تحدّث الكثير من الفقهاء عن شروط في صلاة الميّت لا تصحّ الصلاة من دونها، ومن بين هذه الشروط:

1 ـ أن يوضع الميّت مستلقياً على ظهره.

2 ـ أن يكون بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره.

3 ـ أن يقف المصلّي خلفه بحيث تكون الجثّة أمامه، فلو وضعت الجثّة إلى أحد الجانبين لم تصحّ إلا في حالة استطالة الصفّ بالنسبة للمأموم.

4 ـ أن لا يكون بين المصلّي والميّت حائلٌ من جدار أو ساتر أو نحو ذلك، نعم كونه في التابوت لا يضرّ عندهم.

5 ـ أن يكون المصلّي قائماً، فلا تصحّ صلاته عن جلوس.

6 ـ أن يصلّي المصلّي عن استقرار، بحيث لا يضطرب حال الصلاة اضطراباً منافياً للقيام.

7 ـ عدم التكلّم أثناء صلاة الميّت.

8 ـ أن تقع صلاة الميّت بعد تغسيل الميّت وتكفينه وتحنيطه، وقبل دفنه.

9 ـ أن تكون الأذكار الواجبة في صلاة الميّت باللغة العربيّة.

والذي توصّلتُ إليه هو أنّ هذه الشروط المذكورة أعلاه كلّها غير ثابتة بعنوانها. وبعضُها استنتاجيٌّ ناتجٌ عن تعارف هذه الكيفيّة أو تلك، ولم يرد فيه دليل خاصّ أصلاً. نعم يجب أن تكون صلاة الميّت قبل الدفن، لكن لا يُشترط أن تكون بعد التغسيل والتحنيط ـ بناء على وجوب التحنيط ـ والتكفين. كما أنّ مراعاة هذه الشروط كلّها هو مقتضى الاحتياط الاستحبابي.

يُضاف إلى ذلك صحّة ما ذكره الكثير من الفقهاء من نفي شروط أخرى في صلاة الميّت، مثل: إباحة اللباس والمكان، أو ستر العورة، أو الطهارة من الخبث أو الحدث، أو ذكورة المصلّي على الميّت (خارج سياق الجماعة) ونحو ذلك، فإنّ نفي هذه الشروط هو الصحيح أيضاً، وفاقاً لكثيرين في ذلك.

حيدر حبّ الله

الاثنين 4 ـ 7 ـ 2022م