المشهور بين فقهاء الإماميّة حرمة احتقان الصائم بالمائع (الحقنة الشرجيّة)، بل صرّح بعضُهم بعدم الفرق في المائع بين الماء وغيره ولو لم يكن دواءً. ونُسب الخلاف في أصل الحرمة إلى ابن الجنيد، حيث قيل بأنّه ذهب إلى استحباب اجتناب الصائم عن الاحتقان. أمّا مفطريّة الاحتقان فقد قيل بأنّه ذهب إليه المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، لكنّ بعضهم تحفّظ على المفطرية مثل الشيخ محمد رضا آل ياسين، بل نُسب للكثيرين القول بعدم المفطريّة، مثل المرتضى وابن إدريس الحلّي والصدوق وابن أبي عقيل العماني وغيرهم. واحتاط وجوباً في الحكم بالمفطريّة السيد محمّد حسين فضل الله والسيّد محمّد تقي المدرّسي.

أمّا في الفقه السنّي، فمشهور المذاهب الأربعة هو مفطريّة الاحتقان، إلحاقاً له بالطعام والشراب؛ لأنّه نوع من التغذّي كما فهموه، أو لأنّه يُلحق بالأكل ويُقاس عليه. وعُرف بين المالكيّة تخصيص الموقف بالاحتقان بالمائع. فيما ذهب المذهب الظاهري وبعضُ المالكية والشافعيّة، وكذلك ابن تيمية وجملة ممّن تبعه، إلى عدم مفطرية الاحتقان مطلقاً.

والذي توصّلتُ إليه هو عدم مفطريّة الاحتقان ولا حرمته بعنوانه، سواء كان بالمائع أم بالجامد، ما لم يكن الاحتقان نوعاً من تغذية البدن ويقوم مقام الأكل والشرب في ذلك، بما يشبه (المصل)، فيلزم الاحتياط بتجنّبه حتماً، والمرجع في تعيين كون هذا الاحتقان أو ذاك يفعل فعل التغذّي أو لا، هو العلوم الطبيّة وأمثالها وأهل الخبرة بذلك.

ومنهجيّة الاستدلال هنا تختلف بين الشيعة والسنّة، ففيما كان الاجتهاد السنّي يميل لمقاربة الموضوع من زاوية إدخال شيء إلى الجوف أو التغذّي أو القياس على الأكل، كان معتَمد الفقه الشيعي مجموعة نصوصٍ حديثيّة عن أهل البيت، وإلا فليس بين المسلمين ولا حتى رواية واحدة نبويّة هنا حسب الظاهر.

أمّا المستند السنّي، فغير مقنع؛ إذ الاحتقان ليس نوعاً من التغذّي عادةً، بلا فرقٍ بين الجامد والمائع، فكان اللازم التفصيل والرجوع إلى أهل الخبرة، لا الإطلاق، بل الجامد سيُصبح مائعاً في الجوف إذا كان من نوع المواد الدهنيّة، ولهذا احتاط فيه وجوباً أمثال السيد محمّد سعيد الحكيم! وقياسُ الاحتقان على الأكل قياسٌ غير مكتمل ولا مقنع، إذ الأكل متقوّم بالتغذية فكيف يمكن تسرية الموقف لمطلق دخول شيء في الجوف؟! فهو قياس ظنّي غير حجّة.

