تالیف: حیدر حب الله

ترجمه: مجمع علمی طور سینا

پرسش[1]: برخی می­گویند که مساله غیبت حضرت مهدی عج و ظهور ایشان، تأثیرات سلبی بر فعالیت­ سیاسی شیعیان جعفری داشته است و این امام خمینی (قدس سره) بود که مذهب را از رکود و رخوت نجات داد. در قبال این نظر چه موضعی دارید؟ آیا می­توانم ادعا کنم این ادعا با اینکه صحیح است ولی باعث نمی شود اصل تفکر غیبت را صحیح ندانیم؟ چون چه بسا افکار و اندیشه های صحیحی که پیامدهای سلبی اندکی دارند. مانند اینکه گفته می شود خداوند متعال، همه گناهان را می آمرزد ولی همین آموزه باعث شده برخی از مردم، توبه خویش را به تاخیر بیاندازند. آیا این رفتار ناصحیح از سوی مردم، اصلِ آن آموزه درباره پذیرش توبه توسط خداوند را زیر سوال می برد؟ از حضرت­عالی می­خواهم که مسئله را توضیح دهید.

پاسخ: مسئله امام مهدی – چه بگوییم قرن­ها از تولد ایشان می­گذرد و چه تولد او را به آینده موکول کنیم و همچنین با صرف نظر از کیفیت ظهور و شیوه حکم­رانی ایشان – هیچ ارتباطی با خیزش مردم یا – بر عکس – رکود و تنبلی و وارفتگی آنان ندارد. اصل این اندیشه با مساله نهضت و قیام در تنافی نیست. آنچه باعث می شود این مساله، مرتبط با انفعال عقل سیاسی در عصر غیبت مرتبط گردد – علاوه بر اسباب تاریخی و شرایط خارجی – دو عامل است:

عامل نخست: که یک عامل کلامی است یعنی همان تعریفی از مفهوم امامت که در گذشته میان متکلمان شیعه رواج داشته است. متکلمان شیعه، امام را رئیس دین و دنیای مردم می­دانستند و به همین دلیل می بینیم که در استدلال بر امامت و بر عصمت، بر این مساله تمرکز می کنند که شخصِ غیر معصوم و یا شخصی که از جانب خداوند، نصی بر امامت او نیست نمی تواند امام مسلمین باشد. در این مرحله از اجتهاد کلامی و هنگامی که امام، غایب است به طور طبیعی، عقل شیعی به این نتیجه می رسد که نمی توان نقش امام در اداره جامعه را – با تمام ابعاد وسیعش یعنی اداره سیاسی و اجتماعی و … – به شخص دیگری سپرد؛ زیرا چنین کاری در واقع نوعی تناقض است بین «نظریه امامت و ادله ی آن» و بین «تجربه‌ای که در عصر غیبت رخ خواهد داد».

در این دوره می­بینیم که علما از پذیرش مناصب و مسئولیت­هایی شانه خالی می­کردند که از نظر آن­ها وجود چنین مناصبی، دلیل بر ضرورت امامتِ معصوم بود. بنابراین تصدی­گری در شئون سیاست عمومی، تشکیل دولت و … را صرفا در دوران ظهور امام زمان موجه می­دانستند، از این جهت که طبق نظر آنان تصدی این مناصب، اساسا از وظایف، ویژگی­ها و دلایل وجود امام معصوم و همچنین نیاز به او است.

به مرور از نفوذ این عامل در تأثیر گذاری بر ابعاد سیاسی و اجتماعی شیعه، کاسته ­شد به ویژه در عصر اخباریان و صدراییان (از قرن یازدهم هجری)، که تغییر و تحول جدی در مفهوم امامت با استناد به برخی نصوص حدیثی موجود در کتاب شیعه رخ داد. مفهوم امامت در این دوره، بیشتر از آنکه متاثر از مفاهیمِ اجتماعی و اداری و سیاسی و دینی باشد تحت تأثیر مفاهیم وجودی قرار گرفت. از این پس، ضرورت امامت، منحصرا ناشی از ریاست دین و دنیا نبود، بلکه این منصب، اداره تکوینی عالَم را نیز فرا گرفت و نفس وجود امام برای قیامت تکوینی عالَم نیز ضروری تلقی گردید.

پیش از این هم سویه­هایی از این مفهوم جدید، در میان آثار متکلمان دیده می­شد، ولی از ادبیات و نوع ادله‌ای که ارائه می کردند و نیز نظام فکری متکلمان، این طور برداشت می­شود که این مفهوم از امامت تا این حد اولویت پیدا نکرده بود و همان مفهوم ریاست دین و دنیا، اسکلت اصلی مفهوم امامت را تشکیل می­داد.

