يرى الكثير من الفقهاء أنّ من شروط المرجع المقلَّد أن يكون حيّاً فلا يمكن تقليد الأموات ابتداءً، أمّا بقاءً فقد قبلوا التقليد البقائي مبدئيّاً، مع مخالفة بعضٍ من أمثال الشيخ بشير النجفي حتى للتقليد البقائي، وقد صنّف رسالةً في هذا الصدد منشورة. وكانت لمتأخّري العلماء بعضُ التفاصيل في مسألة التقليد البقائي، من نوع البقاء في تقليده فيما يذكره المكلّف من مسائله، أو فيما عمل به، أو فيما تعلّمه، وكذلك تفصيلات تتعلّق بوجوب البقاء أو بجوازه، وتفصيلات تتعلّق بكون البقاء على تقليد الميت يلزم أن يكون بفتوى الحيّ، وغير ذلك.

غير أنّ بعض الفقهاء ناقش في هذا الشرط وانتقده، ومن أبرزهم: الميرزا القمي، والسيد رضا الصدر (1994م)، والشيخ محمّد الصادقي الطهراني، والشيخ محمّد مهدي شمس الدين، والسيد محمد جواد الغروي الإصفهاني، والشيخ محمّد إبراهيم الجناتي، وغيرهم. بل نقدُ هذا الشرط هو المنسوب أيضاً لجماعة من العلماء ـ على الأقلّ لو كان الميّت هو الأعلم ـ مثل: شريف العلماء المازندراني (1245هـ)، والقزويني الحائري صاحب الضوابط (1264هـ)، والميرزا عبد الوهاب القزويني (1270هـ)، والشيخ محمد بن علي الخليلي (1280هـ)، والشيخ محمد حسين بن الشيخ هاشم العاملي الكاظمي (1308هـ)، والسيد محمّد باقر الموسوي الخوانساري (1313هـ)، وشيخ الشريعة الإصفهاني (1339هـ)، والشيخ محمّد الخالصي (1343هـ)، والسيد عبد العلي الخوانساري النجفي (1343هـ)، والميرزا علي أكبر الأردبيلي (1345هـ)، والشيخ محمّد حسين الفشاركي الإصفهاني (1353هـ)، والسيّد محمّد مهدي الإصفهاني الكاظمي (1395هـ)، والشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني (1406هـ)، والشيخ محمّد المؤمن القمي وغيرهم ممّن نُسب إليه المناقشة في هذا الشرط وعدم الاقتناع به.

وقد ذهب الشيخ محمّد إسحاق الفياض والسيد كمال الحيدري إلى جواز تقليد الميت ابتداءً إذا كان أعلم من المجتهدين الأحياء، ولعلّه يظهر من بعض استفتاءات السيد محمّد سعيد الحكيم، بل هو المنقول شفاهاً عن السيد محمّد باقر الصدر نفسه، وذلك من قِبَل بعض تلامذته، غير أنّه لا يوجد له نصّ صريح في هذا. فيما جعل شرط الحياة في المرجع مبنيّاً على الاحتياط بعضٌ آخر، مثل: السيد محمّد حسين فضل الله، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والسيد علي الخامنئي، والشيخ عبد الهادي الفضلي وغيرهم. أمّا السيد موسى الشبيري الزنجاني فبعد قبوله بالتقليد البقائي، اعتبر أنّه إذا كان الإنسان مميّزاً حال حياة المرجع، ثم توفّي المرجع جاز له تقليده ولو لم يكن قد قلّده من قبل، وأمّا في غير هذه الحال فإنّ الاحتياط الوجوبي هو عدم التقليد، ممّا يفهم منه أنّ المنع عن تقليد الميت ابتداء احتياطيٌّ عنده.

وهناك من يعتبر أنّ أوّل من فتح باب المنع عن تقليد الميت ابتداء بين الشيعة، هو العلامة الحلي (726هـ)، متأثراً بمقولات الفخر الرازي (606هـ)، خاصّة وأنّه من النادر العثور على آية أو رواية في هذا الموضوع بشكل مباشر، وربما لهذا نجد بعض الإخباريّين في القرن الحادي عشر الهجري يعبّر عن فكرة المنع عن تقليد الميت ابتداء بأنّها منتسبة لمتأخّري الشيعة، مما يوحي وكأنّهم لم يقتنعوا بوجودها في العصور الأولى، والمعروف أنّ الإخباريّين لا يؤمنون ـ أيضاً ـ بفكرة شرط الحياة.

والذي توصّلتُ إليه في هذه المسألة التي بدا لي أنّه قد حصلت مبالغة في تعقيدها وتفريعها، هو عدم ثبوت شرط الحياة مطلقاً في المرجع والمفتي، بل العبرة بأمرين لهما تداخل مع حياة المفتي وموته:

1 ـ كون هذا الفقيه اليومَ ـ وبالنسبة لي بوصفي مقلِّداً ـ حائزاً على سائر شروط المرجع المقلَّد، فمثلاً لو قلنا باشتراط الأعلميّة في التقليد، لزم إثبات أنّ الميت أعلم، وهي عمليّة تترك تطوّراتُ العلوم الشرعيّة تأثيراتٍ عليها، فمن كان هو الأعلم في زمانٍ قديم سيكون عادةً غير أعلم اليوم لو بعث على ما لديه من علم. وهكذا شرط الاجتهاد، فإنّه لو بُعث ذلك المجتهد الذي مات قبل ألف عام فهل سيكون الآن ـ بما يملك من عدّة معرفيّة تنتمي لذلك الزمان ـ مجتهداً أو لا؟

2 ـ حصول الوثوق والسكينة إلى قوله من طرف المكلّف، وهو الشرط الأساس في حجيّة قول أهل الخبرة وقانون رجوع الجاهل إلى العالم، فإذا كان مضيُّ زمانٍ على موته في ظلّ تطوّرات العلوم الشرعيّة، موجباً لعدم حصول الوثوق بصوابيّة قوله إذا خالف قولُه قولَ الأحياء اليوم، فإنّ روح قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم سوف تنعدم هنا.

هذه هي الفكرة، ومن ثمّ فليس الموضوع موضوع شرط الحياة، بل موضوع تحقّق الشروط المعرفيّة في ظرف الممات، وهو أمرٌ يتوفّر أحياناً كثيرة في الميّت، لكنّه لا يتوفّر في بعض الأحيان. ويترك طول المدّة الزمنيّة بيننا وبين عصر الميّت، وكذلك طبيعة التطوّرات المعرفيّة تأثيرات كبيرة هنا. ولو فكّكنا الارتكازات العقلائيّة جيّداً فسنكتشف هذا الأمر.

حيدر حبّ الله

الأربعاء 3 ـ 11 ـ 2021م