ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام، سواء كان في البدن أو اللباس، وسواء في ذلك الرجل والمرأة. وهو العرق الذي يكون بسبب الجنابة المحرّمة كالزنا أو بعدها، فالمجنب من حرام عرقُه يكون نجساً ولو حدث هذا العرق بعد الجنابة المحرّمة، مادام لم يرتفع عنوان المجنب عنه بمثل الاغتسال. وخصّص بعضُهم الحكم بالمحرّم ذاتاً كالزنا، فيما عمّمه بعضٌ آخر للمحرّم بالعرض كمقاربة الزوجة في نهار شهر رمضان المبارك. فيما ذكر آخرون تفصيلاً آخر بين موجب الجنابة بعنوانه الشامل لمثل الزنا والاستمناء واللواط ومقاربة الحائض، وبين ما يوجب بغير عنوانه مثل مخالفة النذر أو إفطار الصائم، ولعلّ المراد واحد.

وهذا الفريق من الفقهاء بحثوا هنا في أنّه لو اغتسل بالماء الحارّ من هذه الجنابة المحرّمة أشكل الأمر، حيث إنّه قبل انتهاء الغسل سوف يتواصل خروج العرق منه بسبب حرارة الماء، فيتنجّس البدن باستمرار فيشكل الأمر، ولهذا ذهبوا إلى ضرورة أن يغتسل بمثل الماء البارد حذراً من هذا المحذور.

وهذه المسألة ـ أعني موضوع نجاسة عرق الجنب من الحرام ـ ابتلائيّة جداً، فإنّه بعد البناء على حرمة الاستمناء يكون العرق الذي يخرج من المستمني ـ ولو بعد انتهاء الاستمناء وقبل الغسل ـ نجساً.

وخالف في هذا الحكم كلّه كثيرٌ من فقهاء الإماميّة، فقالوا بعدم نجاسة عرق الجنب من الحرام مطلقاً، بل إنّما لا تصحّ الصلاة فيه، فهذا العرق مانعٌ عن صحّة الصلاة لا أنّه نجس. والفرق بينهما أنّه لو أزيل العرق مثلاً عن الثوب بغير وسائل التطهير الشرعيّة، كفى في صحّة الصلاة على الرأي الثاني دون الأوّل، ولو مسّت اليد الثوب الذي عليه العرق تنجّست على الرأي الأوّل دون الثاني، ولو سقطت نقطة من هذا العرق في الإناء حرم شرب الماء على الرأي الأوّل دون الثاني، وهكذا.

لكنّ فريقاً ثالثاً له أنصار كثر أيضاً قالوا بعدم كون عرق الجنب من الحرام نجساً ولا مانعاً عن صحّة الصلاة. وكثير من الفقهاء المعاصرين يرون هذا الرأيَ الثالث أو يحتاطون في المانعيّة.

وعلى أيّة حال، فمورد البحث عند الجميع هنا هو خصوص العرق، لا أيّ شيء آخر كاللعاب أو الدموع أو غيرهما، فهذه لا إشكال فيها.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو صحّة الرأي الثالث، وهو عدم نجاسة عرق الجنب، سواء كانت الجنابة من حلال أو حرام، وعدم كونه مانعاً عن صحّة الصلاة، بلا فرقٍ في ذلك كلّه بين كون الحرمة ذاتيّةً أو عرضيّة.

والمستند العمدة في هذه المسألة كلّها مجموعة من الروايات إلى جانب دعوى الإجماع والشهرة من قبل الفريق الأوّل والثاني تقريباً، لكنّ الحقّ أنّ المسألة خلافيّة منذ قديم الأيّام، والشهرة ليست حجّة في نفسها ولا توجب ـ ما لم يكن وثوقٌ اطمئنانيٌّ شخصي ـ تصحيحَ الخبر الضعيف. والروايات هنا قليلة جداً تقارب أصابع اليد الواحدة، وكلّها ضعيفة الإسناد تعاني من مشاكل متعدّدة ومن إرسال، بل بعضها ورد في مصادر متأخّرة ناقلة أو في مصادر لم يثبت أصلاً كونها تقدّم رواية جديدة غير سائر الروايات، مثل ما جاء في مرسل مبسوط الشيخ الطوسي أو مرسل الفقه الرضوي. واللافت في بعض هذه الروايات أيضاً أنّ قصّةً واحدة تمّ تكرارها مرّتين لإثبات إمامة الإمام أبي الحسن في مقابل مثل الوقف والواقفة، تارةً مع علي بن مهزيار وأخرى مع إدريس بن داود (يزداد ـ زياد) الكفرثوثي (الكفرتوتي)، وفي مثل هذه الحال يشكُّ الإنسانُ في صحّة إحدى هاتين القصّتين، حيث يرتفع احتمال أن تكون قد نُسجت واحدة منهما على منوال الأخرى، وقد تحدّثنا عن هذا الموضوع (اختراع رواياتٍ محاكية) في بعض البحوث الحديثيّة. وهذا كلّه يقلّص عدد الروايات هنا، ومن ثمّ يقلّص درجة الوثوق الصدوري بها.

حيدر حبّ الله

الخميس 26 ـ 5 ـ 2022م