المشهور بين فقهاء الإماميّة ـ خلافاً لفقهاء أهل السنّة ـ أنّه لو زنى شخصٌ بامرأةٍ متزوّجة أو معتدّة بالعدّة الرجعيّة، فإنّه تحرم هذه المرأة عليه مؤبّداً، بمعنى أنّه لا يمكن الزواج بينهما مطلقاً، حتى لو توفّي زوجها أو طلّقها أو فُسخ العقد بينهما لسببٍ ما، بلا فرق بين أن يكون العقد دائماً أو منقطعاً، وبلا فرق في المرأة بين أن تكون كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كافرة، عالمة هي أو جاهلة، مدخولاً بها من قبل أو غير مدخول، بل يظهر من بعضهم صريحاً أنّه لا فرق بين أن يكون زوجها صغيراً أو كبيراً، ولا فرق في الزاني بين أن يكون عالماً بكونها ذات بعل أو لا، بل لا فرق بين أن يكون مكرَهاً على الزنا أو غيره. وصرّح كثيرون باستثناء الزنا بذات العدّة غير الرجعيّة.

لكنّ الكثير من فقهاء العصر الحديث أجرى مراجعة نقديّة لهذا الحكم، الأمر الذي دفعهم:

تارةً لعدم الإفتاء به، والاقتصار على الاحتياط الوجوبي، ومنهم: السيّد الخوئي، والسيّد محمّد الروحاني، والشيخ محمّد علي الأراكي، والسيّد علي السيستاني، والسيّد محمّد محمّد صادق الصدر، والسيّد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي، والشيخ الوحيد الخراساني، والسيّد محمود الهاشمي، وغيرهم.

وأخرى للإفتاء صريحاً بعدم ثبوت الحرمة الأبديّة، ومن هؤلاء: السيد محمّد حسين فضل الله، والشيخ فاضل اللنكراني، والشيخ محمّد إسحاق الفيّاض، والسيد موسى الشبيري الزنجاني، والسيّد كاظم الحائري، والشيخ محمّد إبراهيم الجناتي، والميرزا جواد التبريزي (في بعض أجوبته دون رسالته العمليّة حيث احتاط فيها وجوباً)، والسيّد محمّد تقي المدرّسي، وغيرهم. أمّا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي فبعد تصريحه بعدم وجود دليل على التحريم عنده، صرّح بأنّه لو تزوّج الزاني بالمزنيّ بها بعد طلاقها أو موت زوجها، فلا موجب لفصلهما عن بعضهما ولا دليل على بطلان زواجهما هذا، لكن لو لم يتزوّجا بعدُ فالأحوط أن لا يُقدما على ذلك.

والذي توصّلتُ إليه هو عدم ثبوت الحرمة الأبديّة مطلقاً هنا في مفروض المسألة، فلهما التزوّج إذا صارت المرأة خليّةً، كما لو طُلقت بعد ذلك أو مات زوجها ونحو ذلك، تماماً كما لو زنى بامرأة غير متزوّجة، فإنّه يكون قد فعل حراماً، لكنّها لا تحرم عليه مؤبّداً، فله أن يتزوّج منها بعد ذلك.

أمّا الأدلّة التي ساقوها، فقد ناقشها المتأخّرون بمناقشات موفّقة؛ فالإجماع مدركيٌّ، ورواية الفقه الرضوي غير ثابتة، ورواية صاحب الرياض لو سلّم أنّها غير رواية الفقه الرضوي فهي متأخّرة جداً فاقدة للمصدر والسند، وقياس الأولويّة على العقد على المتزوّجة لا تتمّ أركانه، بل هناك روايات يستشمّ من إطلاقها عدم الحرمة الأبديّة، وغير ذلك من المناقشات التي لا نطيل بذكرها هنا.

ولا بأس أن أختم هنا بأنّ هذه المسألة واحدة من العيّنات الكثيرة التي تؤكّد لنا أنّ الفقه لا يعيبه شيء لو حصل فيه تحوّل ولو جذري؛ فهذه المسألة صنّفها السيد المرتضى (436هـ) بأنّها مما تفرّدت به الإماميّة، وقد ادُّعيَ عليها الإجماع مراراً وتكراراً، وعُرفت على أنّها امتيازٌ للفقه الإمامي عن الفقه السنّي، وظلّ العمل عليها قائماً حوالي ألف عام، لكنّ المتأخّرين تراجعوا عنها في بحوثهم الفقهيّة، وصارت اليوم أقرب للمسألة الثابت بطلانها، وغالب الظنّ ـ والعلم عند الله ـ أنّ جيلين قادمين كفيلان بانعقاد إجماع شيعي على عكس ما كان انعقد عليه الإجماع سابقاً. وهذا كلّه يعطينا درساً في أن لا نخاف من تجديد النظر حتى في القضايا الإجماعيّة ليكون الدليل هو معيارنا، وأن لا نخاف من حدوث تحوّلات مفصليّة وحادّة؛ فالعلوم الطبيعيّة صارت أقوى من الماضي بعدولها عن مسلّمات كانت آمنت بها لقرون طويلة. وكلّنا أمل أنّ الفقه الإسلامي سيشهد المزيد من التطوّر والتقدّم والتماسك وثقة المسلمين به عبر حركة تجديديّة تقوم على الاجتهاد الحقيقي في جميع المسائل الأصوليّة والفقهيّة إن شاء الله تعالى.

حيدر حبّ الله

الأحد 28 ـ 11 ـ 2021م