عرض الفكرة وبعض مواقف الفقهاء

يذهب العديد من الفقهاء إلى مرجوحيّة معاملة الكردي والزنجي والخزري والخوزي، وكذلك الزواج منهم، بل نَسب بعضٌ ذلك إلى المشهور، ولكنّه محلّ تأمّل شديد؛ إذ مَن تعرّض لهذا الحكم عددٌ قليلٌ من الفقهاء عبر التاريخ. وفي بعض الروايات هنا ما يشير إلى أنّ أهل السند والهند والقند (أهل قندهار) ليس فيهم نجيب. وكذلك في بعض الأقوام التعليل بعدم الوفاء فيهم كالنبط. قال الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: «ولا ينبغي أن يخالط أحداً من الأكراد، ويتجنّب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم»، وقال في الكتاب نفسه: «ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصّة. ويكره التزويج بالأكراد».

وفي العصر الحديث صرّح بترك التزاوج مع هؤلاء السيّدُ أبو الحسن الإصفهاني، وهو ما يظهر من السيد روح الله الخميني، والسيد محمد رضا الگلپايگاني، من حيث عدم تعليقهما على فتوى الإصفهاني في وسيلة النجاة، لكنّهما حذفا هذه الفتوى من رسالتهما العملية المستقلّة (تحرير الوسيلة وهداية العباد). كما نصّ السيد اليزدي على ثلاثة أقوام هنا يكره التزاوج معهم، وهم: الزنج، والأكراد، والخزر. ولم يعلّق أحد من محشّي العروة المعروفين على ذلك بشيء. ويلاحظ حذف أغلب الفقهاء والمراجع المتأخّرين والمعاصرين لهذه الفتوى من رسائلهم العمليّة المستقلّة رغم أنّها مشمولة مبدئيّاً لقاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولعلّ ذلك إمّا لقطعهم ببطلان روايات هذا الحكم فلا تشملها عندهم قاعدة التسامح، أو لاعتقادهم بكونه حكماً تاريخيّاً كما يُلمح إليه كلام بعض الفقهاء وسيأتي، أو لبعض الاعتبارات الاجتماعيّة والمصالح النوعيّة العامّة.

توضيح مختصر لهذه الشعوب والأقوام

أمّا الأكراد فقد يراد منهم القوم المعروفون اليوم، وحولهم في الثقافات الشعبية القديمة قصص خياليّة عديدة، لكن ذهب بعضٌ إلى أنّ المراد بالأكراد هنا ليس هو من يتكلّم بلغة الأكراد أو القوم المعروفون الآن بهذا الاسم، بل الظاهر أنّ المراد بهم في أدبيّات القرن الأوّل والثاني الهجري القوم المطاردون الراحلون من مكان إلى مكان، فهم أقرب لأهل البادية والأعراب حتى لو كانوا عَرَباً أو فُرساً، وعلّة الكراهة حينئذٍ لعلّها التعرّب والبعد عن الفقه والمسائل والأحكام، إلى غير ذلك من التحليلات. أمّا الزنج فالمعروف أنّهم قومٌ من السودان الأفارقة، وليس كلّ من هو أسود اللون، بل هم خصوص الذين يعيشون في الشرق الأفريقي، والمعروف أنّ بينهم وبين العرب والمسلمين في القرون الأولى كانت توجد متاجرات ومعاملات. أمّا الخزر فالراجح أنّ المراد منهم تلك الشعوب التركيّة القديمة التي كانت تعيش على مساحة بلاد القوقاز وآسيا الوسطى. وأمّا الخوز فقد فسّره بعضٌ بأنّ المراد منه أهل خوزستان، وقيل: شعبُ الخوز بمكّة. أمّا أهل السند فهم من أهل باكستان اليوم أو ربما مساحات أوسع من ذلك ومتداخلة. أمّا أهل الهند وقندهار فمعروفون. أمّا النبط فالمعروف أنّهم عرب قدماء كانوا يستوطنون شمال الجزيرة العربية وبلاد الأردن وجنوب الشام، وكانت لهم مملكة عرفت بمملكة الأنباط، وكانت مدينة البتراء في الأردن عاصمة لهم، وعاشوا في فترة ازدهارهم بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثاني بعد الميلاد. وثمّة إطلاق آخر للعرب هنا لعلّه أشهر من بعض الجهات، وهو أنّ المراد بالنبط هم سكان جنوب العراق قبل الإسلام والذين كانوا يتحدّثون اللغة الآراميّة، ثم أطلق لاحقاً على جميع السريان، وتوجد تفاسير أخرى. والكلام في المراد من الأنباط هنا، وفي بعض المرويّات الأخرى الواردة فيهم حتى عن أهل البيت النبوي طويلٌ.

