التعليل النصّي أو العلّة المنصوصة من البحوث التي أسهب علم أصول الفقه الإسلامي في دراستها، واتُخذت من هذه العلّة مواقف متعدّدة.

ونعني بالتعليل النصّي أن تدلّ نصوص الكتاب والسنّة بنفسها على علّة الحكم، إمّا بنحو العلّة المِلاكيّة (المصلحة والمفسدة المبرّرتين لجعل الحكم)، أو بنحو العلّة المناطيّة (الصفة أو المدار الذي يدور الحكم حوله وتبعاً له، مثل صفة الإسكار في تحريم الخمر)، سواء كانتا ـ الملاكية والمناطيّة ـ علّةً عامّة، كما في المقاصد الشرعية العامّة، أو خاصّة كما في هذا المورد الجزئي هنا أو هناك.

كما أنّ التعليل النصّي الذي نعنيه هنا يستوعب كلّ دلالة ظاهرة من الكلام تكون حجّة ومعتبرة، سواء اندرجت ضمن النصّ الصريح أو الظهور أو ضمن الإيماء والتنبيه والإشارة والاقتضاء وغير ذلك، ما دامت تُفهم في العرف اللغوي العام تعليلاً للحكم الشرعي أو لمجموعة من الأحكام أو لمجموعة الأحكام. وبهذا يكون هذا الموضوع شاملاً لعدّة مسالك من مسالك التعليل المعروفة عند أصوليّي أهل السنّة.

والذي توصّلتُ إليه في دراسة التعليل النصّي أنّ الفقه الإسلامي لم يولِ التعليلَ النصّي الأهميّةَ التي يحملها، بل قام في كثيرٍ من الأحيان بإجهاض التعليلات النصيّة تحت مبرّرات متعدّدة من نوع حكمة الحكم الموجبة ـ في بعض مدارس الاجتهاد الإسلامي ـ لسلب تأثير العلّة المنصوصة في الاستنباط الشرعي. وقد رأيتُ أنّه يمكن توظيف الكثير من التعليلات النصيّة الواردة في الكتاب والسنّة في مجال الاجتهاد الشرعي، تارةً في توسعة نطاق الحكم، وهو ما يحصل في بعض الموارد، وأخرى في تضييق نطاق الحكم وهو ما يمكن حصوله بشكل أوسع، بل إنّ التعليل النصّي يمكنه ـ ضمن ضوابط معيّنة ـ تعديل دلالة الدليل على هويّة الحكم نفسه، بما لا يسمح المجال بتفصيله هنا.

من هنا دعوتُ للتفكير الجادّ بالنصوص التعليليّة والنظر إليها وإعطائها قيمةً مضافة في فهم واستنباط الأحكام الشرعيّة. ومع الأسف لا يمكنني هنا شرح تمام التفاصيل المتعلّقة بهذا الموضوع نظراً لسعتها وتشعّبها. وقناعاتي في موضوع التعليل النصّي تعتبر أحد عناصر اختلاف آرائي عن العديد من قراءات المشهور للموضوعات الفقهيّة والفتاوى.

وقد بحثتُ حول التعليل النصّي بالتفصيل في كتابي المتواضع (الاجتهاد المقاصدي والمناطي 1: 417 ـ 598، الطبعة الأولى، 2020م).

حيدر حبّ الله

الاثنين 26 ـ 9 ـ 2022م