردد؟

این دقیقا همان چیزی است که در علم رجال، رخ می‌دهد و نیازی به اطاله‌ی بحث، بیش از این نیست.

اما ادعای شهید صدر مبنی بر اینکه اخبار حسی، بر اخبار حدسی غلبه دارد و یا این ادعا که ظاهر خبر، حسی بودنِ آن را می‌رساند در مثال فوق قابل تطبیق نیست. زیرا غلبه داشتنِ خبرهای حسی نسبت به خبرهای حدسی، نمی‌تواند در برابرِ حالتِ شک حقیقی، بایستد؛ چون میزانِ احتمالی که ناشی از غلبه‌ی اخبار حسی بر اخبار حدسی است در تعارض با میزانِ احتمالی است که ناشی از عوامل منجر به شک حقیقی و تردید بین حسی بودن و حدسی بودن می‌باشد. غلبه‌ی اخبار حسی بر اخبار حدسی، هنگامی کارساز است که شک ما، فرضی باشد؛ زیرا در این هنگام است که از «غلبه‌ی اخبار حسی بر حدسی»، اطمینان حاصل می‌شود؛ همان اطمینانی که برخاسته از عدم التفاتِ عقلاء به شک‌های فرضی است. اما این ادعا که ظاهرِ یک خبر، حسی بودنِ آن را می‌رساند نیز با توجه به مضمونِ خبر،صحیح است اما با توجه به کیفیتِ دسترسیِ مُخبِر به آن مضمون، ادعای صحیحی نیست. اگر قرار باشد این ادعا را بر اساس کیفیتِ رسیدنِ خبر به مُخبِر مطرح کنیم در واقع به دامانِ همان غلبه‌ی اخبارِ حسی بر اخبار حدسی افتاده‌ایم.

همچنین ادعا شده مقتضایِ وثاقتِ راوی، حسی بودنِ اخباری است که می‌دهد به دلیلِ وجودِ یک ظهور تصدیقی مبنی بر اینکه ظاهرِ حالِ متکلم در خبرهایی که نوعاً با حس، درک می‌شوند این است که چنین خبرهایی را از روی حس، نقل می‌کند. این ادعا، معلوم نیست در مواردِ شک حقیقی هم اجرا شود. وقتی می‌گوییم «خبرهایِ علماء رجال، حدسی هستند» آیا عُرفاً به وثاقتِ آنها خدشه‌ای وارد کرده‌ایم؟ البته در برخی حالاتی که قرائن خاصی به همراه آنهاست چنین ظهورِ حالی، کارساز است مانند شهادت شاهد در محکمه‌ی قضایی؛ شهادتِ شاهد در محکمه‌ی قضایی آنهم در سیاقِ محاکمه‌ی مجرم، لازم است بر اساس اخبار حسی باشد؛ لذا اعتمادِ شاهد بر حدسیات، بر خلافِ ظهورِ حال او در محکمه‌ی قضایی است و به همین دلیل، ارائه‌ی اخبارِ حدسی در مقامِ شهادت، خدشه به وثاقت و یا صداقتِ شاهد در رعایتِ قوانین قضایی است. اما چنین حالتی را نمی‌توان به تمامِ خبرهای موجود در میانِ عقلاء، تسری داد و گفت اگر کسی، یک خبر حدسی و یا خبری که کاملا حسی نیست را نقل کند کاذب است و یا وثاقتِ او، مخدوش و یا مشکوک می‌باشد؛ گاهی از کلام شهید صدر چنین چیزی برداشت می‌شود آنجا که معتقد است معنایِ جمله‌ی «زید مُرد» این است که شخصِ خبر دهنده، از روی حس، مُردَنِ زید را درک کرد و مثلا مشاهده نمود.

دلیل اشتباه در اینجا – مانند موارد متعددی از تفسیراتِ علماء علم اصول از سیره‌های عقلائی – این است که آنها بین حالات شک افتراضی و شک حقیقی، تفاوت قائل نمی‌شوند. شک افتراضی، همان شکِ مطرح در علم منطق است که در سیره‌ی عقلائیه، به آن توجهی نمی‌شود و قابل اعتنا نیست. اما شک حقیقی، ناشی از وجودِ شواهد و نشانه‌هایی است که از نظر عقلائی، منجر به شکل گیری یک احتمالِ معقول می‌شود و وجودِ آن در خبرهای علمای متقدم رجالی، قابل اعتنا است؛ زیرا هم فاصله‌ی زمانی بین آنها و بین بیشترِ راویان، زیاد است و هم شواهدِ حدسی بودن از خبرهایی که می‌دهند، آشکار است. علاوه بر اینکه، میانِ خودِ آنها، در ارزیابیِ برخی راویان، اختلاف نظر وجود دارد.

پس باید بین حالاتِ شک فرضی و شک حقیقی، تفکیک کرد و بر اساس قرائنِ پیرامونیِ یک موضوع، به تحلیل آن پرداخت نه بر اساس وجودِ یک اصلِ تعبدی به اسم اصالة الحس و یا وجودِ یک اصل عقلائیِ دائمی و کلی به همین نام. شاید منظور شهید صدر همین نکته باشد؛ زیرا وی اقرار می‌کند که وجودِ قرائنِ پیرامونیِ یک کلام که می‌تواند شاهدی بر حدسی بودنِ آن تلقی شود موجب اجمالِ آن کلام می‌گردد؛ ما نیز دقیقا همین را می‌گوییم.

