اختلف الفقهاء في حكم بيض السمك على رأيين أساسيّين:

الرأي الأوّل: التمييز بالصفات، فما كان منه خشناً فهو جائز الأكل، وما كان منه أملس ناعماً فهو حرام. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعضُ القدماء، مثل الشيخ المفيد وسلار الديلمي وابن حمزة الطوسي.

الرأي الثاني: التفصيل بين العلم والاشتباه، فلو علمنا أنّ هذا البيض هو بيضُ أيّ نوعٍ من الأسماك، حكمنا بحرمته لو كان نوعه حراماً، وأمّا إذا كان هذا النوع من الأسماك حلالاً حكمنا بحليّة هذا البيض، عملاً بالقاعدة التي اتّبعوها، والمسماة بـ “قاعدة التبعيّة”. أمّا لو لم نعلم أنّه بيضُ أيّ نوعٍ من الأسماك هو، فنرجع للصفات، فالخشن يجوز أكله، والأملس يحرم أكله، وقال بعضٌ ـ ومن هؤلاء كثير من الفقهاء المعاصرين ـ لا نرجع للصفات هنا، بل يجب تجنّب البيض مع الاشتباه مطلقاً.

أمّا بيض الحيوانات البريّة التي تبيض مثل الثعابين البيوضة، وكذلك بيوض الحيوانات البرمائيّة، مثل السلاحف، فنادراً ما تكلّم عنه الفقهاء بخصوصه، ولعلّهم يعملون فيه بقاعدة التبعيّة أيضاً، فلا نطيل.

والذي توصّلتُ إليه هو حليّة بيوض جميع أنواع الحيوانات والأسماك البحريّة مطلقاً، سواء مع العلم بأنّه بيض نوعٍ خاص أو مع عدم العلم، وسواء كانت ملساء أم خشنة، وسواء كان حيوانها محرّماً في الشرع أم لا، فلو كانت بيوض أسماكٍ لا فَلس لها، وقلنا بحرمة ما لا فَلس له، كانت البيوض حلالاً حتى لو كان السمك نفسه حراماً وهكذا، فقاعدة التبعيّة لم تثبت، وعليه فكلّ بيوض المياه ـ من بحارٍ وأنهار ومحيطات وغيرها ـ محلّلة الأكل مطلقاً. والموقف عينه يجري في مختلف بيوض الحيوانات البريّة التي تبيض، وكذلك الحيوانات البرمائيّة. أمّا بيض الطيور، فنتكلّم عنه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

ولمزيد توسّع، راجع بحث البيوض، في كتابي المتواضع (فقه الأطعمة والأشربة 2: 199 ـ 203، الطبعة الأولى، 2020م).

حيدر حبّ الله

الجمعة 21 ـ 1 ـ 2022م