وأمّا المستند الشيعي، فالروايات متعارضة، وجمهور الفقهاء فهموها بطريقة تبدو في ذهني القاصر غير عرفيّة في ربط العام بالخاصّ، حتى أقحم بعضهم في المقام ما هو ـ بنظري المتواضع ـ خلاف الذهن العرفي والعقلائي في التعامل مع تعارض الأخبار، مما أطلقوا عليه نظريّة انقلاب النسبة، على ما حقّقناه في محلّه. فبعض الروايات صريح في أنّه لا يضرّ الصائمَ ما صنع إذا اجتنب كذا وكذا، ممّا ليس فيه الاحتقان إطلاقاً، هذا على مستوى الروايات العامّة التي قد يدّعي شخصٌ أنّ فيها إباءً عن التخصيص أو سوء بيان على تقدير عروض تخصيصات متعدّدة عليها. بل قد يُدّعى أنّ مثل هذه النصوص أوفق بالكتاب، وإن قيل بأنّ الكتاب لم يتعرّض لذلك. أمّا الروايات الخاصّة هنا فبعضها يدلّ على المفطريّة، لكنّ بعضها الآخر واضح في الترخيص باستدخال الصائم للدواء، وهو في مقام البيان، ولا معنى فيه لترك الاستفصال بين الاحتقان وغيره، وبين الجامد والمائع، حتى نطبق قواعد التعارض هنا تطبيقاً حرفيّاً غير عرفي، فقد ورد في معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء، وهما صائمان؟ قال: «لا بأس» (الكافي 4: 110)، فإنّ الرواية لو لم تكن ناظرة ـ بقرينة تعبير “الاستدخال” ـ للاحتقان أو لإدخال شيء في الأسفل، فلا أقلّ من أنّ المقام هو مقام التبيين جدّاً. ودعوى أنّ الاستدخال منصرفٌ هنا أو قدره المتيقّن الجوامد، ليست بواضحة.

والأهمّ في النقاش عندي، هو أنّ عمدة أدلّة المفطريّة روايتان، فترجعان لخبر آحادي، ولا نقول بحجيّة خبر الواحد. وعمل المشهور بهما راجعٌ لترجيحهم نصوصاً على أخرى، سواء النصوص العامّة مع الخاصّة، أو النصوص الخاصّة مع الخاصّة، وفي مثله لا تجري قواعد جبر الأسانيد ولا يحصل الوثوق بالصدور.

بل إنّني أحتمل في فقه الصوم عامّة ـ وأطرح هذا الاحتمال للتفكير الجادّ قبل الاستعجال بأخذه أو رفضه واستغرابه ـ أنّ بعض الأمور التي بدا في بعض النصوص التحفّظ عنها مثل الارتماس وإدخال الغبار والاحتقان وأمثال ذلك مرجعه لتخوّف تحقيق هذه الأشياء لمفهوم التغذّي أو نفوذ الماء ونحوه للداخل وفقاً للاحتماليّات العلميّة التي كانوا يملكونها آنذاك، فجروا على الظاهر في ذلك، كما كانوا يجرون على الظاهر في القضاء بصريح الروايات المنقولة عن النبيّ وأهل بيته في ذلك، لا أنّ هناك مفطرات جديدة مستقلّة قائمة بنفسها في الشرع. ومن باب لفت النظر لتحفيز التفكير، لاحظ رواية حَنَان بن سَدِير، قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء؛ لأنها تحمل الماء بفرجها(بقُبُلها)» (الكافي 4: 106؛ وعلل الشرائع 2: 388؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه 2: 115؛ وتهذيب الأحكام 4: 263)، فإنّ التعليل في المرأة يشير للتعامل الاحتياطي بحكم الظاهر الذي قد يتعاملون على أساسه فيُصدرون أحكاماً تحفّظيّة لا مستقلّة تأسيسيّة، معتمدة على عملهم بالظاهر المنكشف بحسب علوم ذلك الزمان. وهذا أمرٌ يفتح على فرضيّة كبرى في منهج البيان التشريعي في لسان النبيّ وأهل البيت والصحابة معاً، ويفرض تحليل النصوص التأسيسيّة وتمييزها عن النصوص التحفّظيّة التي من هذا النوع، ولو من خلال مقارنة مثل نصوص «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب..»، مع مثل هذه النصوص، بحيث يرفع التعارض بينها، وهو ما يضع على كاهل الفقيه مسؤوليّةً بحثيّة جديدة، وهو ما نتركه لمناسبة أخرى، وهنا فقط أثيره بوصفه احتمالاً، لا أكثر.

ولمزيد اطّلاع على شيء من التاريخ المتصل بهذه الفكرة نوعاً ما والتنظير الأوّلي لها، يمكن مراجعة مقالتي تحت عنوان «نظام الحماية والتأمين في الشريعة الإسلاميّة، قراءة مدخليّة لنظريّة الدوائر الثلاث في شبكة التشريعات القانونيّة»، والمنشورة في مجلّة الاجتهاد والتجديد في بيروت، العدد 46، ربيع عام 2018م.

 حيدر حبّ الله

الخميس 3 ـ 3 ـ 2022م