ذكر الفقهاء أنّ الصائم لو ارتكب المفطر عمداً مرّة واحدة وجبت عليه الكفارة، كما لو أكل مرّة واحدة في نهار شهر رمضان أو جامع أو نحو ذلك، أمّا لو ارتكب المفطر في يومين مرّتين في كلّ يومٍ مرّة، فمن الطبيعي أن تتكرّر الكفارة؛ لأنّ كل يوم هو صيامٌ مستقلّ تترتّب عليه أحكامه. واستثنى كثيرٌ من الفقهاء من الحكم بعدم تكرّر الكفارة في اليوم الواحد الجماعَ (وزاد بعضهم الاستمناء)، فقالوا بأنّه لو جامع أكثر من مرّة في يوم واحدٍ لزمه تكرار الكفارة، ولو استمنى ثلاث مرات مثلاً في اليوم الواحد لزمته ثلاث كفارات. ويفترض أن يترتب الحكم في كفارة الجمع لو قيل بها، فلو زنى مرّتين في يومٍ واحد لزمته كفارتا جمع وهكذا.

وخالف في تكرّر الكفارة في الجماع والاستمناء جماعةٌ، ومنهم بعض المتأخّرين من أمثال: السيد روح الله الخميني، والسيد علي السيستاني، والشيخ يوسف الصانعي، والسيد محمّد حسين فضل الله، والسيد محمد صادق الروحاني. واحتاط السيد محمود الهاشمي وجوباً بالتكرار في خصوص شهر رمضان المبارك. كما احتاط وجوباً ـ مطلقاً في رمضان وغيره ـ السيد محسن الحكيم، والسيد محمد باقر الصدر، والسيد محمد محمد صادق الصدر، والسيد علي الخامنئي، والسيد محمّد الروحاني، والشيخ فاضل اللنكراني (في الجماع)، والشيخ الوحيد الخراساني، وغيرهم.

والذي توصّلتُ إليه ـ والله العالم ـ هو أنّ الكفارة لا تتكرّر مطلقاً بتكرّر ارتكاب المفطر في يوم واحدٍ، بلا فرقٍ في ذلك بين الجماع والاستمناء وغيرهما، سواء تكرّر الجماع مرّتين أم وقع الجماع بعد الأكل وهكذا، وسواء كان ذلك في شهر رمضان المبارك أم في غيره، فلو استمنى أكثر من مرّة ـ بناء على مفطريّة مطلق الاستمناء ـ كفته كفارة واحدة، ولو جامع أكثر من مرّة فالحكم كذلك، وهكذا.

ومستند الفقهاء هنا بعضُ الروايات القليلة جداً، وجميعُها ضعيف الإسناد، بل بعضها مرسل في مصادر متأخّرة ككتب العلامة الحلّي، بل يحتمل كونها جميعاً ـ نتيجة بعض الشواهد ـ مجرّد رواية واحدة نُقلت في أكثر من صيغة. وحيث إنّها قليلة العدد ضعيفة الإسناد فلا يحتجّ بها. وأمّا الاستدلال بإطلاق أدلّة الكفارة في الجماع والاستمناء ـ والذي اعتمده جملةٌ من الفقهاء مثل السيد الخوئي ـ فهو غير واضح؛ إذ مضافاً لكون مفروض بعض هذه الروايات المطلقة أنّ المرتكبَ صائمٌ وهو لا يتحقّق إلا بفرض كون المفطر قد تمّ ارتكابه للمرّة الأولى، فإنّ النصوص ليست ناظرة لحالات تكرّر الكفارة، وعلى الأقلّ لا يُعلم نظرُها لغير أصل الكفارة، فلا يُحرز كونها في مقام البيان من هذه الناحية، والسائل يسأل عن مبدأ القضيّة حيث لا يعرف بها، فلا ينعقد إطلاق فيها لما نحن فيه.

حيدر حبّ الله

الخميس 18 ـ 8 ـ 2022م