با توجه به توضیحات فوق، واضح می‌شود که استفاده از قاعده‌ای که کاربردِ آن، سامان دادن به موضوعِ دلیل حجیت خبر ثقه است در اینجا – یعنی خبرهای علماء رجال درباره‌ی راویان – درست نیست و فرضِ ما هم این است که دلیل حجیتِ خبر ثقه، شامل خبرهای علماء رجالی نمی‌شود؛ زیرا حکم، نمی‌تواند موضوعِ خودش را محقق کند و از سوی دیگر، در شبهاتِ مصداقیِ عام، نمی‌توان به خودِ عام، تمسک نمود. پس اشکال حسی بودن یا حدسی بودن در این اخبار، اشکال محکمی است و تا زمانی که احتمالِ حدسی بودن، یک احتمالِ معقول و قابل اعتنا باشد – همانطور که از قرائن و شواهد برمی آید – این اشکال، قابل دفع نخواهد بود؛ و این یعنی نمی‌توان دلیلِ حجیت خبر ثقه را در اخبارِ علماء رجال، اجرا و تطبیق نمود مگر در مواردی که حسی بودنِ آنها احراز شده باشد مانند هنگامی که یک عالمِ رجالی، مشایخ و اساتید خود را توثیق می‌کند؛ و یا در مواردی که احتمالِ حدسی بودنِ خبر، یک احتمالِ فرضی باشد که عرفا و عُقَلائیا، قابل اعتنا نیست.

البته نباید از اینکه علماءِ علمِ اصول، اصلی عقلائی را ادعا می‌کنند که دیگران آن را قبول ندارند تعجب نمود. چنین چیزی، بسیار اتفاق افتاده و کم هم نیست. به همین دلیل آیت الله مکارم شیرازی در برخی مباحث فقهی‌اش می‌نویسد:«… انصافا عقلاء، بسیاری از این اصولی که به آنها نسبت داده می‌شود را نمی‌شناسند و بناء آنها در اینگونه موارد، بر این است که بر اساس اطمینانِ خود، عمل می‌کنند».[5]

در اینجا ممکن است سوال کنید: آیا این به معنای ساقط شدنِ تمام گزارشاتِ علماء رجالی نیست و آیا موجبِ از بین رفتن و کنار گذاشتنِ علم رجال نخواهد شد؟

به هیچ عنوان؛ زیرا حجیتِ قولِ عالمِ رجالی، منحصر در این نیست که در ذیل عنوانِ خبر ثقه قرار بگیرد. این اشکال، بر مبنای کسی همچون آیت الله خویی، وارد است؛ ایشان معتقدند قول رجالی، از بابِ حجیت خبر ثقه، معتبر است. اما نظریاتِ دیگری نیز در باب حجیتِ قولِ رجالی وجود دارد که بارزترین آنها عبارتند از:

1. حجیتِ قول رجالی از باب حجیتِ شهادت؛ صاحب معالم و تفرشی این مبنا را برگزیده‌اند.البته اشکالِ اصالة الحسیة بر این مبنا نیز وارد است.
2. حجیت قولِ رجالی، از باب حجیتِ علم و اطمینان؛ شیخ حرّ عاملی و علامه مامقانی و برخی از معاصرین، این مبنا را پذیرفته‌اند و گاهی آن را ظن اطمینانی نامیده می‌شود.
3. حجیتِ قول رجالی از باب حجیتِ اجماع و تسالم؛ به نظر می‌رسد وحید بهبهانی و محقق غروی – صاحب الفصول – و فاضل خاقانی، متمایل به این مبنا هستند.
4. حجیتِ قول رجالی از باب حجیتِ ظن انسدادی. میرزای قمی، به این مبنا معتقد است.
5. حجیتِ قول رجالی از باب حجیتِ قولِ اهل خبره
6. حجیتِ قولِ رجالی از باب حجیتِ فتوی و …

در تمام این نظریات، مناقشات و تحلیلاتی مطرح شده است. نتیجه‌ای که من در مباحثِ رجالیِ خود – که مفصل است – در این موضوع به آن رسیده‌ام این است که حجیتِ قولِ رجالی فقط از باب حجیتِ ظن اطمینانی است؛ همانطور که علامه مامقانی رحمه‌الله این مبنی را برگزیده و از آن دفاع کرده و گویا کسانی همچون آیت الله شبیری زنجانی نیز همین مبنا را انتخاب کرده‌اند. این نظریه، تغییراتِ ریشه‌ای و عمیقی را در شیوه‌ی تعامل ما با گزارش‌های تاریخیِ علماء رجال ایجاد می‌کند که آن را در محلِ خودش، تبیین کرده‌ایم. والله العالم.

[1] . اضاءات فی الفکر و الدین و الاجتماع ج 3 سوال 409.

[2] . و هر دلیلی که رویکرد اول را ثابت کند می‌تواند احتمالی حسی بودن را تقویت نماید (مولف)

[3] رشتی, فقه الامامیة، قسم الخیارات, 290.

[4] . شهید صدر، مباحث الاصول، القسم الثانی ج 2 ص 598.

[5] . مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة ج 1 ص 46.