البته منظور این نیست که چون علمای پیشین، مفهوم امامت را ذیل چارچوب اداره جامعه و سیاست می فهمیدند پس این تحولِ مفهومی در مساله امامت، باطل است؛ زیرا این مساله، یک مساله اجتهادی و کلامی و فلسفی است و همانطور که ممکن است دیدگاه علمای پیشین، صحیح باشد و علمای بعدی، راه خطا را رفته باشند این احتمال هم وجود دارد که عالمان بعدی، به دیدگاه صحیحی برسند و عالمان پیشین، اشتباه کرده باشند.

ولی به هر حال این تحول در مفهوم امامت – به نظر من- علمایی همچون امام خمینی را یاری کردد تا بتوانند موضوعِ برپایی حکومت و دولت اسلامی را مطرح کنند بدون اینکه تناقضی با نظریه امامت احساس کنند. نگریستن به این مسئله از چنین زاویه­ای بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا تا زمانی که افق پیش روی امامت را وسیع‌تر از مفهومِ اداره سیاسی و اجتماعی تعریف کنیم تصدی مناصب عام سیاسی و اجتماعی به اذن او، هیچ تناقضی با اصلِ ضرورت امامت به عنوان امام معصومی که حاکی از مفهوم انسان کامل – با تمام امتدادات وجودی و انسانی – است نخواهد داشت. به این نکته بسیار دقت کنید.

عامل دوم: که یک عامل فقهی/حدیثی است و بسیار مهم است. منظور من از این عامل مجموعه­ای از نتایج فقهی است که برخی از احکام و وظائف را مرتبط به عصر ظهور (و نه غیبت) می داند. جریان بسیار قدرتمندی از گذشته میان فقهای شیعی وجود داشته است که معتقد هستند اگر امام حضور نداشته باشد بسیاری از احکام شرعی هم تعطیل می­شود. چنین نتیجه­ای حاصل خوانش اجتهادی روایاتی از اهل­بیت علیهم السلام است که به واسطه کتب حدیثی، به ما رسیده­اند.

در بررسی موضوعاتی چون نماز جمعه، جهاد ابتدایی، نماز عید قربان و عید فطر، اقامه حدود و اقامه حکومت دینی مشاهده می­کنیم که تعداد قابل توجهی از فقها، این موضوعات را از وظایف خاص امام معصوم می­دانند، بنابراین اگر امام معصوم حضور داشته باشد این وظایف هم اجرا خواهد شد. البته چنین فتاوایی با تحلیل کلامی­ای که در عنصر نخست گذشت، ارتباطی ندارند بلکه در میان روایات ما شواهدی وجود دارند که این وظایف را مختص امام مسلمانان می­داند و مشهور فقهای شیعه منظور از واژه امام در این روایات را امام معصوم می­دانند و به همین دلیل وجوب نماز عید فطر و قربان را به امام معصوم مرتبط می­دانند؛ چرا که طبق این روایات، نماز این دو عید صحیح نیست مگر به همراه امام؛ در نتیجه چنین برداشت کردند که منظور از امام، همان امام معصوم است.

در همین راستا، روایات معروفی که پرچم­داران (أصحاب الرایات) در عصر غیبت را مذمت می­کنند پشتیبان همین اندیشه فقها محسوب می­شوند، چرا که پذیرش مسئولیت­های اجتماعی و سیاسی در عصر غیبت را مجاز نمی­دانند که اتفاقا تحلیل های کلامی در مساله امامت نیز، این احادیث را تایید می کنند.

پذیریش این دو عامل – کلامی و فقهی – و یا قبول یکی از آنها، باعث می شود دوران انتظار و زندگی در عصر غیبت به دوران تعطیلی احکام اجتماعی مبدل شود و رکود سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد. اما اگر هیچ یک از دو را نپذیریم یا تنها برخی از مصادیق عامل دوم مانند وجوب نماز عید فطر و قربان را قبول کنیم در این صورت، آن دسته از احکام شرعی که به نوعی مرتبط با زمینه های سیاسی است به حیات خود ادامه می­دهند و ما را به سمت کنش­های سیاسی، پویایی و تشکیل حکومت می­کشانند.

از نظر گروه اول، فعالیتهای گروه دوم، تعدی و تجاوز بر مناصبی است که مختص امام می باشد؛ اما از نظر گروه دوم، رویکرد گروه نخست، یک انتظار سلبی است. بر اساس همین نکته، رویکردهای متعددی را می‌توان دسته بندی کرد؛ البته نه به معنای ترک تمام وظائف شرعی بلکه به این معنی که برخی از وظائف عمومی و اجتماعی (و نه همه آنها) را کنار می گذارند؛ مثلا قضاوت و فتوی، شئون عامی است که بسیاری از فقهای شیعه در عصر غیبت آن را قبول دارند.

