قد يتحفّظ بعضهم على إسماع المرأة صوتها للأجنبيّ، وكذلك على سماع الأجنبي لصوتها، وربما عدّ في بعض الأعراف من الأمور المستنكَرة. بل قد ذهب بعض الفقهاء عبر التاريخ لتحريم ذلك، حتّى نصّوا على أنّ الأعمى لا يجوز له سماع صوت الأجنبيّة، مثل المحقّق الحلّي، والعلامة الحلّي في غير واحدٍ من كتبه، على أساس ما عُرف بينهم بأنّ صوت المرأة عورة. وذكر الشهيد الأوّل وغيره استثناء ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن، وما كان من استفتائهنّ الرجال وتعلّمهنّ منهم، وكذلك المحاورات الضروريّة.

غير أنّ جمهور الفقهاء، وبخاصّة من تأخّر منهم، لم يأخذوا بهذا الرأي ولم يوافقوا عليه، حتى بات مهجوراً أو شبهَ مهجورٍ اليوم، فرأوا جواز سماع صوت الأجنبيّة من دون تلذّذ، وجواز إسماع صوتها للأجنبيّ بدون ترقيق وخضوع في القول.

والذي توصّلتُ إليه هو عدم ثبوت فكرة أنّ صوت المرأة عورة، بل يجوز لها إسماع صوتها للمحارم والأجانب، لضرورة وغيرها، ويجوز للأجانب وغيرهم سماع صوتها كذلك. غاية الأمر أنّ إسماعها لصوتها يجب أن يكون من غير خضوع أو ترقيق أو تليين في القول يوجب إثارة الغرائز، كما أنّ سماع الأجنبي لصوتها يجب أن يكون من دون مفسدة محرّمة، بلا فرقٍ في المستثنى والمستثنى منه هنا بين كون الصوت عادياً أو مع إيقاع، بل ولحن، بصرف النظر ـ طبعاً ـ عن مسألة استماع الغناء.

وعمدة أدلّتهم هنا تارةً كليّة أنّ صوت المرأة عورة، ولم يثبت. وأخرى بما ورد في أذان النساء، وهو خارج عن الموضوع ولا يكشف عن حرمة إسماع صوتها، بل غايته ـ لو تمّ ـ الكشف عن مرجوحيّة ذلك، وبخاصّة في الأمور العباديّة. وثالثة بما ورد من موضوع السلام على المرأة، وقد قلنا سابقاً بأنّه لا دليل على النهي عن السلام على المرأة أو منها أو ردّ سلامها، بل الدليل على العكس، فراجع حتى لا نعيد.. وغير ذلك من الوجوه الضعيفة. بل السيرة والنصّ جليّان واضحان في جواز السماع والإسماع، بل تركيز القرآن على النهي عن الترقيق في الصوت له درجة كشفٍ ما عن عدم حرمة ذات الصوت، وغير ذلك من الوجوه الكثيرة.

حيدر حبّ الله

الأربعاء 23 ـ 2 ـ 2022م