المشهور بين الفقهاء أنّ المصلّي لو كان عالماً قبل الصلاة بنجاسة بدنه أو ثيابه، ثمّ صلّى ناسياً وفرغ من صلاته، ثم انتبه وتذكّر، فإنّه يلزمه إعادة الصلاة في الوقت وقضاؤها خارج الوقت.

وخالف في ذلك جماعة، فلم يلزموا بالإعادة ولا القضاء، منهم: الشيخ علي الجواهري في تعليقته على العروة. واحتاط وجوباً الشيخ محمّد رضا آل ياسين والسيد عبد الهادي الشيرازي والشيخ محمّد إسحاق الفياض في «تعاليق مبسوطة» وغيرهم، بل نسب المحدّث البحراني القولَ بعدم وجوب الإعادة والقضاء لبعض فضلاء المتأخّرين، وهو المنسوب أيضاً للمحقّق الحلّي والشيخ الطوسي في بعض كتبهما، وللسيد العاملي صاحب المدارك وغيرهم. كما احتاط وجوباً في خصوص القضاء كلّ من: السيد محمّد باقر الصدر، والسيد محمود الهاشمي، والسيد موسى الشبيري الزنجاني. بل إنّ التفصيل بين وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء قولٌ معروف بين المتأخّرين. وذهب السيد علي السيستاني إلى أنّه لو كان الناسي قد نسي نتيجة إهمال وتساهل فالأحوط وجوباً عليه الإعادة، وإلا فالأحوط استحباباً الإعادة.

والذي توصّلتُ إليه، هو عدم ثبوت وجوب الإعادة، فضلاً عن القضاء، على ناسي النجاسة، سواء كان نسيانه للحكم أم للموضوع. نعم الاحتياط حسنٌ وراجح جدّاً بالإعادة، وبخاصّة في حالة النسيان الآتي من الإهمال والتساهل والذي يمكن تعقّل مفهوم العقوبة فيه والمؤاخذة عليه.

والروايات الدالّة على الإعادة وإن لم تكن قليلة، بل تقارب العشرة بل وتزيد، غير أنّها معارضة بروايات تدلّ صريحاً على عدم وجوب الإعادة، وهي تبلغ الخمس روايات بل وقد تزيد، وهي مؤيَّدة بقاعدة «لا تُعاد»، بعد تخصيص الطهور فيها بالطهارة من الحدث دون الخبث كما بُحث في محلّه. فتصوير بعض الفقهاء أنّ روايات نفي الإعادة هي من الشاذّ النادر المهمل المخالف للسنّة الشريفة غريبٌ جدّاً، بل لابدّ من ضمّ مختلف المجموعات الواردة في باب الصلاة وفي باب الاستنجاء والخلاء وفي باب نواقض الوضوء، والمتصلة بهذا الموضوع، وهناك سوف نرى أنّ روايات الإعادة معارَضة بعددٍ لا بأس به من روايات النفي، كما أنّ بعض روايات الإعادة يعاني من مشاكل أخرى، من نوع أنّه دالٌّ على وجوب إعادة الوضوء، فيكون معارِضاً للقواعد، بل معارِضاً أيضاً لرواياتٍ أخرى تدلّ على عدم وجوب إعادة الوضوء لمن نسي النجاسة في غير مواضع الوضوء، وهكذا. بل إنّ تعليل بعض الروايات هنا بالعقوبة على النسيان والتساهل لا ينسجم مع طبيعة الإطلاق في سائر الروايات.

وأمّا دعوى أنّ روايات عدم الإعادة ساقطة عن الحجيّة بترك المشهور لها، فهو غير صحيح؛ لأنّ ترك المشهور إذا كان ناتجاً عن إعمال قواعد التعارض فلا يوجب سقوط الروايات عن الحجيّة، كما حقّقناه في محلّه وذهب إليه العديد من الأصوليّين والفقهاء. وأمّا دعوى أنّ روايات عدم الإعادة تُحمل على التقية ـ بعد فرض أنّه لا مجال للجمع العرفي بينها؛ كون النصوص ظاهرة في الإرشاد لا في التكليف، مع أنّه كلامٌ قابل للمناقشة رغم اشتهاره بين المتأخّرين ـ فلا يمكن تفسيره إلا في سياق تقية الإمام الصادق× من مالك بن أنس وأصحابه في المدينة، وهو أمرٌ لا تبدو ظروفه الموضوعيّة مُقنعةً، لا في السياق التاريخي ولا في طبيعة الموضوع، فأهل السنّة منقسمون هنا إلى ثلاثة آراء أساسيّة: قولٌ ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة، وهو ما ذهب إليه مشهور الحنفيّة والشافعية والحنابلة في وجهٍ، وقولٌ بالصحّة مع عدم وجوب الإعادة، وهو ما اختاره جمهور متأخّري الحنابلة، وقولٌ بالصحّة مع استحباب الإعادة، وهو موقف جمهور المالكيّة، فالتقية لو كانت، فلابدّ من فرضها تقيةً من مالك وأصحابه في المدينة، وهو أمرٌ غير مفهوم في سياقه الزمني في مسألة من هذا النوع، ونحن لا نقول بفرضية الحمل على التقية فيما لم تكن هناك مبرّرات معقولة احتمالية في الموضوع، خلافاً لما هو المتداول بين العديد من الفقهاء بالحمل على التقية لمجرّد وجود قول عند أهل السنّة. وأمّا مسلك المحدّث البحراني ومن تبعه في فكرة التقية وإيقاع الخلاف بين الشيعة من قبل أهل البيت أنفسهم فهو خاضع للنقاش في القاعدة نفسها من ناحية، وفي معناه ومعقوليّته في موضوعٍ من هذا القبيل هنا من ناحية أخرى، فتأمّل جيّداً.

هذا، ويلاحظ هنا غياب الرواية النبويّة بين المسلمين، فأهل السنّة ـ كالشيعة ـ ليس لديهم أيّ رواية نبويّة في هذا الموضوع! وأدلّتهم هنا راجعةٌ للقواعد أو القياس أو نحو ذلك. والرواية النبويّة الوحيدة واردةٌ في الصلاة بنجاسة النعلين جاهلاً لا ناسياً، وهي ضعيفة السند أيضاً حتى وفق قواعد أهل السنّة، فراجع، فمن الغريب غياب الرواية النبويّة في موضوع يتوقّع فيه إثارة سؤال أو ظهور تبيين نبويّ ولو من طرق أهل السنّة، بل عادةً ما يبيّن أئمّة أهل البيت روايةً نبويّة أو علويّة في موضوعات من هذا القبيل؛ لتأكيد احتجاجهم أو احتجاج شيعتهم في الموضوع، عندما يكون الفضاء المحيط كلّه معارِضاً لهم، فراجع طريقتهم ـ عليهم السلام ـ في ذلك تعرف، فإمّا لم يكن الفضاء كذلك فلم تكن موجبات التقية متوفّرة أو كان ومع ذلك لم يذكروا روايةً نبويّة، وهو غير متعارف. والمقام يتحمّل الكثير من المناقشة والتحليل ممّا نتركه لمناسبةٍ أخرى.

حيدر حبّ الله

الأحد 9 ـ 1 ـ 2022م