بنابراین اگر کسی به دنبال شیوه کسانی رفت که قائل به تعطیلی برخی از احکام در عصر غیبت هستند و در نتیجه توسط دیگران، متهم به رکود و تعطیل و انتظار سلبی شد باید توجه داشت که چنین اتهاماتی بیش از آنکه ناظر به اصلِ تفکر امامت و مهدویت باشد ناظر به نوعِ فهم و تفسیری است که این شخص از امامت و مهدویت دارد. انتقاد از یکی از تفاسیرِ یک موضوع، لزوما به معنای انتقاد از اصلِ آن موضوع نیست؛ بلکه می تواند ناظر به تفسیر و فهمی باشد که از آن موضوع وجود دارد؛ لذا آنچه در انتهای سوال گفتید کلام صحیحی است.

اما نظر من در رابطه با این موضوع:

در رابطه با دیدگاه کلامی، به اعتقاد من حتی اگر شیعه نتواند ضرورت امامت را اثبات کند اصل نظریه امامت، باطل نمی شود. زیرا مهمترین دلایل اثبات این نظریه – از دیدگاه من- نصوص تاریخی و دینی در این زمینه هستند که اگر این متون به نفع نظریه امامت ثابت شوند، نظریه امامت شیعه هم ثابت خواهد شد، چه ضرورت آن را بتوانیم ثابت کنیم و چه نتوانیم. اما اگر این متون تاریخی و دینی از اثبات امامت شیعه درمانده شوند، اثبات ضرورت امامت، به کار ما نخواهد آمد. پس در بیشتر موارد، آنچه حرف آخر را می زند روایات و احادیث است نه تحلیل های عقلی از مساله ضرورت؛ اگر چه مقوله ضرورت در برخی از موارد و به ویژه در بافت­های جدلی و اقناعی سودمنداند.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر من لازم نیست برای فعالیتهای سیاسی و انقلابی خود در عصر غیبت، در عامل کلامیِ مذکور، غرق شویم. حتی لازم نیست مفهوم امامت را فراتر از چارچوب انسانی و مدیریتیِ آن تفسیر کرده و تبیینی وجودی از آن ارائه دهیم. برای اینکه فعالیتهای سیاسی و انقلابیِ ما متاثر از مفهومِ امامت باشد کافی است ضرورت تاریخی و زمانی امامت – به جای ضرورتِ عام و فراگیری که طبعا در زمان و مکان امتداد خواهد داشت – برای ما اثبات شود.

عنصر فقهی نیز با توجه به تنوع اجتهادات می­تواند نتایج گوناگونی درپی داشته ­باشد. دیدگاه شخصی من این است که اساسا چیزی به نام جهاد ابتدایی وجود ندارد که بخواهیم آن را به حضور معصوم ارتباط دهیم. همچین بسیاری از مسائلی که مرتبط به حضور معصوم علیه السلام دانسته اند نیز اشتباه است و ارتباطی به حضور معصوم ندارد. تفصیل این مساله را باید به کتابهای فقهی واگذار کرد.

در پایان ضروری می­دانم که به نکته مهمی اشاره کنم. علمایی که فعالیت­های سیاسی در عصر غیبت و تأسیس حکومت را نفی می­کنند، ضرورتا معتقد به کناره­گیری کامل از حیات سیاسی نیستند؛ چرا که فعال نبودن در جهت تأسیس حکومت و اجرای مجازات، به معنای عدمِ تحرکت سیاسیِ هدفمند به منظور اصلاح رفتار حاکمان – که ناشی از وجوب امر به معروف و نهی از منکر می باشد – نیست.

این نکته­ای است که بایستی به آن توجه کنیم تا گستره تعطیلی­ فعالیت سیاسی که در عصر غیبت از جانب این علما پذیرفته­ شده­است را مشخص کنیم و اینگونه در این مبحث به ورطه شعار­زدگی نیفتیم.

بله، تجربه علما در طول تاریخ بحث دیگری است که می­توان از آن هم سخن گفت، ولی در اینجا نگاهم تنها به نظرات اجتهادی آنان و تاثیر این نظرات و دیدگاه ها بر تعطیلیِ فعالیتهای انقلابی در عصر غیبت بود.

[1] . اضاءات فی الفکر و الدین و الاجتماع، ج 3 ص 58