التنوّع الثلاثي لقراءات الفقهاء والمحدّثين هنا

أمّا قراءات الفقهاء والمحدّثين لهذا الموضوع، فكانت على اتجاهات ثلاثة: اتجاه اعتبار هذه المرويّات كلّها أو جزء منها مجعولات موضوعة مرفوضة. واتجاه أنّها أحكام شرعيّة مقبولة ومتعلّقة بهذه الشعوب إلى يوم القيامة، وهذا ما لعلّه يُفهم من أغلب من تعرّض منهم لهذا الموضوع. واتجاه يعتبر ـ ولو في بعض هؤلاء الأقوام ـ أنّ هذه الأحكام كانت تاريخيّة باعتبارات غير ثابتة فيهم بالضرورة، وربما من هؤلاء ابن إدريس الحلّي في تحليله للفتوى حول الأكراد حين قال: «وذلك راجع إلى كراهية معاملة من لا بصيرة له فيما يشتريه، ولا فيما يبيعه؛ لأنّ الغالب على هذا الجيل والقبيل قلةُ البصيرة؛ لتركهم مخالطة الناس، وأصحاب البصائر».

خلاصة الموقف الشخصي

والذي توصّلتُ إليه هو عدم ثبوت حرمة ولا كراهة التعامل مع السودان والزنوج والكرد والخزر والخوز وأهل السند وقندهار والهنود والنبط والبربر وغيرهم من الشعوب والأقوام بمختلف أشكال المعاملات، وكذلك التزاوج وغير ذلك، وهذا كلّه بالعنوان الأوّلي.

وقفة عابرة مع بعض الأدلّة والمناقشات

والأدلّة هنا ليست إلا بعض الروايات، وغالبها مرسلٌ أو ضعيفٌ إسناداً، وقد استفاض ببحث ما يرتبط منها بالأكراد السيدُ محمّد محمّد صادق الصدر، في كتابه “ما وراء الفقه”، والذي اعتَبَر صريحاً أنّ هذه الفتوى هي نحوٌ من أنحاء الظلم لهؤلاء الناس، وبخاصّة الصلحاء منهم.

وهذه عيّنة من هذه الروايات: خبر أبي الربيع الشامي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، فقلت: إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: «يا أبا الربيع، لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حيٌّ من أحياء الجنّ، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم» ورواية أخرى لأبي الربيع الشامي، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «لا تشترِ من السودان أحداً، فإن كان لا بدّ فمن النوبة؛ فإنّهم من الذين قال الله عزّ وجل: (ومن الذين قالوا إنّا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكّروا به)، أما إنّهم سيذكرون ذلك الحظّ وسيخرج مع القائم منّا عصابة منهم، ولا تنكحوا من الأكراد أحداً فإنّهم جنسٌ من الجنّ كشف عنهم الغطاء». ورواية مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين×:«إيّاكم ونكاح الزنج؛ فإنّه خلق مشوه»، وخبر علي بن داود الحداد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا تناكحوا الزنج والخزر، فإنّ لهم أرحاماً تدلّ على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعنى القندهار». وخبر داود بن فرقد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السلام ـ قال: «ثلاثة لا ينجبون: أعور عين، وأزرق كالفصّ، ومولد السند»، وخبر جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «لا تسبّوا قريشاً، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلّوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز، ولا تزوّجوا إليهم؛ فإنّ لهم عرقاً يدعوهم إلى غير الوفاء»، وخبر هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم، فلا تتخذ منهم وليّاً ولا نصيراً، فإنّ لهم أصولاً تدعو إلى غير الوفاء»، وخبر سعيد بن جناح يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: «ستة لا ينجبون: السنديّ، والزنجيّ، والتركي، والكردي، والخوزي، ونبك الريّ». وخبر مطرف مولى معن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا يدخل حلاوة الإيمان قلب سنديّ، ولا زنجي، ولا خوزي، ولا كردي، ولا بربري، ولا نبك الريّ، ولا من حملته أمّه من الزنا».

وهذه الروايات وأمثالها خضعت وتخضع لمناقشات سَنَديّة ومتنيّة واسعة، سواء من ناحية علاقتها بالكليّات القرآنيّة أم من ناحية الشكوك التي تحوم حول مبرّرات ظهور هذه النصوص في العصرين الأموي والعباسي، إلى غير ذلك مما لا يسع المقام للحديث المفصّل عنه.

حيدر حبّ الله

الاثنين 24 ـ 1 ـ 2022م