لعلّ المشهور بين الفقهاء أنّه إذا لم يجد المكلّف الماء وكان في فلاة (بَريّة)، وجب عليه الفحص عنه بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة (الوعرة)، وسهمين في الأرض السهلة (المنبسطة المستوية)، في الجهات الأربع، مع احتمال وجود الماء فيها، فإن وجده فبها، وإلا تيمّم. وقد قدّر جماعة من الفقهاء رمية السهم بحوالي مائتين وعشرين متراً، مثل السيّد محمّد حسين فضل الله والسيّد محمود الهاشمي وغيرهما. وفصّل فقهاء في الصور هنا فقالوا بأنّ الأرض اذا كانت وعرة في جهة وسهلة في جهةٍ أخرى، وجب الفحص هنا بمقدار رمية سهم، وهناك بمقدار رمية سهمين، وهكذا.

وقد بنى بعض الفقهاء هذا التحديد على الاحتياط الوجوبي، مثل السيد محمّد باقر الصدر، والسيّد علي السيستاني وغيرهما.

ولم يوافق بعض الفقهاء على هذا التحديد، بل رفضوه كليّةً، ومنهم الشيخ محمد الصادقي الطهراني، والشيخ محمّد إسحاق الفياض، وغيرهما.

والذي توصّلتُ إليه، هو عدم ثبوت مثل هذه التحديدات، بل العبرة بالصدق العرفي للعنوان القرآني، وهو عدم وجدان الماء، فإذا صدق على المكلّف عرفاً أنّه لم يجد الماء وأنّه فَقَدَ الماء، أمكنه التيمّم، وإلا فلو قال العرف بأنّه ما دام لم يبحث ـ ولو في مساحة أوسع من تلك، كما في عصرنا حيث وسائل النقل السريعة ـ لا يصدق عليه أنّه لم يجد الماء أو أنّه فاقدٌ للماء، فيلزمه الفحص أكثر، فليس هناك رقم معيّن للمساحة التي يلزم الفحص فيها، بل هي تابعة لصدق هذا العنوان عرفاً، ما دام الفحص لا حرج فيه ولا ضرر ولا مخاطرة، كما دلّت على عنصر المخاطرة أيضاً بعضُ الروايات.

والمستند الوحيد ـ على ما يبدو لهم هنا، غير الشهرة ـ هو رواية واحدة تفرّد بنقلها الشيخ الطوسي، وهي رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ ـ عليهم السلام ـ أنّه قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك». وهذه الرواية مضافاً لكونها مجرّد خبر آحادي منفرد في بابه، ضعيفة الإسناد من جهات، ولا أقلّ بالنوفلي. وأمّا الروايات التي توحي بعدم وجوب الفحص مطلقاً، فلو سلّم دلالتها الواضحة، فهي بين ضعيفة السند وضعيفة المتن.

بل إنّ الفهم العرفي في مثل هذه الأمور يوضح أنّ مثل هذه التحديدات ليست مبنيّةً على التعبّد الموجب لهدر معياريّة النصّ القرآني في موضوعنا هنا، بل هي إشارة لكون ما هو أزيد من ذلك فيه مشقّة أو مخاطرة أو نحو ذلك، كما يُفهم من بعض الروايات الأخرى العامّة في التيمّم، ولهذا قال السيد محمّد باقر الصدر في تعليقته على المنهاج: «هذا التحديد ثابتٌ على الأحوط، ومن المحتمل أن يكون إجزاء هذا الحدّ بوصفه محقّقاً لعدم الوجدان، أي عدم وجود الماء عنده الذي يعتبر فيه مرتبة من القرب المكاني». فالرواية ليست تعبديةً، بل إشارة لما هو المتعارف الموجب لصدق عنوان فقدان الماء في ذلك الزمان. وقال الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض: «إنَّ تحديدها من قبل الشرع بحدود معيَّنة لم يثبت لا طولاً ولا عرضاً، وأمَّا ما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة، فهو غير ثابت؛ لضعف الرواية، فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعةً وضيقاً، إنَّما هو بعدم استلزامه العسر والحرج أو الضرر والخطر الجسديّ».

ومن الالتفاتات الجميلة هنا ـ رغم القبول بمعياريّة السهم والسهمين ـ ما ذهب إليه بعض الفقهاء مثل الشيخ حسين علي المنتظري والسيد محمود الهاشمي، حيث احتاطا وجوباً في التوسّع في هذا الموضوع في عصرنا، حيث تكون هناك وسائل نقليّة حديثة. وهذه التفاتة مهمّة؛ لأنّ هذه المعايير المكانية التي تخضع في الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع، لمتغيّرات وعوامل طارئة، تفرض عدم فهمها فهماً حرفيّاً تعبديّاً، وهذه من النقاط التي لها موارد كثيرة جداً في الفقه الإسلامي، وقد نبّه العديدُ من الفقهاء إلى بعضها، كما في مباحث السبق والرماية وغيرها.

حيدر حبّ الله

الثلاثاء 1 ـ 2 ـ 2022م